مدیر وبلاگ
 
آمار واطلاعات
بازدید امروز : 307
بازدید دیروز : 415
کل بازدید : 138044
کل یادداشتها ها : 545
خبر مایه


طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز

رفتارشناسی و عملکرد حلقه نفوذ در دولت اعتدال

مقدمه:

به قدرت رسیدن آقای روحانی زمینه به قدرت رسیدن حلقه ای از مدیران و چهره ها گشت که به لحاظ فکری خود را حلقه نیاوران نامیدند. این حلقه که مبانی فکری و معرفتی آن کاملا لیبرال است و کمترین دلبستگی به آرمان های انقلاب اسلامی را ندارد و از اساس دوران این حرف ها را به پایان رسیده می داند، پروژه فکری و عملی خود را آرمان زدایی از ایران و رساندن ایران به جایگاه یک کشور توسعه یافته با مدل غربی دانست. فارغ از ارزیابی امکان یا عدم این تصور، این حلقه در این مدت عملکردی از خود به جای گذاشته که در ادامه به رفتارشناسی این حلقه که می توان آن را یک حلقه نفوذ دانست پرداخته می شود.
 

1- نفود سیاسی:

قانون شکنی:

جریانی که تمایل ندارد دولت یازدهم در مسیر صحیح گام بردارد؛ کار مسئولین این دولت را به جایی رسانده است که علیرغم ادعاهای قبلی مبنی بر قانون گرایی، این دولت به سمت قانون شکنی و زیر سئوال بردن روال‌های قانونی گام بردارد. تاکید برخی مسئولین سیاست‌باز بر زیر سئوال بردن تصمیم قانونی حصر سران فتنه 88، زیر سئوال بردن نقش شورای نگهبان برای امکان دخالت آشکار در انتخابات، خط و نشان کشیدن برای ساختارهای قانونی و نقض قوانین جاری کشور از این جمله است. در این راستا جریان نفوذ، شخص رئیس جمهور دولت یازدهم را که خود از مدت‌ها پیش آشکارا در انتخابات دخالت کرده و می‌کند، به اظهار نظر علیه اختیارات شورای نگهبان وا داشته است.

حسن روحانی در موارد دیگری همچون عدم ابلاغ قانون مصوب امر به معروف و نهی از منکر 18، خط و نشان کشیدن برای نمایندگان به خاطر تصویب «طرح صیانت از حقوق هسته‌ای» و ... نیز صراحتاً به نقض قانون پرداخته است.

عدم تمکین به ساختارهای قانونی:

  یکی از اهداف دشمنان انقلاب در سالیان متمادی، بی ثبات سازی قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران است. زیر سئوال بردن ساختارها و قوانین کشورمان و ایجاد بی‌ثباتی، گاهی در لوای «جامعه مدنی» اصلاح طلبان، گاهی در لوای «حقوق بشر» و گاهی نیز در لوای «اعتدال» صورت می‌گیرد. در این راستا رهبر انقلاب جریانات مختلف را از دامن زدن به اختلافات در هر دوره‌ای بر حذر داشتند. ایشان درگیری دو رئیس قوه در دولت دهم (درگیری لفظی علی لاریجانی و احمدی نژاد در مجلس معروف به یکشنبه سیاه) را کاری خلاف شرع نامیدند. اما جریان نفوذ حول برخی شخصیت‌ها، کار را به جایی رسانده که ایشان نه تنها به بی‌ثبات سازی داخلی کمک در جهت منافع بیگانه کمک می‌کنند؛ که به زیرسئوال بردن مبانی قانونی، آرمانی و ارزشی انقلاب اسلامی نیز می‌پردازند. نمونه بارز این مسئله در فتنه 88 و آنجا که برخی افراد نمک‌گیر در پای سفره انقلاب، تا جایی بر طبل سرنگونی انقلاب و تغییر ماهیت آن از راه مخملی و سخت پیش رفتند که مردم کوچه و بازار از آنها بیشتر احساس وظیفه کردند و به حمایت از نظام خود پرداختند.


  روحانی و برخی از نزدیکترین یارانش از جمله اسحاق جهانگیری، که ظاهراً فراموش کرده‌اند که در انتخابات مجلس دهم، نقش مجری انتخابات را دارند و نباید دغدغه رای‌آوری حزب خود را بر برگزاری سالم انتخابات ترجیح دهند، نه تنها این روزها از هیچ توصیه‌ی انتخاباتی دریغ نمی‌کنند؛ که خواهان اختیارات سایر دستگاه‌های قانونی مؤثر در فرآیند انتخابات برای تسهیل در فرآیند مداخله نیز هستند. عدم اقبال عمومی و نیز رای‌آوری شکننده شبه گفتمان اعتدال از انتخابات 92 تا کنون، اضطراب انتخاباتی برخی دولتمردان برای تصاحب مجلس را به حدی بالا برده است که ایشان حتی دیگر در ظاهر را نیز رعایت نمی‌کنند. به‌عنوان مثال بیژن زنگنه به‌عنوان یکی از ژنرال‌های دولت، پس از انتخابات 88 با ژستی حق طلبانه بی‌طرف نبودن دست‌اندرکاران انتخابات را عامل تشکیک در نتیجه نهایی می‌دانست و به تهمت‌های فتنه‌گران حق می‌داد. عباس آخوندی، نجفی، توفیقی و فرجی‌دانا و .... نیز از جمله این مسئولین طرفدار عدم دخالت در انتخابات بودند. اما با رای‌آوری روحانی در انتخابات 92 این افراد رنگ عوض کرده و نه تنها منکر حمایت از فتنه شدند؛ که صریحاً خلاف توصیه-های سال‌های پیش خود گام برمی‌دارند و از دخالت دولت در فرآیند انتخابات و عدم نیاز به حضور سایر نهادها برای تسهیل در این امر سخن می‌رانند.
  روحانی در جمع فرمانداران، بجای توصیه به برگزاری بهینه انتخابات، به فراتر از اختیارات قانونی خود پا نهاد و تعیین تکلیف برای سایر نهادهای کشور از جمله شورای نگهبان نمود: «همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند. شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری». معلوم نیست جناح بندی از دید روحانی در چه حیطه‌ای است. مثلاً آیا گروه‌های ورشکسته سیاسی که هر روز عضوی از آنها از رسانه‌های بیگانه سردر می‌آورند نیز جناح سیاسی ایران به حساب می‌آیند. حال آنکه روحانی در مجلس چهارمی که با نظارت استصوابی برگزار شد و برخی افراد به دلیل عدم احراز صلاحیت از گردونه رقابت انتخاباتی حذف شدند؛ به جایگاه نایب رئیسی مجلس نیز نائل آمد. ایشان در آن زمان هیچگونه انتقادی به نظارت استصوابی نداشت.
  دکتر روحانی که پیش از انتخابات 92 بارها به نوع برخورد اشتباه دولت قبل با مجلس اشاره داشته است، در عمل مسیری بسیار تندتر علیه نمایندگان مردم را در پیش گرفت. وی و همراهانش بارها در کلام و عمل، مجلس و نمایندگان آن را تهدید کردند و به تصمیمات مخالف خود در مجلس، تا جایی که توانستند بی اعتنایی نمودند. نمونه بارز این تخاصم دولت ساخته، در جریان بررسی مذاکرات هسته‌ای، رأی اعتماد به وزرا و ... مشهود است. حال آنکه مجلس طبق قانون و روال بعد از انقلاب، وظیفه‌ی نظارت بر قوه‌ی مجریه را دارد و حتی اگر این مسئله از سوی برخی نمایندگان با اغراض شخصی و جناحی دنبال شود (به زعم پروپاگاندای دولت، اصلاح طلبان و ضد انقلاب)، جای چندان گلایه نیست ولی دولت وظیفه‌ی حمله به نمایندگان را در هیچ جای قانون ندارد. ناامیدی روحانی از عدم حمایت مطلق و بی قید شرط مجلس از وی، کار را به جایی رساند که وی به فکر چینش مجلسی همسو با خود بیفتد و در پیام نوروزی 1394 پا را از دخالت در فرآیند قانونی انتخابات فراتر گذاشت و ترکیب مجلس مد نظر خود را نیز مطرح کرد: «... دست به دست هم دهیم، مجلسی را بسازیم که شایسته این ملت بزرگ ایران است و مجلس خبرگانی را به وجود آوریم که ثبات بیشتر برای کشور و آرامش بیشتر برای افکار عمومی جامعه ما به وجود آورد ...»

فتنه و اغتشاشگری:

