هفته نامه 9دی نوشت: آمارهای بزک شده دولت یازدهم به آمار اشتغالزایی رسید. در حالی که مردم هنوز کاهش نرخ تورم را احساس نکرده و ادعای خروج از رکود در سال گذشته نیز به فراموشی سپرده شده، حسن روحانی در جریان سفر به یزد از ایجاد نزدیک به 1.2 میلیون شغل در 2 سال اخیر خبر داد.

وی تاکید کرد: با وجود کاهش قیمت نفت، روند کاهنده تورم و ارزش پول کشور حفظ شده است و این در حالی است که در گذشته با اینکه درآمد نفت 120 میلیارد دلار بود، هیچگونه اشتغالی برای جوانان کشور ایجاد نشد اما امروز مقایسه آمار ایجاد شغل در پاییز 94 با پاییز 92، عملکرد دولت یازدهم را مشخص می‌کند. یک میلیون و 179 هزار شغل در کشور اضافه شده و ما نیاز به رونق اقتصادی و اشتغال بیشتر داریم و من به شما قول می‌دهم که سال 95، سال رونق اقتصادی ایران خواهد بود.

آیا اظهارات روحانی درباره ایجاد 1.2 میلیون شغل در 2 سال اخیر، از سوی افکار عمومی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت؟ آنهم بدلیل اینکه در 2 سال اخیر اوضاع اقتصاد کشور به شدت در رکود بوده و بازارها در کسادی به سر برده‌اند. از جنبه کارشناسی هم تحقق 1.2 میلیون شغل بایستی در سایر شاخص‌های اقتصادی نیز تجلی داشته باشد.

در منطق اقتصادی، اشتغالزایی رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد. یعنی در شرایط رونق اقتصادی است که اشتغالزایی صورت می‌گیرد اما در دوران رکود، طبیعتا اشتغالزایی متوقف یا منفی می‌شود.
از سوی دیگر، بر اساس محاسبات اقتصادی در کشورمان، هر یک درصد رشد اقتصادی موجب ایجاد 100 هزار شغل می‌شود.

این گزاره اقتصادی در دولت قبل که احمدی‌نژاد ادعای اشتغالزایی 2.5 میلیونی داشت، بارها مورد استناد منتقدان دولت دهم قرار گرفت که این سوال را مطرح می‌کردند که در شرایط رشد نزدیک به صفر در سال‌های 89 و 90 چطور اشتغالزایی میلیونی صورت گرفته است؟

علی ربیعی وزیر کار دولت یازدهم نیز بارها اشاره کرده که هر یک درصد رشد اقتصادی 100 هزار شغل ایجاد می‌کند.

ربیعی همچنین گفته است: برای ایجاد سالیانه 800 هزار شغل نیازمند رشد 8 درصدی هستیم چرا که به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی بین 100 هزار تا 120 هزار شغل ایجاد می‌شود.

با توجه به این واقعیت اقتصادی، تحقق 1.2 میلیون شغل در فاصله پاییز 92 تا پاییز 94 نیازمند افزایش 12 درصدی رشد اقتصادی کشور در این دوره 2 ساله بوده است. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی سالانه کشور در فاصله پاییز 92 تا پاییز 94، باید به طور میانگین سالانه 6 درصد باشد.

این در حالی است که بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در 12 ماهه منتهی به پاییز 93  را 3.7 درصد اعلام کرد. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز نرخ رشد اقتصادی در 12 ماهه منتهی به پاییز امسال را 8/ 0 درصد عنوان کرده است.

بنابراین در دوره 2 ساله منتهی به پاییز امسال، مجموع رشد اقتصادی کشور 4.5 درصد بوده است که بر این اساس، حداکثر امکان ایجاد 450 هزار شغل وجود داشته است، نه 1.2 میلیون شغل.

اشتغال‌زایی میلیونی بدون رشد اقتصادی!
کارشناسان می گویند به برخی دلایل محکم نمی توان به عملکرد اشتغالی دولت تدبیر و امید نمره خوبی داد؛ اولا اینکه دولت در بیش از دو سال از فعالیت خود هیچگونه طرح و برنامه روشنی برای اشتغال زایی ارائه نکرده و مشخص نیست مشاغلی که از آنها یاد می ‌ند و در آمارها آمده، در چه بخش‌هایی و با چه کیفیتی ایجاد شده است؟ آیا اساسا می توان مشاغل فصلی، دوره ای، مقطعی و کوتاه مدت را اشتغال‌زایی با حاشیه امنیت مناسب دانست؟
همچنین این موضوع مورد توجه است که اگر قرار باشد در دو سال گذشته به صورت مرتب در هر سال 600 هزار شغل پایدار و قابل شمارش ایجاد شده باشد، یعنی اینکه هر ساله باید 6 درصد رشد اقتصادی اتفاق افتاده باشد ولی چنین رشدی حاصل نشده است؛ مگر اینکه بگوییم اشتغال بدون رشد اقتصادی ایجاد شده است! البته محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، نرخ رشد اقتصادی در نه ماهه امسال را 0.7 درصد اعلام کرده است؛ نرخ رشدی که در سال 93 حدود 3 درصد گزارش شده بود.
از سویی این مسئله مطرح است که سایه رکود بر سر بازار کار و اقتصاد ایران در یکی دو سال گذشته نه تنها باعث تضعیف امکان جذب نیروی کار جدید در بنگاه ها شده بلکه بسیاری از واحدها را هم در معرض ورشکستگی و تعدیل نیرو قرار داده است. گواه این مسئله اینکه در فاصله پاییز سال 92 تا پاییز سال جاری تعداد افراد دارای اشتغال ناقص یعنی کسانی که بیشتر شمایل بیکار دارند تا شاغل، 395 هزار نفر بیشتر شده است.
بنابراین افزایش تعداد شاغلان ناقص از یک میلیون و 919 هزارنفر در پاییز 92 به 2 میلیون و 314 هزار نفر در پاییز 94، نشان دهنده ضعیف بودن پایه های بازار کار و احتمال ریزش هزاران نیروی کار شاغل در اقتصاد ایران است، همچنین این آمارها نشان می‌دهد بنگاه های بسیاری در شرایط سر به سر و حتی زیان مشغول به فعالیت بوده و از این رو حتی توان فعالیت روزانه به اندازه 8 ساعت را هم ندارند و مزدی هم که به نیروی کار پرداخت می شود، تامین کننده هزینه های معیشت نخواهد بود.
موضوع دیگری که مدنظر کارشناسان بازار کار بوده و آن را می توان مبنایی برای ایجاد اشتغال واقعی دانست، افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری است. به بیان ساده تر، اگر در دو سال گذشته یک میلیون و 179 هزارنفر شاغل شده باشند باید به همین میزان نیز تعداد بیمه شدگان اجباری بالا رفته باشد.
علی ربیعی وزیر کار درباره وضعیت اشتغال زایی در سال گذشته گفته بود: 600 هزار شغل ایجاد شده که 200 هزار مورد نیز از مشاغل موجود نابود شد؛ بنابراین وی 400 هزار اشتغال ایجاد شده سال گذشته را متناسب با نرخ رشد اقتصادی 3 درصدی دانسته بود. پس حالا نمی توان ایجاد یک میلیون و 179 هزار شغل را بی ارتباط با رشد اقتصادی دانست.
مردم می گویند در کمتر خانواده ای می توان سراغ گرفت که دستکم یک جوان بیکار آن هم تحصیل کرده دانشگاهی نداشته باشد. جوانانی که دستکم 2 تا چند سال از بهترین سال های عمرشان را در کلاس های درس گذرانده به این امید که بتوانند ورود بهتری به بازار کار داشته باشند، اما حالا شرایط برعکس شده و آنها نه تنها در رشته های مرتبط با خود، بلکه در سایر رشته ها نیز جایی برای ار پیدا نمی کنند.
در حالی که نرخ بیکاری عمومی کشور در پاییز سال 92 به میزان 10.3 درصد بود، نرخ بیکاری جوانان 24.3 درصد بوده است، همچنین نرخ عمومی بیکاری در پاییز سال 94 به میزان 10.7 درصد و نرخ بیکاری جوانان نیز 25.4 درصد بوده، بنابراین بیکاری جوانان در دوره فعالیت دولت تدبیر و امید همچنان بیش از دو برابر نرخ عمومی کشور است و این موضوع نشان می دهد که تلاش‌ها برای حل بحران بیکاری مهمترین گروه جوینده شغل در کشور، ناکافی و تقریبا کم اثر بوده است.
هنوز هم مردم در مواجه شدن با مقامات دولتی و کشوری و همچنین نمایندگان مجلس اشتغال درخواست می کنند و بیکاری به عنوان بزرگترین و جدی ترین معضل خانواده ها شناخته می شود. رئیس جمهور در نشست خبری دو روز پیش خود با رسانه ها اعلام کرد قیمت فروش نفت از 120 میلیارد دلار به 20 میلیارد دلار کاهش یافته و حالا مشخص نیست با این وضعیت افت شدید درآمدی، چگونه می توان به صورت میلیونی اشتغال زایی کرد حتی اگر بتوان چنین برداشتی را از گزارشات مرکز آمار ایران استخراج کرد؟

