گروه اقتصادی-رجانیوز: نامزد منتخب اصولگرایان تهران در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مشکلات اقتصادی در کشور اساسی و ساختاری است. برای حل این مشکلات باید تمام زیرساخت‌ها، راه‌کارها و برنامه‌ها در جهت اقتصاد مقاومتی به‌منظور حل مشکلات به کار گرفته شود. در دولت نهم مقام معظم رهبری فرمایشات بسیاری را درباره جهتگیری حرکت دولت داشتند، در دولت نهم تمام جهت‌گیری‌ها بر اساس فرمایشات رهبری دنبال می‌شد، ولی در این دولت آنچه مشاهده می‌شود بیانگر این است که شاید دولت تمایلی به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته باشد اما بعضی‌ از راهنمایی‌ها و هدایت‌گری‌هایی که به دولت می‌شود، راهنمایی‌های درستی نیست.

به گزارش رجانیوز دکتر پرویز داوودی معاون اول سابق رئیس جمهور گفت: مقام معظم رهبری رویکرد اقتصاد مقاومتی را تحت 5 عنوان ­عدالت‌­بنیان بودن، مردمی بودن، دانش‌بنیان بودن، درون‌زا بودن و برون‌گرایی بیان کردند که می‌بایست در سه مقطع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت زمان­بندی شود.

 داوودی  بیان کرد: نمی‌گوییم سرمایه گذاری خارجی درست نیست، اما باید دید در شرایط فعلی سرمایه گذاری خارجی اولویت اصلی دولت است؟ آیا واردات اولویت است؟ مگر غیر از این است که بیش از 80درصد ظرفیت‌های واحدهای تولیدی خالی است. حدود 50درصد واحدهای تولیدی در کشور تعطیل و حدود 30درصد واحدهای تولیدی نیمه‌تعطیل است. چنین شرایطی نشان دهنده این است که سرمایه گذاری‌های انجام شده روی زمین مانده است. بنابراین باید این سرمایه‌ها را فعال کنیم.

عضو اقتصاددان مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز کرد: تا کنون فکر می‌کردم که رشد اقتصادی امسال صفر است اما اخیراً‌ زمزمه‌هایی را مبنی بر رشد منفی اقتصاد شنیدم. اکنون که در چنین شرایطی هستیم باید دقت کنیم، چرا که سرمایه گذاران خارجی به‌گونه‌ای تربیت شده‌اند که اگر مطمئن از سود و منفعت نباشند سرمایه گذاری نمی‌کنند. در شرایطی که ما ضعف اقتصادی داریم باید در تعامل اقتصادی با آنها دقت کنیم.

وی با یادآوری اینکه مقام معظم رهبری در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به توان داخلی تأکید دارند، گفت: ایشان تأکید دارند که باید توان داخلی را تقویت کنیم و اقتدار لازم را  داشته باشیم، کنار این مورد واردات و صادرات نیز جای خود را دارد، اما اینکه تمام اقتصاد را به واردات و صادرات وابسته کنیم و تصور کنیم روش خوبی است اشتباه است.

دولت به‌جای مقصر دانستن دیگران مشکلات معیشتی مردم را حل کند

 داوودی در تحلیل اینکه چرا دولت فعلی پس از سه سال هنوز تمام مشکلات کشور را حاصل دولت قبل می‌داند متذکر شد: حتی اگر بپذیریم تمام مشکلات از دولت قبلی است، مردم در حال حاضر منتظر راهکار این دولت هستند. طرح این موضوع که، مشکلات از چه‌چیزی ناشی می‌شود دردی از مشکلات مردم دوا نمی‌کند.

 وی ادامه داد: دولت یازدهم به‌منظور رفع مشکلات آمده است و رفع تمام مشکلات یکی از شعارهای این دولت بود. این دولت باید زیر سایه فرمایشات مقام معظم رهبری برای حل مشکلات مردم تلاش کند. مردم با اسامی کار ندارند،‌ آنچه برای مردم مهم است که قدرت خریدش تقویت شود، جوان بیکارش مشکلاتش برطرف شود.

 محرمانه‌کردن‌ها برای مجلس معنا ندارد

عضو اقتصاددان مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره محرمانه سازی اخیر دولت هم گفت: در بحث محرمانه کردن آمارهای دولت نقش مجلس مهم است. مجلس نماینده مردم است، باید در تمام موارد با دقت بررسی و آن بخشی‌هایی از مسائل که ضرورت دارد برای مردم بیان شود.

وی در پاسخ به "رئیس جمهور سال گذشته با نقد تأخیر انتشار آمار در دولت گذشته به رئیس کل فعلی بانک مرکزی دستور داد نرخ رشد اقتصادی هر فصل پایان فصل بعد منتشر شد، حال چه شده که این دستور اجرا نمی شود؟" گفت: البته برخی دستورها ناشی از مشاوره‌های غلط است که داده می‌شود. کسانی که کار اجرایی نکرده‌اند، پس از ورود به اجرا مشکلات را می‌فهمند.

داوودی ادامه داد: البته هیچ مسئله‌ای برای مجلس محرمانه نیست، مجلس می‌تواند موارد مختلف را بررسی و در صورت بروز مشکل با دقت بیشتری واکاوی کند و آن بخشهایی را که بدون مشکل است و نیازی به محرمانه بودن ندارد بیان کند.

منبع:تسنیم

گروه سیاسی-رجانیوز: شب پنجم از برنامه ثریا با عنوان " انقلاب ادامه دارد" با موضوع آرمان‌های انقلاب اسلامی و نسل سوم انقلاب و با حضور مرتضی کیا، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، وحید اشتری، مسئول کمیته صیانت از منافع ایرن، علیرضا کمیلی، عضو شورای مرکزی اتحادیه بین‌المللی امت واحده و فاطمه دلاوری، از دانشجویان ایرانی اعزامی به کنفرانس بولیوی بر روی آنتن شبکه اول سیما رفت.

روحیه ساده‌زیستی لازمه مسئولیت است؛ اگر مسئولین ساده زیست نباشند ارزش‌ها تغییر خواهد کرد

به گزارش رجانیوز علیرضا کمیلی، عضو شورای مرکزی اتحادیه بین‌المللی امت واحده در خصوص وضعیت انقلابی بودن مسئولین و نسل سوم و چهارم انقلاب گفت: بنده مباحثم را با یک خاطره شروع می‌کنم؛ 15 سال پیش بود که یک اردوگاهی افتتاح می‌شد، به کارگرهای اردوگاه گفته بودند که شما بروید اما نرفته بودند و دوست داشتند ببینند که شخصیت‌هایی که می‌خواهند اردوگاه را افتتاح کنند چه کسانی هستند؛ زمان افتتاح اردوگاه که فرا رسید ماشین‌های ویژه استانداری پشت سر هم آمدند و این کارگران هم نگاه می‌کردند.

وی افزود: برای من بسیار تعجب‌آور بود چون تا به حال چنین صحنه‌ای ندیده بودم و رفتم خدمت یکی از روحانیونی که در جمع مسئولین بود و به ایشان گفتم که چون می‌دانم که شما برای مردم از امیرالمومنین و نهج‌البلاغه می‌گویید شاید برای این کارگران سوال باشد که شما در محافل از سخنان امیرالمومنین می‌گویید، اما با این ماشین‌های آنچنانی به اینجا می‌آیید! بهتر نبود که شما با یک ماشین ساده‌تر می‌آمدید؟ ایشان هم توضیحاتی دادند.

علیرضا کمیلی با بیان اینکه برای ایشان خاطره‌ای گفتم، خاطرنشان کرد: ما یا باید این خاطره‌ها را از دفتر انقلاب جدا کنیم که به تناقض نخوریم و یا باید توجیه قابل قبولی برای مردم داشته باشیم؛ این خاطره این بود که شهید رجایی برای افتتاح پروژه‌ای به یکی از مناطق رفته بودند و 9 صبح به محل موردنظر رسیده بودند و وقتی می‌خواستند از هواپیما پیاده بشوند دیدند که مسئولین آن شهر به خط ایستادند؛ شهید رجایی گفتند که این آقایان برای چی اینجا هستند؟ و گفته بودند آمده‌اند استقبال شما، که شهید رجایی گفته بودند الان ساعت اداری است و باید کار مردم را راه بیاندازند نه اینکه اینجا باشند و پایین نیامدند از هواپیما تا این مسئولین سرکارشان رفتند!

برخی تمایل دارند خاطرات ساده‌زیستی شهدا در کتاب‌ها باقی بماند!

وی افزود: این روحیات لازم است و اگر این اتفاقات رخ ندهد به تدریج ارزش‌ها تغییر می‌کند؛ بنده در خاطرات شهید باکری و همت خوانده‌ام که با خودکار بیت‌المال اسم شخصی نمی‌نوشتند یعنی این مسائل حرف‌هایی کلی نیست که مردم فقط روی منبرها بشنوند و اجرا نشود و یک جوان انتظار دارد که این مسائل بصورت عملی اجرایی شود و باید بدانیم که نسل سوم انقلاب توقع چنین روحیاتی از مسئولین دارند.

محسن مقصودی، مجری برنامه تصریح کرد: برخی تمایل دارند که این خاطرات شهدا و در کتاب‌ها بماند یا در مجالس یادبود خوانده شود و نباید در زندگی مسئولین بروز داشته باشد.

واقعی‌ترین راهکار برای خداحافظی کردن انقلاب با آرمان‌هایش، خانه نشین کردن مردم است!

وحید اشتری، مسئول کمیته صیانت از منافع ایران در ابتدای مباحث اظهار داشت: ایام دهه فجر فرصت خوبی برای بازخوانی آرمان‌ها و افق‌های انقلاب است که باید خودمان را رصد کنیم که نسبت به قله آرمان‌ها، در کجای مسیر از این کوه قرار داریم.

وی بابیان اینکه در اوایل انقلاب نگاه دوگانه‌ای بین مسئولین وجود داشت، خاطر نشان کرد: بحث دیگر بحث دوگانه‌ نگاه‌هایی است که از ابتدای انقلاب وجود داشته‌اند که در آن زمان بخشی از مسئولین اعتقادشان این بود که مردم انقلاب کرد‌ه‌اند و باید انقلاب را به مسئولین و مدیران تحویل بدهند و به خانه‌هایشان برگردند و مدیران انقلاب، انقلاب را مدیریت ‌کنند که این تفکر در بین لیبرال‌ها و دولت موقت بوده است و همچنین در عبارتی منسوب به آقای بازرگان که "مردم باید به خانه‌هایشان بازگردند و انقلاب را به دست مسئولین بسپارند" این دیدگاه را می‌توان مشاهده کرد.

