موضوع فضایی از اولویت اول دولت خارج شده است
وی خاطر نشان کرد: در برنامه دوم هدف تمرکز بر گذر از فعالیتهای تحقیقاتی، آزمایشی در حوزه فضایی و تلاش در جهت دستیابی به توانمندیهای بومی عملیاتی است که این به معنای این است که ما با توجه به اینکه به فناوری دستیابی پیدا کردهایم حالا باید ماهوارههایی بسازیم که بصورت عملیاتی در مدار قرار بگیرد و ماهواره عملیاتی ماهوارهای سنجشی است که بتوانیم نیازهای کاربردی کشور را با آن برآورده کنیم.
علیاکبر گلرو گفت: برای استفاده عملیاتی نیاز به ماهوارههایی داریم که هم تکنولوژی بیشتری دارند، هم در ساخت زمانبر تر هستند و هم امکان پرتابشان باید فراهم بشود و این کاری است که از امسال شروع شده است که صرفا یک پروژه تحقیقاتی نیست بلکه عملیاتی است.
محسن مقصودی گفت: بحث این است که ما ماوارههای دانشجویی متعددی داشتهایم که برخی از آنها از سه سال پیش آماده بوده است اما هنوز پرتاب نشده است و این را هم باید اضافه کنیم که جلسات شورایعالی فضایی هنوز تشکیل نشده است و برنامه ده سال آینده هم باید در آن شورا تدوین شود؛ در مجموع باید بگوییم که موضوع فضایی از اولویت اول دولت خارج شده است.
دکتر علیاکبر گلرو خاطرنشان کرد: مگر اصلا فعالیت فضایی جزو اولویت اول دولت بود که حالا خارج شده باشد؟ ما در اولویتهای بخش فناوری
وی گفت: درخصوص مطلبی که راجعبه شواریعالی فضایی فرمودید باید بگویم که چند روز پیش هم در تلویزیون برنامه عنوان شده بود که "شورایعالی فضایی کجایی؟" که این ادبیات، ادبیات کمک کنندهای نیست؛ شاید اگر میپرسید که شورایعالی فضایی کجا بود، جمله بهتری بود؛ شورایعالی فضایی در سال 1383 تصویب شد و در طول این مدت فقط 4 سال تشکیل شده است و در 8سال دولت قبلی فقط 2 بار تشکیل شد؛ سازمان فضایی به وزارت ارتباطات فقط یک سال است که واگذار شده است؛ دبیرخانه شواریعالی فضایی به سازمان فضایی فقط 4ماه است که واگذار شده است و در طول این 4 ماهی که سازمان فضایی مسئولیت دبیرخانه را به عهده داشته که وظیفهاش ایجاد خوراک لازم برای شورایعالی فضایی است، چندبار کمیسیون راهبردی را که مسئول همین برنامه است را تشکیل داده است و 8کمیته شورایعالی فضای مجازی تشکیل شده است که امیدواریم تا قبل از پایان سال شورایعالی فضایی انجام بشود.
محسن مقصودی خاطرنشان کرد: برنامهای که باید از سال 95 اجرایی بشود و هنوز در بهمن 94 تصویب نشده است، جای سوال دارد!
حتی کشورهایی مانند افغانستان در حوزه فضایی تکلیف خودشان را روشن کردهاند
مهندس نوید مقصودی، درخصوص تجربه سایر کشورها در میزان پرتابها و اولویتهای فضایی برای آنها، خاطرنشان کرد: تاریخ فضایی بسیار آموزنده است و درست است که این تاریخ با رقابت دو ابرقدرت شروع شد اما دیگر آن تاریخ گذشته است و اکنون فضا به یک الزام تبدیل شده است و لیست کشورهایی که در ردیف خرید یا ساخت ماهواره هستند به کشورهایی مثل افغانستان رسیده است و تکلیف ما این بوده است که ایران در هر دو حوزه وارد میشود، هم در حوزه ماهوارهبر و هم در حوزه ماهواره.
این پژوهشگر فضایی افزود: چینیها در سال 2008 ماهواره مخابراتی نیجریه را پرتاب کردند و سال 2011یک ماهواره سنجش از دوری را انگلیسیها برایشان ساختند و روسها پرتاب کردند؛ این مباحث نشان میدهد که نیجریه بیکار ننشسته است و 5 ماهواره عملیاتی در مدارها زمین دارد اما کشور ما هنوز مدار عملیاتی ندارد؛ سال 2013 فرانسویها ماهواره مخابراتیای را برای جمهوری آذربایجان پرتاب کردند که آذربایجان 120 میلیون دلار خرج این پروژه کرده است.
وی خاطرنشان کرد: مسئله این است که این کشورها تکلیف خودشان را روشن کردهاند و برنامهشان معلوم است و باید بدانیم که در این حوزه یک روز هم یک روز است و این حوزه جایی نیست که فکر کنیم شش ماه دیگر برای آن جلسه تشکیل بدهیم یا خیر؛ آنهم کشوری که مثل ما که این کار را انجام داده است، اگر ما کاری نکرده بودیم میتوانستیم بگوییم که این کار مقدماتی دارد.
حوزه فضا برای ابرقدرتها آنقدر مهم و خط قرمز است که اجازه نمیدهند کشوری وارد فناوری پرتاب کنندهها بشود
نوید مقصودی در مثال دیگری گفت: بولیوی با کمک چین سال 2013 ماهواره 5 تنی مخابراتی پرتاب کرده است و یک هزینه 300 میلیون دلار هزینه این کار کرده است؛ مثال آموزنده دیگر مثال کره جنوبی است که شبیه ما یک برنامه مفصل دارد اما یک نکتهای دارد که از مسئولین خواهش میکنم به این نکته دقت کنند؛ کره جنوبی کشوری است که سربازان آمریکایی در آنجا مستقر هستند و رابطه از این صمیمانهتر وجود ندارد اما هیچوقت کره جنوبی اجازه نداشته است که موشک بالستیک و راکت فضایی توئسعه بدهد و این کشور برای توسعه راکت بومی خودش به سراغ روسیه رفت و روسیه هم چند سال این کشور را سر کار گذاشت و با پول کره جنوبی کار خودش را انجام داد.
محسن مقصودی گفت: یعنی ورود به حوزه فضا برای ابرقدرتها آنقدر مهم و خط قرمز است که به این راحتی اجازه نمیدهند کشوری وارد فناوری پرتاب کنندهها بشود.
میزبان آمریکاییها هم اجازه ندارد در حوزه فضایی پرتابی داشته باشد
نوید مقصودی اظهار داشت: فناوری فضایی با روابط سیاسی، اقتدار و امنیت تنظیم میشود و باید این روابط را تنظیم میکنید بطور مثال کره جنوبی هزینه بسیار زیادی را پرداخت میکند که این راوابط را تنظیم کند و ایران نیز خودش این به این صنعت دست پیدا کرده است اما باید قدر آن را بداند.