  بعد از شکست فتنه اسرائیلی 88، دشمن که از لو رفتن زودهنگام مهره‌های چندین ساله‌ی خود به علت حضور غیرقابل پیش بینی مردم به خشم آمده بود؛ هرگونه تلاشی برای احیای فتنه گران را در دستور کار قرار داد. فتنه گران و نقشه‌هایی که ساختارهای قانونی کشور را صریحاً به چالش می‌کشند؛ یکی از راهبردهای کلان نظام سلطه در «براندازی» نظام جمهوری اسلامی هستند. این راهبرد کلان در دوره‌های مختلف در کنار راهبرد تغییر نرم یا «تغییر رفتار» دنبال می‌شده است. مشی جریان اعتدال‌گرایی بیشتر در چارچوب سناریوی تغییر رفتار  می‌تواند مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد، ولی این مسئله سبب نمی‌شود که نظام سلطه پیاده نظام راهبرد براندازی را رها کند. زیرا این راهبردها گاهی به دنبال هم و گاهی در کنار هم مورد نیاز نظام سلطه هستند.
  جریان موسوم به اعتدال که سران آن در سال 1389 درباره فتنه گران از عناوینی چون ضد انقلاب استفاده کرده بودند 19، تحت تأثیر بخشی از جریان نفوذ (سهم جریان فتنه در کابینه دولت یازدهم)، به بازی نادرستی با برگه‌ی «رفع حصر» پرداخته است. سال 89، بعد از اقدام منافقانه جریان فتنه به‌منظور احیای اغتشاش در تاریخ 25 بهمن، ناکامی این پروژه و در ادامه شروع حصر سران فتنه با تصویب مراجع قانونی، حسن روحانی در مصاحبه‌ای فتنه گری را محکوم می‌کند و صراحتاً می‌گوید: «در روز 25 بهمن عده معدودی به بهانه حمایت از مردم مصر و تونس به خیابان‌ها آمدند که اتفاقاً در شعارهای آنها حمایتی از مردم مصر و تونس به چشم نمی‌خورد و متاسفانه با شعارهای ضد انقلابی، موجبات خوشحالی و بهره‌برداری آمریکا، رژیم صهیونیستی و ضد انقلاب را فراهم آوردند و موجب ناراحتی قاطبه مردم شریف ایران شدند. در واقع این حرکت ضد اسلامی و ضد ملی، از یک سو می‌خواست فریاد قاطعانه ملت ایران در روز 22 بهمن را تحت‌الشعاع قرار دهد و از سوی دیگر وسیله‌ای برای انحراف افکار مردم منطقه از دشمنان اصلی یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی و شکست اخیر آنان گردد. در حالی که مردم در روز 22 بهمن به شکلی کاملاً با شکوه حمایت خود را از حرکت‌های آزادی‌خواهانه در منطقه اعلام کرده بودند، اقدامات نابخردانه و فتنه‌گرانه صورت گرفته در روز 25 بهمن تنها به نفع استکبار و ضد انقلاب بود... قوه قضاییه باید براساس وظایف ذاتی خود نسبت به این حرکت ضدانقلابی اقدام نماید». حال چه شده است که بعد از رأی آوری روحانی، «وظایف ذاتی قوه قضائیه» را باید از جاسوسان نفوذی در رسانه‌های طرفدار دولت شنید.
  متاسفانه دولت یازدهم و مسئولین رده بالای آن، بارها بجای برخورد مسئولانه در قبال مسئله‌ای پیش پا افتاده همچون حصر که اولویت اساسی 1 درصد از مردم هم نیست؛ با بزرگنمایی و بحران‌نمایی آن، خود را همچون قهرمانانی که در حال حل این مسئله هستند، نشان می‌دهند. البته این مسئله وجهه‌ی دیگری هم دارد. ساختن بحران فرضی از مسئله‌ای بی اهمیت، موجب «مسئله سازی» و غفلت مردم و افکار عمومی از عملکرد ضعیف دولت در سایر حوزه‌ها از جمله حوزه اقتصاد می‌شود. در این راستا نوبخت به‌عنوان سخنگوی دولت، سهم قابل توجهی به خود اختصاص داده است. وی بارها در نشستهای خبری و در هماهنگی نانوشته با خبرنگاران نفوذی حامی فتنه، بعد از طرح سئوالی تکراری از سوی خبرنگاران حامی فتنه، دولت را پیگیر و در حال رایزنی (!) برای رفع حصر نشان داده است. از جمله در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر لزوم توجه به رفع حصر و ناراحتی قلبی میرحسین موسوی، گفت: «دولت و شخص رئیس جمهور جهت حمایت و حقوق شهروندی همه افراد چه افرادی که آزادانه در جامعه حرکت می‌کنند و چه کسانی که در زندان هستند تلاش خواهند کرد»20. این مراسم خیمه شب بازی توسط سایر مسئولین دولتی و در نشست‌های خبری دیگر نیز تکرار شده است و تقریباً امری رایج است. حال آنکه دولت اگر بخواهد در مسائلی همچون کرسنت، رانت چند ده میلیون یورویی یکی وزرا، سانسور اخبار روشنگرانه درباره پرونده هسته‌ای و ... حتی طرح سئوال نیز صورت نگیرد، راهش را به خوبی بلد است.
  آقای نوبخت اگر جایگاه خود را به‌عنوان سخنگوی دولت جمهوری اسلامی و نه یک دولت متخاصم و حامی فتنه 88 درک می‌کرد؛ خود را به دروغ و یا راست در حال مذاکره با نظام (!) برای رفع حصر معرفی نمی‌نمود. گویا از دید این جریان، نظام جمهوری اسلامی و سایر قوای آن از جمله قوه قضائیه از یک طرف و دشمن دیرینه‌ی ایران یعنی آمریکا از طرف دیگر در یک سطح قرار دارند که باید برای تغییر تصمیمات آنها مذاکره صورت گیرد. و جای این سئوال باقیست که چطور وقتی رهبر انقلاب تیم مذاکره کننده را امین نظام و بخشی از آن می‌داننددانند (که حکایت از تدبیر و درایت ایشان دارد)، دولت با آغوش باز از این مسئله سوء استفاده نموده برخلاف نظر رهبر انقلاب، دهان منتقدان را می‌بندد و خود را نه تنها بخشی از نظام که چه بسا تمام نظام می‌داند؛ ولی در مسئله حصر، حقوق بشر و ...  خود را مخالف تصمیمات سایر ارکان قانونی نظام معرفی می‌کند و در حال مذاکره و بدین ترتیب بر طبل «حاکمیت دوگانه» مد نظر تجدیدنظر طلبان می‌کوبد.
  از جمله مصادیق دیگری آشوب طلبی مسئولین رده بالای دولتی، می‌توان به چندین پروژه امنیتی اجرا شده توسط جریانات معاند و تقویت شده توسط مسئولین دولتی در سال‌های اخیر اشاره کرد. از جمله پروژه‌های «مداح هراسی»، «اسیدپاشی»، «حمله نامعلوم به چهره‌های سیاسی غوغاسالار چون علی مطهری»، «سگ کشی» و .... را می‌توان مثال زد که در همه‌ی این پروژه‌ها اعضای اصلی هیئت دولت که به خوبی با مسائل و پیچیدگی‌های طراحی‌ها و مسائل امنیتی آشنایی دارند، نه تنها مدیریت کننده بحران نبودند که به کاسبی از بحران نیز پرداختند. در برخی موارد نیز تبدیل یک مسئله ساده به بحران، به صرف نقش آفرینی عناصر دولتی صورت گرفت. کافیست مروری به اظهارات مسئولین دولتی پیرامون هر کدام از این خبرها بپردازیم.


2- نفوذ فرهنگی:
  بی توجهی به ارزشهای انقلابی، مسئله‌ای است که در اولویت ارزش زدایی استکبار برای بی هویت کردن جریان‌های انقلابی قرار گرفته است. این راهبرد، برای تهی‌سازی هویت و ماهیت جریان رقیب صورت می‌گیرد. مهم‌ترین ترفند این راهبرد، ژست و شعار «غیر ایدئولوژیک بودن» است. در اجرای این ترفند، ابتدائا باید ایدئولوژیک بودن مساوی متحجر بودن و غیرآزاداندیشی معرفی شود. این ترفندی است که خصوصاً بعد از جنگ سرد از سوی جریانات غربگرا مطرح می‌شود. در اجرای این ترفند، طی یک مغالطه‌ی آشکار، خود جریان غربگرا به‌عنوان یک جریان پلورالیست که به هیچ وجه روی هیچ ایدئولوژی خاصی تاکید ندارد (!) معرفی می‌شود و سایر جریانات و گفتمان‌های رقیب، ایدئولوژیک، بنیادگرا، عقب افتاده و در نتیجه غیرآزاداندیش معرفی می‌گردند. بعد از فروپاشی شوروی، طی پروژه‌های تحقیرآمیزی چون مک دونالد، تغییر معماری و ... روند تحقیر هویتی در بلوک شرق به اجرا درآمد. در کشورهای اسلامی نیز، با طرح‌های فرمایشی و به زور سرنیزه، با پروژه‌هایی چون کشف حجاب، لباس متحدالشکل، سینمای غربی و واردات تیپ‌های غربی، روند بی هویت‌سازی کلید خورد. در حال حاضر، کشور افغانستان، به علت وجود مسئولین کاملاً غافل و فقدان رهبری دینی و بصیر، اختلاف و دودستگی، تحجر دینی به‌عنوان نماد دین و اشغال توسط بیگانگان، به شکل فزاینده‌ای این سیر قهقرایی را طی می‌کند.
در ایران بعد از انقلاب اسلامی، با روی کارآمدن دولت توسعه‌گرای هاشمی رفسنجانی، هرچند اولویت توسعه اقتصادی بود، ولی توسعه فرهنگی را نیز تا اندازه‌ی زیادی به همراه آورد. لذا برخی نزدیکان رئیس جمهور از جمله فائزه هاشمی، در خط مقدم پیاده سازی استحاله‌ی فرهنگی بودند. این روند ارزش زدایی، با عقب مانده، افراطی، گروه فشار، خشن و غیر متمدن معرفی کردن جناح ارزشی کشور در دوره‌های مختلف بخصوص دوره سازندگی و اصلاحات ادامه یافت. با شروع به کار دوره تعامل گرایی و ریاست جمهوری حسن روحانی، رهبر معظم انقلاب که خطر این راهبرد نفوذ فرهنگی را توسط جریان نفوذی نزدیکان رئیس جمهور بشدت احساس می‌کردند؛ به واکنش درمقابل این مسئله پرداختند و با تاکید بر وجود دو جریان ارزشی و غیر ارزشی به انحای مختلف، این جبهه‌بندی اجتماعی و فرهنگی (و نه دوقطبی) را مورد تاکید قراردادند. آنچه از نظر رهبر انقلاب مهم است، دوقطبی سازی نبوده و نیست زیرا این امر منجر به تفرقه و دودستگی جامعه می‌گردد. اما ایشان به دو جریان فکری اشاره دارند که یکی پایبند به انقلاب و دیگری بی تفاوت یا معاند با آن است. لذا ایشان نه تنها تاکید بر عدم تخریب جریان حزب اللهی که به حمایت از آن می‌پردازند. ایشان در دیدار اخیر مسئولین، خطاب به مسئولین به صاحبان تریبون می‌فرمایند: «مسئولین کشور جوان‌های انقلابی را گرامی بدارند؛ این همه جوان‌های حزب‌اللهی و انقلابی را برخی از گویندگان و نویسندگان نکوبند به اسم افراطی و امثال این‌ها. جوان انقلابی را باید گرامی داشت.»21
   متاسفانه این سخنان بعد از چندین اظهار نظر قابل تأمل از سوی مسئولین دولتی بیان گردید. از جمله دائما افراطی نامیدن حرکت‌های جریان ارزشی، منتقدان دولت در پرونده‌ی هسته‌ای و جوانان حزب اللهی. این روند تاجایی پیش رفت که رئیس جمهور در جمع اصحاب رسانه، وجود تقسیم بندی هنرمند ارزشی و غیرارزشی را با وجود این همه مصداق عینی زیرسئوال برد. وی در جلسه دیدار با هنرمندان در ابتدای ریاست جمهوری‌اش با ژستی پلورالیستی چنین گفت: «هر هنرمندی می‌خواهد به معنای جهان و عمق جهان برسد، اگر بگوییم هنر مرده را زنده می‌کند سخن به گزاف نگفته‌ایم. پس تقسیم هنرمندان به هنرمندان ارزشی و غیر ارزشی بی‌معناست»22


  