کارخانجاتی که چرخ آنها می‌چرخد
از سوی دیگر حسن روحانی هفته گذشته  در نشست خبری بار دیگر از رونق اقتصادی کشور سخن گفت.
روحانی با اشاره به انتقادات نسبت به عدم تاثیر برجام بر اقتصاد کشور، گفت: مردم و رسانه‌های منصف برجام را احساس می‌کنند اما برخی از رسانه‌ها برایشان بسیار سخت است که مدتی چیز دیگری را به مردم گفتند و حال واقعیت دیگری مشهود شده و این برای آنها خیلی سخت است.
رئیس دولت یازدهم اظهار داشت: همه باید توبه کنند، توبه چیز بدی نیست خیلی‌ها می‌گفتند که مگر می‌شود هم سانتریفیوژها و چرخ اقتصادی کشور با هم بچرخد که این امر محقق شد و دیدند که هم سانتریفیوژ می‌چرخد هم بانک مرکزی.
روحانی افزود: وزارت صنعت در آخرین گزارش خود عنوان می‌کند که با 102 شرکت خارجی برای سرمایه‌گذاری مذاکرات را به اتمام رسانده است اینها چیزی نیست که برای کسی مخفی باشد. چیز مخفی وجود ندارد و همه چیز آشکار است. برجام یک مثل آفتاب تابان است وقتی که فردی چشمش را ببندد می‌گوید که شب است و او باید چشمش را باز کند و ببیند که آفتاب است.
در شرایطی که عامه مردم، رکود و کسادی بازار را با پوست و گوشت خود احساس می‌کنند، ناله فعالان اقتصادی، اصناف، واحدهای تولیدی و تجار و کسبه از رکود بلند است و مسئولان دولتی نیز گاهی همین واقعیت از زبانشان جاری می‌شود، سخن گفتن روحانی از رونق اقتصادی کشور و تحقق وعده چرخیدن کارخانجات، کاملا عجیب است.
درباره اظهارات روحانی باید گفت: البینة علی المدعی. جناب روحانی، حال که شما بر خلاف اجماع همه مردم و بازاریان و فعالان اقتصادی و کارشناسان، ادعای رونق و مثبت بودن رشد اقتصادی را دارید، جهت استحضار ملت و بستن دهان رسانه‌های منتقد، فهرست اسامی کارخانجات و واحدهای تولیدی که مدعی هستید از رونق برخوردارند و با اجرای برجام، چرخشان به خوبی می‌چرخد، منتشر کنید.
متعاقبا از این کارخانجات و واحدهای تولیدی نیز بخواهید بیلان کاری و صورتحساب مالی و فروش خود را در مدتی که از اجرای برجام می‌گذرد منتشر کنند و آنگاه حتما رسانه‌های منتقد، توبه خواهند کرد و مردم هم رونق اقتصادی را احساس خواهند کرد.

گروه بین الملل – رجانیوز : 235 روز از آغاز فرایند انجام تعهدات ایران و 50 روز از اجرای برجام توسط 1+5 می گذرد ، ایران تمامی تعهدات خود را انجام داده ولی مقامات دولتی نگران از عدم انجام تعهدات از سوی کشورهای غربی به ویژه آمریکا هستند.

هر چند مقامات دولتی در جریان مذاکرات ، توصیه منتقدان درباره عدم اطمینان به آمریکا و لزوم دریافت تضمین های قوی در ازای سمبلیک کردن برنامه هسته ای ایران بر نمی تابیده و با ادبیات های عجیب پاسخ این دست از انتقادها را می دادند اما نگرانی درباره عملی نشدن تعهدات آمریکا وارد ادبیات آنان شده و گاه خود را در لحن تند رئیس جمهور در پاسخ به اظهارات صالحی نشان میدهد و گاه در توجیهات عراقچی درباره چرایی عدم انجام تعهدات طرف مقابل.

رجانیوز در نظر دارد در سلسله گزارش هایی به منظور جلوگیری از انتشار نظرات غیرکارشناسی به صورت خلاصه به بررسی فنی اظهارات مقامات دولتی بپردازد. 