وی افزود: کرهای که میزبان سربازان آمریکایی در کشورش است تمام برنامههای فضاییاش با تاخیر انجام شده است و همچنین از روسیه فناوریاش را میگیرد اما نکته مهم اینجاست که متوقف نشده است.
مجری ثریا گفت: کره جنوبی درحالیکه با "کدخدا" هماهنگ است اما بازهم اجازه ندارد در حوزه فضایی پرتابی داشته باشد.
نوید مقصودی خاطرنشان کرد: فناوری فضایی توانمنددیای تک بعدی نیست بلکه شما میتوانید در حوزههای دیگر مثل ماهوارههای کوچک، ناوبری، سنگین مخابراتی و غیره تمرکز میکنند.
مسئله فناوری فضایی بودجه نیست بلکه مسئله، گره زدن این فناوری با غرب است
وی در در رابطه با تحلیل شخصیاش از شرایط حوزه فضایی گفت: شک نکنید که همه افرادی که در این حوزه هستند همگی دلسوزند و بنده در این شک ندارم اما این ویژگی فناوری فضایی است که باید با مسائل کلانتر تنظیم شود و این موضوع محل نقد است؛ در مجموع باید بگویم که شرایط خوب نیست.
نوید مقصودی در پاسخ به این سوال که حساسیتها و فشارهای غربیها چقدر در حوزه فضایی تاثیر داشته است، خاطرنشان کرد: بدون رودربایستی اگر بخواهیم صحبت کنیم باید بگویم فناوری فضایی با اینها گره خورده است؛ مسئله بودجه نیست چراکه بودجه بالاخره باتوجه به منابع عظیم کشور حل میشود و باید اولویتبندی کرد.
در قطعنامه 2231 گفتهاند که بالستیک را توسعه ندهید اما فرق موشک بالستیک با ماهوارهبر چیست؟!
محسن مقصودی گفت: یعنی غربیها یک حساسیتی روی موشک بالستیک دارند کماینکه بازهم در قعطنامه 2231 به روش دیگری آن را آوردهاند و همان معنیای را که میخواستند از آن استخراج کردهاند.
نوید مقصودی گفت: در آن بند مشخص میگویند که موشک بالستیک را توسعه ندهید؛ فرق موشک بالستیک با ماهوارهبر چیست؟ ماهوارهبری که میتواند ماهوارههای متعدد را حمل کند دقیقا متناسب است با یک موشک بالستیکی که میتواند سرجنگی متعدد بگذارد و اگر میخواهیم موشکهای بالستیک را توسعه بدهیم باید تصمیم انقلابیمان را بگیریم و با دنیا رودربایستی نداشته باشیم.
سرعتمان در حوزه فضایی کند شده است
دکتر فتحالله امی در پاسخ به این سوال که اگر بخواهیم در ده سال آینده به اهدافمان برسیم باید روال کنونیمان تغییر کند یا خیر، گفت: اگر منظورتان از آینده سند هوافضاست در فصل پنج آن چندکار مهم را تا سال 1404 خواستند انجام بشود؛ یکی اینکه انسان در مدار گذاشته شود که این یک کار بسیار سنگینی است، بنده در مراکز کشورهایی که این کار را کردهاند، حضور داشتم و میدانم که این راه چقدر دشوار است. همچنین در سند آمده است که ما باید ماهواره در مدار ژئو بگذاریم که این هم کار بسیار سنگینی است، مدار ژئو مدار 36هزار کیلومتر است که گردش ماهواره در آن با گردش زمین هماهنگ است که به آن مدار آهنگ زمین میگویند و یک مدار سرقفلی دار است که از طرف سازمان ملل نقاطی به کشورها داده میشود که به ایران سه نقطه داده شده است که متاسفانه دو نقطه آن را از دست دادهایم چراکه این نقاط زمانبندی دارد.
وی افزود: با آنچیزی که در سند است فاصله بسیاری داریم؛ ما دوتا برنامه ششم و هفتم داریم که اگر واقعا آن اهداف موردنظر است ما باید سرعتمان را خیلی بالا ببریم مگراینکه سند را بازنگری کنند و تغییر بدهند چون در بحث پرتاب موجود زنده و در نهایت انسان باید بدانیم که انسان ماهواره نیست یعنی در فضا تبدیل بع زابله فضایی نمیشود بلکه باید به زمین برگردد و سرعت تزریقش هم در هر مداری حداقل 7.9 کیلومتر در ثانیه است یعنی یک فناوری بالایی میخواهد و باید مجددا به زمین بازگردد که بازسازی آن به زمین مسئله بسیار مهمی است و نیاز به میکروموتورهای هدایت کننده دارد که بنده اینها را برای اولین بار در ایران ساختهام.
دکتر امی گفت: آنچه که به پژوهشگاه هوافضا بازمیگردد، راکتهای کاوش است که یک گروه آن راکتهای کاوش حامل موجود زنده است که برای پیگیری اینها بودجه کافی را نداریم.
دکتر علیاکبر گلرو اظهار داشت: برنامه فضایی ده ساله دوم بر کاربرد فعالیتهای فضایی متمرکز است یعنی ما در این ده سال به دنبال این هستیم که ماهوارههایی را در فضا قرار بدهیم که کاربردی باشند.
در بخش پایانی دکتر فتحالله امی، به سبک بچههای انقلاب بر دیوار نمادین ثریا شعاری مبنی بر اینکه انقلابیماندن یعنی...، نوشت: درود برشهیدان که یادشان نام خداست...
گروه جامعه «نسیم آنلاین»: بحران جمعیت ایران به واسطه ی کاهش بی سابقه نرخ باروری به عنوان یکی از عجایب جمعیت شناسی در دنیا مطرح است، چنان
که یکی از دانشمندان برجسته ی غربی در این زمینه می گوید: "کاهش نرخ باروری در ایران طی 30 سال گذشته حیرتانگیز و معادل 70 درصد بوده است. این
میزان یکی از سریعترین و چشمگیرترین آمارهای کاهش باروری در تاریخ بشر است" (1). این کاهش شدید نرخ باروری سبب شده است که اکنون ایران یکی از
سه کشوری باشد که جمعیتش، سریع ترین حرکت به سمت مرزهای سالخوردگی را دارد (2). همین شرایط باعث شد که مقام معظم رهبری در سالیان اخیر بیش
از 20 بار در مورد مسئله ی جمعیت صحبت نمایند و از آن جمله، بگویند: "براى آن دشمنانى که ... اشاره کردم، بهترین چیز این است که ایران یک کشورى باشد
با بیست - سى میلیون جمعیّت، که نصف این جمعیّت هم کهنسال و میانسال و ازکارافتاده باشند؛ این برایشان بهترین چیز است؛ [اگر] براى این برنامهریزى
بتوانند بکنند، حتماً می کنند، پول بتوانند خرج کنند، حتماً خرج می کنند" (04/03/1393)
الغرض با توجه به وضعیت فوق الذکر و سخنان مکرر مقام معظم رهبری پیرامون اهمیت مسئله ی جمعیت، این توقع وجود داشت که تمام ارکان نظام برای فایق
آمدن بر بحران جمعیت بسیج شوند؛ توقعی که نه تنها برآورده نشد، بلکه بعضا حرکاتی در جهت تشدید بحران جمعیت نیز صورت پذیرفت.