اشتری افزود: در برابر دیدگاه مذکور، دیدگاه امام و انقلابیون بود که محقق شدن آرمان‌ها و اهداف انقلاب را در این می‌دیدند که مردم کماکان مطالبه‌گر بمانند و دائم مسائل انقلاب را رصد کنند و پای کار انقلاب باشند.

این فعال دانشجویی خاطرنشان کرد: این دوگانه در ادامه در بسیاری از اختلافات سیاسی که در تاریخ انقلاب به آنها برمی‌خوریم، وجود دارد یعنی اگر کسی بخواهد انقلاب را با تمام آرمان‌هایش سر ببرد و انقلاب را به جایی برساند که بخواهد با تمام آرما‌ن‌هایش خداحافظی کند، بنظر جدی‌ترین و واقعی‌ترین راهکار این است که مردم را بازنشسته  و خانه‌نشین کنند و مردم را نسبت به مسائل انقلاب بی حس کنند.

با نگاه لیبرال‌ها دلواپسی مردم برای صنعت خودروسازی، امر ناپسندی است که باید تحقیر شود! 

وحید اشتری در ادامه افزود: بطور مثال بعد از سی و اندی سال که از انقلاب می‌گذرد، مردم احساس کردند صنعت خودروسازی کشورمان علی‌رغم تمام حمایت‌هایی که از این صنعت شده است، در یک سطحی است که در شان انقلاب اسلامی نیست لذا یک کمپین مردمی درجهت بهبود وضعیت خودروسازی تشکیل دادند؛ با نگاه انقلابی این مثبت‌ترین اتفاقی است که می‌تواند در یک انقلاب رخ بدهد چرا که سی و چند سال بعد از انقلاب دلواپسی و نگرانی مردم برای یک بخشی از صنعت کشور با یک کنش جمعی و مطالبات سطح بالا همراه است که با نگاه امام خمینی و انقلاب نتها باید از این نگاه حمایت کرد بلکه باید به آن پروبال داد ولیکن با نگاه ‌لیبرال‌ها و همان کسانی که در مقابل اندیشه امام بودند این اتفاق یک اتفاق بسیار بدی است که باید تحقیر بشود کماینکه در ادبیات برخی از مسئولین چنین ادبیاتی وجود دارد و می‌گویند هرکسی که در کمپین خودرو است ضد انقلاب است.

مقصودی در خلال این مباحث خاطرنشان کرد: یعنی اگر مسئولین هر حرکت اجتماعی مردم را سریعا امنیتی و سیاسی جلوه بدهند باعث می‌شود که مردم پس زده بشوند و این باعث می‌شود مردم در موضوعات دیگر هم کنار بایستند.

برای رسیدن به آرمان‌های انقلاب باید به دانشجویان نقش بدهیم؛ ضرب و شتم دانشجویان منتقدین قراردادهای نفتی در آستانه دهه فجر!

مسئول کمیته صیانت از منافع ایران گفت: ورای دعواهای سیاسی و جناحی موجود در کشور باید مبانی این مسئله را در نگاه‌های آنها ریشه‌یابی کرد یعنی جریاناتی در کشور ما هستند که مبانی نگاهشان برگرفته از انقلابیون ناب نیست و بخاطر همین برخی از این اتفاقات رخ می‌دهد بطور مثال در خصوص قراردادهای نفتی جدید که با برخی از کشورهای اروپایی می‌بندیم باید بگوییم که بخشی از اساتید و متفکرین اقتصادی ما معتقدند که این قراردادها اتفاق مثبتی نیست و امتیازاتی است که حتی در دوران قاجار هم نداده‌ایم؛ چند روز پیش یکسری دانشجو و جمعی  از نخبگان و اساتید مقابل وزارت نفت تجع کردند که این قراردادها نباید امضا بشود اما در همین تجمع که در ایام دهه فجر هم بود برخی از این دانشجویان دستگیر شدند و عده‌ای ضرب و شتم شدند و حتی به دادگاه رفتند که این برخوردهای فیزیکی و برخوردهای دیگر مانند بسته شدن سایت‌های اعتراضی که در آن‌ها نقدهای کارشناسانه صورت می‌گیرد، حداقل در ایام سالگرد انقلاب اسلامی وزین نیست.

وحید اشتری تاکید کرد: اگر می‌خواهیم محقق شدن آرمان‌های انقلاب را پیگیری کنیم در وهله اول باید به مردم و دانشجویان نقش بدهیم  و اجازه بدهیم که مردم مسائل را رصد کنند؛ البته این "مردمی" که عرض می‌کنم باید تمام مردم باشند نه اینکه بخشی از مردم که مانند همین لیبرال‌ها و امثالهم هستند.

یک انتقاد اساسی به جریان‌های سیاسی این است که آرمان آزادی را در حد رد صلاحیت چند کاندیدا، تقلیل می‌دهند

مرتضی کیا، مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در راه آرمان آزادی که یکی از مهمترین آرمان‌های انقلاب است کجای راه هستیم، اظهار داشت: یکی از انتقادات و آسیب‌شناسی‌هایی که ما از جریان فعال دانشجویی و احزاب سیاسی داریم این است که طیفی از این گروه‌ها بر روی مسئله تاکید ویژه‌ای دارند و از آزادی هم آزادی سیاسی را مدنظر دارند و آزادی‌خواهی را به آزادی سیاسی و مسائل حزبی و جناحی تقلیل می‌دهند و نهایتا به اینجا می‌رسند که چرا چند کاندیدا کمتر یا بیستر رد صلاحیت شده‌اند؟

وی افزود: البته جریان‌های دیگری هم هستند که بیشتر به عدالت‌خواهی تاکید دارند و عدالتخواهی را در حد عدالت اقتصادی تقلیل می‌دهند که اگرچه بنظر ما عدالت اقتصادی اصل مسئله عدالت است؛ در زمان دانشجویی یکی از دغدغه‌های جدی ما این بود که آرمان آزادی و عدالت یکی از اساسی‌ترین آرمان‌های انقلاب اسلامی است و این دو آرمان در کنا یکدیگر می‌توانند پیشرفت و تعالی در انقلاب اسلامی را برای نظام به ارمغان بیاورند کماینکه برخی از اساتید خاطره‌ای از روز 12 بهمن از سر در دانشگاه تهران تعریف می‌کنند که وقتی گروه‌های مختلف مردم کنار سر در دانشگاه تهران اجتماع کرده‌اند و منتظر ورود خودروی امام از مقابل سر در دانشگاه تهران بودند، یک پلاکارد بزرگی عرض خیابان انقلاب را پوشانده و نقش آن، این جمله است که " ای امام بیا و آزادی وعدالت را با دستانت در میان مردم تقسیم کن" که به نظر بنده این جمله عصاره آرمان و اندیشه مردم درخصوص انقلاب اسلامی بوده است.

مادامی که دغدغه آزادی ما در بسترهای ژورنالیستی و سیاسی تعریف بشود، یک نگاه سطحی به آزادی خواهیم داشت

مرتضی کیا خاطر نشان کرد:باتوجه به اینکه می‌خواهم جلوتر انتقاداتی را درخصوص آزادی و عدالت‌خواهی عرض کنم، باید در اینجا یک پرانتزی باز کنم تا سوء تفهمی برای برخی از دستگا‌ه‌ها پیش نیاید و آن این است که بنده یک سال پیش از مشهد با ماشین شخصی به سمت تهران راه افتادم و تا نزدیک صبح در کل مسیر آزاد راه مشهد-تهران، یک ماشین پلیس ندیم که این اتفاق یک نکته بسیار مثبت است که مملکتی که در بحبوحه جنگ و کشتار است و با توجه به اینکه تمام کشورهای اطراف ما در کشتار کودکان، زنان و خانواده‌ها به سر می‌برند ما در یک جزیره‌ای از ثبات و امنیت زندگی می‌کنیم و این نشان می‌دهد که نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی به درستی تکلیف خودشان را انجام داده‌اند.

مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: این امنیت که در کشور ما وجود دارد بستر و زیرساخت آزادی‌خواهی است اما باید حواسمان باشد که تاکید روی امنیت یک شمشیر دولبه است و یک نقطه تعادلی لازم دارد کماینکه مقام معظم رهبری در دیدار با انجمن قلم روی این مسئله تاکید می‌کنند و می‌گویند از یک طرف نه باید دچار هرج و مرج بشویم و از طرف دیگر نباید دچار دیکتاتوری بشویم؛ این نقطه تعادل بسیار مهم است و اکثر حکومت‌های دنیا نمی‌توانند به این نقطه تعادل برسند که بعضا با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند.

این دانشجوی عدالتخواه تاکید کرد: اتفاقات بعد از این امنیت موجود در کشور باید به خوبی رقم بخورد یعنی اینکه حداقل در فضای دانشگاهی واجتماعی کشورمان، احساس آزادی به مردم دست بدهد و اینکه هر جریان و گروهی سیاسی با هر تفکری، آنچیزی را که ما در قانون اساسی‌مان پذیرفته‌ایم و برای آن قانون گذاشته‌ایم را لمس کند اما وقتی می‌بینیم در طی سالیان مختلف در دولت‌های مختلف فرآیند مجوز صادر کردن برای اجتماعات قانونی یک فرآیند بسیار پیچیده، سلیقه‌ای و محال برای گروه‌های مختلف است، نتیجه‌اش این می‌شود که این جریان‌های مختلف به این می‌رسند که باید بصورت خودجوش اجتماع کنند و ما آنها را به قانون شکنی متهم کنیم! ما قانون را وضع کرده‌ایم که احترام داشته باشد اما وقتی می‌بینیم یک قانونی توسط گروه‌های مختلف دائما نقض می‌شود، پس یک مشکلی یا در قانون و یا در مجری آن است.