3- نفوذ علمی:
  نفوذ علمی، یکی از مهمترین محورهای نفوذ بیگانگان در کشور است. این نوع نفوذ در دو سطح مدیریتی و دانشی؛ در حال حاضر یکی از مهمترین مجاری تسلط بر کشور اسلامی‌مان را تشکیل می‌دهد:
1- نفوذ دانشی: نفوذ دانشی در ساختار علمی کشور که بخصوص بعد از مطرح شدن مذاکرات هسته‌ای و دغدغه‌ی نفوذ به بهانه اجرای توافقات، شدت گرفته است؛ بسیار امنیتی‌تر و خطرناکتر از انواع دیگر است. جاسوسی در ساختار علمی کشور، فروش اطلاعات و اکتشافات علمی کشور، انواع خرابکاری و ... از مصادیق اجرای این نوع نفوذ است که به دلیل نقاط ضعف برجام، مسیر آن باز خواهد گشت.
2- نفوذ مدیریتی: نفوذ مدیریتی که از ابتدای انقلاب و به خاطر غفلت و تعمد برخی مسئولین وقت دولت سازندگی در عدم بهره‌برداری از شرایط بعد از انقلاب فرهنگی صورت گرفت؛ به دنبال تشکیل بدنه‌ای ضد انقلاب، تجدیدنظر طلب و حتی برانداز در سطوح مختلف وزارت علوم هستند. این سطوح مدیریتی از دانشجویان (که بخشی از آنها بدنه‌ی مدیریتی آینده وزارت علوم هستند)، اساتید و مدیران تشکیل می‌شوند. بیشترین موفقیت جریان نفوذ را می‌توان در سطح اساتید ارزیابی نمود که اتفاقاً مهم‌ترین دسته هستند. زیرا این دسته هم تاثیرگذارترین بر قشر دانشجو هستند، و هم بدنه‌ی مدیریتی را تشکیل می‌دهند.
هرچند اکثریت اساتید دانشگاه‌های کشور، اساتیدی دلسوز و معتقد هستند، ولی بخش اندک ولی غوغاسالار و صاحب تریبونی از اساتیدنماها در پروژه‌های براندازی چون فتنه 88، کودتای 18 تیر 1378، انواع جریان سازی ضد ملی چون «توافق به هر قیمتی»، طرد اسلامی و بومی سازی علوم انسانی، عدم نیاز به انرژی صلح آمیز هسته‌ای و .... فعال بوده و هستند.
در ادامه به برخی مصادیق نفوذ علمی از هر دو نوع ذکر شده در بالا، اشاره می‌گردد.
نفوذ علمی از روزنه‌ی برجام:
  یکی از روزنه‌های نفوذ علمی دشمن، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)23 و نیز قطعنامه 2231 می‌باشد که در حال حاضر این دو سند حقوقی و الزام‌آور با ساختاری در هم تنیده و وابسته به هم، زمینه‌ی نفوذ را بخصوص در حوزه علمی فراهم کرده است. این مسئله به‌طور خاص‌تر در دانش‌های پیشرفته‌ای چون هسته‌ای و فضایی بارز است. بازرسی‌های فراپروتکلی و فرامعمول که در این دو سند حقوقی پذیرفته شده است، عملاً امکان جاسوسی را به دشمنان انقلاب اسلامی در پوشش بازرسان آژانس می‌دهد. مسئله‌ای که مسبوق به سابقه نیز بوده است. هر چند در روال تصویب برجام در مجلس، نمایندگان وزارت خارجه و دولت صریحاً گفته‌اند که با هرگونه دبه درآوردن طرف مقابل مخالفت می‌کنند و یا به مفاد مخالف برجام در قطعنامه 2231 پایبند نخواهند بود؛ اما این ادعا واهی است زیرا در متن برجام، قطعنامه 2231 تلویحاً تأیید شده است و عدم پایبندی به قطعنامه، می‌توان زمینه‌ی عدم پایبندی جمهوری اسلامی به برجام را نیز فراهم کند. از طرفی دیگر، خود متن برجام نیز با الزام پذیرش و یا تسهیل پروتکل الحاقی، مکانیزم ماشه و ... عملاً راه را برای بازرسی‌های فرامعمول باز کرده است.


پروژه‌ی بورسیه‌ها و تخریب نخبگان متعهد کشور:

 پروژه‌ی حذف دانشجویان نخبه متعهد به بهانه‌ی بورسیه‌های غیر قانونی خیالی، از جمله مواردی بود که از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید کلید خورد.  یکی از اهداف این پروژه‌ی، ایجاد غفلت و فرار به جلوی نمایندگان دولت در مقابل مجلس در رأی دادن به سهم جریان فتنه در کابینه‌ی دولت (وزارت علوم)، بوده است. زیرا زمانی که رأی ندادن نمایندگان مجلس به گزینه‌های فتنه گر معرفی شده برای وزارت علوم (توفیقی و نیز فرجی دانا) قطعی شد؛ این مسئله به‌صورت واضحی به جریان بورسیه‌ها گره خورد. از جمله بعد از استیضاح فرجی دانا، رسانه‌های زنجیره‌ای دولت و جریان فتنه، اقدامات غیر قانونی فرجی دانا در پروژه‌ی بورسیه‌ها را بهانه‌ی نمایندگان مطرح کردند. این مسئله توسط روحانی نیز مطرح شد و وی با استفاده از لفظ معروف «بورسیه و ما ادراک مالبورسیه»، علت استیضاح فرجی دانا را صراحتاً به مسئله بورسیه‌ها ربط داد. در حال حاضر نه تنها بعد از مشخص شدن دروغ بودن کل پروژه و اعتراف مسئولین وزارت علوم، حقوق بخش زیاد از آنها اعاده نشد، که آبروی حدود 3000 دانشجو و نخبه‌ی علمی کشورمان نیز هتک گردید.
  اما چرا باید تعداد زیادی دانشجوی مؤمن معرفی شده برای بورسیه‌ی تحصیلی خارج از کشور، به این روز دچار شوند؟ در حالی که این روند در دولت‌های قبل با شدت بیشتری انجام می‌شده است. علت اصلی این مسئله را باید در این جست که روند اعزام دانشجوی بورسیه‌ای در دولت خاتمی و هاشمی به شکلی بوده است که نه تنها منجر به تربیت بدنه‌ی مجرب چندانی برای دانشگاه‌ها نمی‌شده است؛ بلکه عمدتاً به هدف صرف مبادله‌ی دانشجو صورت می‌گرفت. یعنی برای اکثر مسئولین وزارت علوم، صرف ارسال دانشجو و داشتن دیپلماسی علمی با کشورهای دیگر، هدف بوده است. طبیعی است که این رویه غلط، در بهترین حالت و در صورت عدم وجود تعمد در طراحی آن، منجر به تربیت بی هدف و بدون استراتژی بدنه برای وزارت علوم، مدرک گرایی صرف (آن هم از نوع مدرک صرفاً خارجی)، امکان نفوذ در شخصیتهای علمی آینده کشور، تأمین نیازهای علمی  کشورهای بیگانه با پول، نیروی انسانی، فضا و سایر امکانات کشورمان؛ نتیجه‌ی دیگری در بر نخواهد داشت.
  به‌عنوان مثال اینکه بخشی از دانشجویان بورسیه‌ای دولت سید محمد خاتمی، تبدیل به پیاده نظام جریانات سیاسی در دولت بعد شدند. همچنین حمیدرضا جلایی پور، از اعضای شورای مرکزی جبهه منحله‌ی مشارکت در کتاب جامعه شناسی جریانهای اجتماعی در صفحه 227 این‌چنین از بورسیه‌های دولت هاشمی می‌گوید: «حلقه‌ی سوم این جنبش (دوم خرداد) را باید در آن 2500 دانشجویی که در دوران هاشمی رفسنجانی برای دوره‌ی دکتری به خارج از کشور، انگلستان، کانادا، استرالیا و فرانسه اعزام شده بودند جستجو کرد. برخی از این دانشجویان در پاره‌ای از انجمن‌های اسلامی به صورت کانون فکری- سیاسی فعال بودند. به یاد دارم در سال 1375 که گروه‌های فشار در دانشگاه تهران و امیرکبیر به جلسات سخنرانی دکتر سروش حمله می‌کردند و عرصه بر او تنگ شده بود به عنوان دانشجوی دکتری در دانشگاه لندن و دبیر انجمن‌های اسلامی انگلستان با همکاری دیگر اعضای انجمن دکتر سروش را به انگلستان دعوت کردیم. او به مدت 6 ماه برای دانشجویان بورسیه‌ای که هم اکنون تعدادی از آنها از فعالان جنبش دانشجویی هستند، جلسات مختلف بحث و گفت و گو داشت، مانند محسن میردامادی و محمدرضا خاتمی که در این دوره نقش کلیدی در حزب و روزنامه‌ی مشارکت دارند و در رأس فهرست نمایندگان منتخب تهران قرار گرفتند»
  تیم مد نظر برای وزارت علوم در دولت تدبیر و امید، با احساس خطر و با فرض اینکه همین رویه غلط، سیاسی و البته خائنانه در دولتهای قبل؛ اینبار و در دولت نهم و دهم برای اهداف انقلاب به اجرا درآمده است (که اگر چنین بود نیز کار اشتباهی نبود)، اقدام به طراحی عملیات رسانه¬ای-اداری برای حذف این افراد نمودند. جریان توسعه‌ی تعامل‌گرا، بنا داشت با اجرای این پروژه، به‌طور همزمان به اهداف زیر نائل شود:


1- مسموم کردن فضا علیه جریان مؤمن انقلابی
2- سیاه نمایی از دولت قبل در راستای یکی از استراتژی‌های کلان و اصلی دولت روحانی
3- ایجاد خفقان رسانه‌ای برای رای‌آوری گزینه افراطیِ وزارت علوم در مجلس
4- ایجاد زمینه برای پیاده سازی مجدد پروسه‌ی نفوذ افراد بی‌سواد، ضددین و ضد انقلاب، وابسته و غرب زده در ساختار علمی کشور

عدم اهتمام به اسلامی سازی علوم انسانی:
  علوم انسانی، به‌عنوان خط مقدم تقابل فکری اسلام و غرب، از جمله حوزه‌هایی است که به علت عدم اهتمام صحیح مسئولین بخصوص در سال‌های بعد از انقلاب فرهنگی، هنوز محل عرض اندام افرادی است که بعضاً به خدا نیز اعتقادی ندارند. در نتیجه انقلاب فرهنگی که به علت جبر شرایط و نه میل باطنی، مدیران کشور را مجبور به تعطیلی چندین ساله‌ی دانشگاه‌ها نمود؛ عملاً تغییری سخت افزاری ایجاد کرد. در این بین چون برنامه‌ای صحیح از سوی متولیان امر برای تغییر نرم افزاری رخ نداد؛ بعد از انقلاب فرهنگی شاهد ورود اساتیدی به ظاهر انقلابی، مسلمان و معتقد به دانشگاه‌ها بودیم که خیلی زود برخی از این اساتید، به افرادی به مراتب منحرف‌تر از اساتید زمان پهلوی تبدیل شدند. هر چند در این بین اکثر اساتید ساختار جدید، اساتید متعهد و دلسوز بودند؛ ولی اقلیتی صاحب نفوذ و البته دیکتاتور که اجازه تجدید ساختار به غیر را نمی‌دادند؛ کم کم طرح نفوذ در ساختار علمی کشور را تکمیل کردند. در این میان افرادی چون هاشم آغاجری جانباز هم دیده می‌شوند که بعد از مدتی تا سرحد صدور حکم ارتداد نیز پیش می‌رود.