مجلس شورای اسلامی هیچ قانونی در راستای عملی کردن سیاست های کلی جمعیت تصویب نکرد و حتی قانون ضدجمعیت تنظیم خانواده را نیز لغو نکرد. در
قوه ی قضائیه نیز مدعی العمومی یافت نشد که احساس وظیفه کرده، در پرونده ی «250 هزار سقط جنین غیرقانونی سالیانه» (3) که به یک قتل عام تمام عیار
شبیه است، ورود کند. دولت هم بودجه ای برای افزایش مرخصی زایمان در نظر نگرفت (4)، به زوجین نابارور کمک قابل توجهی نکرد و البته وزارت بهداشت
نیز به رویه ی ضدجمعیتی خود در عمده ی موارد ادامه داد (3)، تا جایی که معاون بهداشت وزیر بهداشت در یک سخنرانی عمومی اصل بحران جمعیت را زیر
سوال برد و مدعی شد که ایران در وضع عروسی جمعیتی است! و اطلاعات جمعیتی را ناقص به مقام معظم رهبری رسانده اند! (5)
اکنون به واسطه ی مطرح شدن برنامه ی ششم توسعه، قسمت دیگری از بی توجهی به بحران جمعیت را شاهد هستیم، چنان که مسئله ی جمعیت که در پیش نویس
این برنامه مورد توجه قرار گرفته بود، از متن برنامه به صورت یکجا حذف شده است (6). اما این که چگونه امری به این مهمی که با امنیت ملی کشور پیوند
خورده است، کاملا نادیده گرفته می شود، حکایت اصلی این یادداشت است.
نهم تیرماه سال جاری بود که مقام معظم رهبری سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ نمودند. در مقدمه ی این سیاست ها بر لزوم تکیه بر سیاست های
کلی جمعیت تاکید شده و در بند 45 ام نیز به وضوح «فرهنگسازی و ایجاد زمینهها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت» از دولت درخواست
شده است (7). ابلاغ این سیاست ها سبب شد که بحث جمعیت در تبصره ی دهم از پیش نویس برنامه ی ششم، به خوبی مورد اشاره قرار بگیرد. همچنین دولت
شورایی را با عنوان شورای برنامه ریزی جمعیت تشکیل داد، تا برنامه ای عملیاتی برای آنچه در پیش نویس برنامه آمده بود، ارائه دهد (8). دکتر نوبخت -رئیس
سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور- هم طی حکمی دکتر عادل آذر –رئیس مرکز آمار- را به ریاست شورای برنامه ریزی جمعیت منصوب کرد. اما خروجی
این شورا که قرار بود «برنامه ای عملیاتی برای رفع بحران جمعیت در برنامه ی ششم» باشد، شد حذف کامل مقوله ی جمعیت از متن برنامه! (9)
اما واقعا به چه دلیل این شورا چنین عملکرد مخرب و برونداد عجیبی داشته است؟
شاید بتوان مهمترین دلیل این موضوع را در ترکیب اعضای این شورا جستجو کرد. برخی از اعضای شورای برنامه ریزی جمعیت عبارت بوده اند از: دکتر
محمد جلال عباسی شوازی، خانم شهیندخت مولاوردی، دکتر سید علیرضا مرندی و نماینده ای از انجمن جمعیت شناسی ایران.
اما خوب است که مروری کوتاه بر مواضع این افراد و نهادها در قبال مسئله ی جمعیت داشته باشیم.
بیشتر از یک یا دو فرزند خیلی عقلانی نیست!
شهیندخت مولاوردی ضمن مصاحبه ای عنوان کرده است: "با وجود مشکلاتی مثل اشتغال و مسکن و ازایندست مسائل، بیشتر از یک یا دو فرزند خیلی عقلانی
نیست و به شرطی اصلاح میشود که تسهیلات و امکانات لازم برای یک زندگی سالم و رفاه نسبی در اختیار جوانان قرار گیرد." (10)
خانم مولاوردی در حالی این ادعا را مطرح می کند که ارتباط مشخصی بین رفاه و افزایش فرزندآوری وجود ندارد، چنان که اکنون ثروتمندترین استان های
کشور، کمترین نرخ باروری و محروم ترین استان ها، بیشترین نرخ باروری را دارند. حتی در یک شهر مثل تهران نیز آمارهای رسمی نشان می دهد که اقشار
مرفه، فرزندآوری کمتری نسبت به قشر متوسط جامعه دارند. به هر حال خانم مولاوردی که به داشتن افکار فمینیستی مشهور است، در حالی رفاه را شرط
فرزندآوری بیشتر مردم می داند که خود برای تامین رفاه خانواده ها گام قابل ذکری برنداشته است و بیش از آن که به اولویت های مهمی مانند «بیمه ی زنان خانه
دار» و «افزایش مرخصی زایمان زنان» بپردازد، به مسائل فرعی و دست چندمی مانند «ورود زنان به ورزشگاه ها» و «خروج زنان از کشور بدون اجازه
همسر» پرداخته است. وی همچنین در مرداد ماه سال جاری و در اظهارنظری عجیب مدعی شد که ظرف یک سال و نیم، 47 هزار زن شاغل به دلیل مرخصی
زایمان اخراج شده اند! (11) ادعایی که البته هیچ سندی برای آن ارائه نشد.
ایران کشور پیرهای باسواد خواهد بود!
دکتر عباسی شوازی، رئیس کنونی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و همان کسی است که اسباب تغییر پیش بینی های سازمان ملل
در مورد جمعیت ایران را فراهم کرد. اما شرح واقعه این که: سازمان ملل در سال 2010 و در پیش بینی تکان دهنده ی خود از وضع آینده ی جمعیتی ایران،
اذعان کرد که با ادامه ی روند کنونی کاهش نرخ باروری، جمعیت ایران در سال 1480، به سی و یک میلیون نفر خواهد رسید که قریب به نیمی از آن بیش از
شصت سال سن خواهند داشت. این پیش بینی تلنگری شد برای مسئولان تا به فکر افزایش جمعیت کشور باشند و خطر ویرانگر پیری جمعیت را مدنظر قرار
دهند. در این هنگام دکتر عباسی شوازی که همواره ارتباط تنگاتنگی با سازمان ملل داشته است، آمار و پیش بینی های این سازمان را زیر سوال برد و گفت:
"جای تعجب است که برخی افراد که ادعای کارشناسی جمعیت نیز دارند، از داده های سازمان ملل با این قاطعیت استفاده می کنند" (12) اما موضوع هنگامی
جالب می شود که بدانیم، در حالی دکتر عباسی پیش بینی سازمان ملل را زیر سوال می برد که دریافت جایزه ی جهانی جمعیت در سال 2011 را مدیون همین
سازمان است.