وی تصریح کرد: نکته بعدی این است که از زمان طرح ایده آزادی از زمان مشروطه، مسئله آزادی در بستر ژورنالیستی و جریان‌های سیاسی و مسائل انتخاباتی مطرح شده است و مادامی که دغدغه آزادی ما در این بستر تعریف بشود، یک نگاه سطحی به آزادی خواهیم داشت و این نگاه در نهایت به این منجر خواهد شد که در بحبوحه انتخابات‌های مختلف در رابطه با نقش مردم، آزادی، رد و تایید صلاحیت‌ها صحبت کنیم در صورتیکه بنظر ما آزادی یک فرآیند است و آزادی یاد گرفتنی است و باید بتوانیم آن را آموزش بدهیم.

بسیاری از مدیران ما آزاد اندیشی را یاد نگرفته‌اند و بلد نیستند اهل گفتگو باشند

کیا با بیان اینکه جای خالی آموزش آزادی در مدارس و دانشگاه‌های ما احساس می‌شود، خاطر نشان کرد: ما نمی‌توانیم استاد نظریه‌پردازی داشته باشیم مگر اینکه یک دانشجوی آزاد اندیشی بوده باشد و نمی‌توانیم جریان دانشجویی آزاد اندیشی داشته باشیم مگر اینکه در زمان دانش‌آموزی یکسری مهارت‌هایی را به این‌ها یاد داده باشیم که اهل گفتگو و تفکر سنجشگر باشند.

مرتضی کیا گفت: بروز و ظهور این خلا آزاداندیشی در مدارس و دانشگاه‌ها  را در مناظرات تلویزیونی می‌بینیم که مرتبه افرادی که شرکت کننده هستند از استاد دانشگاه به بالا هستند و بسیاری از اوقات از تلویزیون دیده‌ایم که مدیر کل فلان شرکت و فلان نماینده مجلس از همین جایگاه صدا و سیما دعوایشان شده است! که این نشانگر این موضوع است که این افراد آزاد اندیشی را یاد نگرفته‌اند و بلد نیستند اهل گفتگو و صحبت کردن باشند.

کاپیتالیسم جهانی تمام تلاشش را می‌کند تا بین انقلاب اسلامی و کشورهای جهان فاصله بیاندازد

فاطمه دلاوری، از دانشجویان ایرانی اعزامی به کنفرانس بولیوی اظهار داشت: حضرت امام می‌فرمایند که همان علتی که انقلاب را بوجود آورده است، باعث تداوم انقلاب می‌شود لذا ما باید به همان علت‌ها بازگردیم و آنها را متناسب با زمانه و زمینه کنونی، بازسازی‌ کنیم بطور مثال اگر یک قالبی مانند تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال 58 قالبی متناسب با آن فضا بوده است انقلابی بودن به این معنا نیست که همان رفتار عینا تکرار بشود؛ ما الان باید بررسی کنیم که آرمان‌های انقلاب اسلامی که عبارتند از استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و معنویت را چگونه می‌توانیم بازسازی کنیم.

وی افزود: در سال 2010 کنفرانسی در بولیوی برگزار شد که قرار بود این کنفرانس به مشکلات محیط زیستی دنیا فکر کند و درواقع دادگاه محاکمه آمریکا بخاطر تولید گازهای گلخانه‌ای بود؛ ما احساس کردیم که این کنفرانس فضای بسیار مناسبی برای طرح آرمان‌های انقلاب است و در فضایی که رسانه‌های جهانی انقلاب ما را به گونه‌ای دیگر نشان داده‌اند ما سعی کردیم در این کنفرانس چهره واقعی خودمان را نشان بدهیم.

فاطمه دلاوری خاطر نشان کرد: در این فضا مهمترین چیزی که برای بنده قابل توجه بود، کم اطلاعی مردم دنیا و مردمی بود که نزدیکترین شباهت فکری را به ما داشتند و همچنین اطلاعی از انقلاب اسلامی، کیفیت پیگیری آرمان‌های انقلاب اسلامی و حضور زن در اجتماعات انقلاب اسلامی نداشتند بطور مثال خانمی به بنده گفتند که ما زن‌هایی شبیه به شما را در تلویزیون زیاد دیده‌ایم که این زن‌ها در اتاق نشسته‌اند و همسرانشان برای آنها غذا می‌آورند و این زن‌ها حتی اجازه مطالعه ندارند که بنده برای ایشان فضایی که در جمهوری اسلامی نسبت به نقش زنان است را توضیح دادم.

دلاوری گفت: این خانم از من پرسیدند که چرا شما را اینطور نشان داده‌اند و من در پاسخ گفتم این دقیقا همان مسئله‌ای است که بخاطر آن به بولیوی آمده‌ایم و این کاپیتالیسم جهانی است که بین من و شما فاصله می‌اندازد و هرکدام از ما را برای دیگری به نوع خاصی نمایش می‌دهد و اجازه گفتگو بین ما را نمی دهد.

آمریکای لاتین تشنه عدالت توام با معنویت اسلام است

این فعال دانشجویی اظهار داشت: در آن یک هفته‌ای که در بولیوی بودیم روزانه بالغ بر 30 گفتگوی رسمی و گفتگوهای فراوان غیر رسمی داشتیم و همه این گفتگوها ما را به این رساند که چقدر حرف‌های انقلاب اسلامی مخاطب دارد؛ الان آمریکای لاتین تشنه عدالت توام با معنویت اسلام است بطور مثال آنها می‌گفتند که ما از فضای سوسیالیست نتیجه نگرفته‌ایم و فضای لیبرالیست هم همان چیزی است که داریم نتیجه ظلم آنها را می‌بینیم در نتیجه می‌گفتند ما می‌دانیم که لیبرالیسم چه پیامدهایی دارد و سوسیالیسم را هم با تمام وجود درک کرده‌ایم و منتظر راه سوم هستیم؛ بنده فکر می‌کنم ما می‌توانیم این راه سوم را برای این مردم جا بیندازیم.

 فاطمه دلاوری در خصوص اتفاقاتی که منجر به ایجاد جریان اسلامی در پرو شد گفت: شهید مطهری انقلاب اسلامی را یک سیستم ارگانیک می‌دانند یعنی سیستمی که تمام اجزای آن با یکدیگر همخوانی دارد و به ابعاد مختلف نظر دارد و این مسئله همان چیزی است که ما می‌توانیم راجع‌به آن گفتگو کنیم؛ ما امکان گفتگو داریم و محتوای زیادی نیز داریم. جوانی از پرو آمده بودند و در رابطه با این سوال کردند که ما می‌خواهیم از شما روش‌های انقلاب کردن را یاد بگیریم و من بجای اینکه درخصوص پخش کردن اعلامیه و غیره صحبت کنم راجع‌به آرمان‌های انقلاب صحبت کردم و به ماجرای عاشورا نیز اشاره‌ کردم که این صحبت‌ها از آنجایی که برگرفته از معنویت خاص عاشورا بود و هم صادقانه و توام با عدالتخواهی بود در این دوستان تاثیر بسزایی داشت و همانجا اعلام کردند که می‌خواهند اطلاعات بیشتری داشته باشند و به ایران آمدند و به قم رفتند و به پرو بازگشتند و در آنجا فعالیت‌های زیادی را انجام دادند و جمعیت زیادی در آنجا شیعه و مسلمان شدند و درحال حاضر در آنجا یک جریان اسلامی راه افتاده است.

وی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی فقط مقام معظم رهبری هستند که می‌دانند باید راجع‌به چه چیزی فکر کنیم، خاطرنشان کرد: در چند ماه گذشته در آلمان ورک‌شاپی راجع‌به تولید علم بومی بود که در آنجا ما درخصوص نهضت ترجمه در ایران صحبت کردیم و از تمدن اسلامی و تجربیاتی که در تولید علم دارند صحبت کردیم که فوق‌العاده این مسائل مورد توجه قرار گرفت.

دلاوری افزود: خانمی که از اساتید دانشگا‌ه‌های فرانسه بودند به بنده گفتند که راجع‌به داعش چه توضیحی دارید که من به ایشان گفتم بنده توضیحی ندارم چون حتی از ایران یک نفر در داعش عضو نیست و از ایشان پرسیدم با توجه به اینکه از فرانسه افرادی در داعش هستند، شما چه توضیحی دارید؟ بعد از این گفتگو یک رابطه خوب علمی بین بنده و این خانم شکل گرفت؛ می‌خواهم بگویم که مشکل ما نبود ارتباط و دیالوگ هم در فضای داخلی و هم در فضای بین‌المللی است.

انقلابی ماندن یعنی در یک گوشه‌ای یک بار سنگینی از انقلاب را بلند کرده باشی

 علیرضا کمیلی در خصوص حرکت نمادین کارتن خوابی دانشجویان در سال 82 گفت: در آن سال خبر تلخی به ما رسید که برخی از کارتن‌خواب‌ها به دلیل سرمای شدید هوا جانشان را از دست داده‌اند و این برای بچه‌هایی که پای درس نهج‌البلاغه بزرگ شده‌اند اتفاق سختی بود و ما را نگران کرد که در مملکت اسلامی نباید چنین اتفاقاتی رخ بدهد؛ دوستان یک حرکت نمادین کردند و مقابل چند تا از ارگان‌های مربوطه کارتن‌خوابی کردند( الحمدلله در ایران هر موضوع به 7 یا 8 ارگان مربوط می‌شود!) که نهایتا شهرداری همت کرد و گرم‌خانه تشکیل داد.

وی در خصوص جلسه‌ای که بعد از این اقدام با رهبر انقلاب داشتند، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در این جلسه داخلی از این اقدام خلاقانه تقدیر کردند.

کمیلی در خصوص تشکیل اتحادیه بین‌المللی امت واحده خاطر نشان کرد: انقلاب وقتی که انجام می‌شود یکسری شعارها و آرمان‌ها را مطرح می‌کند که این شعارها نمی‌توانند متوقف بمانند؛ انقلابی بودن به معنی این نیست که یقه دیگران را بگیریم بلکه افرادی مانند احمدی روشن‌ها انقلابی هستند چرا که در یک گوشه‌ای یک بار سنگینی از انقلاب را بلند کرده بود. نگاهی که ما پیدا کردیم این بود که در حد خودمان بارها را از روی زمین برداریم و نمی‌شود تا ابد همه فقط نقد کنند، پس چه کسی کار کند؟!