لغو شتابزده تصمیمات صحیح:
  متاسفانه در دولت آقای روحانی، نسبت به اصلاح نسبی این روند براندازانه‌ی به ظاهر علمی نیز واکنش‌های سختی صورت گرفت. طوری که اندک اصلاحات صورت گرفته در دولت قبل، با سرعت معناداری به حالت پیش بازگشتند. برخی مدیران و روسای دانشگاه و وزارت علوم در دولت روحانی، برای سرعت محیر العقول عقب گرد هیچ دلیل قانع کننده‌ی جز تصویب آن در دولت احمدی نژاد ارائه نمی‌دادند. لغو تصمیمات انقلابی و البته اصولی در حوزه تفکیک جنسیتی، لغو ساختار علمی و عادلانه و غیر انحصاری گزینش دانشجوی دکترا، توقف مراحل طی شده‌ی اسلامی سازی علوم، بازگرداندن معدود دانشجونمایان پیاده نظام جریانات ضد انقلاب به دانشگاه، اعطای مجدد مجوز به برنامه‌هایی چون اردوی مختلط، کنسرت غیرمجاز و ... از جمله این تصمیمات است.


اخراج اساتید متعهد:
  در دو سال بعد از انتخاب حسن روحانی، جریان نفوذ که در وهله‌ی اول به دنبال نفوذ در رأس هرم وزارت علوم بود؛ تمامی تلاش رسانه‌ای و حقوقی خود را جهت انتخاب وزیری که به بهترین شکل پروسه‌ نفوذ را تکمیل کند، انجام داد. این جریان که از خلأ مدیریتی بعد از انقلاب فرهنگی استفاده کرد و طی حرکتی برنامه ریزی شده و آرام، اساتید ضد انقلاب و یا غیر متعهد را در دانشگاه‌ها طی پروسه‌ای 16 چند ده ساله نفوذ داد؛ دانشگاه را به محملی جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی و نه پیشرفت علمی، تبدیل کرده بود. این روند در دولت احمدی نژاد متوقف نگردید ولی اندکی از سرعت آن کاسته شده بود. در این حین، کم و بیش اساتید  مؤمن، انقلابی و متعهد نیز در هیئت علمی دانشگاه‌ها اجازه ورود پیدا کردند. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، طی چندین پروژه هدفمند، قشر حزب اللهی و مؤمن دانشگاهی مورد هجمه قرار گرفتند. از جمله می‌توان به پروژه‌ی «حذف دانشجویان بورسیه‌ای» اشاره نمود.
  به‌عنوان مثال دکتر احمد چلداوی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و رئیس سابق این دانشگاه، طی مصاحبه‌ای از انواع ترفندهای جریان فتنه برای حذف اساتید مؤمن دانشگاه علم وصنعت پرده برداری نمود. این استاد خاطر نشان کرد که مدیران فتنه گر این دانشگاه با ترفندهایی چون صدور احکام یکساله برای اساتید با سابقه‌ی کمتر، سرقت برخی مدارک در پرونده‌ی استخدامی ایشان و .... به حذف به ظاهر قانونی 40 نفر از این اساتید در دانشگاه علم و صنعت پرداخته‌انداند 24 همچنین اقدام به حذف 300 استاد هیئت علمی دانشگاه پیام نور به بهانه نداشتن فراخوان جذب از دیگر پروژه‌هایی است که به دلیل وجود بدنه‌ی مدیریتی سیاسی در وزارت علوم، در تابستان 1394 کلید خورده است.

4- نفوذ اقتصادی:
  نفوذ اقتصادی عمدتاً با هدف تسلط اقتصادی بر کشور تحت نفوذ صورت می‌گیرد تا اقتصاد آن کشور را وابسته به خود نماید. زیرا در حوزه اقتصادی بر خلاف حوزه علمی، آنچه از کسب اطلاعات و اخبار محرمانه، بیشتر می‌تواند منجر به تأمین منافع دولت‌های بیگانه شود؛ ایجاد وابستگی و عدم کسب استقلال اقتصادی است. در چنین شرایطی کشور هدف خودبخود در حیاتی‌ترین حوزه، وابسته به دولت‌های بیگانه می‌شود که زمینه‌ی نفوذ در سایر حوزه‌ها را نیز به وجود می‌آورد. اما اگر بخواهیم همانند منظومه گفتمانی رهبر انقلاب، نفوذ اقتصادی را نیز در دو سطح  فکری و عملی ببینیم، نفوذ فکری همان تغییر گفتمان مورد نظر مسئولین از گفتمان انقلاب به گفتمان مطلوب دشمن است. اتفاقی که در مسئولین دولت سازندگی و نیز اعتدال به وفور مشاهده می‌شود. اما نفوذ عملی در حوزه‌ی اقتصادی، آثاری دیرتر ولی ریشه‌ای‌تری دارد. برخی مصادیق نفوذ اقتصادی را می‌توان در ادامه مشاهده نمود:


تئوریزه کردن وابستگی:
  با روی کار آمدن جریان تعامل‌گرا در سال 1392 و تمرکز محض بر تعامل برای رفع همه‌ی مشکلات کشور، رهبر انقلاب بر مفهوم همه «اقتصاد مقاومتی» تاکید ویژه‌ای نمودند. مفهومی که از سالهای قبل و با سردادن زمزمه‌ی رابطه با آمریکا برای رفع مشکلات در دولت دهم نیز با ابتکار ایشان مطرح شده بود. اما ایشان با دیدن شرایط و تلاش جریانی برای «تئوریزه کردن وابستگی»25، این تاکیدات را بیشتر نمودند. در این میان شاید بتوان گفت اشاره غیر مستقیم رهبر انقلاب به برخی تئوریسین‌های جریان توسعه‌ی وابسته و اظهارات آنهاست. از جمله این اظهار نظر معروف و البته قدیمی از محمود سریع القلم: «ما در دنیا لفظ، مفهوم و تعبیری به نام استقلال اصلاً نداریم. استقلال تعبیری است که در دهه‌ی 1950 میلادی کشورهای آفریقایی برای دوره‌ی استعمارزدایی استفاده می‌کردند. مفهومی بود که مؤثر افتاد و در کسب حاکمیت ملی برای ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی مفید بود، اما امروز لغت استقلال کاربرد ندارد»26.


 همانطور که مشهود است، بیشترین تاکید رهبر انقلاب بر کلیدواژه اقتصاد مقاومتی، در سال 1392 بوده است. علت اصلی این مسئله، روی کار آمدن دولتی بود که از بدو پیدایش، مبنای کار خود را توسعه برونزا و وابسته قرار داده بود. همچنین بیشترین فعالیت ایشان حول این مفهوم، در این بازه‌ی زمانی بوده است. به‌طور واضح می‌توان به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان در 29 بهمن 1392 اشاره کرد.


تضعیف اقتصاد مقاومتی و پیشرفت درونزا:
  در مقابل، مسئولین دولتی علیرغم اینکه در کلام خود را همسو با منویات رهبر انقلاب نشان می‌دادند؛ بارها با اظهارات نسنجیده و نابخردانه، به تضعیف این ایده‌ی ناب در عرصه اجتماع پرداختند. در این راستا، اکبر ترکان در نشست تخصصی صنعت خودرو (!)، بعد از تخریب شدید توان کشورمان در حوزه خودروسازی گفت: «بگذارید با خود روراست باشیم. ما به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداریم»27
محمد جواد ظریف نیز در سخنانی مشابه، با تضعیف توان صنعت دفاعی کشورمان، پا را از این فراتر نهاد و به‌صورت غیرعامدانه گرای حمله‌ی نظامی به دشمن را داد. وی در مراسمی که به مناسبت 16 آذر 1392 در دانشگاه تهران برگزار شد گفت: «آمریکا می‌تواند به یک بمب تمام سیستم دفاعی ایران را از کار بیندازد!». البته ظریف بعداً به خاطر این سخنان تلویحاً معذرت خواهی کرد. این سخنان نابخردانه مدت‌ها بعد عتاب رهبر معظم انقلاب را نیز در برداشت: «یک وقتی یکی از مسئولین کشور درباره‌ی مسائل نظامی یک نظری داده بود که خب مطابق واقع نبود؛ بنده گفتم یک "تور نظامی" برای مسئولین کشور قرار بدهید؛ بیایند یک خرده‌ای در محیط‌های نظامی گردش کنند، حقایقی را، واقعیّاتی را ببینند، معلوماتشان نسبت به موجودیِ نظامی کشور بالا برود. حالا در مورد مسائل علمی هم متأسّفانه گویا همین‌جور است؛ باید یک "تور علمی" بگذاریم برای مسئولین در بخشهای مختلف»28. همچنین در اوایل سال 1393 نعمت زاده، وزیر صنعت و معدن، بعد از عمل جراحی گوش در آلمان، اظهار داشته است که با تکنولوژی‌ای این عمل را انجام داده است که ایران تا 80 سال دیگر هم به آن نمی‌رسد.
اینگونه سخنان یادآور افاضات روشنفکران دوره پهلوی و یا به قول مقام معظم رهبری روشنفکران قجری است. از جمله حسن تقی زاده که گفته بود: «ما باید از فرق سر تا نوک انگشتان پا فرنگی شویم» یا رزم آرا (نخست وزیر در زمان محمد رضا شاه) که اظهار داشته بود: «ایرانی‌ها بدون کمک غرب یک لولهنگ (آفتابه) نمی‌توانند بسازند».


نفوذ مدیریتی- اقتصادی:
  قبل از امضای اولیه برجام توسط مذاکره کنندگان هسته‌ای، زمزمه‌هایی مبنی بر نقاط ضعف اقتصاد ایران و وابسته خیز بودن آن به گوش می‌رسید. این مسئله‌ای است که در طی چندین دهه و با روی کارآمدن مسئولین اقتصادی که بعضاً اعتقادی به پیشرفت درونزا نداشتند، ما را به وضعیت کنونی رسانده است. هرچند دستاوردهای انقلاب نسبت به کشورها و شرایط مشابه خیلی مناسب است، ولی نارضایتی رهبر  انقلاب و سایر دلسوزان، حاکی از کم کاری سهوی و بعضاً عمدی در این زمینه است. افزایش روحیه تجمل گرایی که در اثر نفوذ فرهنگی در دوره‌ی سازندگی رخ داده است، وابستگی به اقتصاد جهانی طی پذیرش سیاستهای تعدیلی آنها، مقروض شدن به بانک جهانی و چیزی مشابه آنچه امروز بر یونان رفته است و ... همگی از آثار پیشرفت برونزای مد نظر جریان نفوذ اقتصادی است. جریان که با نفوذ فکری - اقتصادی جای پای خود را در عرصه مدیریت اقتصادی کشور باز کرد.