به هر حال حساسیتی که به دنبال این پیش بینی سازمان ملل به وجود آمد و منجر به تحرکاتی در کشور شد، درس عبرتی شد برای این سازمان به اصطلاح بین
المللی و در حقیقت آمریکایی؛ چنان که پس از آن، سازمان ملل در اقدامی بی سابقه، در آمار و پیش بینی های خود تجدید نظر کرد؛ یا به معنای دقیقتر آنها را
دستکاری کرد، بدان امید که روند بی نظیر کاهش نرخ باروری در ایران، چنان که هست به نظر نیامده و حساسیت های به وجود آمده در مردم و مسئولین
کشورمان فروکش کند. در پیش بینی های جدید (2012)، آنقدر ماهرانه آمار جمعیتی کشور دستکاری شده بود که در صورت تحقق سناریوی خوش بینانه، جمعیت
ایران به 150 میلیون هم می رسید که از قضای روزگار با منویات مقام معظم رهبری نیز تطابق کامل داشت!
اما در اینجا یک سوال پیش می آید و آن این که: سازمان ملل چگونه و با استناد به چه آماری توانست در پیش بینی خود نسبت به آینده ی جمعیت کشورمان تجدید
نظر کند؟ باید گفت که در این برهه نیز دکتر عباسی شوازی وارد عمل شده و آماری مجعول را به سازمان ملل هدیه می کند؛ یعنی انتقاد دکتر عباسی به پیش بینی
های سازمان ملل، نه تنها آسیبی به ارتباط دوستانه ی وی با این سازمان نمی زند، بلکه گویا به تحکیم این ارتباط نیز مینجامد، زیرا سازمان ملل که علی القاعده
باید آمار کشوری را از مراجع معتبر دریافت کند، رقم نرخ باروری را از کسی می گیرد که در کشور هیچ سِمتی برای ارائه ی آمار ندارد.
دکتر عباسی، نرخ باروری را به سازمان ملل 1.89 گزارش می کند، در حالی که مرکز آمار کشور به عنوان معتبرترین منبع ارائه ی آمار جمعیتی، این آمار را
بین 1.5 تا 1.75 اعلام کرده بود. نکته ی بسیار جالب توجه این که، دکتر عباسی اخیرا ضمن یک مصاحبه، اعترافی ضمنی به جعلی بودن آمار ارائه شده به
سازمان ملل داشته است و نرخ باروری در سال 1390 را 1.7 عنوان کرده است (13).
البته سوابق دکتر عباسی پر است از روابط مشکوک، اظهارنظرهای مغرضانه و اقدامات مخرب. به عنوان مثال وی سال گذشته، سمینار ضدجمعیتی «پویایی
جمعیت در کشورهای مسلمان» را با کمک مالی سفارت سوئیس و صندوق جمعیت سازمان ملل و با حضور مرتبطین با صهیونیست ها در تهران، یزد و شیراز
برگزار کرد. دکتر عباسی در این سمینار، آینده ی جمعیت ایران را یک جمعیت سالخورده ی باسواد عنوان کرد که هنوز امید به زندگی دارند! (14) بر اساس این
اظهارنظر عجیب باید از دکتر عباسی پرسید: اگر به صورت قطعی جمعیت ایران سالخورده خواهد شد، خاصیت موسسه مطالعات تخصصی جمعیت کشور که از
بیت المال ارتزاق می کند و شما ریاست آن را بر عهده دارید، چیست؟! بالتبع این سوال نیز مطرح می شود که چرا باید فردی که معتقد است جمعیت ایران قطعا
پیر خواهد شد، در شورای برنامه ریزی جمعیت حضور داشته باشد؟
شاید اصلاً نباید وارد مسئله کنترل جمعیت میشدم!
مقام معظم رهبری در مردادماه سال 1391 در زمینه ی مسئله ی جمعیت می فرمایند: "آنطوری که افراد متخصص و عالم و کارشناسان علمیِ این قسمت، تحقیق
و بررسی کردند و گزارش دادند، ما در سال 71 به همان مقاصدی که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم. از سال 71 به این طرف، باید سیاست را تغییر می
دادیم؛ خطا کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطا را جبران کنیم" با توجه به این صحبت از مقام معظم رهبری، بعد از سال 1371 باید سیاست خسارتزای
تحدید نسل رها می شد، در حالی که در فاصله ی سال های 1372 تا 1376 که آقای دکتر مرندی به عنوان وزیر بهداشت مشغول خدمت بوده اند، وزارت مزبور
با نهایت توان پیگیر کاهش جمعیت مسلمین بود.
البته این کوتاهی از آقای دکتر مرندی به این برهه از زمان محدود نشد، بلکه حتی در سال 1389 که رئیس جمهور وقت، قانون تنظیم خانواده را زیر سوال برد
نیز، وی در نخستین فرصت ممکن مصاحبه ای صورت داد و ضمن این که احمدینژاد را عدالتمحورتر و دلسوزتر از خود دانست و گفت که به او رای داده
است، از این مواضع احمدی نژاد انتقاد کرده و گفت: "باید مشخص شود که چه کار کارشناسیای در اینباره در دولت انجام شده است" دکتر مرندی در ادامه ی
صحبت هایش با اصرار بر ادامه ی روند تحدید نسل مدعی شد: "مناسبترین زمان برای بارداری در سنین 20 تا 29 سالگی!!! و حداکثر تا پایان 34 سالگی
است و فاصله میان بارداری هم باید 3 تا 4 سال باشد، بر این اساس هیچ خانوادهای نمیتواند بیش از سه فرزند داشته باشد!!" وی در این مصاحبه گفت: "افزایش
تعداد فرزندان که هنر نیست، حیوانات هم میتوانند این کار را بکنند!" (15)
اما در نقد این صحبت های جناب دکتر مرندی باید گفت که متخصصین زنان و زایمان، فاصله ی 18 تا 35 سال برای فرزندآوری زنان را مطابق امکانات دهه ی
شصت و سیاستی برای کاهش جمعیت می دانند که اساسا هیچ مبنای علمی ندارد (3). ضمنا در پاسخ این که آقای دکتر گفته اند حیوانات هم می توانند زیاد فرزند
بیاورند، باید گفت: حیوان، حیوان به دنیا می آورد و انسان، انسان. ارزش انسان هم به روح الهی او است و نه به جسمش. احتمالا دکتر مرندی که پزشک هستند
صرفا مسائل جسمانی که وجه مشترک انسان و حیوان است را در نظر گرفته اند که چنین جمله ی عجیبی را عنوان کرده اند.