اولین بخش از این سلسله گزارش ها مربوط به اظهارات عباس عراقچی در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور مربوط می شود.

1) تعهدات کشورهای غربی اجرایی نشود، اقدامات ایران قابلیت برگشت پذیری دارد؟

معاون وزیر امور خارجه که ریاست ستاد پیگیری برجام را بر عهده دارد، روز گذشته در این مراسم صراحتا و در زمانی که به نظر می رسد کار از کار گذشته است ، اعلام کرد: « بزرگ‌ترین چالش ما بی‌اعتمادی به طرف مقابل است.»

عراقچی همچنین گفته است: «غربی‌ها همانطور مجبور شدند که به پای میز مذاکره بیایند مجبور هستند به تعهدات خود نیز عمل کنند. اگر به تعهدات‌شان عمل نکنند ما هم به تعهدات‌مان عمل نمی‌کنیم.»

ادعای عراقچی درباره عدم پایبندی ایران به تعهداتش در صورت بی توجهی کشورهای غربی به اجرای تعهداتشان در حالی است که بسیاری از تعهداتی که از سوی ایران اجرایی شده است قابلیت «بازگشت پذیری» ندارد. در آوردن قلب راکتور اراک و پر کردن مجاری متصل به قلب این راکتور با سیمان، انتقال 10 تن اورانیوم غنی شده به روسیه، انتقال 32 تن آب سنگین به آمریکا، جمع آوری 13 هزار سانتریفیوژ که موجب از کارافتادن و بلااستفاده بودن آن می شود تنها بخشی از تعهدات ایران است که قابلیت برگشت پذیری ندارد. اما آیا طرف مقابل چه چیزی از دست داده است؟

2)تناقض گویی مقامات دولتی درباره نتیجه سیاست های مقاومتی در موضوع هسته ای 

عراقچی در بخش دیگری از اظهاراتش در این نشست گفت:  «برجام ثمره 12 سال مقاومت است، پافشاری ملت ایران بر روی شعار  انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست ما را به جایی رساند که طرف مقابل به این نتیجه برسد که راهی جز مذاکره ندارد و باید به پای میز مذاکره بیاید..... اگر توانمندی‌های هسته‌ای ما به موقعیتی نرسیده بود که از نظر آنها برگشت‌ناپذیر باشد دلیلی نداشت پای میز مذاکره بیایند. اگر تعداد سانتریفیوژهای ما به 20 هزار نمی‌رسید، اگر راکتور اراک تا مرز راه‌اندازی پیش نمی‌رفت و مواد غنی‌شده ما تا 10 تن نمی‌رسید طرف غربی پای میز مذاکره حاضر نمی‌شد.»

عراقچی صراحتا آنچه که از آن به عنوان موفقیت برجام یاد می کند را در نتیجه ایستادگی و مقاومت مردم و سیاست های هسته ای دولت قبل عنوان کرده است که پیش از این به ویژه در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 ریشه تمامی مشکلات کشور سیاست های هسته ای دولت وقت عنوان می شد.

3)کدام بخش برجام بر حق هسته ای ایران تاکید دارد؟

عراقچی در ادامه اظهاراتش به دستاوردهای برجام اشاره کرد و گفت:«حق ایران در داشتن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و همچنین موضوع غنی‌سازی به رسمیت شناخته شد.»

آقای عراقچی که قبلا در پاسخ به اشکال یکی از منتقدان درباره اظهارنظر رئیس جمهور مبنی بر به رسیمت شناخته شدن حق هسته ای ایران در توافق ژنو گفته بود که رئیس جمهور اشتباه کرده ، خود نیز به کوزه افتاده و گویا متن برجام و قطعنامه شورای امنیت را به دقت نخوانده است چرا که هیچ بند این دو سند حق هسته ای ایران را به رسمیت نمی شناسد.

در هیچ کدام از بخش های قطعنامه شورای امنیت به حق غنی سازی ایران مبنای NPT اشاره نشده است. در هیچ کدام از بخش های قطعنامه حتی به واژه «حق غنی سازی» تصریح نشده است.

حــق غنی ســازی شــامل عنــاصر متعــدد دخیــل در ایــن امــر از جملــه تولیــد ســانتریفیوژ، تأسیســات هســته ای، تحقیقــات و بهره بــرداری نامحــدود از معــادن و مــوارد متعــدد دیگــری می شــود. مهم تریــن قســمت NPT بــه رســمیت شــناخن حــق غنی ســازی بــه طــور نامحــدود اســت .

البته در قطعنامه 2231 شورای امنیت با سکوت در قبال غنی سازی محدود شده ایران(غنی سازی با 5060 سانتریفیوژنسل اول )، غنی سازی ایران را تعلیق نکرده است. همین مساله موجب شده که اعضای تیم مذاکره کننده اعلام کنند در قطعنامه شورای امنیت حق غنی سازی ایران به رسمیت شناخته شده است اما در واقع این به معنای تایید حق غنی سازی ایران بر مبنای NPT از سوی شورای امنیت نیست ،بلکه در طول اجرای توافق (10 سال) در شورای امنیت در قبال «غنی سازی محدود شده از کشورهای 1+5 » سکوت کرده است و پس از پایان مدت توافق نهایی، با ایران مشابه سایر کشورهای عضو NPT برخورد می شود. همانگونه که ذکر شد از نگاه مقامات کشورهای غربی هیچ یک از کشورهای عضو NPT حق غنی سازی اورانیوم را ندارند. 

4)آیا آمریکایی ها با نیت خیر جلوگیری از دستیابی یک کشور به بمب هسته ای وارد مذاکرات شدند؟

اما یکی از اظهارنظرهای جالب عراقچی ،  اظهارات وی درباره ناکام گذاشتن طرف مقابل در دستیابی به امتیاز مذاکراتی بوده است.

عراقچی گفته است: «خواسته طرف مقابل بعد از چند مرحله جرح و تعدیل این بود که جلوی بمب هسته‌ای ایران را بگیرد و ادعا کنند که بدون جنگ به این هدف دست یافته‌اند، ما اعتمادسازی کردیم ضمن اینکه این از نظر ما امتیازی محسوب نمی‌شود چرا که سلاح هسته‌ای در دکترین ما جایی ندارد و ما در این زمینه فتوا داریم و استفاده از سلاح هسته‌ای را حرام می‌دانیم.»