وی افزود: یکی از مسائلی که در انقلاب اسلامی روی زمین مانده بود رابطه مردمی با دوستداران انقلاب اسلامی بود؛ هیچ وقت دولتمردان در دنیا طرفداران انقلاب اسلامی نبودند چون انقلاب اسلامی را موجی می‌دیدند که مردم را با مطالبات اسلامی به صحنه آورده است لذا به این نتیجه رسیدیم که بدنه مردمی باید با بدنه مردمی ارتباط بگیرد و بعد برکات این ارتباط را دیدیم که بطور مثال آخرین اقدام کمک‌های مردمی بود که مردم ایران از طریق درگاه اینترنتی کمک کردند و چند هزار دلار پول جمع شد و این پول را به مردم یمن کمک کردیم.

کمیلی خاطرنشان کرد: یک جمعی از دوستان از اروپا تماس گرفتند که می‌خواهیم یک کاروان کمک به سیل‌زده‌های پاکستان ببریم و وقتی در مسیر به بم رسیدیم این افراد گفتند که ما در زمان زلزله بم یک مرکزی با هزینه 200 هزار دلاری برای ایتام بم ساختیم؛ برای من جالب بود که وقتی ما به مشکل می‌خوریم یک اروپایی به ما کمک می‌کند، ایرانی به پاکستانی کمک می‌کند و غیره و این فضای همدلی انسانی است که دین ما آن را سفارش کرده است.

دغدغه فرهنگی جوانان نسل چهارم انقلاب

در این بخش از برنامه، احمد بهشتی، دبیر موسسه فرهنگی قرآن و عترت تبیان قم و میهمان ویژه برنامه ثریا در تشریح فعالیت‌های این مجموعه، خاطر نشان کرد: موسسه فرهنگی قرآن و عترت تبیان قم سال 82 با همت عده‌ای از طلاب و دانشجویان جوان قم شروع به فعالیت کرد؛ محور فعالیت‌های مجموعه، مسجد محمودیه در خیابان آذر است.

این جوان نسل چهارمی از انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: در آغاز کار، امکاناتمان بسیار کم بود و یک مسجدی که حتی یک صف نماز در آن به زحمت تشکیل می‌شد با همت دوستان صف نمازش به حیاط مسجد کشیده شده و 80 درصد نمازگزاران از نوجوانان و جوانان هستند.

بهشتی تصریح کرد: فضای مجموعه تبیان در ابتدا یک فضای 40 متری بود و این فضا کفاف کارهای بزرگ بچه‌های مسجد را نمی‌داد که خوشبختانه به توان خود دوستان این فضا به 700 متر تبدیل شده است و در تابستان قرار است که کلنگ یک زمین 1000 متری را در کنار مجموعه‌مان بزنیم تا فضای کار در آنجا بیشتر بشود.

دبیر موسسه فرهنگی قرآن و عترت تبیان قم درخصوص انگیزه مجموعه‌شان برای ایجاد شهربازی معارفی گفت: ما به این نتیجه رسیدیم که محدوده فعالیت‌های مجموعه‌مان باید از منطقه و استان فراتر برود و باید یک نگاه فراملی به این موضوع داشته باشیم که به این نتیجه رسیدیم که در کنار قالب‌های دیگری که برای آموزش معارف در اختیار بچه‌ها می‌گذاریم باید یک قالبی به نام بازی را ابداع کنیم که سال گذشته این ابداع در حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد و در ده روز برگزاری حدود 200هزار نفر از این برنامه بازدید داشتند و نهایتا سال 94 این شهربازی را در بوشهر عملیاتی کردیم که در آنجا هم حدود 200 هزار نفر بازدیدکننده داشتیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر شما شهربازی‌های دیگر را نگاه ‌کنید، شاهد خواهید بود که این شهربازی‌ها صرفا هدف‌شان خالی کردن انرژی کودکان است اما شهربازی معارفی به سمتی می‌رود که این اهداف را دارد اما در عین حال در قالبی جدید معارف و اعتقادات اسلامی را به نوجوانان آموزش بدهد و از استان‌های دیگر نیز پیشنهاد شده است که این شهربازی در شهرشان ایجاد شود و این شهربازی می‌تواند پیام‌آور صلح و دوستی میان مسلمانان باشد.

امام خمینی در هر شرایط به آزادی کامل پایبند بودند

مرتضی کیا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه باید در حوزه آزادی چه اقداماتی انجام بدهیم تا بتوانیم بگوییم به این آرمان نزدیک شده‌ایم، خاطرنشان کرد: بنده برای پاسخ به این سوال یک عبارتی را می‌خوانم، " هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب به گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی و اسلامی مرتکب شود و یا به تلفن و یا ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد شنود بگذارد و یا به دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند، تمام این‌ها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشاست از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هریک از امور فوق مجرم و مستحق تعذیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد"؛ شاید شما فکر کنید این عبارات عباراتی است از یکسری روشنفکران یا فعالان عرصه سیاسی و اجتماعی و یا کسانی که صرفا نویسنده هستند و به آزادی فکر می‌کنند ولی جالب است بدانید که این عبارات عین عباراتی است که حضرت امام خمینی در  پیام هشت ماده‌ای انشا نمودند و از قضای روزگار تاریخ نامه برای سال 61 است یعنی برای سال 42 نیست که بگوییم امام بعنوان یک اپزوسیون در مقابله با رژیم طاغوت بودند و درگیر کار اجرایی و حکومت‌داری نشده بودند و صرفا یکسری ایده و آرمان را مطرح می‌کردند بلکه اتفاقا از انقلاب 4 سال هم گذشته است و مقطعی است که اوج فشارها و جاسوس‌بازی‌هاست و نفوذی‌ها در نظام خلل ایجاد می‌کردند اما با این اوصاف امام روی حدود شرعی دست می‌گذارد.

اگر جریانی یک کار انتقادی کرد نباید با آنها با انواع انگ‌ها مثل دلواپس برخورد شود

وحید اشتری در جمع‌بندی مباحث و در خصوص فعالیت‌ دانشجویی کمیته صیانت از مناقع ایران اظهار داشت: یکی از مسائلی که اخیرا در کشور ما مطرح بود، توافق هسته‌ای بود که در خلال آن بزرگترین دستاوردهای چندین ساله ملت داشت در یک سیری معامله می‌شد لذا به ذهن برخی از دانشجویان نخبه دانشگاه‌هایی مثل تهران، امیر کبیر و صنعتی شریف این ایده متبادر شد که باید یک کمیته‌ای تشکیل شود و این مسئله با یک نگاه مردمی و موشکافانه بررسی شود و در اختیار مردم قرار بگیرد و بدنه جامعه بصورت مردمی با این پروسه آشنا بشوند؛ خروجی این تلاش‌ها، کتابی با عنوان "گزارش نا‌خوانده" است که در این کتاب توافق ژنو مورد بررسی قرار گرفت و در پایان می‌توانیم بگوییم که برخوردهایی با این کمیته شد که به همان دعواهای اول انقلاب بین انقلابیون و لیبرال‌ها باز می‌گردد که با نقش دادن به مردم مشکل داشتند.            

مقصودی نیز خاطرنشان کرد: یکی از مصادیق آزادی این است که اگر یک جریانی یک کار انتقادی کرد با انواع انگ‌ها با آنها برخورد نشود و بطور مثال از واژه‌های مانند دلو‌اپس و غیره استفاده بشود.

در بخش پایانی فاطمه دلاوری، به سبک بچه‌های انقلاب بر دیوار نمادین ثریا شعاری مبنی بر اینکه انقلابی‌ماندن یعنی...، نوشت: سلام بر مدافعان حرم...

روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاحات امروز را با لحظه شماری برای اعلام تأیید صلاحیت شدگان این جریان سیاسی و آغاز موج جدید حضور ساختارشکنان در صفحه اول خود آغاز کردند. 

مهم‌ترین محورهای که امروز روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاحات به آن پرداختند، عبارت‌اند از:

1. شورای نگهبان نتایج افرادی که دارای صلاحیت حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد؛ روزنامه‌های اصلاح‌طلب در اولین واکنش‌ها از دریافت «گزارشات بی‌اساس به شورای نگهبان» و «تکذیب تأیید صلاحیت اصلاح‌طلبان» روایت کردند.

2. در حالی که صالحی امیری از نگاه ویترینی به زنان در کشور انتقاد کرد؛ مولاوردی معاون رییس‌جمهور در امور زنان درمان معضل را زمانی دانست که زنان در انتخابات به زنان رأی بدهند.

3. روزنامه‌ها و هفته نامه های اصلاحات سفرهای رییس جمهور و وزیرخارجه به کشورهای اروپایی بهار سیاست خارجی در پسابرجام تعبیر کردند.

4. سرانجام دولت به فکر بودجه افتاد؛ روزنامه ابتکار از ارائه لایحه بودجه در ماه اسفند یا فروردین 95! خبر داد.

5. موج جدید حضور نیروهای ساختارشکن و فتنه‌گر در جلسات انتخاباتی

6. روزنامه همدلی ائتلاف آنچه اصولگرایان معتدل با اصلاحات می‌خواند را «هضم نمادهای گروه‌های چپ مارکسیستی در لیبرالیسم» دانست.

7. بازتاب سخنان رییس‌جمهور در مشهد با گزاره اصلی «توسعه کشور با اجرای برجام 2 تحقق می‌یابد» در رسانه‌های اصلاح‌طلب؛ حجت‌الاسلام روحانی اولین برجام 2 یا برجام داخلی را در نقد ردصلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان بیان کردند

8. انتقاد به سخنان هاشمی رفسنجانی علیه حق‌الناس و شورای نگهبان از سوی اصلاح طلبان یا اصولگرا از سوی روزنامه خانوادگی آرمان امروز تعبیر به «تخریب» و «خودزنی تاریخی» شد.