به هر حال این که چرا دکتر مرندی 18 سال پس از زمانی که باید سیاست های جمعیتی متوقف می شد، اینگونه به دفاع از سیاست تحدید نسل می پردازد و
خواستار ادامه ی آن می شود، حقیقتا جای سوال دارد. آیا دلیل این مسئله بی اطلاعی ایشان از وضع فاجعه بار آمارهای جمعیتی کشور بوده است؟ اگرچه این
موضوع محتمل است ولی با توجه به سابقه ی دوستی ایشان با جمعیت شناسان برجسته ی کشور و دکتر ملک افضلی که اپیدمیولوژیست است، این گمانه بعید به
نظر می رسد. با رجوع به مصاحبه های ایشان به جمله ای جالب بر می خوریم که این گمانه را از اساس منتفی می کند: "آمار رشد جمعیت مرتباً توسط نهادهای
آماری اعلام میشد، اما هیچگاه کسی از این آمارها استفادهای نکرد!" (16)
نهایتا دکتر مرندی در اسفند ماه سال گذشته با پذیرش اشتباهات خود در بحث جمعیت می گوید: "من بر اساس آنچه به عقلم میرسید، برای کشور عمل کردم اما
هنوز هم احساس عذاب وجدان میکنم. شاید اصلاً نباید وارد مسئله کنترل جمعیت میشدم" (17) به هر حال با وجود این که دکتر مرندی به اعتراف خویش سابقه
ی مطلوب و البته تخصصی در زمینه ی مسئله ی جمعیت ندارد، این مسئله که پذیرفته است در شورای برنامه ریزی جمعیت حضور داشته باشد، کاملا عجیب به
نظر می آید.
انجمن جمعیت شناسی ایران یا شعبه ی صندوق آمریکایی جمعیت؟!
پیش از این در یادداشتی به صورت مبسوط به عملکرد و مواضع مخرب انجمن جمعیت شناسی پرداخته شد و در این مجال صرفا چند سطر از آن یادداشت (18)
ارائه می شود تا تکلیف یکی دیگر از اعضای شورای برنامه ریزی جمعیت مشخص شود.
از نظر انجمن جمعیت شناسی "وضع جمعیت کشور نه تنها بحرانی نیست، بلکه بسیار مطلوب نیز هست. با وجود این مطلوب بودن، جمعیت ایران قطعا
سالخورده خواهد شد! از این رو برنامهریزی برای پیشگیری از این امر مقدر، کاری بیهوده است که در صورت توفیق نیز، دور باطل ایجاد میکند. اساسا پیر
شدن جمعیت یک فرصت است و آیندهنگری در هر زمینه که خوب باشد، برای پیری جمعیت لازم نیست، چون ممکن است جلوی این فرصت گرفته شود و
جمعیت ایران، توفیق پیری را از دست بدهد! مشوقهای مالی نیز علیالقاعده نباید در این راستا به کار گرفته شوند، چون ممکن است فرزندآوری در محرومین
جامعه بیشتر شود و علیالقاعده مستضعفین، توانایی تربیت بچه را ندارند"
با این توصیفات و با آگاهی از روابط بسیار گسترده ی انجمن جمعیت شناسی با صندوق آمریکایی جمعیت، می توان این نهاد غیردولتی را شعبه ای دیگر از
صندوق جمعیت سازمان ملل عنوان کرد. برای پی بردن به این حقیقت می توان به نامه ی بسیج دانشجویی رجوع کرد که در آن دانشجویان به دلایل متعدد
خواستار اخراج نماینده ی صندوق جمعیت از کشور شده بودند (19). با خواندن ادله ی این نامه و مقایسه ی آن با مواضع انجمن جمعیت شناسی، مشابهت های
فراوانی به چشم خواهد خورد که پرده از حقایق بسیاری برمی دارد.
به هر حال با توجه به مواضع و عملکرد اعضای شورای برنامه ریزی جمعیت، حذف یکجای مقوله ی جمعیت از برنامه ی ششم توسعه، آنچنان هم کارنامه ی بدی برای این شورا به شمار نمی آید و انصافا ماجرا می توانست از این هم بدتر باشد!
اما در آخر...
شواهد متعددی حاکی از این است که صحبت مقام معظم رهبری که در ابتدای این یادداشت آمد، محقق شده است و دشمن برای جلوگیری از اجرایی شدن سیاست
های جدید جمعیتی ایران، برنامه ریزی کرده و پول خرج می کند. نگارنده نیز، قبل از دیدن برنامه ی ششم توسعه، یقین داشتم که «جریان نفوذی تنظیم خانواده» (
20) نخواهد گذاشت در برنامه ی ششم توسعه به بحران جمعیت پرداخته شود و البته این پیشبینی احتیاجی به «نوستر آداموس» بودن نداشت! علت این یقین، صرفا
سابقه ی جریان مزبور در عقیم گذاشتن طرح های جمعیتی بود؛ به گونه ای که در چهار سال گذشته، این جریان جلوی هرگونه تغییر اساسی در عملکرد های
مربوطه در وزارت بهداشت را گرفته است و با رخنه در مجلس، اجازه نداده قانون تنظیم خانواده لغو شود و قانونی برای افزایش رشد جمعیت وضع گردد. در
حقیقت با وجود این جریان قدرتمند، هر طرحی برای افزایش جمعیت از ابتدا شکست خورده به شمار می آید، مگر این که خلافش ثابت شود.
اکنون مسئله ی جمعیت، نمودی عریان از «نفوذ جریانی» است که به فرموده ی رهبر حکیم انقلاب، خطرناک تر از نفوذ فردی است. البته ناگفته نماند که، در
راس این جریان، فرد و افرادی کمتر از انگشتان یک دست قرار دارند که اگر روزی به میز محاکمه کشانده شوند، آمریکا به ازای آزادی آنها، نه 7 نفر، که 70 یا
700 نفر را آزاد خواهد کرد.
حسین مروتی
سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان با بیان اینکه کاملا محسوس است که یک ماشین تخریب برای مقابله با اصولگرایان به راه افتاده است، تصریح کرد: باید با حضوری که در عرصه انتخابات داریم و اتخاذ مواضع هماهنگ بهانهای به طرف مقابل داده نشود.
به گزارش «نسیم آنلاین»، غلامعلی حدادعادل سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان در نشست هماندیشی ائتلاف که امروز (جمعه) در دانشگاه گفتمان انقلاب
اسلامی برگزار شد با اشاره به ضرورت حفظ وحدت اصوگرایان اظهار داشت: ما کاری مهم و دشوار پیش روی خودمان داریم و باید از خدا بخواهیم به ما عنایت
کند تا از این گردنه حساس عبور کنیم.
حدادعادل با بیان اینکه احساس ما در راهپیمایی 22 بهمن این بود که مردم امیدوار هستند، خاطرنشان کرد: این وحدت شرط لازم بود و راه سختی در پیش داریم،
در این دو هفته همه ما باید برنامههای مربوط به انتخابات را به همه برنامههای دیگر ترجیح بدهیم.
سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان تاکید کرد: ما در این شهر پهناور که در حکم یک مملکت است احتیاج به حضور در جای جای شهر داریم تا مردم حس و
حال انتخاباتی پیدا کنند و باید مراقب باشیم دشمن ما که در کمین نشسته از کوچکترین اشتباه ما استفاده نکند.
حداد عادل با ابراز اینکه کاملا محسوس است که یک ماشین تخریب برای مقابله با اصولگرایان به راه افتاده است، تصریح کرد: باید با حضوری که در عرصه
انتخابات داریم و اتخاذ مواضع هماهنگ بهانهای به طرف مقابل داده نشود.