منابع:
1- عباس شادلو، احزاب و جناح‌های سیاسی ایران امروز، تهران، انتشارات مؤلف، 1385، ص 165.
2- علی دارابی، کارگزاران سازندگی از فراز تا فرود، تهران، سیاست، 1381، ج اول، ص 29.
3- همان، ص 34.
4- عزت‌الله نوذری، تاریخ احزاب سیاسی در ایران، شیراز، نوید شیراز، 1380، ج اول، ص 270.
5- همان، ص 276.
6- رحمت‌الله صادقی، هاشمی رفسنجانی در بوته‌ی نقد، تهران، سازمان انتشارات گفتمان، 1378، ص 20.
7- همان، ص 22.
8- عباس شادلو، احزاب و جناح‌های سیاسی ایران امروز، تهران، انتشارات مؤلف، 1385، ص 170.
9- عباس شادلو، تکثرگرایی در جریان اسلامی، انتشارات وزراء، 1386، ص 63.
10- عباس شادلو، احزاب و جناح های سیاسی ایران امروز، تهران، انتشارات مؤلف، 1385، ص 178.
11- عباس شادلو، احزاب و جناح‌های سیاسی ایران امروز، تهران، انتشارات مؤلف، 1385، ص 177.
12-همان، ص 179.
13-شهریار زرشناس ، مصاحبه با خبرگزاری نسیم مورخ 20/1/1393
14-«روزنامه وقایع الاتّفاقیّه»، مصاحبه با «حجاریانّ»، 27/4/1384
15- (خبرگزاری «ایلنا»، مصاحبه با «حجّاریان»، 28/11/1383
16- («حسین سلیمی»، پیشین، ص 61
17- («حسین سلیمی»، پیشین، ص17
18-چرا روحانی قانون امر به معروف را ابلاغ نکرد؟-انتخاب، 1/5/1394
19-اظهارات حسن روحانی درباره عوامل فتنه 25 بهمن 1389
20-نشست خبری نوبخت با خبرنگاران، 10/2/1393
21 -بیانات در دیدار مسئولین، 18/6/1394
22 -دیدار هنرمندان با رئیس جمهور در تالار وحدت، 18/10/1392
23- JCPOA
24-فتنه ای جدید در وزارت علوم، 12/7/1394، مصاحبه دکتر احمد چلداوی، سایت خبری تحلیلی الف
25- رهبر معظم انقلاب در بیانات روز اول سال 1393 فرمودند: « اگر یک کسی است که روح استقلال ملّی را نشانه می‌رود ـ الان هستند کسانی که صحبت استقلال که می‌شود، استقلال را مسخره می‌کنند، می‌گویند این عقب‌افتاد‌گی است، استقلال چیست ـ و می‌خواهد وابستگی را تئوریزه کند، استقلال را مسخره کند....».
26- سریع‌القلم، محمود، عقلانیت و آینده‌ی توسعه‌یافتگی ایران، ص288.
27-پایگاه خبری تحلیلی جهان نیوز، 19/8/1393

28-سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع اساتید و نخبگان دانشگاهی،1393

منبع:تسنیم


  

مستند "بعد از خمینی" در فضای مجازی بیش از 200هزار بار

دانلود شد

شناسه خبر: 969820 سرویس: سیاسی
 23 دی 1394 - 14:47
بعد از خمینی

کارگردان مستند "بعد از خمینی" درباره واکنش‌های احتمالی نسبت به این مستند گفت: تصمیم به بیان ناگفته‌ها در مستند بعد از خمینی گرفتیم و سعی کردیم سخن‌مان به‌قدری متقن و مستدل باشد که عواقبی نداشته باشد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، مدتی است تولید و پخش مستندی با نام «بعد از خمینی» به‌همت گروهی جوان و صاحب فکر و ایده در فضای مجازی و رسانه‌‌‌ها مطرح شده است. تاکنون 4 قسمت این مستند تولید و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. نیکی ملکی، کارگردان و فتحی، مدیر ارتباطات این مستند در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرگزاری تسنیم به بیان جزییات بیشتری از این مستند پرداختند.

نیکی ملکی معتقد است فضای موجود کشور تا حدودی به دهه دوم انقلاب شباهت دارد و روایت و بازخوانی این دوره می‌تواند به درک شرایط فعلی کمک کند.

این مستند که پس از یک سال کار مطالعاتی و پژوهشی و مطالعه کتاب‌های خاطرات آقایان هاشمی رفسنجانی، ری‌شهری، ناطق نوری، لاریجانی و رفیق‌دوست تهیه شده است در 15 قسمت 20دقیقه‌ای به حوادثی چون پایان نخست وزیری موسوی، سوابق و حوادث عزل آیت الله منتظری، رحلت امام خمینی(ره) و شرح ماجرای انتخاب رهبری، تشکیل تیم اقتصادی هاشمی رفسنجانی، شکل‌گیری تیم کارگزاران‌ و پرونده‌های سیاست خارجی، فرهنگی ــ اجتماعی و اقتصادی در دولت آقای هاشمی می‌پردازد.

بعد از خمینی برای پرهیز از نگاه یک‌سویه در تولید مستند با حضور دیدگاه‌های مختلف سیاسی به تحلیل دهه دوم انقلاب پرداخته است.

نیکی ملکی در این باره می‌گوید: "شاید با نزدیک 20 تن از چهره‌های اصلاح‌طلب برای مصاحبه رایزنی کردیم، از این بین تنها چهار نفر مصاحبه را قبول کردند. بنای ما در تهیه مستند این بود که در هر پرونده‌ای  با کسی که درگیر قضیه بوده مصاحبه کنیم. اگر هم در پرونده‌ای دو نگاه متفاوت وجود داشته از هر دو نگاه استفاده کنیم. در مواردی که موفق نمی‌شدیم هم سراغ افرادی می‌رفتیم که خیلی جناحی نباشند و افراد منصفی باشند".

این کارگردان جوان درباره مشکلات تهیه مستند بعد از خمینی به محدود بودن تیم در دسترسی به آرشیو نهادهای حاکمیتی اشاره کرد و گفت: تقریباً 99 درصد از اطلاعات و آرشیو را از منابع موثق در اینترنت و یک درصد مابقی را از برخی مؤسسات پژوهشی تاریخی گرفتیم و با توجه به اینکه "بعد از خمینی" در زمره کارهای سیاسی محسوب می‌شود افراد و سازمان‌ها برای همکاری با ما یک محافظه‌کاری خاص و عجیبی را در نظر می‌گرفتند.

نیکی ملکی معتقد است مستند بعد از خمینی روایت نسل سومی‌ها برای نسل سومی‌ها است، مستندی که دانشجویان و دانش آموختگانی از دانشگاه‌های شریف، تهران و علامه در تولید آن فعال بودند.

وی درباره واکنش‌های احتمالی به این مستند نیز می‌گوید "ما تصمیم به بیان ناگفته‌ها گرفتیم ولی سعی کردیم سخن‌مان به‌قدری متقن و مستدل و در عین حال صادقانه و شفاف باشد که مسئله‌ و عواقبی برای گروه به‌همراه نداشته باشد".

فتحی مدیر ارتباطات این مستند نیز با اشاره به استقبال مخاطبان از این مستند در فضای مجازی تخمیناً گفت این مستند در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها حدود 200هزار دانلود داشته و نزدیک 50 سایت و خبرگزاری در سایت خود نسبت به بارگذاری آن اقدام کردند (این ارقام متعلق به 2 هفته پیش است).

می توانید مشروح این گفت‌وگو را به‌زودی در خبرگزاری تسنیم بخوانید.


  

خسارت مدیریت زنگنه یعنی 88 فساد سه‌هزارمیلیاردی و

25برابر بدهی زنجانی

شناسه خبر: 970194 سرویس: سیاسی
 23 دی 1394 - 13:59
زنگنه

کارشناسان می‌گویند مدیریت بیژن زنگنه بر وزارت نفت حدود 72میلیارد دلار به اقتصاد کشور ضربه زده است. در یادداشت پیش‌ِرو این رقم به اعداد روشن‌تری ترجمه شده است.

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم ــ عبدالله عبداللهی: مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نشست خبری خود اعلام کرد که جناب آقای زنگنه، وزیر نفت دولت آقای روحانی، در طول تصدی‌گری خود بر وزارت نفت، 72 میلیارد دلار به ملت ایران ضرر زده است.

72 میلیارد مورد اشاره آقای بذرپاش از جمع 54 میلیارد دلار (خسارت کاهش قیمت نفت در دوره وزارت زنگنه) و 18 میلیارد دلار (خسارت ناشی از رأی دادگاه لاهه علیه ایران در پرونده کرسنت) حاصل شده است.

قرارداد کرسنت در سال 2001 و در زمان وزارت آقای زنگنه و با مدیریت ایشان منعقد شده بود. بر اساس مفاد این قرارداد که از طریق شرکت کرسنت و بین ایران و امارات منعقد شد، مقرر شده بود که ایران از سال 2005 میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، به‌میزان روزانه 500 (و به‌اعتقاد برخی منابع 600) میلیون فوت‌مکعب  به امارات گاز صادر کند.

بنا به گفته مهرداد بذرپاش، که بسیاری از کارشناسان آن را تأیید می‌کنند، طبق این قرارداد که مهندس زنگنه متولی عقد آن بود، گاز ایران به نصف مبلغ منطقه و یک‌چهاردهم تراز جهانی به امارات فروخته شده بود!

پس از کشف این موضوع، برخی مسئولان نفتی در دوره‌های بعد، این قرارداد را مصداقی از خیانت به منافع ملت خواندند و با توجه به فساد موجود در آن، خواستار لغو شدند. در سال 2009 امارات به‌دلیل عدم‌اجرای قرارداد توسط ایران، شکایتی را تقدیم دادگاه لاهه کرد. در صورت اثبات وجود فساد در این قرارداد، دادگاه لاهه می‌توانست رأساً رأی به لغو آن داده و مانع وارد آمدن خسارت فراوان به کشورمان شود. مسئله در حال پیگیری بود تا آنکه با پیروزی آقای روحانی در انتخابات 92، ایشان مجدداً آقای زنگنه را به‌عنوان وزیر پیشنهادی نفت معرفی کردند. به‌گفته مهرداد بذرپاش، تصدی مجدد بیژن زنگنه در وزارت نفت موجب شد دادگاه لاهه با این استدلال "اگر ایشان در عقد قرارداد فساد کرده پس چگونه دولت جمهوری اسلامی مجدداً او را به‌عنوان وزیر نفت منصوب کرده است"، این انتصاب را مصداق نقض ادعاهای ایران لحاظ و رأی خود را علیه کشورمان صادر و ما را به پرداخت خسارت 18 میلیارد دلاری به امارات ملزم کرد.