9. نگرانی نیروهای سیاسی اصلاحات برای توجیه رویکرد حضورحداکثری در صندوق های رأی برای افکارعمومی با وجود سابقه تحریم‌های گستره در انتخابات گذشته

·  اتاق تخریب اصولگرایان فعالیت خود را آغاز کرد/ دروغ تعهد و سهم‌خواهی

اتاق تخریب لیست وحدت اصولگرایان آغاز به کار کرد؛ جریان اصلاحات که همه توان خود را برای واگرایی در جریان اصولگرایی قرار داده بود پس برگزاری جلسات متعدد اصولگرایان و انتشار غیر رسمی لیست بار دیگر بنای تحلیل سیاسی خود را بر «تخریب» نهادند؛ مرتضی مبلغ که در گفت‌وگو با «وقایع اتفاقیه» مدعی شد که «اصول‌گرایان زمین‌گیر شده‌اند» نگرانی خود را ابتدا با دروغ تعهد از اعضای لیست اصولگرایان برای رأی به ریاست حدادعادل آغاز کردند که به سرعت از سوی فعالان اصولگرایی رد شد و مرحله بعدی تخریب را با گزاره های مانند «پیروزی پایداری بر سنتی‌ها» و «دور زدن و عدم وجود سهم برای حامیان محسن رضایی و قالیباف در لیست مشترک» آغاز کردند؛ روزنامه آرمان امروز در همین راستا نوشت: «شاید کمتر اصولگرایی باور داشت که در نهایت فرمان انتخابات جریانشان به دست اعضای جبهه پایداری خواهد افتاد و ملاحظاتی که امروز اصولگرایان را مجبور به سکوت کرده است. از همان ابتدا مشخص بود جمع شدن برخی دولتمردان احمدی‌نژاد به دور یکدیگر اقدام بی‌معنایی نیست و از همان موقع بسیار هشدار داده شد که این جریان درصدد کمرنگ کردن جایگاه اصولگرایان سنتی است اما چندان به این پیش‌بینی‌ها توجه نشد تا اینکه وقتی 46 درصد لیست انتخاباتی اصولگرایان را اعضای جبهه پایداری تشکیل دادند تازه اصولگرایان به خود آمدند و متوجه شدند کلید اردوگاه اصولگرایی را دو دستی تقدیم جبهه پایداری کرده‌اند.»

در کمال تعجب روزنامه دولتی ایران نیز در این پازل با اصلاح‌طلبان همراهی کرد و از «انشقاق» در صفوف جریان اصول‌گرایان خبر داد و در همین راستا نوشت «از دیگر نکات جالب این فهرست غیررسمی، سهم صفر درصدی جبهه ایستادگی و نیروهای نزدیک به محمدباقر قالیباف است. نکته اینجاست که این دو جریان سیاسی، هریک نمایندگانی را برای حضور در شورای ائتلاف تعیین کرده بودند که با استقبال این شورا نیز مواجه شد. اما حتی این حضور نیز نتوانست تنظیم کنندگان فهرست نامزدهای اصولگرایان برای انتخابات مجلس، در حوزه انتخابیه تهران را وادارد تا حداقل یک نامزد منتسب به این جریان‌ها در این فهرست حضور داشته باشند.»

گروه اقتصادی - رجانیوز: روز پنجشنبه بیژن زنگنه وزیر نفت در پاسخ به منتقدین قراردادهای جدید نفتی (IPC) گفت: «قرارداد محرمانه است ولی پیش نویس قرارداد محرمانه نیست.» وی همچنین در حمله به منتقدین آنان را مخالف نظام خواند و گفت: « این افراد بهتر است راحت بگویند نظام را قبول نداریم.»

به گزارش رجانیوز؛ زنگنه بجای پاسخگویی به انتقادهای نمایندگان مجلس، کارشناسان و اساتید دانشگاهی به متن IPC آنان را متهم به فرافکنی کرده و گفته است: «برخی افراد از واژه های همچون دزد و خائن استفاده می کنند که پیداست این افراد به دنبال مذاکره نیستند، این افراد به دنبال تهمت زدن و فحاشی هستند و حتی کار سیاسی هم نمی کنند چون کار سیاسی هم قواعد و قانون خاص خود را دارد. این گروه از افراد به دنبال مذاکره نیستند و حرف خودشان را که جز افترا و تهمت نیست می زنند.»

این در حالیست که محرمانه ای که زنگنه از آن نام میبرد در تاریخ قراردادهای نفتی ایران بی سابقه بوده و از زمان دارسی و رویترز تاکنون هیچگاه این قرارداد محرمانه خوانده نشده است.

با نگاهی کوتاه به قراردادهای جدید نفتی علت اصلی محرمانه ماندن آن ها از سوی وزارت نفت بر همگان مشخص و معین می گردد که دولت همچون رویه دو سال گذشته خود خواهان پنهان سازی اقدامات خود است. در ادامه این گزارش بدنبال پاسخ به سوال که چرا دولت یازدهم خواهان پنهان سازی در متن قراردادهای جدید نفتی روی آورده است، می رویم.

به طور کلی آنچه در قراردادهای جدید نفتی مشاهده می شود، این است که کشور با وارد کردن ظرفیت خارجی در بخش تولید در بخش بالادستی صنعت نفت از چاله بیع متقابل به چاه IPC  افتاده و ایران را به یک خام فروش خوب در دنیا معرفی می نماید و این علی‌رغم همه تاکیداتی از سوی مقام معظم رهبری در خصوص تکمیل زنجیره ارزش، افزایش بهره‌وری، اشتغال‌زایی بیشتر و جلوگیری از خام فروشی است و ژنرال های نفتی باید پاسخگو باشند که چرا در دوسال اخیر فقط روی قراردادها دربالا دست تمرکز کرده‌اند و توسعه در بخش پایین دست که منجر به خروج ایران از خام فروش صرف می شود به فراموشی سپرده شده است؟

مهندس محمدرضا اکبری، مدیر گروه نفت اندیشگاه تحلیلگران انرژی که در برنامه ثریا حضور یافته بود در این خصوص می گوید:

اگر با همین روالی که در این قراردادهای جدید جلو برویم و حتی هیچ مشکلی هم ایجاد نشود، نهایتا به یک کشوری تبدیل می‌شویم که تولید  نفت و گاز زیادی خواهیم داشت و یک خام فروش خوب می‌شویم و از این 1.5 میلیون بشکه‌ای که صادر می‌کنیم می‌خواهیم به 3 میلیون بشکه برسیم و بجای واردات 20 میلیون لیتر بنزین 40 میلیون لیتر وارد کنیم؛ بحث ما این است که باتوجه به تاکیداتی روی عدم خام فروشی وجود دارد چرا کلان‌تر به این موضوع نگاه نکرده‌ایم.

از سوی دیگر آنچه در تاریخچه قراردادهای های خارجی نفتی مشاهده می شود این است که از سال 1353 تصمیم گرفته شد که صرفا اکتشاف و توسعه را به دست شرکت های خارجی بسپاریم و تولید صرفا با استفاده از توانمندی داخلی صورت پذیرد که این کار پس از انقلاب اسلامی پیگیری و انجام شد، اما به یکبار در مهرماه امسال دولت با یک عقب نشینی 41 ساله اعلام می کند که ما نه تنها توانمندی و دانش انجام اکتشاف و توسعه را نداریم بلکه بعد از 100 سال صادرات نفت، تولید نفت را نیز می بایست به خارجی ها سپرده شده و در کنار آنها شرکت های ایرانی برای آموزش قرار دهیم.

بررسی بیشتر IPC نشان می دهد در این قرارداد عملا در مقابل اصل 44 قانون اساسی قرار گرفته و محتوای کلی تصمیم گیری در آن عملا این قانون را دور زده است. طراحان  IPC بدون پشتوانه حقوقی قانون اصل 44قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون اصل 44 را منسوخ کرده‌اند! چرا بر اساس این قانون صراحتاً فعالیت استخراج نفت و گاز از شمول واگذاری مستثنی شده است و واگذاری عملیات بهره برداری به پیمانکاران داخلی و بین المللی در مصوبه دولت تحت عنوان "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" مغایر قانون اساسی (سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری) و قوانین موجود است.

در این خصوص 4 آذر 94، 5 نماینده در نامه ای به لاریجانی رئیس مجلس اعلام کردند؛ قراردادهای جدید نفتی اصل 44 را نقض می‌کند. در بخشی از متن نامه احمد امیرآبادی، احمد توکلی، محمد دهقان، الیاس نادران و حسین نجابت آمده است:

در جهت کمک به اجرای اصل یکصد و سی و هشتم، به اطلاع می‌رسانیم که برخی از اجزای مصوبه شماره 104089/ت52445ه مورخ 1394.8.11 هیأت محترم دولت تحت عنوان "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع ابلاغیه مورخ 1385.5.12 رهبر معظم انقلاب و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مغایرت دارد.

در ادامه این نامه به مفاد بند "ع" ماده 1 و مفاد بند الف ماده 11 قراردادهای جدید نفتی استناد شده و نوشته است:

همچنان که در این دو بند کاملاً مشخص است فعالیت استخراج نفت و گاز (بهره برداری) به شرکت‌های خصوصی ایرانی که همکار شرکت‌های خارجی هستند واگذار شده است. هرچند در حال حاضر هیچ شرکت خصوصی ایرانی که سابقه و رزومه کاری در بهره‌برداری داشته باشد وجود ندارد و واگذاری مسئولیت کلیدی تولید نفت و گاز کشور از این منظر هم نیاز به بررسی جداگانه دارد، این امر با جزء 1 بند "ج" سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع ابلاغیه سابق الذکر تغایر آشکار دارد.

از بعد  در تصمیم گیری آینده صنعت نفت در قراردادهای IPC به همین جا ختم نمی شود؛ بلکه به مواردی بر می خوریم که بیشتر به محرمانه سازی ؛ بخوانید پنهان سازی آن پی می بریم.

از دیگر معایب موجود در IPC؛ عدم وجود هیچ آیین‌نامه، شیوه نظارتی و ملاکی برای سنجش میزان مشارکت بین شرکت‌های داخلی و خارجی برای انتقال فناوری و بالا بردن توان مدیریتی آنهاست که در این حالت شرکت های ایرانی صرفا به یک بروکر تبدیل خواهند شد و تنها به یک بازیگری که با دلالی شرایط برای ورود شرکت های نفتی خارجی را فراهم می کند را میسر می سازند.