این اظهارنظر عراقچی بیانگر آن است که تیم مذاکره کننده ایران کاملا پذیرفته که طرف غربی با «نیت خیر» عدم اجازه دسترسی به بمب هسته ای در مذاکرات حضور یافته است. عضو ارشد تیم مذاکره کننده چطور پس از حضور چندین ساله در مذاکرات نفهمیده که موضوع تلاش ایران برای دستیابی به بمب هسته ای صرفا بهانه ای برای متوقف کردن و به عقب راندن برنامه هسته ای صلح آمیز ایران بوده است.حربه ای که کارگر افتاد و صنعت هسته ای ایران برای سالهای طولانی غیرکاربردی شد. تاسف برانگیز آنکه در سایه بی تدبیری مقامات وزارت خارجه، آمریکایی ها علاوه بر  «سمبلیک کردن» صنعت هسته ای کشورمان ادعای خود درباره نظامی بودن برخی از ابعاد برنامه هسته ای ایران را در سایه گزارش آژانس تایید کردند و اینگونه یک بازی دو سر برد صرفا برای خود رقم زدند.

5)آیا نیازهای ضروری ایران در صنعت هسته ای تعطیل نشده است؟

معاون وزیر امور خارجه در ادامه اظهاراتش در این مراسم گفت :«ما اعتماد ایجاد کرده‌ایم که سراغ سلاح هسته‌ای نمی‌رویم و محدودیت‌هایی را پذیرفتیم که هیچ‌کدام از نیازهای ضروری ایران را تعطیل نمی‌کند.»

تاکید عجیب عراقچی بر تعطیل نشدن نیازهای ضروری ایران در حالی است که بنا بر گفته رهبر معظم انقلاب نیاز قطعی ایران در موضوع هسته ای  190 هزار سو است.

حضرت آیت الله خامنه ای 16 تیرماه 1393 در این باره فرمودند: هدف آنها (غربی ها) این است که در موضوع ظرفیت غنی‌سازی، جمهوری اسلامی ایران را به 10 هزار سو راضی کنند. البته ابتدا از 500 سو و 1000 سو شروع کردند که 10 هزار سو محصول حدود 10 هزار سانتریفیوژ از نوع قدیمی است که داشتیم و داریم. در حالی که به گفته‌ی مسئولان مربوط، نیاز قطعی کشور 190 هزار سو است. با احتساب این مساله که هر سانترفیوژ نسل اول قدرت تولید حدود یک سو دارد بنابراین، ظرفیت اسمی ایران پس از برجام سالانه حدود 6 هزار سو است در نتیجه 40 سال زمان می برد تا 190 هزار سو مورد نیاز به منظور راه اندازی سوخت یک سال نیروگاه بوشهر تامین شود.

6) تور نظامی نظر مقامات وزارت خارجه را عوض کرد

 عراقچی در این مراسم همچنین به موضوع موشکی نیز اشاره کرد.

وی  با اشاره به توانمندی‌های نظامی ایران به عنوان دومین توانمندی موثر در مذاکرات گفت:« دستاوردهای را مدیون دانشمندان موشکی و تمام نیروهای نظامی اعم از سپاه، بسیج، ارتش و توانمندی موشکی هستیم، اگر طرف مقابل می‌توانست از طریق نظامی دستاوردهای هسته‌ای ما را از بین ببرد، حتما این کار را انجام می‌داد.»

این اظهارنظر عراقچی اما دو موضوع را اثبات می کند:

یک) بیانگر آن است که موضع گیری های گذشته تیم مذاکره کننده هسته ای به ویژه ادعای ظریف در آذرماه سال 1392 درباره توانمندی نظامی آمریکا و نابودی ایران در چند دقیقه تغییر پیدا کرده است  و در این زمینه شاید تورهای نظامی به اجرا درآمده برای وزیر خارجه فایده بخش بوده است.

دو) اگر توان نظامی ایران به ویژه توان موشکی ایران تضعیف شود راه برای حمله نظامی آمریکا هموار می شود. آقای عراقچی که خود به این موضوع تاکید دارد باید پاسخ دهد چرا تیم مذاکره کننده برجام را به قطعنامه ای گره زده  که در آن مسیر تحریم ایران در صورت انجام هرگونه آزمایش موشکی هموار شده است.

عراقچی تاکید دارد  تا وقتی که ما توانمندی‌های حقوقی، دیپلماسی، نظامی و اقتصادی کشور را حفظ کنیم برجام تضمین شده است، بر مبنای همین استدلال تیم مذاکره کننده هسته ای می تواند این سئوال را پاسخ بدهد چه کسانی در داخل به منظور آنچه رفع تحریم های بیشتر می خوانند حاضر هستند سنگ لق مذاکره با آمریکا درباره توان موشکی ایران را بنا کنند؟

7) وقتی عراقچی خودش مچ خودش را می گیرد

معاون وزیر امور خارجه اما بدون آنکه اشاره ای به اجرای تمامی تعهدات از سوی ایران بکند که مهم‌ترین اقدام صورت گرفته در زمینه اجرای برجام را برچیده شدن زیرساخت‌های حقوقی تحریم‌ها عنوان کرد. عراقچی با اعلام این مطلب گفت: مهم‌ترین پایه تحریم‌های ایران قطعنامه‌های شورای امنیت است چرا که قطعنامه‌های یکجانبه آمریکا و اروپا هم به واسطه مشروعیت قطعنامه شورا بنا شده بود. وی حتی پای را فراتر از این نهاد و اظهار کرد که « تنها تحریم‌های کنگره آمریکا لغو نشده است».

البته عراقچی چند دقیقه بعد خود ادعاهای مطرح شده ز سوی خودش درباره رفع تحریم ها را نقض کند: بر اساس تحریم‌های اولیه اتباع آمریکایی حق تعامل اقتصادی با ایران را ندارند، عنوان کرد: این موضوع از یک جهت مهم نیست ولی از جهت دیگر نیز مهم است چرا که در عمل در اکثر شرکت‌ها و کمپانی‌های معتبر بین‌المللی یک تبعه آمریکایی جزو سهامداران و هیأت مدیره هستند و این خود در بحث تجارت با ایران مشکلاتی را ایجاد می‌کند و موجب عدم اعتماد شده است.

هرچند معاون وزیر خارجه در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور بدون آنکه مورد سوال قرار بگیرد ملغمه ای از اظهارات سیاسی و به اصطلاح فنی را به مخاطبان ارائه داد ولی بررسی دقیق و موشکافانه آنچه در متن برجام و قطعنامه شورای امنیت آمده آن است که برخلاف این دست از اظهارات مقامات دولتی، بخش قابل توجهی از ساختار تحریم ها باقی مانده است و به همین دلیل است که با گذشت 235 روز از امضای توافق و 50 روز از آغاز فرایند اجرای تعهدات طرف مقابل هیچ اتفاق قابل توجهی دراین باره رخ نداده است.