از سوی دیگر، جناب آقای روحانی رئیس محترم جمهور یکی از ادعاهای اصلی دولت یازدهم را چرخاندن چرخ اقتصاد کشور از طریق بهبود روابط بین‌الملل عنوان کرده است. ایشان در چند سخنرانی خود تأکید کرده‌اند که در این دولت قرار است "سیاست خارجی به اقتصاد یارانه بدهد"؛ این جمله آقای روحانی به‌زبان ساده به‌معنای آن است که دولت آقای روحانی از طریق اقدامات دیپلماتیک خود در عرصه بین‌الملل بنا دارد پول سر سفره‌های مردم بیاورد.

آقای روحانی و مسئولان کلیدی دولتش، دولت سابق را به پیگیری سیاست تهاجمی و تنش‌زا در عرصه بین‌الملل متهم و همین امر را موجب کاهش درآمد ایران عنوان می‌کردند. با این حال، علی‌رغم پیگیری یکی از منفعلانه‌ترین و غیرتهاجمی‌ترین سیاست‌ها در روابط بین‌الملل در دولت آقای روحانی، قیمت نفت، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع کسب درآمد ایران، یکی از بی‌سابقه‌ترین سقوط‌های غیرطبیعی خود را تجربه می‌کند، اتفاقی که حتی دولت آقای روحانی نیز بارها تأکید کرده که به‌صورت هدفمند توسط برخی کشورهای عضو جامعه‌ بین‌الملل و برای ضربه زدن به ایران رخ داده است.

جناب آقای نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در برنامه‌ گفت‌وگوی ویژه خبری 28 دی 93 تأکید کرد: "هر یک دلاری که از قیمت نفت کاسته می‌شود، 1000 میلیارد تومان از درآمدهای کشور کاهش می‌یابد."  بدین ترتیب و با احتساب میزان افت قیمت نفت در دولت آقای روحانی و ضرب آن در تعداد روزها، مبلغ 54 میلیارد دلار حاصل شده است.

اگر بخواهیم 72 میلیارد دلار (54+18) را به اعداد روشنتری برای جامعه تبدیل کنیم، نتایج جالبی به دست خواهد آمد. 72 میلیارد دلار با احتساب دلار 3700 تومانی (امروز)، رقمی معادل 266هزار و 400 میلیارد تومان است.

دولت ایران هرماه مبلغی حدود 3400 میلیارد تومان به‌عنوان یارانه به مردم ایران پرداخت می‌کند. اگر 266هزار و 400 میلیارد تومان به عدد مذکور تقسیم شود، این مبلغ به‌معنای 6 سال و 6 ماه یارانه کل ملت ایران خواهد بود.

مقایسه بزرگی این عدد با یکی از بزرگترین اختلاس‌های تاریخ ایران نیز نتیجه جالب‌تری پیش روی ما می‌گذارد؛ خسارت 72 میلیارد دلاری به ملت ایران، معادل 88برابر یک اختلاس سه‌هزار میلیاردی است.

بدین معنا که اگر گفته‌های آقای بذرپاش مبنی بر خسارت 72 میلیاردی مدیریت آقای زنگنه بر وزارت نفت به ملت ایران را بپذیریم (ادعایی که بسیاری از کارشناسان نیز آن را تأیید کرده‌اند)، بدین معنا خواهد بود که خسارت مدیریت آقای مهندس زنگنه به اقتصاد کشور، تا این لحظه حداقل 88 برابر اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی بوده است.

به یک معنای دیگر، اگر چنین خسارتی به اقتصاد کشور وارد نشده بود، دولت جمهوری اسلامی می‌توانست به هریک از 78میلیون نفر ایرانی، 3میلیون و چهارصد هزار تومان به‌صورت بلاعوض اعطا کند، بدین صورت یک خانواده 4نفری می‌توانست نزدیک به 13میلیون و 600هزار تومان دریافت کنند، این در حالی است که در دولت آقای روحانی هنوز وام ازدواج زوج‌های جوان نیز متوقف است.

مقایسه میزان خسارت مدیریت آقای زنگنه بر وزارت نفت، با بدهی 2.8 میلیارد دلاری بابک زنجانی به وزارت نفت نیز معنای جالبی به خود می‌گیرد. خسارت 72 میلیارد دلاری معادل 25برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت است.

مقصود از این نوشته، دفاع از کوچکی فسادهایی مانند اختلاس سه‌هزار میلیاردی در مقایسه با خسارت مدیریت آقای زنگنه بر وزارت نفت نیست؛ بلکه تأکید بر آن است که فساد و خسارت به ملت به هر میزان و به هر شکل مذموم و ناپسند و نیازمند پیگیری است و تقسیم آن به "فساد خوب" و "فساد بد" توسط برخی گروه‌های سیاسی از طریق شکایت از یک مفسد و انتصاب خسارت‌زننده دیگر به مقامی همچون وزارت، نمی‌تواند مشکلی از کشور بگشاید.


  
لذا باید گفت در حالی که قرار است بازطراحی راکتور اراک با مشارکت چین و همکاری ایالات متحده آمریکا صورت می‌گیرد و همچنین عراقچی نیز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تائید این موضوع به این نکته اشاره کرد که ایران در حال امضاء توافق با چین برای مدرنیزه کردن راکتور اراک است اما تاکنون هیچ قراداد رسمی بین دو طرف منعقد نشده است که مطابق با برجام «تهدات محکم»، «مسیر مطمئن رو به جلو » و « مسئولیت‌های مشارکت کنندگان» را به طور دقیق مشخص نماید.

گروه سیاسی-رجانیوز: همزمان با  چهارمین سالگرد  شهادت  مصطفی احمدی روشن برخی اخبار تکذیب نشده حکایت از این دارد که  قلب راکتور اراک خارج شده و طی چند  روز  نابود خواهد شد.


به گزارش رجانیوز اجرای این تعهد توسط سازمان انرژی اتمی - درست در زمانی که آمریکا به لطایف‌الحیل مختلف در حال بازگردان تحریم‌های خود می‌باشد- به قدری منجر به ذوق زدگی دشمنان دیرینه کشور شده است که پایگاه اینترنتی روزنامه «هیل» که تحت مالکیت کنگره آمریکا است ، ساعاتی بعد از انتشار خبر خروج قلب رآکتور اراک نوشت: « پیشرفت ایران، (در اجرای برجام)، سریع‌تر از آن چیزی است که تحلیل‌گران انتظار داشتند.»


در همین راستا باید اشاره کرد  با وجود اینکه مدیر روابط عمومی سازمان انرژی اتمی می‌گوید  هیچ اقدامی در خصوص خارج کردن قلب راکتور انجام نگرفته است اما بررسی برخی دیگر از مواضع مسئولان دولتی این خبر را تائید می‌کند. در همین زمینه  بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفت: «ما تقریباً تمام کارهایی که براساس برجام بر عهده‌مان بود را تکمیل کرده‌ایم و کاری باقی نمانده، البته منهای بحث اراک که بخش‌هایی از کار شروع شده و بخش باقی‌مانده هم در فاصله اندک قابل اتمام است.»


همچنین وی درباره اینکه آیا قلب راکتور (کالاندریا) خارج شده عنوان کرد: «اجازه دهید به همین اندازه کفایت شود که اعلام کنم ما بخشی از کار را شروع کرده‌ایم و مابقی کار هم مستلزم این است که برخی کارهای باقی‌مانده قطعی شود و پس از آن می‌توانیم تصمیم نهایی را اتخاذ کنیم.»

در تازه ترین اظهار نظر نیز سخنگوی سازمان انرژی اتمی در حاشیه مراسم گرامیداشت شهادت شهید علی محمدی در دانشگاه تهران با تائید مجدد این موضوع گفت:« چیزی که ما تعهد داریم و باید تا قبل از روز اجرا انجام دهیم این است که کلندریای راکتور بیرون بیاید و در حفره‌هایی که کلندریا دارد سیمان تزریق شود و نه در مخزن اصلی و قلب رآکتور؛ این کار باید ظرف روزهای آتی انجام شود و بخشی از کار را شروع کرده‌ایم اما زمانی آن را به انتها می‌رسانیم که کارهای دیگر هم همزمان انجام شود. خیلی سریع و شدید در حال کار هستیم و بازرس‌های آژانس وارد شده‌اند که گروه‌های مختلفی هستند؛ امیدواریم ظرف روزهای آتی بتوانیم کار را به انتها برسانیم» 


در ادامه نیز مجید تخت روانچی در حاشیه نشست با اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و مدیران عامل 8 بانک کشور در جمع خبرنگاران در خصوص مشخص نبودن زمان اجرایی برجام گفت: «یکی از تعهدات ما این است که رآکتور اراک نوسازی شود، تمام آنچه که قرار بود در اراک انجام شود در حال اجراست.»

لذا سخنان مسئولان نشان از صحت این موضوع دارد. در همین راستا باید به این نکته اشاره کرد که قلب راکتور اراک تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم بیش از 80 درصد آن پیشرفت داشته و حاصل زحمات چندین و چند ساله دانشمندان هسته‌ای این مرز و بوم است و خروج آن به معنی نابود کردن یکی دیگر از سرمایه‌های راهبردی کشور است. همچنین در رابطه با این اقدام دولت یازدهم توجه به چند نکته ضروری است:


اولاً خروج قلب راکتور اراک در زمان فعلی بر خلاف برجام است؛ زیرا مطابق  برجام قرار بوده است که یک توافق رسمی بین ایران و برخی از کشورهای 5+1 انجام بگیرد و مطابق این توافق مسئولیت‌های طرفین نیز مشخص شود. در همین راستا در بخشی از برجام آمده است:


«اعضای 1+5 و ایران، پیش از رسیدن به روز اجرا، یک سند که در آن تعهدات محکم آنها در پروژه مدرن­سازی اراک بیان شده است را جمع­بندی خواهند کرد که یک مسیر مطمئن رو به جلو برای مدرن سازی راکتور فراهم نموده و مسوولیت های به عهده گرفته شده توسط اعضای 1+5 بویژه در حوزه ­های کلیدی نظیر طراحی، بازبینی طراحی و صحه­ گذاری، ساخت قلب راکتور، طراحی، ساخت و تامین سوخت، ایمنی و امنیت، پسمانداری یا پردازش سوخت مصرف شده، همین طور تامین مواد، تجهیزات و سیستمهای ابزار دقیق و کنترل، و قراردادهایی که متعاقباً منعقد خواهد شد


در قسمتی دیگر از برجام نیز در این رابطه می‌خوانیم:


«کشورهای مشارکت کننده از گروه 1+5 و ایران اقدام به شروع بررسی ها راجع به یک سند رسمی که تا قبل از  «روز اجرا» تکمیل خواهد شد، می نمایند که در آن تعهد محکم مشارکت کنندگان گروه 1+5 در طرح مدرن سازی نیروگاه آب سنگین اراک مورد تصریح قرار گرفته و مسئولیت هایی که مشارکت کنندگان گروه 1+5 بر عهده خواهند گرفت، تعریف می شود.»