البته مبهم و کلی بودن روند انتخاب و صلاحیت شرکت های داخلی نیز بر این گمان دامن زده است که تعدادی شرکت خصوصی بتوانند با نفوذ به نهادی های قدرت در این شیوه جدید قراردادهای نفتی تبدیل به یک دلال نفتی شده و از درآمدهای نفتی کشور سهیم شوند. البته تشکیل "باشــگاه اندیشه ورزان نفت و نیرو" از سوی زنگنه و دیگر ژنرال های نفتی بر گمان وجود این فساد دامن زده است.

عیب دیگری در قرارداد IPC که به محرمانه سازی آن در دولت یازدهم دامن زده است، زیر سوال رفتن عزت ملی در این قرارداد است. یکی از مواردی که عزت ملی کشور را در این قرارداد زیر سوال می برد تبصره بند الف ماده یازده است. مطابق این تبصره شرکت ملی نفت برای استفاده از ظرفیت داخلی برای بهره برداری از میادین در حال بهره برداری نیاز به مجوز از وزارت نفت دارد ولی برای استفاده از ظرفیت خارجی نیازمند به اخذ مجوز نیست. از سوی دیگر در صورتی که به یک شرکت داخلی چنین اجازه ای داده شد، بایستی تحت نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی دوم قرارداد یعنی همان طرف خارجی باشد.

فرشید فرحناکیان، وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق نفت وگاز در برنامه ثریا در مورد تفسیر این بند می گوید:

یعنی شرکت ملی بهره‌بردار من خودش هیچ فهمی ندارد و تماما باید تحت نظارت باشد؟! همچنین باید تحت نظارت دستورالعمل‌های فنی، حرفه‌ای و برنامه‌ عملیاتی خارجی‌ها را رعایت کند، آیا این تحقیر نیست؟! آخرین مورد؛ اگر شرکت خارجی نظارت کرد و دستور شرکت خارجی هم رعایت شد و شرکت داخلی فرامین آن را گوش نکرد، نقض تعهدات قراردادی محسوب می‌شود! در کجای دنیا یک هیئت دولت متنی را تصویب می‌کند، تا خودش را جلو، جلو در آن مقصر کند؟! وقتی ما در شرایط عادی بعنوان کارفرما پرونده هایمان به داوری خارجی می رود، بازنده می‌شویم، وای به حال اینکه اکنون در متن هم بیاوریم ما اگر حرف شما را گوش نکرده‌ایم، باخته‌ایم.

با مطالعه دقیق پیش نویس این قرارداد یک سوال بصورت جدی در ذهن متبادر می شود و آن اینکه دولتی که توانمندی کشور را با واگذاری کامل صنعت بالا دستی نفت از اکتشاف تا تولید به شرکت های خارجی؛ زیر سوال برده است؛ متن قرارداد را خودش نگارش و تنظیم کرده است یا همچون سیاست های جدیدش در صنایع بالا دستی نفت، نوشتن متن قرارداد را نیز به طرف های خارجی سپرده و برای حفظ آبرو به محرمانه سازی آن برای پنهان سازی یک طرفه بودن قرارداد به نفع شرکت های خارجی روی آورده است.

محرمانه ای که انتقاد به آن بجای پاسخگویی مسئولین نفتی به آن مساوی خواهد بود با قبول نداشتن نظام از سوی بیژن زنگنه وزیر نفت.

در تمامی مدت عمر دولت یازدهم تاکنون، هرگاه شاهد یک رویداد جدید سیاسی یا اقتصادی از سوی بوده ایم، خبرها از محرمانه بودن آن موضوع نیز مخابره گردیده است و این خود یک قانون نانوشته را به اثبات رسانده است که هر چه موضوع محرمانه تر بوده، احتمال وجود فساد و ضرر و زیان میلیارد دلاری ایران در آن قوت گرفته است.

با مرور کوتاه بر تیتر محرمانه های دولت یازدهم می توان به اثبات این ادعا پرداخت. برای نمونه می توان به این موارد اشاره نمود؛

جریمه 2 میلیارد دلاری ایران در پرونده شکایت گازی ترکیه که محرمانه اعلام گردید.

جریمه 30 تا 50 میلیارد دلاری ایران در لاهه در خصوص قرارداد کرسنت که آن نیز محرمانه اعلام گردید. البته 4 بهمن امسال از سوی معاون اول قوه قضائیه اعلام شد که جرم رکن الدین جوادی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت گاز کسی که در سال 1381 این قرارداد را امضا کرده است به اثبات رسید. وی از افراد اصلی این پرونده است و بر اساس حکم دادگاه به انفصال از خدمت محکوم شده است.  اما وی از ابتدای دولت یازدهم به سمت مدیر عاملی شرکت نفت منصوب شد و باعث گردید تا شرکت کرسنت لایحه ای 99 صفحه ای به دادگاه ارائه کند و مدعی شود که چگونه ممکن است قرارداد باطل باشد در حالیکه متهم اصلی فساد دوباره به مسئولیت برگشته است. در نهایت مشخص گردید علت اصلی محرمانه سازی کرسنت، پنهان ماندن فساد برخی مدیران اصلی وزارت نفت و حمایت تمام قد زنگنه از آنان و کرسنت بوده است.

گزارش کیفیت بنزین خارجی که به بهانه عدم کیفیت بنزین تولید داخل، مجوز واردات آن صادر شد محرمانه اعلام گردید که متاسفانه نه تنها شاهد کاهش آلودگی هوا نبودیم بلکه شاهد قفل شدن هوای پاک بوده که منجر به تعطیلی های پی در پی در سال جاری گردید.

مذاکرات با 1+5 که دولت شرح آن را حتی از مجلس شورای اسلامی پنهان کرد و آن را محرمانه قلمداد نمود که در نتیجه آن چیزی شد که رهبر معظم انقلاب در نامه خویش به رئیس جمهور نتیجه آن را چنین عنوان کردند: « محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل گرفته است دچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری و موارد متعددی است».

مصوبه برداشت غیرقانونی 4.1 میلیارد دلار دولت از صندوق توسعه ملی که ربطی هم به امنیت ملی ندارد محرمانه اعلام شد.

در اولین گزارش رسمی رکود در 94 ؛ نرخ رشد اقتصادی بهار محرمانه ماند چرا که به صلاح دولت نبود مردم از عملکرد اقتصادی دولتشان باخبر شوند.

و قس علی هذا که آخرین آن قراردادهای نفتی جدید موسوم به IPC بود.

نسیم: بدون اغراق می توان گفت گزارش 9 ماهه امسال شرکتهای بورسی بیانگر یکی از بدترین و ضعیف ترین عملکردهای شرکتهای بازار در دهه های اخیر بوده است. کاهش فروش، کاهش سود ، کاهش تولید، افزایش زیان، مشکلات نقدینگی و نبود سرمایه در گردش کافی از جمله مواردی است که در اغلب این گزارشها دیده می شود. با این حال مسئولان سازمان بورس تلاش کردند تا با انتشار این گزارش‌ها پس از اجرایی شدن برجام ، اثر این گزارش‌ها را با هیجان ناشی از پسابرجام و تزریق نقدینگی به بازار خنثی کنند. درنتیجه این اقدام شاخص بورس تهران درست در زمانی که بدترین عملکرد شرکتها در سالهای اخیر به بازار گزارش شد بیش از 10 هزار واحد رشد کرد و شاخص کل از مرز 70 هزار واحد نیز عبور کرد.

نگاهی به نمودار تعدیل شده قیمت سهام برخی از شرکتها و مقایسه آن با سالهای گذشته حکایت از آن دارد که قیمت سهام این شرکتها در حال حاضر معادل با قیمت سهام آنها در سالهای 81-82 شده است. سالهایی که بورس تهران با اقدامات نسنجیده دولت اصلاحات و مسئولان وقت سازمان حبابی شد و پس از آن تا چندین سال آثار منفی حباب سازی اصلاح طلبان در بورس تهران کاملا مشهود بود. البته مشابه همان حرکت سالهای ابتدایی دهه 80 در سال 92 و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم نیز مشاهده شد. در سال 92 نیز شاخص بورس تهران ظرف مدت کوتاهی و به فاصله چند ماه با رشدی حبابی از 60 هزار واحد به 90 هزار واحد نزدیک شد و نزدیک به 50% افزایش یافت. این در حالی بود که شاخص کل پس از انتخابات تا معرفی کابینه دولت یازدهم نیز با رشدی 50 درصدی از 40 هزار واحد تا 60 هزار واحد را تجربه کرده بود.

رکوردهایی که حباب شدند !

اما در این بین مردمی که با فراخوان رییس دولت یازدهم در بورس سرمایه گذاری کرده و اقدام به خرید سهام کردند، با بیشترین آسیب و زیان مواجه شدند، چرا که پس از رشد 100 درصدی شاخص کل بورس از 40 هزار واحد تا 90 هزار واحد، و ذوق زدگی رسانه های حامی دولت در انتخاب تیترهای هیجانی از رکورد زنی هر روزه بورس تهران، برنامه ای از پیش تعیین شده برای حبس نقدینگی در این بازار و راکد کردن سرمایه های فعال در این حوزه (پس از جلسه مدیران بازار سرمایه با تیم مذاکره کننده هسته ای) در دستور کار مسئولان قرار گرفت و پس از پیاده شدن این سناریو ، همان روزنامه ها و همان مسئولانی که هر روز از رکورد زنی بورس تهران می گفتند و می نوشتند ! و آنرا به فال نیک می گرفتند، بلافاصله تغییر موضع دادند و از حبابی بودن بورس تهران سخن گفتند. وزیر اقتصاد دولت یازدهم یکی از شاخص ترین افرادی بود که این چرخش  موضع در سخنرانی هایش به وضوح دیده شد. این در حالی بود که هشدار برخی فعالان بازار در زمان بالا رفتن بی دلیل شاخص، با فشار نقدینگی در بازار، عملا مخالفت با دولت یازدهم و سنگ اندازی در برابر برنامه های اقتصادی دولت عنوان می شد. اما جریان رسانه ای حامی دولت که عبور شاخص از 60 هزار و 70 هزار و 80 هزار واحد را افتخار دولت یازدهم عنوان میکرد و اعدادی فراتر از 100 هزار واحد را به فعالان بازار وعده می داد پس از اجرای سناریوی حبس نقدینگی، همه رکوردهای 60 هزار و 70 هزار و 80 هزار واحد را حباب خواند و افراد حقیقی متضرر را به دلیل خرید سهام در قیمتهای بالا مقصر وضعیت بازار عنوان کرد.