برای آگاهی درباره سرنوشت تحریم ها در نتیجه برجام و قطعنامه 2231 به اینجا مراجعه کنید.http://www.rajanews.com/news/231854

با بررسی اظهارات مقامات دولتی در روزهای اخیر که بعضا با عصبانیت آمیخته شده، مشخص می شود گویا این افراد به تدریج در حال پی بردن به این واقعیت هستند که هم چرخ هسته ای کند شده و تقریبا از کار افتاده است و هم چرخ اقتصاد مملکت در نتیجه اجرای برجام نمی چرخد. شاید برای دولتی که تمام تخم مرغ هایش را در سبد توافق با آمریکا و دیگر کشورهای 1+5 چیده، این دست از موضع گیری های توام با ناراحتی و عصبانیت طبیعی باشد. 

گروه سیاسی- رجانیوز:  آیت الله علم الهدی در جمع عزاداران ایام شهادت حضرت زهرا(س) در لویزان تهران بیان داشت: رهبری مقام ولایت و امامت اهل بیت رهبری جامع برای همه ی امت در همه ی نسل ها و شرایط اجتماعی است. ما 12 امام داریم در حالیکه 11 امام در زمان ما نبودند و در عین حال امام صادق(ع) را امام ششم میدانیم و امام رضا(ع) را امام هشتم و امام علی(ع) را امام اول.

وی گفت: با فاصله ی 11 قرن ازدوران زندگانی 11 امام با ما آنها را مقتدا و امام خود می دانیم. علتش این است که معصومین نقش هدایتشان به همان میزان که برای هم عصرانشان ثابت بوده برای ما هم ثابت است و به بعدی خاص از زندگی ما اختصاص ندارد و نمیشود گفت مذهب امام صادق(ع) برای ما مذهب است فقط در عملیات عبادی بلکه ایشان در تمام احولات ما از تمام جهات اجتماعی و سیاسی امام و رییس مذهب ما هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله علم الهدی ، امام جمعه ی مشهد مقدس بیان داشت: مسئله قابل تامل برای ما در امروز این است که عده ای امامت امام را برای زندگی فردی تفسیر میکنند و امامت در حوزه ی زندگانی اجتماعی و سیاسی را مخصوص امام زمان (عج)آنهم در دوران ظهور و حاکمیت می دانند  نه در غیبت. در عصر ما امامت امام زمان (عج) وجود عینی و تحقق دارد. اگر حوزه ی زندگانی اجتماعی را از تحت امامت امام زمان(عج) خارج و حوزه ی فردی را در حوزه ی امامت ایشان و آنهم در توسل و عشق ابراز کنیم این امام امام ما نخواهد بود.

 نماینده ی ولی فقیه در استان خراسان رضوی افوزد: نمی توانیم بگوییم امامت امام معصوم مربوط بخشی از زندگانی ما است و آن هم حوزه ی فردی. آنها که در رحلت پیامبر(ص) مسیر رهبری را از خط وحی منحرف کردند در این شک نداشتند که در شناخت و تفسیر قرآن و بیان احکام خدا مقتدای قطعی علی (ع) است. حتی حاکم غاصب مشکل گشای تمام مسائل دینی و فقهی اسلام را امیرالمومنین میدانستند اما علی(ع) را شایسته ی حکومت اجتماعی و سیاسی نمیدانستند.

آیت الله علم الهدی تصریح کرد: اگر امروز ما هم بین زندگانی فردی و جمعی خود در پیروی از امامت معصومین جدایی بیندازیم ما هم مانند آنها هستیم. اینکه عمر میگفت اگر علی(ع) نبود عمر هلاک میشد در مقام تواضع نبود، در مقام تثبیت اصلی قطعی در سیاست بود که حکومت جدای از فقاهت و شناخت احکام الهی است و لذا خلیفه باید خلافت و حکومت کند و اداره ی زندگی اجتماعی و سیاسی مردم به فقاهت و شناخت احکام الهی ربطی نداردو اصل سکولاریسم امروز را آنروز میخواستند تثبیت کنند.

وی گفت: این به جایی رسید که مدیریت سیاست و اجتماعی نه تنها علم به دین بلکه عمل به آن را لازم ندارد. در راس امت اسلام فردی مسئول شئون اجتماعی و سیاسی مردم باشد عرق بخورد مست کند و چوب خیزران برلب و دندان حجت خدا بزند. خلیفه ای برگرده ی مردم حاکم میشود که در کارنامه اش هزار و یک بی بندوباری و عیاشی کند مانند هارون که خلیفه امت اسلام باشد.

امام جمعه ی مشهد افزود: "این لولا علی لهلک عمر" یک تز سیاسی سکولاریسم بود برای اینکه حکومت اینگونه باشد. امروز عده ای که زیارت عاشورا بخوانند سفر کربلا و مکه بروند اما در مسائل سیاسی و اجتماعی معتقد باشند دین دخالت نکند و کشور را باید متخصص اقتصاد و سیاست اداره کند و لازم نیست متدین فقیه باشد ولو این فرد شیعه باشد در واقع جز همون تبار است که دور خانه زهرا(س) جمع شدند و آتش به در خانه زدند.

ما که پیرو امام هستیم در همه ی شئون زندگی پیرو امام هستیم. امروز امام زمان(عج) ما امام ما هستند تا کشور ما را اداره کنند. حال که در غیبت هستند مانند یک رییس جمهور معاونت ارتباطات مردی درست کردند که حجت ایشان مجتهد جامع شرایط است و بدون این جهت ایشان امام ما نیستند. تمام مشکلات سیاسی به آن نقطه ی دشواری می رسد که از تحت قدرت هر کسی خارج است خود ایشان با دست خود مشکل را حل می کنند.

امام زمان صاحب(عج) ولایت الهی است و اگر در راستای امامت ایشان باشیم این حاکمیت حاکمیت الله است. در سیره ی سیاسی معصومین آنقدر مسئله راهبردی هست که در هر حادثه ای برویم سراغ سیره ی معصومین میتوانیم راهبرد قطعی را در زمان خود بگیریم.

ما امروز در این تحولات سیاسی جامعه ی خود بحران های گوناگونی میبینیم. در یک فراز مردم ما با تمام وجود هستی خود را پای ولایت میریزند و در یک نشیب همین مردم بر اثر عوامل پیش آمده اطراف رهبری را قیچی میکنند. یک انتخاباتی در کشور راه افتاد بنده ی طلبه ی بی ارزش به عنوان خبره انتخاب شدم استاد من کسی که رهبری در باره اش می فرماید خلاء وجود علامه طباطبایی و مطهری را پر میکند مردم حذف میکند که رازش را زهرا(س) در خطبه فدکیه بیان میکنند.