لذا باید گفت در حالی که قرار است بازطراحی راکتور اراک با مشارکت چین و همکاری ایالات متحده آمریکا صورت می‌گیرد و  همچنین عراقچی نیز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تائید این موضوع به این نکته اشاره کرد که ایران در حال امضاء توافق با چین برای مدرنیزه کردن راکتور اراک است؛ اما  تاکنون هیچ قراداد رسمی که مطابق با برجام «تهدات محکم»، «مسیر مطمئن رو به جلو » و « مسئولیت‌های مشارکت کنندگان» را به طور دقیق مشخص کند؛  بین دو طرف منعقد نشده است. به این ترتیب خروج راکتور اراک  تنها یک اقدام شتاب زده است که در صورت نقض عهد طرف مقابل -که تاکنون به کرار شاهد آن بودیم- حق اعتراض را از ایران خواهد گرفت  زیرا تاکنون توافق اجرایی مشخصی که مسئولیت‌های طرف مقابل در آن اعلام شده باشد  منعقد نگردیده است.


ثانیا اقدام مذکور علاوه بر برجام برخلاف شروط مقام معظم رهبری نیز هست ؛ زیرا  در نامه ایشان به رئیس‌جمهور در رابطه اجرای برجام هرگونه اقدام درمورد نوسازی کارخانه اراک را منوط به « قرارداد قطعی و مطمئن درباره طرح جایگزین و تضمین» کرده است .
 




  
این واقعیت را باید بپذیریم که همه تحریم ها برداشته نمی شود و فقط تحریم های مرتبط با هسته ای رفع خواهد شد؛ چرا که ما در مورد بقیه موارد مذاکره نکرده ایم.تحریم های اولیه شامل این است که اتباع آمریکا حق ندارند با ایرانی ها کار کنند و اگر قرار بود این تحریم ها لغو شود باید درباره روابط دوجانبه مذاکره می شد. ماهیت روابط بین ایران و آمریکا همچون گذشته باقی می ماند. قصد از مذاکرات ، رفاقت نبوده است.
گروه سیاسی - رجانیوز: سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکر کننده هسته ای و رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام، در آستانه فرا رسیدن روز اجرا، حقایق تلخی از واقعیات برجام که تاکنون توسط این تیم از افکار عمومی پنهان شده بود را افشاء کرد.
 
به گزارش رجانیوز، عراقچی درباره تحریم ها واقعیت را گفته که لغو همه تحریم ها در کار نبوده و اساسا در وضعیت تحریم های اولیه امریکا علیه ایران تغییر حاصل نخواهد شد. او در این باره گفته است:  این واقعیت را باید بپذیریم که همه تحریم ها برداشته نمی شود و فقط تحریم های مرتبط با هسته ای رفع خواهد شد؛ چرا که ما در مورد بقیه موارد مذاکره نکرده ایم.تحریم های اولیه شامل این است که اتباع آمریکا حق ندارند با ایرانی ها کار کنند و اگر قرار بود این تحریم ها لغو شود باید درباره روابط دوجانبه مذاکره می شد. ماهیت روابط بین ایران و آمریکا همچون گذشته باقی می ماند. قصد از مذاکرات ، رفاقت نبوده است. 
 
عراقچی در زمینه بازسازی نیروگاه اراک نیز برخلاف ادعاهای گذشته که از همکاری گسترده طرفهای خارجی خصوصا چین و امریکا برای این امر حکایت می کرد، اعلام کرده این موضوع را یک شرکت ایرانی پیگیری خواهد کرد تا بر این اساس خروج قلب رآکتور اراک بدون وجود قرار داد بازسازی با کشورهای 1+5 را توجیه کرده باشد.
 
وی در این باره گفته است: در زمینه نیروگاه اراک قرارداد اصلی با یک شرکت ایرانی بسته شده و موظف است کار این نیروگاه را به پایان برساند و برای اتمام کار اراک هر کاری که لازم دارد با کشورهای 1+5 قرارداد می بندد. اگر به فرض، آنها (1+5) برای تکمیل این کار نیامدند، شرکت ایرانی کار مدرن سازی اراک را به پایان می رساند. ما توانایی آن را داریم. در مورد اراک هیچ نگرانی وجود ندارد و توانایی ایران محفوظ است. 
 
عراقچی درباره قطعنامه شورای امنیت که پیش از این ادعا شده بود قطعنامه های قبلی را لغو کرده است، اعلام کرده که تست موشک عماد مستوجب تحریم شورای ا منیت خواهد بود. وی در این باره تصریح می کند: پس از اینکه تست موشک عماد اتفاق افتاد همه تردیدها پایان یافت و بعد از آن هم آمریکا و هم اروپا به صراحتا گفتند که برجام نقض نشده است. همه آنها گفتند که این اقدام محکوم است ولی خلاف برجام نیست؛ بنابر این آنها طبق برجام نمی توانند ایران را تحریم کنند ولی طبق قطعنامه ها می توانند.
 
مذاکره کننده ارشد تیم هسته ای درباره پرونده PMD نیز ادعا کرده که این پرونده بسته شده است اما به این اشاره نکرده است که این بسته شدن به قیمت محکومیت ایران به داشتن برنامه هسته ای نظامی مخفیانه در گزارش آژانس بوده و عملا پرونده را به سود آژانس و طرف مقابل مختومه کرده است.
 
وی در این باره می گوید: آنها تعهد کرده بودند که با قطعنامه جدید این پرونده را ببندند و در این راستا مراحل پیچیده ای طی شد که حتما از داستان های جالب تاریخ ایران خواهد بود و برخلاف باور خیلی ها PMD بسته شد.
 
 
به گزارش ایرنا رییس ستاد پیگیری اجرای برجام گفت: طی روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه هفته آینده به آخر خط می رسیم و روز اجرایی شدن برجام را اعلام می کنیم.
عباس عراقچی در سخنرانی عصر امروز (چهارشنبه) در خانه اندیشمندان علوم انسانی افزود: قرار است آژانس بین المللی انرژی اتمی تا روز جمعه به راستی آزمایی های خود درباره ایران خاتمه و گزارش خود را ارائه دهد. 
 
وی ادامه داد: روز اجرایی شدن برجام طی یک بیانیه مشترک توسط محمد جواد ظریف وزیرخارجه ایران و فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رسما اعلام می شود و اگر شرایط مهیا باشد صدور این بیانیه همراه با واقعه ای همچون جمع شدن وزرای کشورها خواهد بود؛ البته از لحاظ محتوایی و چگونگی تشریفات آن مهم نیست، مهم، اعلام روز اجرایی شدن است. 
 
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام ضمن تشریح اقداماتی که طی ماه های گذشته برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک انجام شده است گفت: ما بعد از میل به توافق در وین مسیر چند ماهه ای را از 14 جولای طی کرده ایم و در این مسیر کارهای بسیار سختی انجام شده است. 
 
وی افزود: در یک فاصله 90 روزه کشورها مراحل قانونی مربوط به تصویب برجام را انجام داده اند. در شورای وزیران اتحادیه اروپا و کنگره آمریکا این مسیر طی شد و ما هم در ایران مسیر پر فراز و نشیبی را هم در شورای عالی امنیت ملی و هم مجلس شورای اسلامی طی کردیم و در نهایت طرحی تصویب شد که بر برجام صحه گذاشت و بالاخره مقام معظم رهبری در نامه تاریخی با الزاماتی برجام را تایید کردند و در این مقطع وارد مرحله روز تصویب شدیم.
 
عراقچی ادامه داد: بعد از آن، دو طرف شروع به اجرای تعهدات کردند تا برای روز اجرا آماده شوند. طرف مقابل متعهد شده بود تحریم ها را در روز تصویب لغو کند ولی اجرای مصوبات مربوطه را به روز اجرا موکول کند. هم در آمریکا و هم در اروپا طی مصوباتی دستورات صادر شد و در زمان روز اجرا این لغو تحریم ها اجرایی می شود. 
 
معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: کار دیگر آنها که بسیار پیچیده بود تهیه و تدوین شیوه نامه ها و اصول راهنمای لغو تحریم ها و قراردادن آن در دسترس عموم بود.
عراقچی با بیان اینکه تحریم ها شبکه بسیار پیچیده در لایه ها و شکل های مختلف دارند، اظهار داشت: این تحریم ها شامل تحریم های اتحادیه اروپا، آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل است؛ ضمن اینکه تحریم های آمریکا بخشی از آن تحریم های اولیه است که مروط به بعد از انقلاب است و بخش دیگر تحریم های ثانویه که مربوط به هسته ای است.
 
عراقچی اضافه کرد: با توجه به اینکه این تحریم ها با هم تداخل داشتند دقیقا باید مشخص می شد که تحریم ها وقتی به تحریم های برجام لغو شوند چه اتفاقی می افتد و بنگاه های اقتصادی چگونه می توانند با ایران کار کنند و این مساله حتی بعد از برجام هم کلاف سردرگمی است.
 
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با بیان اینکه قرار بود در تهیه این شیوه نامه ها با ایران مشورت کنند گفت: یکی از کارهایی که ما در سه ماه اخیر داشتیم همین امر بود که در قالب مذاکراتی در نهایت نتیجه آن شنبه گذشته به جمع بندی رسید و مجموعه ای از آئین نامه های بسیار مفصل تدوین شد و در این آئین نامه ها آنچه در عمل اتفاق می افتد توضیح داده شده است.
 
معاون وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: بخش بزرگی از این شیوه نامه ها به صورت سوال و جواب است و سوالات محتمل در این شیوه نامه ها پاسخ داده شده است ضمن اینکه نحوه برداشته شدن تحریم ها و حوزه هایی که بنگاه ها با ایران می توانند کار کنند به زبان ساده بیان شده است. 
 