سراب 100 هزار واحدی شاخص بورس تهران

سرانجام شاخصی که ظرف مدت چند ماه با سناریویی کاملا مشخص رشده ای 50 درصدی و 100 درصدی را تجربه کرده بود، با دستور مسئولان برای پارک نقدینگی و فرار بخش عظیمی از سرمایه ها بصورت هماهنگ شده از بازار سرمایه به بازار پول روندی نزولی درپیش گرفت و مسیری را که در عرض چند ماه طی کرده بود در روندی فرسایشی و طی 2 سال بازگشت و شاخص کل از مرز 90 هزار واحد به 60 هزار واحد بازگشت و ضررهای مادی و غیرمادی فراوانی را برای بازار و فعالان آن رقم زد. این کاهش سنگین شاخص در کنار رکود حاکم بر اقتصاد کشور و شرکتهای بورسی در حالی رقم خورد که در اوج حباب 90 هزار واحدی شاخص بورس، بسیاری از افراد مدعی کارشناسی در بازار با تبلیغات فراوان اصرار داشتند قله بعدی شاخص را 120 هزار واحد معرفی کنند و مدعی بودند گام بعدی شاخص فراتر از 100 هزار واحد خواهد بود.

سکوت مسئولان بازار نشانه خوبی نیست

اکنون نیز مجددا مشابه همان فضا بر بورس تهران حاکم شده و در میان سکوت مسئولان و همراهی آنها با جریان نقدینگی، شاخص بورس تهران در حرکتی کاملا معکوس با گزارشهای عملکردی شرکتها روندی صعودی را در پیش گرفته و همان مدعیان کارشناسی که قله 120 هزار واحدی را در سال 92 وعده می دادند، اکنون نیز قله های 80 و 90 هزار واحدی را در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مدام در بوق می کنند. از طرفی بازار نیز به دلیل زیان تحمیلی در این 2 سال و محرومیت از نقدینگی با استقبالی هیجانی به پیشواز این قله ها می رود غافل از اینکه عملکرد شرکتها نسبت به گذشته نه تنها بهتر نشده بلکه به مراتب بدتر نیز شده است.

این در حالی است که در سال 92 نیز ظاهرا برخی اعضای سازمان معتقد بوده اند که باید درباره وضعیت بازار به مردم و فعالان بازار هشدارهایی داده شود تا مردم بدانند رشد پرشتابی که به بورس تحمیل شده تحت کنترل سازمان بورس نیست، اما مخالفت برخی مسئولان سبب شده تا سازمان در این باره سکوت کند و حتی افراد مسئول حق انجام مصاحبه با رسانه ها و بیان نظرات شخصی را نیز نداشته باشند. البته نتایج این سکوت سازمان در سال 92 بصورت زیانهای 60-70 درصدی سهامداران و بی اعتمادی مردم به بورس و اعتراضات متعدد در 2 سال اخیر نمایان شد.

نرخ خوراک پتروشیمی و ابهاماتی که پابرجاست

این روزها یکی دیگر از بهانه های لازم برای رشد قیمتها در بورس نرخ خوراک پتروشیمی عنوان شده است. نرخی که 2 سال است با نظر وزیر نفت دستخوش تغییراتی شده که نه مبنای درستی دارد نه فرمول دقیقی. نکته جالب اینکه درست در زمان اجرایی شدن برجام، رسانه ها مدعی شدند وزارت نفت سرانجام نرخ خوراک پتروشیمی را از 13 سنت به 8.5 الی 9 سنت تغییر داده است. این در حالی است که تا چند روز قبل از این اعلام نیز زنگنه وزیر نفت تاکید کرده بود که از نرخ 13 سنتی کوتاه نخواهد آمد. اما به فاصله چند روز از اظهارات وزیر نفت ناگهان رسانه ها مدعی شدند این وزارتخانه نرخ خوراک پتروشیمی را بدون ذکر جزییات 34% کاهش داده است. همین خبر کافی بود تا بازاری که 2 سال در بی سابقه ترین رکود خود از ابتدای تاسیس تا کنون فرو رفته بود و حجم و ارزش معاملات آن در مدتی کوتاه به کمتر از 10% رسیده بود با هجوم نقدینگی مواجه شود تا دست دولت برای بهره برداری از فضای رسانه ای در آستانه اجرایی شدن برجام باز باشد، چرا که بازار با توجه به وعده ها و دروغ هایی که در این 2 سال درباره عبور از رکود و برداشته شدن تحریمها از مسئولان دولت شنیده بود، روی خوشی به اجرای برجام نشان نمی داد. به همین دلیل سوء استفاده از نرخ خوراک پتروشیمی به عنوان فاکتوری برای تحریک نقدینگی در بازار و جبران نقایص و دستاوردهای ناچیز برجام در فضای اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.

آیا نرخ خوراک پتروشیمی 34% کاهش پیدا کرده است؟

به نظر می رسد ماجرای کاهش 34 درصدی نرخ خوراک پتروشیمی نیز تنها به عنوان یک بازی موقت برای بازی جدید جریان نقدینگی در بازار طراحی شده است. چرا که برخی کارشناسان و مسئولان پس از اعلام نرخ خوراک مدعی شدند نرخ خوراک 13 سنتی با دلار 2650 تومانی معادل 3440 ریال تعیین شده است اما ظاهرا نرخ خوراک 8.5-9 سنتی جدید با  دلار آزاد (3600 تومانی) محاسبه خواهد شد که تقریبا معادل 3240 ریال و در حد همان نرخ قبلی خواهد بود. در واقع می توان گفت طراحان فرمول نرخ خوراک پتروشیمی قصد دارند کاهش 34 درصدی دلاری نرخ خوراک را با افزایش 35 درصدی دلار (از 2650 تومان به 3600 تومان) جبران کنند و در واقع تخفیف ادعایی 34 درصدی در نرخ خوراک فقط بیان بخشی از حقیقت نرخ خوراک است نه همه آن. در کنار این موضوع اعلام نظر برخی افراد مسئول از جمله مدیرعامل شرکت گاز مبنی بر اینکه نرخ خوراک برای سال 95 هنوز قطعی نشده است، حکایت از این دارد که ماجرای نرخ خوراک همچنان پرابهام باقی مانده است.

از خرید و فروش "آینده" تا خرید و فروش "زیان" در بورس تهران

پس از اجرایی شدن برجام همانند سال 92، اخبار زیادی در مورد گشایش های اقتصادی و برداشته شدن موانع توسط جریان رسانه ای بصورت ساماندهی شده منتشر شد. از گشایش 1000 ال سی در یک روز تا وصل شدن شبانه سوییفت و قراردادهای چند ده میلیون دلاری و چند ده میلیون یورویی برخی شرکتهای بازار با طرف های خارجی، که در کنار این موج خبری رشد قیمت سهام و شاخص کل در بازار رقم خورد.  سهام بانکها و برخی شرکتهای خودرویی زیان ده باز هم مانند سال 92 در صدر لیست رشد قیمتها قرار داشت. موج خبری برجام افزایش 70 تا 100 درصدی قیمت سهام برخی شرکتهای زیانده را در حالی رقم زد که گزارش 9 ماهه این شرکتها به مراتب بدتر از گزارشهای سال قبل بود و حتی وام خرید خودروی 2500 میلیارد تومانی بانک مرکزی نیز نتوانست وضعیت آنها را تغییر دهد.

در این بین برخی تحلیلگران بازار که وضعیت بازار را بدون درنظر گرفتن ابعاد سیاسی و رسانه ای بازیگران پشت پرده تحلیل می کنند مدعی شدند به واسطه چشم انداز مثبتی که در اثر برجام ایجاد شده فضای بورس تغییر کرده و حبابی در قیمتها به چشم نمی خورد چرا که آنچه در بورس خرید و فروش می شود "آینده" است. اما ناگفته پیداست این نگاه توجیه مناسبی برای وضعیت مذکور نیست چرا که اکنون این سوال مطرح می شود که آیا بازار در سال 92 همین "آینده" که امروز جلوی چشم همه است را خرید و فروش میکرد؟ رکود سنگین، تعطیلی بسیاری از کارگاهها و کارخانه ها، کاهش تولید، فروش و سودآوری شرکتها، افزایش زیان انباشته و ... آیا در سال 92 بازار برای خرید و فروش چنین آینده ای به استقبال شاخص 90 هزار واحدی رفت؟!

نکته جالبتر آنکه پس از سفر رییس جمهور به اروپا و امضای قرارداد برخی شرکتهای خودرویی ایران با شرکتهای فرانسوی، سهام شرکتهای خودرویی فرانسه با افزایش چند درصدی روبرو شد. اما در بورس تهران سهام شرکتهای خودرویی طرف قرارداد با فرانسوی ها تا قبل از امضای قرارداد 70 تا 100 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو قرارداد مذکور را قرارداد مطلوبی برای صنعت خودرو ایران ارزیابی نمی کنند و معتقدند منافع طرف فرانسوی به مراتب بیشتر از طرف ایرانی خواهد بود. به این ترتیب می توان گفت در واقع آنچه این روزها در خرید و فروش سهام برخی شرکتهای زیانده و دارای زیان انباشته معامله می شود "آینده" نیست، بلکه همان "زیانی" است که 2 سال قبل نیز با قیمتهای به مراتب بالاتر به مردم فروخته شد و بعد ازآن نیز به قیمتهای اصلی خود بازگشت.

در مورد بانکها نیز برخی تحلیلگران معتقدند به دلیل برقرار شدن دوباره سوییفت باید سهام بانکها رشد کند. این در حالی است که اتصال به سویفت در زمان تحریم هم قطع نشده بود و فقط برای بانکهای مشمول تحریم کارایی نداشت. اکنون نیز طبق اظهارنظر برخی مدیران بانکی وضعیت همان است و حتی در صورت راه اندازی مجدد خدمات سوییفت برای این بانکها ، بازهم باید تا پایان مدت 8 سال تعیین شده در برجام، این بانکها از طریق کارگزاری های بانکهای اروپایی عملیات مربوطه را انجام دهند که این وضعیت از لحاظ هزینه عملیاتی با شرایط زمان تحریم چندان فرقی نکرده است.