مگر از علی(ع) باتقواتر شجاع تر سیاست مدار تر و سابقه دار تر در اسلام بود؟ چرا او حذف شد؟ علتش غضب از علی(ع) نبود دشمنی با شمشیر بران علی(ع) بود.

فارس:سیدحسین نقوی نماینده مردم ورامین و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشارکت گسترده مردم در انتخابات، اظهار داشت: یکی از دقیق‌ترین، سالم‌ترین و مردمی‌ترین انتخابات در بین نظام‌های سیاسی دنیا در جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

وی افزود: در کشور ما این مردم هستند که مسئولانشان را انتخاب می‌کنند و رأی می‌دهند، در کشور ما هر شخصی خودش می‌آید و به نامزد مورد نظرش رأی می‌دهد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تصریح کرد: سیستم نظارتی و اجرایی در کشور ما به شکلی تنظیم شده که هیچ حقی از آرای مردم تضییع نمی‌شود و همیشه انتخابات در ایران سالم بوده و مشارکت مردم هم بر خلاف همه ادعاهای نظام‌های مدعی دموکراسی و مردم‌سالاری، حداکثری برگزار شده است.

وی با بیان اینکه در هیچ نظام سیاسی دنیا مشارکت 62 درصدی مردم در انتخابات وجود ندارد، تصریح کرد: انتخابات در کشور ما هم مردمی است، هم واقعی و هم دقیق و سالم برگزار می‌شود، اما متأسفانه اصحاب فتنه هر موقع خودشان از صندوق‌های رأی بیرون می‌آیند می‌گویند انتخابات خیلی خوب و دقیق برگزار شد ولی هر موقع انتخاب نمی‌شوند، همه نوع اتهامی به نظام جمهوری اسلامی وارد می‌کنند.

نماینده ورامین در مجلس خاطرنشان کرد: این اصحاب فتنه هستند که باید خودشان را اصلاح کنند، رفتارشان را تغییر دهند چرا که انتخابات در هر دوره‌ای به همین شکل برگزار می‌شود، ولی متأسفانه آنان نگاهشان را عوض نکردند، امروز که در این دوره از انتخابات بسیاری از خود آنان انتخاب شدند، باید از ملت ایران عذرخواهی کنند و بگویند که ما اشتباه کردیم و اتهام ناروایی به جمهوری اسلامی وارد کردیم، حداقل از ملت و ساحت مقدس مردم عذرخواهی کنند، ولی متأسفانه آنان از بیان یک عذرخواهی کوچک هم دریغ می‌کنند و حاضر به عذرخواهی و اعتراف به اشتباهشان نیستند.

وی ادامه داد: انتخابات با مشارکت گسترده مردم در سراسر کشور برگزار و مشخص شد افرادی که مردم ایران را ناامید می‌دانستند، هنوز این مردم را نشناخته‌اند، این مشارکت بالا نشان داد مدعیان عدم احراز صلاحیت‌ و اعمال قانون در انتخابات، دروغ می‌گویند و مردم ایران در چارچوب قانون بیشترین مشارکت را دارند.

نقوی در پایان گفت: این انتخابات آخرین میخ بر تابوت ادعای تقلب بود، حتی سران فتنه با دست خودشان مُهر تأیید بر انتخابات جمهوری اسلامی زدند، البته تا زمانی که به صورت صریح توبه نکنند، عذرشان پذیرفته نیست.

گروه سیاسی - رجانیوز: سید محمد خاتمی دهم اسفند پس از مشخص شدن نتایج انتخابات مجلس و خبرگان 94، در پیامی با فرار از پذیرش مسئولیت حمایت از روحانی و دولت تدبیر و امید، در پیامی مطالبه گرانه خواهان رونق اقتصادی و گشایش در امر معیشت مردم شد و از دولت یازدهم خواست که به وعده های داده شده عمل کند.

به گزارش رجانیوز؛ خاتمی، رئیس دولت اصلاحات در پیامی پس از پیروزی لیست اصلاح طلبان و حامیان دولت در حوزه تهران انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی در پیامی به مردم و دولت که در سایت وی آمده است، نوشت:

مردم خواستار عملی شدن همه شعارها و برنامه هایی هستند که رئیس جمهوری محترم عرضه داشته و مردم به آن رأی داده اند.
و اینک نوبت دولت و دیگر ارکان حکومت و بخصوص منتخبان محترم ملت است که در خدمت به این مردم و تأمین خواست‌ها و مطالبات آنان، بخصوص ایجاد رونق اقتصادی و گشایش در امر معیشت مردم و ایجاد فضای باز و سالم سیاسی بکوشند.

این در حالیست که روحانی با حمایت جدی جبهه اصلاحات در سال 92، بعنوان کاندیدای منتخب اصلاح طلبان رئیس‌جمهور شد؛ بطوریکه محمدرضا عارف با توصیه  خاتمی از کاندیداتوری ریاست جمهوری یازدهم انصراف داد و در نامه ای اعلام کرد:

ایشان طی این نامه در مقام رهبری اصلاحات، ادامه حضورم را در صحنه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری مصلحت ندانسته اند.

بعد از این نامه بود که خاتمی نیز در پیامی ویدئویی که در صفحه فیس بوک روحانی منتشر گردید از کاندیداتوری روحانی حمایت کرد و روحانی را کاندیدای اصلاح طلبان نامید و گفت:

[محمدرضا عارف] با ترجیح مصالح کلی بر منافع شخصی و تلاش برای جلوگیری از تشتت آراء و تفرقه و پراکندگی نیروها ظرفیت ممتاز خود را نشان داد.
اینک در حالی که دیگر فرزند توانمند ملت جناب آقای دکتر حسن روحانی که اهل خیر و خدمت و اندیشه و تدبیر در صحنه است و مواضع استوار خود را که در مسیر خیر و نیاز و مطالبه مردم شریف است به خوبی اعلام کرده است، علاقمندان به کشور و سرنوشت آن و خواستاران تحول مثبت در عرصه حیات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و بین المللی می توانند به انتخابی دست بزنند که به یاری خداوند جامعه را به سوی آینده بهتر رهنمون شود.
اینجانب به حکم وظیفه سنگینی که نسبت به کشور و سرنوشت ملت شریف دارم رأی خود را به برادر گرامی جناب آقای دکتر روحانی خواهم داد و از همگان به ویژه اصلاح طلبان و تحول خواهان و خواستاران عزت و سربلندی میهن و وفاداران به آرمانهای بلند و مطالبات روشن ملت می خواهم که با هوشیاری وظیفه مهم خود را در این انتخابات به جا آورند.