وی در پایان تصریح کرد: قوت مواضع ما و هوشیاری مواضع ما در حفظ وحدت بسیار اهمیت دارد.
امام جمعه مشهد گفت: اگر عدهای با تفکر اینکه "نمیتوان در مقابل آمریکا ایستاد" به مجلس بروند، جادهای برای دشمن باز میکنند که از آن طریق وارد کشور شده و کرکره انقلاب را پایین میکشند و در این صورت، ماهیت انقلاب عوض میشود.
به گزارش «نسیم آنلاین»، آیت الله سید احمد علم الهدی در دیدار با جمعی از ایثارگران و جانبازان دفاع مقدس، با اشاره به شرایط کنونی جبهه اسلام و کفر، گفت:
احزاب، اسم جنگ خندق است و دلیل نامگذاری به نام احزاب این است که تمام جریان های ضد پیغمبر چه داخل و چه بیرون حجاز باهم متفق شدند برای این که
پیغمبر و اسلام را براندازی کنند.
وی ادامه داد: از زمان حضرت ابراهیم، در تمام نسل ایشان، تبار یهود و عرب ضد هم بودند و شدیدأ باهم میجنگیدند، اولین باری که یهود و عرب دست به دست
هم دادند در جنگ خندق بود که بتوانند به اسلام ضربه بزنند؛ درواقع این اتفاق در طول سه هزار سال برای اولین بار رخ داده بود.
امام جمعه مشهد مقدس اظهار کرد: ما به روزی رسیدیدم که می بینیم دشمن ها تمام اختلافات داخلی خود را کنار گذاشته اند، مثل جنگ احزاب که یهود و عرب
یکی شده اند، امروز هم این اتفاق رخ داده است.
وی با بیان این که اختلافات ظاهری دشمنان نباید ما را دچار اشتباه در محاسبات خود بکند، عنوان کرد: اختلاف شورایی آمریکا در مسئله سوریه، یک اختلاف
چانه زنی در یک معامله است، این که شما فکر کنید در دنیا یک جریانی وجود دارد که طرفدار ما هست، یک ساده انگاری است.
آیت الله علم الهدی تصریح کرد: آنچه واقعأ باعث شده ما وضع آن روز جنگ احزاب را پیدا کنیم، فقط این است که میبینیم در داخل نیز عواملی که کنار هم بودیم و
حتی مقتدا و جلودار ما بودند، ریزش کرده اند و به آن طرف میز رفتنه اند.
وی افزود: مشکل امروز ما این است که برخی آقایان شده اند همان هایی که سلابت دشمن چشمشان را پر کرده و ریزیش می کنند، به آن طرف میز می روند به
این شکل که می گویند اصلأ جلوی آنان نایستیم.
عضو خبرگان رهبری با تأکید بر این که این افراد بی دین و ضد اسلام نیستند، خاطرنشان کرد: اگر عده ای با تفکر این که نمی توان در مقابل آمریکا ایستاد، به
مجلس بروند، جاده ای برای دشمن باز می کنند که از آن طریق وارد کشور شده و کرکره انقلاب را پایین می کشند و در این صورت، ماهیت انقلاب عوض می
شود.
وی با بیان این که رقابت امروز در کشور، رقابت بر سر قدرت نیست، گفت: امروز ما در رقابت قدرت نیستیم، رقابت ما امروز در تفکر و اندیشه است؛ کدام
فکر و اندیشه می خواهد بر کشور حاکم شود؟ فکر امام یا مقابل امام؟
آیت الله علم الهدی اظهار کرد: عده ای که روزی جلودار انقلاب بودند، امروز هم ادعای انقلابی گری دارند، در کنار امام بودند و معتقدند امروز هم باید از همه
جلوتر باشند، امروز تغییر کرده اند و منطقشان همان منطقی شده که «نمی توان مقابل آمریکا ایستاد».
وی با بیان این که این عزیزان با این تفکر به 40 سال پیش بازگشته اند، عنوان کرد: آن روزی که آمریکا تنها تصمیم گرفت، 80 میلیون عرب به فاصله 3 روز
مقابل صهیونیست 2 میلیونی شکست خوردند و سرزمین های خود را از دست دادند، اما امروز بچه شیعه ها اسرائیل را مستأصل کرده اند آنوقت شما می گویید
نمی شود با آمریکا جنگید.
عضو خبرگان رهبری تصریح کرد: برخی از این هایی که در روز رحلت امام، هم در داخل و هم خارج خبرگان روی رهبری آقا اصرار داشتند، امروز به آن
طرف میز رفتنه اند، با دشمنان آقا دست دادند، رفاقت می کنند و می گویند نمی شود با آمریکا جنگید.
وی افزود: ما ناراحت این قصه ایم که برخی نیروهای پر ظرفیت انقلابی در آن طرف میز قرار گرفته اند وگرنه ضد انقلاب و سکولاری که همان روز در مقابل
انقلاب بودند، امروز هم هستند اما طرفداران آن روز فکر امام، امروز با آنان دوست شدند.
آیت الله علم الهدی با مقایسه شرایط سیاسی امروز کشور با جنگ احزاب، یادآور شد: الان وقت رفتن دنبال غنیمت نیست، اگر بیداری امروز شما ایثارگران را آن
روز در مشروطیت میدیدیم و افراد بیدار در مشروطیت وجود داشت، شاهد سقوط مشروطیت نبودیم.
اما طی دو سال و نیم گذشته و در عرصه اجرا در بسیاری از موارد دولت «مهر محرمانه» به اقدامات خود زده است و مردم را نامحرم در نظر گرفته است؛ از آمار چکهای برگشتی گرفته تا آمار کشتهشدگان در صنعت نفت. به موارد زیر توجه کنید:
http://www.tasnimnews.com/fa/news/ 1392/05/13/110968 -[1]
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/05/13/110968 -[2]
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/05/13/110968 -[3]
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/05/13/110968 -[4]
http://www.ghatreh.com/news/nn30048161 -[5]
http://www.irna.ir/fa/News/81627400 -[6]
https://www.tabnak.ir/fa/news/549006 -[7]
http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=8&Id=275392 -[8]
http://dadgostari-th.ir/Default.aspx?tabid=6276&mid=12411&ctl=ArticleView&articleId=103810 -[9]
http://www.fardanews.com/fa/news/440352 -[10]
http://www.donya-e-eqtesad.com/online/762436 -[11]
http://iusnews.ir/fa/news-details/187394 -[12]
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/532889 -[13]
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/532364 -[14]
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/532210 -[15]
http://www.sharghdaily.ir/News/61681 -[16]
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/10/24/249246 -[17]
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/11/12/987321 -[18]
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/11/26/655203 -[19]
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/08/24/915693 -[20]
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/09/26/591589 -[21]
گروه اقتصادی - رجانیوز: حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هفته گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد نتیجه شکایت گازی ترکیه علیه ایران آمده است و براین اساس باید ایران قیمت گاز خود را از سال 2011 به مدت 4 سال بین 10 تا 15 درصد کاهش دهد.