تضاد موج رسانه ای برجام در داخل با شرایط حاکم بر بازارهای جهانی

تا قبل از اجرای برجام یکی از توجیهات مسئولان برای ریزش شاخص ها در بورس تهران و سایه سنگین رکود و عدم وجود نقدینگی در بازار، شرایط بازارهای جهانی و کاهش قیمت نفت و همچنین کاهش قیمتها در بازارهای کالایی جهان بود. اما پس از اجرای برجام در حالیکه وضعیت بازارهای جهانی نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده است و سقوط های قابل توجهی در بازارهای سهام جهان رخ داده، قیمت سهام بسیاری از شرکتهایی که محصولاتشان در داخل با رکود و عدم فروش مواجه است و در صادرات نیز با ریسک کاهش قیمت ها در بازار جهانی مواجه اند، فقط به بهانه اجرای برجام با افزایش مواجه شده است. این در حالی است که کارشناسان بازارهای بین المللی در هفته های اخیر نسبت به بروز شرایطی به مراتب بدتر و خطرناکتر از سال 2008 در بازارهای مالی جهان هشدار داده اند و چشم انداز اقتصاد جهانی را نسبت به گذشته پر ابهام تر ارزیابی کرده اند. اما  بورس تهران بدون توجه به این هشدارها و شرایط بازارهای جهانی در سودای خوش برجام همان راهی را می رود که در سال 92 رفت که نتیجه ای جز بی اعتمادی و خروج سرمایه از این بازار را در پی نخواهد نداشت.

شبکه اطلاع رسانی راه‌دانا نوشت: هفته پیش بود که در طی خبرها، سفر آقای رئیس جمهور به اروپا مهمترین و پرمخاطبترین خبری بود که می توان از آن حکایت کرد. همه منتظر دستاورد این سفر بودند که تنها خروجی آن به خرید چند فروند هواپیمای مسافربری از شرکت ایرباس ختم شد.

در اذهان عمومی دغدغه های بسیاری موج سواری می کرد ولی اتفاقی که حاصل شد برخلاف آن چیزی بود که ملت تصور می کردند. این شائبه هم در ذهن بسیاری شکل گرفت که برجام و رفع تحریم ها و آزادشدن پول های بلوکه شده، چه زمانی به جیب مردم خواهد رفت و چه زمانی مردم می توانند آن را احساس کنند. منظور نگارنده از مردم همان قشر متوسط و پایین دست جامعه هست که گاهی حلقه مفقوده دولتها واقع می گردند. به هر حال آنچه که راقم این سطور می بیند و تصور می کند موضوعی نیست جز کاسبی عده ای در پسابرجام که حاصلی جزء خرید هواپیما برای کشور نداشته است. هرچند وضوحیت قضیه آشکار است، برای اثبات این ادعا اما به چند نکته مهم می بایست دقت داشت:

اول اینکه: چه کسی نیاز اصلی کشور را در توسعه صنعت هواپیما دیده است در حالی که طبق آمار و شواهد تنها 2 درصد از جامعه از هواپیما برای سفر خود استفاده می کنند که از آن دو درصد، 70 درصد را نقل و انتقالات کارمندان دولت برای انجام امور کاری و ماموریت های محوله در بر می گیرد، 20 درصد تجاری هستند که مجبور به استفاده از هواپیما می باشند و مابقی مردم عادی هستند که تنها برای سفر به عتبات عالیات و تشرف به حج و عمره از آن استفاده می کنند. در واقع 98 درصد مردم به جای استفاده از هواپیما به علل مختلف از قطار یا اتوبوس و یا هر وسیله نقلیه‌ی دیگری استفاده می کنند. از طرفی هزینه لوکوموتیو و حتی بستر سازی و ایجاد زیر ساخت برای آن بسیار بسیار پایین تر از صنعت هوایی است و به عنوان مثال با این میزان پولی که قرار است خرج خرید هواپیما در کشور شود می توانستیم قریب به 200 کیلومتر خط ریلی در کشور ایجاد کنیم. از سویی نیز میزان آلایندگی هوا در هواپیما به مراتب بیشتر از قطار است و بی راه نگفته ایم که بخشی از آلودگی هوای کلان شهری همچون تهران به علت هواپیماهایی است که در این شهر به پرواز در می آیند و از سویی درصد امنیت و استحکام قطار خیلی بیشتر از هواپیماست. با این اوصاف چرا باید در پسابرجام اولاً دولت تنها نیاز دو درصد را در الویت قرار دهد و به خرید هواپیما بپردازد؟ و ثانیاً چرا صنعت ریلی را رها و و یا در الویت های دست چندم قرار داده اند و صنعت هوایی که تنها مختص کارمندان دولت و یا متولین است در الویت قرار گیرد و تنها، خبر آن به عنوان دستاورد به گوش مردم عادی برسد؟

دوم اینکه: در بررسی قیمت تمام شده این هواپیماها نیز مسائل زیادی نهفته است که اگر بخشی از آن بازگو شود شاید به اثبات ادعای فوق کمک کند. در جامعه بین الملل هر کشوری برای در اختیار گرفتن هواپیما می بایست از سه طریق اجاره، تملیک و یا اجاره به شرط تملیک استفاده کند. دولت یازدهم از روش سوم استفاده کرده است که قرار براین شده که همان ابتدا 15 درصد از قیمت هواپیما توسط شرکت هما که یک شرکت دولتی در صنعت هوایی است پرداخت شود که در این پرداخت هم شبهات زیادی نهفته و برخی می گویند که قرار است از صندوق توسعه ملی این پول برداشت شود که قانوناً این کار نمی توان از سوی یک شرکت دولتی صورت داد و مسائلی از قبیل بازپرداخت آن که به چه صورت باید انجام شود نیز مورد تردید است که مجال بازگو کردن آن در این مقال وجود ندارد، و 85 درصد مابقی را از اعتبارت صادراتی دو شرکت اروپایی تضمین می گردد که بنا به ادعای دولت برای خرید هواپیماها هیچ تضمینی از بانک مرکزی و دولت جمهوری اسلامی دریافت نشده و تضمین بازگشت منابع اعتباری همان عملکرد هواپیماهاست و دولت هیچ تضمین رسمی نداده است در صورتی که این دو شرکت اروپایی که متضمن اعتبارات صادرات ما شده اند، قرارداد ضمانتی با بانک مرکزی ما دارند. حال بحث اصلی اینجاست که اگر کمترین قیمت یک هواپیما که حدود 100 میلیون دلار است را بررسی کنیم باید گفت که در ابتدا ایران باید 15 درصد آن را پرداخت کند و طبق قرارداد می بایست 15 الی20درصد سود مشارکت خرید نیز به آن دو شرکت ایتالیایی ضامن پرداخته شود و از طرفی نیز اجاره ماهیانه هواپیما تا 8 سال اضافه گردد، مجموعاً قیمت یک هواپیما را حاصل می کند. اگر قیمت تمام شده را نگاه کنیم چیزی بیش از سه برابر قیمت اولیه هواپیما به پای ایران تمام می شود و جالب این است که اگر یکسال از عمر هواپیما بگذرد 20 درصد افت قیمت دارد و تا سال هشتم 160 درصد افت قیمت وجود خواهد داشت ولی ما باید سه برابر قیمت واقعی هواپیما را پرداخت کنیم این چیزی شبیه قرارداد کرسنت است.

سوم اینکه: در قرارداد، موضوعی درج شده است که بسیار خطرناک و تجربه شده نیز می باشد. فرانسه طبق قرارداد اگر اتفاقی در مسیر قرارداد از جمله وضع تحریم جدید و محدودیت تجاری حاصل شود، هیچ غرامتی به ایران پرداخت نمی کند. این موضوع دقیقاً شبیه مساله قرارداد شرکت پژو بود که به محض تحریم، قرارداد خود را با شرکت های خودرو سازی ایران یک طرف معلق گذاشت و بی اعتنا به قرارداد، پای خود را عقب کشید یعنی اگر ایران تا سال هفتم  به تمام تعهدات خود عمل کند ولی در همان سال تحریمی اعمال شود، فرانسه بدون پرداخت خسارت و غرامت قرارداد را لغو می کند و مساله دیگری که می توان از آن به عنوان یک نکته منفی یاد کرد این است که ایرباس اعلام کرده است که برای انجام چنین قراردادی به علت اینکه 10 درصد سهام این شرکت و قطعاتی که در هواپیماهای ساخته شده به کار می رود مختص امریکاست، حتماً باید اجازه این کار را از امریکا بگیرد و این موضوع شبهه ای را در ذهن ایجاد می کند که مگر تحریم ها رفع نشده اند که برای چنین قراردادی مجوز امریکا باید وجود داشته باشد؟

با این تفاسیر آیا چنین قراردادی را که اولاً مختص یک قشر 2 درصدی از جامعه است و هزینه گزافی نیز بابت خرید هواپیما آنهم به صورتی که از عرف خارج می شود و شبهات و تردیدهای زیادی که در آن وجود دارد، می توان به عنوان یک منفعت حاصله از اجرای برجام تلقی کرد و به ملت قبولاند که چنین قراردادی به نفع جامعه است؟ متاسفانه دولت رویه دولت سازندگی را که تنها به فکر اغنیا بود و قشرهای متوسط و پایین دست جامعه را در مسیر توسعه نمی دید، دنبال می کند و این نگاه طبقاتی در تصمیم سازی های اقتصادی دولت کاملاً مشهود است. دولت باید به فکر استفاده از ظرفیت های داخلی باشد. پولهای بلوکه شده ای که آزاد شده اند باید در مسیر سرمایه گذاری مولد کشور خرج شود نه اینکه ایران را تبدیل به بازار مصرفی کنیم و از این باب که مردم بهترین کالا و پوشاک و ابزار خارجی را می توانند بخرند، بخواهیم منافع برجام را القا کنیم. حاصل کار برجام می بایست در امور زیربنایی و تولیدی صرف شود و از سطحی نگری و پوپولیست جداً باید پرهیز کرد و با این روشها اعتماد ملت نباید سلب گردد. متاسفانه دستهایی پشت پرده است که فضای پسابرجام را فرصت مناسب برای کاسبی می بینند که این پاشنه آشیل برای شکوفایی کشور در پسابرجام خواهد بود.

منبع: فارس