 

حمایت خاتمی از روحانی در انتخابات 92 صرفا به یک بیانیه سیاسی و انصراف عارف، خاتمه نمی یابد؛ بلکه اصلاح طلبان از تمامی ظرفیت خود در کشور برای تبلیغات روحانی استفاده کرده و نیروهای اصلی تشکیل دهنده ستادهای انتخاباتی و اتاق های فکر و حامیان مالی ستاد روحانی را تشکیل می دادند؛ بطوریکه ناممحمد ستاری فر (رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت خاتمی)، حسین عبده تبریزی (دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران و مشاور خصوصی‌سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت خاتمی) و محمدحسین شریف‌زادگان( وزیر رفاه و تامین اجتماعی و رئیس سازمان تامین اجتماعی دولت خاتمی) در میان حامیان مالی روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری 1392 دیده می شود.

این یکپارچگی با پایان انتخابات 92 پایان نپذیرفت، چرا که روحانی، در جبران حمایت انتخاباتی خاتمی، اسحاق جهانگیری وزیر معادن و صنایع دولت اصلاحات و از نزدیک ترین افراد به خاتمی را بعنوان معاون اول خود برگزید و حلقه اول تیم اقتصادی خود را به اصلاح طلبان سپرد همانطورکه وزارت اقتصاد و دارایی، معاون اجرایی رئیس جمهور، ستاد هماهنگی اقتصادی، مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی به اصلاح طلبان واگذار شد.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت فعلی در دولت اصلاحات معاون طرح و بررسی نهاد ریاست جمهوری و عضویت در شورای پژوهشی سازمان بررسی و نظارت را عهده دار بود.

مسعود نیلی مشاور روحانی در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی؛ در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به عنوان معاون سازمان برنامه و بودجه و سرپرست کمیته? خصوصی‌سازی برگزیده شد. وی سند استراتژی توسعه صنعتی کشور را در آن مقطع زمانی تدوین و نگارش نمود.

محمدعلی نجفی مشاور امور اقتصادی روحانی نیز در دولت اول خاتمی رییس سازمان برنامه و بودجه بود.

حضور چهره های شاخص دولت اصلاحات در دولت روحانی آنقدر گسترده است که صرفا به تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید خلاصه نگردیده و وزارت های زیر را نیز شامل می گردد:

(سیاسی) محمد جواد ظریف؛ وزیر امور خارجه روحانی که در دولت خاتمی 5 سال معاون وزیر امور خارجه و نماینده دولت در تیم مذاکره کننده هسته ای و 3 سال سفیر و نماینده? دائم ایران در سازمان ملل متحد بود.

(آموزشی) علی‌اصغر فانی؛ وزیر آموزش و پرورش روحانی که در دولت خاتمی معاون آموزش و پرورش بود. وی یک فعال اصلاح طلب بشمار آمده و رئیس ستاد فرهنگیان میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری ایران (1388) بوده است.

(آموزشی) رضا فرجی‌دانا؛ یک سال وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روحانی بود. وی یک سیاستمدار اصلاح طلب است که توسّط سید محمد خاتمی، برای تصدّی سمت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس ششم معرفی شد و ریاست دانشگاه تهران را عهده دار بود.

(آموزشی) محمد فرهادی؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روحانیست که وزیر بهداشت دولت اول خاتمی بوده است.

(آموزشی) جعفر توفیقی؛ سرپرستی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را درابتدای دولت روحانی عهده دار بود و پس از آنکه نتوانست برای در اختیار گیری این وزارت رای اعتماد از مجلس بگیرد بعنوان مشاور عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گارده شد. وی به مدت دو سال وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت خاتمی بوده است.

(اجتماعی) علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت تدبیر و امید است که در دولت اصلاحات، مشاور اجتماعی سید محمد خاتمی بود.

(اقتصادی) محمود واعظی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم است که 2 سال  معاون اقتصادی وزارت امور خارجه دولت خاتمی بوده است.

(اقتصادی) حمید چیت‌چیان؛ وزیر نیرو دولت کنونی است که معاون وزیر نیرو در دولت خاتمی بوده است.

(اقتصادی) محمدرضا نعمت زاده؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت تدبیر و امید است که معاون وزیر نفت و مدیرعامل پتروشیمی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بود.

(اقتصادی) بیژن نامدار زنگنه؛ وزیر نفت مشترک دولت روحانی و دولت خاتمی به شمار می رود.

(اقتصادی- اجرایی) محمد نهاوندیان؛ رئیس دفتر رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری دولت روحانیست که 4 سال اول دولت اصلاحات معاون وزیر بازرگانی و 4 سال دوم نیز مشاور اقتصادی سیدمحمد خاتمی، رئیس مرکز ملی جهانی شدن را عهده دار بوده است.

16 استاندار دولت روحانی دارای سوابق اصلاح طلبی گسترده ای بوده بطوریکه افرادی چون جمشید انصاری، محمود زمانی قمی، ابراهیم رضایی بابادی، قربانعلی سعادت، مجید خدابخش، عبدالحسن مقتدایی، عبدالمحمد زاهدی، اسدالله رازانی استانداران فعلی در دولت یازدهم، سابقه استانداری در دولت خاتمی را نیز داشته اند؛ سید طاهر طاهری، سید حسین هاشمی و محمدرضا خباز نماینده اصلاح طلبان در مجلس پنجم بوده اند. علی اوسط هاشمی فرماندار تهران در دو دولت اصلاحات بوده و رسول زرگرپور، سید محمدعلی افشانی و محمدناصر نیکبخت نیز از چهره‌های اصلاح طلب هستند
البته باید به حضور بی سابقه معاونان وزیر و مدیران میانی دو دولت سید محمد خاتمی در دولت روحانی نیز اشاره شود که تعداد بسیار زیاد آنها مانع از آوردن اسامی و سمتشان در این مطلب می شود.
بعبارت دیگر حضور گسترده اصلاح طلبان در دولت یازدهم بگونه ایست که می توان نام دیگر دولت اعتدال رادولت رده دومی اصلاحات نامید.

گام سوم؛ عبور از روحانی؟
حضور اصلاح طلبان در دولت یازدهم از سوی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان به عنوان گام اول تلقی شده و با حمایت از تمامی اقداماتی که در دو سال گذشته در دولت روحانی (دولتی که عناصر اصلی تشکیل دهنده آن را اصلاح طلبان تشکیل می دهند)، گام دوم را تشکیل ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان و حامیان دولت در نظر گرفته و فهرستی 30 نفره از نامزدهای انتخاباتی در تهران به سر لیستی عارف معاون اول خاتمی شکل گرفت که حضور گسترده حامیان دولت یازدهم همچون علی مطهری، کاظم جلالی، بهروز نعمتی را با خود همراه داشت. همچنین لیست هایی با همین رویه در شهرستان ها برای مجلس دهم شورای اسلامی از سوی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان منتشر گردید. همچنین این شورا فهرست کاندیداهای خبرگان رهبری تدوین شده از سوی هاشمی رفسنجانی را مورد حمایت قرار داد و آن را فهرست خود اعلام کرد و برای این دو لیست مجلس و خبرگان ستادها و برنامه های تبلیغاتی گسترده ای در تهران و سراسر کشور راه اندازی و  اجرا کرد.