به گزارش فارس؛ البته عراقی این موضوع را نیز گفت که هنوز رقم مشخصی تعیین نشده و ما نیز به دنبال رایزنی با ترکیه هستیم تا این رقم مشخص شود.
وی اظهار کرد: ترکیه علیه ایران دو شکایت گازی مطرح کرد که شکایت اول در مورد عدم پایداری صادرات گاز به ترکیه بود که با استدلالهای بسیار خوب توانستیم در این دادگاه پیروز شویم، اما در دادگاه دوم که به دلیل شکایت قیمت گاز صادراتی ایران مطرح شد، نتوانستیم در این دادگاه پیروز شویم، زیرا آنها استدلال میکردند اولا قیمت صادرات گاز به ترکیه از کشورهای دیگر بالاتر است در ثانی قیمت گاز جهانی نیز کاهش پیدا کرده به همین دلیل ما در این دادگاه شکست خوردیم.
هنوز 24 ساعت از اعلام این خبر نگذشته بود که روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران در اطلاعیهای نسبت به صحبتهای مدیرعامل این شرکت واکنش نشان داد.
در اطلاعیه شرکت ملی گاز آمده بود «شرکت ملی گاز ایران بدین وسیله به اطلاع میرساند پرونده داوری مربوط به اختلاف در قیمت گاز صادراتی با شرکت بوتاش ترکیه در حال حاضر در دیوان داوری بین المللی در دست بررسی و رسیدگی بوسیله هیات داوری بوده و این هیات هنوز هیچگونه رای نهایی در خصوص اختلاف مورد بحث صادر ننموده است.
لذا موارد اعلام شده اخیر در خبرگزاریها و رسانههای داخل کشور بیان کننده تصمیم نهایی و لازم الاجرای دیوان داوری نبوده و این شرکت همچنان منتظر اعلام رای نهایی دیوان در این خصوص است که پس از صدور آن، اطلاع رسانی مناسب به عمل خواهد آمد.
بدیهی است موضع شرکت ملی گاز ایران همچنانکه در پرونده نیز اظهار شده بر منصفانه و منطقی بودن قیمت فعلی گاز صادراتی استوار بوده و تغییری در موضع این شرکت ایجاد نگردیده است، کما اینکه در پرونده دعوای شرکت بوتاش علیه شرکت ملی گاز ایران در خصوص کاهش قیمت گاز، شرکت ملی گاز ایران موفق به رد ادعای شرکت بوتاش بطور 100درصد گردید.»
این گزارش حاکی است پس از این اقدام عجولانه روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران که احتمالا به دلیل فشارهایی از سوی مدیران و مسئولان بالادست در صنعت نفت صورت گرفته بود و با اینکه فایل صوتی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در اختیار خبرنگاران موجود بود یک منبع آگاه در وزارت نفت در گفتوگو با فارس، با اشاره به اینکه نتیجه شکایت گازی ترکیه علیه ایران در دادگاه مشخص شده است و براین اساس ایران باید قیمت گاز خود را از سال 2011 کاهش دهد، گفت: براساس این رأی قیمت گاز ایران باید بین 10 تا 15 درصد کاهش پیدا کند.
این منبع مطلع با اشاره به اینکه وزیر انرژی ترکیه نیز اخیراً نسبت به اظهارات مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران واکنش نشان داده و اعلام کرده است صحبت حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت گاز ایران مورد تأیید است، گفت: بر این اساس باید ایران جریمهای را به ترکیه پرداخت کند که رقم آن هنوز مشخص نیست و باید با طرف ترک مذاکرات لازم صورت پذیرد.
وی گفت: البته این امیدواری در وزارت نفت وجود دارد که در آینده بتوان ضمن افزایش صادرات گاز به ترکیه که توان آن نیز در کشور وجود دارد، روابط اقتصادی با ترکیه را نیز افزایش داد.
پس از انتشار این خبر بیژن زنگنه در گفت وگو با رسانه روابط عمومی وزارت نفت خبر جریمه گازی ایران را به دلیل شکایت ترکیه تایید کرد.
بیژن زنگنه در خصوص رأی دیوان بین المللی داوری درباره شکایت ترکیه از ایران در زمینه قیمت گاز و محکومیت ایران در این دیوان با اشاره به اینکه این رأی به ترکیه اعلام شده است، تصریح کرد: این رأی با آن چیزی که ترکیه بهدنبال آن بوده، متفاوت است.
وی با بیان اینکه ترکیه در شکایت از ایران علاوه بر کاهش 25درصدی قیمت گاز بهدلیل عدم پایداری صادرات گاز ایران بهدنبال کاهش 37.5درصدی قیمت گاز از طریق تجدید نظر نیز بوده است، یادآور شد: در مذاکراتی که با آقای اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه انجام شد آنها این اعداد را کف قیمت عنوان کردند و حاضر نبودند در این زمینه مذاکره کنند.
زنگنه با ابراز اینکه شکایت نخست ترکیه درباره پایدار نبودن صادرات گاز بهنفع ایران به پایان رسید و این بدان معناست که شکایت آنها برای کاهش 25درصدی قیمت گاز با شکست مواجه شد، اعلام کرد: مقدار جریمه ایران بین 13 تا 15 درصد است و رقم زیادی نیست که البته این رقم محرمانه است.
وزیر نفت از ذکر کردن مبلغ جریمه بهدلیل محرمانه بودن آن خودداری کرد و با اعلام اینکه این میزان جریمه نیز قابل مذاکره است، اظهار کرد: ترکیه تا چند سال آینده دیگر نمیتواند تقاضای کاهش قیمت و تغییر در فرمول گاز صادراتی ایران به این کشور را مطرح کند.
وی با یادآوری اینکه ترکیهایها پیش از این نیز در سال 89 یا 90 بهدلیل بالا بودن قیمت گاز از ایران نسبت به دیگر گازهای وارداتی این کشور شکایت کرده بودند، تصریح کرد: در آن مقطع نیز ترکیه موفق شد 12درصد قیمت گاز وارداتی از ایران را کاهش دهد.
زنگنه با اشاره به اینکه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار کاهش 40درصدی قیمت گاز شده بود، افزود: مذاکره مستقیم با ترکیه بهدلیل توقع بالای آنها به نتیجه نرسید در نتیجه پرونده به دیوان بین المللی داوری ارسال شد و نتیجه رأی داوری بهنظرم با تلاشی که دوستان کردند قابل قبول است.
وزیر نفت درباره اینکه وزیر انرژی ترکیه مدعی است ایران محکوم به پرداخت دو میلیارد دلار جریمه شده است، اظهار کرد: این یک بحث دیگر است و از یک سال پیش اعمال و محاسبه شده که بهمرور زمان با فروش گاز مستهلک میشود.
آیا ایران در سال 90 جریمه شد؟
صحبت های وزیر نفت در خصوص جریمه گازی ایران در سال 89 و 90 موجب شد تا گذشته را مرور کنیم.
در دی ماه سال 86 زمانی که غلامحسین نوذری وزیر نفت ایران بود برخی از رسانه های داخلی و خارجی اعلام کردند که ترکیه علیه ایران به دلیل بالابودن قیمت گاز این کشور نسبت به روسیه به دیوان داوری شکایت کرده است که این موضوع در نشست خبری وزیر نفت در همان سال با حضور خبرنگاران تکذیب شد و پس از بررسی های به عمل امده توسط رسانه ها در همان زمان مشخص شد ترکیه از ایران در خواست کرده است تا قیمت گاز صادراتی خود را کاهش دهد اما مسئولان وقت وزارت نفت اعلام کردند قیمت گاز صادراتی ایران مناسب است بنابراین قیمت گاز ایران کاهش پیدا نکرد.
پس از آن در سال 90 خبرگزاری بلومبرگ به نقل از وزیر وقت انرژی ترکیه اعلام کرد به علت شکست مذاکرات بین مقامهای ارشد ترکیه و ایران ، آنکارا قصد دارد شکایت خود از ایران را به علت بالا بودن قیمت گاز صادراتی به ترکیه در دادگاههای بین المللی مطرح کند.
وزیر انرژی ترکیه افزود: ایران بر اساس فرمول مورد توافق با ترکیه اواخر سال 2010 میلادی یک بار قیمت گاز صادراتی را افزایش داده است.
پس از این صحبت های وزیر انرژی ترکیه، مذاکرات بین ایران و ترکیه صورت گرفت تا اینکه ترکیه از شکایت گازی خود علیه ایران منصرف شد اما همواره نسبت به بالابودن قیمت گاز صادراتی ایران اعتراض داشت.
در همان سال از سوی مسئولان وقت وزارت نفت و مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز ایران پیشنهاد افزایش صادرات گاز ایران به ترکیه مطرح شد که ترکیه می تواند واردات گاز خود را از ایران افزایش دهد.
شکایت گازی ترکیه علیه ایران در سال 92
با تغییر دولت در سال 92 فیل ترکیه یکبار دیگر یاد هندوستان کرد و اواخر بهمن ماه سال 92 شرکت بوتاش ترکیه با دو ادعا که اولا در 53 روز گذشته سال 92 صادرات گاز ایران به این کشور به میزان مورد توافق نبوده است و 25 درصد از حجم آن کاسته شده است و از سوی دیگر قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه نسبت به دیگر کشورهای منطقه بالا است به دادگاه بین المللی لاهه شکایت کرد.
اگرچه بارها علت شکایت گازی ترکیه از ایران در خبرگزاری فارس مطرح شده است، اما حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در گفت و گو با فارس در این خصوص می گوید: در قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه این اجازه داده شده که هر یک از طرفین 5 بار درباره قیمت و دیگر موارد قرارداد شکایت و درخواست بازنگری داشته باشند و شکایت اخیر گازی ترکیه دومین شکایت در قالب این قرارداد است.
وی اضافه می کند در بار نخست شکایت ترکیه در سالهای گذشته 15 درصد از قیمت گاز ایران کاسته شده بود و مرجع داوری گفته بود مباحث مربوط به price reduction یا (کاهش قیمت) از اختیارات ما نیست و ترکها دوباره بر همین اساس شکایت کردند که در حال رسیدگی است.
وی با تاکید بر اینکه اگر شکایت ترکیه به جایی برسد هم قطعا نخواهند توانست آنچه را که مدنظر دارند محقق کنند، تصریح می کند: ترکیه دو شکایت مبتنی بر price reduction و price revision مطرح کرده است که در مجموع قریب به 60 درصد کاهش قیمت در گاز صادراتی ایران را شامل میشود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز توضیح می دهد: price reduction به مباحث قیمتی در منطقه و جهان میپردازد و price revision به آماده بودن زیر ساختها و بستر صادرات گاز و عمل به تعهدات باز میگردد که اجزای ادعای کاهش 60 درصدی قیمت گاز را از سوی ترکیه تشکیل داده است.
براین اساس ترکها از یک سو مدعی کم فروشی ایران در گاز ارسالی به ترکیه هستند و از سوی دیگر میگویند قیمت گاز ایران گران است و خواستار کاهش 25 درصدی قیمت گاز صادراتی هستند.
به عبارت دقیقتر ترکیه مدعی است در 2 ماهه منتهی به اسفند 92 صادرات گاز ایران به این کشور به میزان مورد توافق نبوده است و 25 درصد از حجم آن کاسته شده است. بر اساس این ادعا، ترکها مدعی هستند ایران کمفروشی کرده است.
از سوی دیگر ترکها مدعی شدهاند گاز صادراتی ایران به ترکیه گران است و باید قیمت آن کاهش یابد. بر این اساس آنها خواستار کاهش 25 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه شدهاند.
دلیل این درخواست ترکها، استناد آنها به قیمت ناچیز گاز در قرارداد مشهور صادرات گاز ایران به یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیجفارس است که سالها پیش منعقد اما هنوز اجرایی نشده است.
تانیر ییلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گفته است که 99 درصد یقین دارد که رای دادگاه به نفع ترکیه خواهد بود و آنکارا دو میلیارد دلار از ایران پس خواهد گرفت.
ایران برنده شکایت گازی ترکیه در یک مرحله
اواخر سال 93 بود که دیوان داوری بین المللی شکایت گازی ترکیه از ایران مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز را رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت گاز صحه گذاشت.
مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران پس از این صدور رای اعلام کرد: دعوای بسیار سنگین شرکت بوتاش ترکیه علیه شرکت ملی گاز ایران با خواسته کاهش در قیمت گاز صادراتی ایران به دلیل نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز و نداشتن گاز کافی برای این منظور، به نفع شرکت ملی گاز ایران به پایان رسید.
عزیز الله رمضانی اضافه افزود: رای دیوان داوری بین المللی متضمن رد کامل ادعای شرکت بوتاش ترکیه و قبولی دفاعهای انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران است.
وی خاطرنشان میکند ادعای شرکت بوتاش ترکیه در ژانویه سال 2012 میلادی به دیوان داوری بین المللی ارجاع شد و در نهایت با رای 10 نوامبر 2014 میلادی این دیوان به پایان رسید.
میزان جریمه گازی ایران در ترکیه مشخص شد اما در ایران محرمانه
همانطور که در ابتدای گزارش نیز آمد نتیجه شکایت گازی علیه ایران در دیوان داوری مشخص شده است و حتی رغم جریمه ای که ایران باید بپردازد نیز مشخص است به طوری که وزیر انرژی ترکیه در گفتوگو با رسانه های داخلی این کشور اعلام کرده است براساس این شکایت ایران باید 2 میلیارد دلار جریمه به ترکیه بپردازد.
صحبت های وزیر انرژی ترکیه در خصوص جریمه گازی در حالی مطرح می شود که بیژن زنگنه این رقم را محرمانه اعلام کرده است.