در بیانیه شماره هشت شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان در این خصوص آمده است:

شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان و ائتلاف آن با حامیان دولت، در پی تحقق انسجام و یکپارچگی کامل، فهرست واحد نامزدهای این ائتلاف را منتشر کرد. ائتلاف هشیارانه «اصلاح طلبان و اعتدال گرایان» در خرداد 1392، زمینه ساز حضور مشتاقانه مردم در پای صندوق های رای شد که نتیجه آن تشکیل دولت «امید و تدبیر» بود. این انتخاب توانست راه را برای «تعامل سازنده» با جهان بگشاید. به دنبال این رخداد مهم، بسیاری از معادلات قدرت، نه تنها در داخل، بلکه در منطقه دگرگون شد. توافق هسته ای با قدرت های جهانی و گشایش های ناشی از آن، بهبود فضای کسب و کار و خروج کشور از رکود را به همه مردم ایران نوید داد.
اینک در آغاز فعالیت های تبلیغاتی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای برداشتن گام دوم، اصلاح طلبان با اندوخته ای ارزشمند از ائتلاف حیات بخش 1392، برای برداشتن گام دوم تلاش می کنند. بی تردید حضور آگاهانه و هشیارانه همگان برای برگزیدن نمایندگانی دانا، متعهد و مسئول، ضامن تحقق «امید، آرامش و رونق اقتصادی» در سراسر این سرزمین پرافتخار خواهد بود.

در روزهای پایانی تبلیغات انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم بود که خاتمی نیز در پیامی ویدئویی به میدان تبلیغاتی وارد شده و در این پیام اعلام نمود:

بعد از گام اول که با موفقیت در سال 92 برداشته شد این ائتلاف گام دوم را برای مجلسبرمی‌دارد. با ائتلاف قابل تقدیری که از سوی اصلاح‌طلبان و دیگر نیروهای علاقمند به دولت و ملت پدید آمد اینک دو فهرست در اختیار مردم است. یکی برای مجلس شورای اسلامی و دیگری برای مجلس خبرگان. پیشنهاد من این است که همه‌ی جریانات توافق کنند که لیست‌ها به نام «لیست امید» در اختیار مردم قرار گیرد. ضمن احترام به همه‌ی نامزدهای حاضر در صحنه‌ی انتخابات و هم جریانات فعال در انتخابات عرض می‌کنم ‌آنان‌که به صلاح کشور، اصلاح‌ امور، پیشرفت کشور و رفع تهدیدها و تنگناها می‌اندیشند بکوشند تا با رای دادن به هر دو فهرست، به تمامی افراد هر دو فهرست، تکرار می‌کنم، به تمای افراد هر دو فهرست، گامی در جهت سربلندی کشور، تقویت امنیت و ثبات کشور و بهبود و اصلاح امور بردارند.

نتیجه این ائتلاف در انتخابات مجلس شورای اسلامی دهم، رای آوری هر 30 کاندیدای ائتلاف گام دوم در تهران و 30 درصد آرای کل کشور از سوی لیست اصلاح طلبان و حامیان دولت شد.

آنچه در پیام خاتمی قبل از انتخابات ریاست جمهوری 92 شاهدیم حمایت از شخص حسن روحانی است که حضور وی را در مسند ریاست جمهوری ضامن ایجاد یک تحول مثبت در کشور درعرصه حیات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و بین المللی خواهد گردید. رئیس دولت اصلاحات در این پیام این امید را با رای آوردن روحانی می دهد و از مردم و تمامی بدنه اصلاح طلبی می خواهد که از روحانی حمایت کنند و به وی رای دهند.

در گام دوم، خاتمی به واسطه شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان در بیانیه شماره 8 و همچنین در پیام ویدئویی 2 اسفند خود، بر طبل حمایت از دولت یازدهم کوبیده و با آوردن جملاتی چون بهبود فضای کسب و کار و خروج کشور از رکود، بر اقدامات دولت یازدهم صحه گذاشت و تکمیل مسیری که در سال 92 برداشته شد را رای دادن به لیستی با نام امید دانست که حضور اعضای آن در مجلس شورای اسلامی می تواند ضامن تحقق "امید، آرامش و رونق اقتصادی" باشد.

به عبارتی دیگر تا قبل از پایان انتخابات مجلس دهم، خاتمی راه حل مشکلات اقتصادی کشور را در رای دادن به روحانی در گام اول و رای دادن به لیست امید در گام دوم دیده است و تمامی قوای اصلاحات را برای رای آوری روحانی و لیست امید بسیج و از تمامی افراد شاخص و توان خود برای تحقق یافتن اهداف این گام که همان رونق اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و حل مشکلات اقتصادی مردم است استفاده نمود؛ ولی به یکباره پس از رأی آوری لیست امید در انتخابات مجلس تهران در حالیکه تاکنون خود به رهبری این جریان را بر عهده گرفته بود، در مقام مطالبهگری  بر آمده و دولت خود ساخته را در پیامی دعوت به عمل نمودن وعده ها کرد.

صحبت های خاتمی در پیام اخیر خود نشان می دهد که اصلاح طلبان به دنبال سهیم شدن در پیروزی ها و همچنین قدرت دولت یازدهم و فرار از پاسخگویی در برابر اشتباهات و عملکرد نامطلوب دولتی با نام اعتدال ( که خود شاکله اصلی آن را تشکیل می دهند) می باشند تا پس از پایان دوره 4 ساله این دولت، پس از آنکه روحانی نتوانست به وعده های خود عینیت ببخشد؛ خود را به عنوان یک بدیل و جایگزین معرفی نمایند.

مطمئنا اینگونه مطالبه گری از دولت تدبیر و امید از سوی اصلاح طلبان در این 2 سال بیشتر خواهد شد تا در گام سوم، اصلاح طلبانی که 30 درصد از کرسی های مجلس را بدست آورده، خود در جایگاه قاضی به عملکرد دولت نگریسته و با مطالبه گری بر خود ساخته ای که نه توان پاسخگویی داشته و نه خواهان پاسخگویست، با عبور از مهره هاشمی، آرای مردمی را برای نشستن بر صندلی ریاست جمهوری دوازدهم با خود همراه سازند.