وی با اشاره به پیچیدگی های متن برجام اظهار داشت: شیوه نامه ها با نثر ساده و به شکل سوال و جواب تهیه و تدوین شده است.
 
عراقچی در ادامه اظهار داشت: یکی از موارد تداخل تحریم ها، مربوط به تحریم های اولیه و ثانویه آمریکاست؛ درباره تحریم های اولیه اتباع آمریکا کماکان نمی توانند با ایران روابط اقتصادی داشته باشند اما تحریم های ثانویه برای کشورهای دیگر است که با اجرای برجام این تحریم ها برداشته می شود.
 
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام در عین حال گفت: لیست ارائه شده در این شیوه نامه ها لیست بسته ای نیست به طوری که سوال و جواب ها می تواند در آینده ادامه یابد و هر شرکتی می تواند این سوالات را از وزارت خزانه داری آمریکا یا اتحادیه اروپا بپرسد.
 
به گفته رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام این شیوه نامه ها در روز اجرا در سایت وزارت خزانه داری آمریکا و اتحادیه اروپا قرار می گیرد.
 
عراقچی یادآور شد: در این شیوه نامه ها حتی حوزه هایی که نمی توانند کار کنند به شکل صریح و روشن آمده است که این هم اعتمادزا هست.
 
معاون وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنانش به تحرکات لابی های مخالف ایران در آمریکا اشاره کرد و گفت: نگرانی دیگری که وجود داشت حرکاتی بود که در کنگره آمریکا شروع شده بود و در کنگره شروع به طراحی قوانین مختلفی کردند.
 
معاون وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: کسانی که در طول مذاکرات سعی کردند این مذاکرات به نتیجه نرسد و موفق نشدند ، در ادامه تلاش کردند از کنگره رد نشوند که باز هم موفق نشدند. باز تلاش می کنند که بتوانند مانع از بهره برداری ایران از مزایای برجام شوند و این مساله یکی از چالش های ما است. 
 
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام خاطرنشان کرد: اتفاق بزرگی که دیروز افتاد صدور بیانیه دفتر رئیس جمهور آمریکا درباره یکی از قوانینی بود که از دولت می خواست به اسم شفافیت بر مسائل تروریسم، هیچ تحریمی را از هیچ فرد ایرانی برندارد تا گزارش آن به کنگره ارائه شود که این مصوبه خلاف بین برجام است.
 
عراقچی گفت: این در حالی است که بیانیه صادر شده از سوی رئیس جمهوری آمریکا به طور صریح گفت که اگر این طرح تصویب شود رئیس جمهور آن را وتو می کند و این سند محکمی است که می گوید هر قانونی که مانع اجرای موفق برجام شود رئیس جمهور وتو خواهد کرد.
 
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با بیان اینکه لابی صهیونیست ها و عربستان در دو سال گذشته علیه برجام کار کردند اظهار داشت: کاری که درباره ویزا کردند این بود که آن را در قانون بودجه قرار دادند تا رئیس جمهور نتواند آن را وتو کند، چون اگر آن را وتو می کرد با مشکل مواجه می شد. در این رابطه وزیر خارجه آمریکا در نامه ای به وزیر امور خارجه ایران تعهد کرد که دولت آمریکا این قانون را به گونه ای اجرا می کند که صدمه ای به برجام وارد نشود و آقای ظریف هم گفت که اگر آمریکا به این تعهد خود عمل نکند نقض برجام کرده است.
 
عراقچی یادآور شد: وزیر خارجه آمریکا در نامه خود گفته است که ما راه های مختلفی داریم که یکی از آنها متوقف کردن اجرای قانون است و این کار دیگری بود که طرف مقابل انجام داد تا مانع از بازگشت مجدد تحریم ها به هر بهانه ای شود.
 
معاون وزیر امور خارجه بسته شدن PMD (پرونده مسایل گذشته برنامه هسته ای ایران) را تعهد بزرگ طرف مقابل عنوان کرد و گفت: PMD یکی از پیچیده ترین پرونده های تاریخ سیاسی ایران است که متشکل از مجموعه ای اسناد جعلی است که طبق آن می گفتند برنامه هسته ای ایران ابعاد نظامی دارد.
 
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام خاطرنشان کرد: 1+5 تعهد کرده بود که PMD را در شورای حکام ببندد، 12 قطعنامه پیشین شورای حکام بر لزوم همکاری ایران تاکید می کرد و حتی بعد از گزارش 2011 آمانو می گوید که پرونده ایران امر حیاتی و فوری است و ایران باید مساله PMD را روشن کند.
 
عراقچی ادامه داد: آنها تعهد کرده بودند که با قطعنامه جدید این پرونده را ببندند و در این راستا مراحل پیچیده ای طی شد که حتما از داستان های جالب تاریخ ایران خواهد بود و برخلاف باور خیلی ها PMD بسته شد.
 
معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: این مساله برای ما بسیار مهم بود به طوری که دو کار مهم را درباره راکتور اراک و انتقال مواد موکول به انجام این تعهد کردیم .
عراقچی خاطرنشان کرد: نگرانی دیگر درباره برنامه موشکی ایران بود که آن هم مرتفع شد و برخی نگرانی را داشتند که آیا برجام دامنه موشکی را در بر می گیرد و اگر ما برنامه موشکی را ادامه دهیم تحریم ها بر می گردد یا نه و پس از اینکه تست موشک عماد اتفاق افتاد همه تردیدها پایان یافت و بعد از آن هم آمریکا و هم اروپا به صراحتا گفتند که برجام نقض نشده است.
 
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام خاطرنشان کرد: همه آنها گفتند که این اقدام محکوم است ولی خلاف برجام نیست؛ بنابر این آنها طبق برجام نمی توانند ایران را تحریم کنند ولی طبق قطعنامه ها می توانند. 
 
معاون وزیر امور خارجه گفت: طی چند ماه گذشته واقعیاتی در صحنه عمل رخ داد و ما را به این اطمینان نشاند که طرف مقابل تا اینجا به تعهدات خود پایبند بوده و ما هم تعهداتمان را انجام داده ایم.
 
وی گفت: قرار بود ما ذخایر اورانیوم را بفروشیم و کیک زرد بخریم که ذخایر خود را به روسیه فروختیم و نزدیک به 200 تن کیک زرد خریدیم که از ذخایر راهبردی ایران است و نسبت به قبل از مذاکرات افزایش قابل ملاحظه ای یافته است.
 
عراقچی ادامه داد: بحث دیگر درباره تعداد سانتریفیوژها بود که آن هم انجام شد و در اراک هم تعهد داشتیم که کلندری های راکتور اراک را خارج کنیم و آن را با یک کلندری جدید جایگزین کنیم که آن هم رو به پایان است و بالاخره ظرف چند روز آینده به اتمام می رسد.
 
وی خاطرنشان کرد: قرار است آژانس روز جمعه گزارش خود درباره بازراستی آزمایی و جمع بندی خود را ارائه کند.
 
معاون وزیر امورخارجه این سوال را مطرح کرد که چه عاملی موجب شده کشورهای مقابل ایران به پای میز مذاکره بیایند و با ایران به توافق برسند، از غنی سازی صفر به سمت تشویق و همکاری صلح آمیز هسته ای با ایران و برنامه غنی سازی ایران با هدف نیل به مرحله صنعتی پس از 15 سال برسند؟
 
عراقچی قدرت و اقتدار درونی جمهوری اسلامی ایران را عامل اصلی در این زمینه دانست و گفت: دنیای کنونی به کشوری بها نخواهد داد؛ باید با قدرت درونی به هر جا که می خواهیم برسیم. 
 
وی افزود: واقعیت میدانی ایران طرف مقابل را به پای میز مذاکره کشاند. این واقعیت است که تحریم نتوانست ما را منع کند. توانایی نظامی ما به مرحله ای رسیده که کسی حتی فکر حمله به ایران و تهدید ما را نتواند بکند. موشک های ساخت ایران، دشمنان را از حمله به ما ناامید کرده است. 
 
رییس ستاد پیگیری اجرای برجام بر نادیده نگرفتن قدرت های درونی تاکید کرد وگفت: تاکید اجرای برجام، قدرت جمهوری اسلامی ایران است. 
 
وی اضافه کرد: چرا حاضر به همکاری با ما در اراک شده اند تا آن را به نیروگاهی مدرن تر که پلوتونیوم کمتری تولید می کند، تبدیل کنند؟ به این دلیل که اگر در این زمینه همکاری نکنند ما می توانیم راه خودمان را طی کنیم. 
 
عراقچی توقیف دو فروند شناور آمریکایی در شب گذشته را مثال زد و گفت: همین قدرت است که موجب می شود شناور نظامی یک قدرت بزرگ را به دلیل ورود به قلمرو خود توقیف و بعد هم با همان قدرت و اقتدار، آن را آزاد کنیم. 
 
معاون وزیر امورخارجه مولفه قدرت یعنی منابع طبیعی و خدادادی اکتسابی و دیپلماتیک را برشمرد و گفت: دیپلماسی امکان نقد قدرت را می دهد. قدرت بدون نقد هیچ چیزی را به کشور اضافه نمی کند. 
 
وی افزود: دیپلماسی بدون قدرت ضعیف است و مذاکرات دیپلماتیک بدون اتکا به منابع قدرت، باد هوا است و از سوی دیگر، قدرت هم بدون دیپلماسی کور است. 
عراقچی اضافه کرد: در حادثه دیشب بلافاصله از کانال های دیپلماتیک مشخص شد جریان چیست. اگر قرار بود هر دو طرف از طریق رسانه صحبت کنند مشخص نبود در انتها چه می شود.
 
معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: از کانال دیپلماتیک پیام منتقل و در نهایت به بهترین شکل حل و فصل شد.
 
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام دیپلماسی را یک هنر و توانایی دانست و گفت: مذاکره با 6 کشور آسان نیست. ما هم مسوول 35 سال تجربه دیپلماسی کشورمان هستیم. این را نباید دستکم گرفت. این هنر در ماجرای برجام توانایی خود را به نحو احسن نشان داد.
 
عراقچی گفت: مولفه های قدرت را اگر در ذهن استراتژیک، اراده سیاسی و برخورداری از گفتمان ضرب کنید می توانید در صحنه بین المللی بازیگری مهم شوید.
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران این مولفه ها را دارد و برجام موانع را از سر راه اقتصاد ما بر می دارد اما نباید از آن انتظار معجزه اقتصادی داشت.
عراقچی افزود: ایران در مسیر یک قدرت فرامنطقه ای حرکت می کند و انشاالله در دوران پسابرجام با قدرت بیشتر به سمت یک بازیگر و قدرت بزرگ بین المللی پیش خواهد رفت.
 

  
طرحی که می‌گوید اوباما باید برای برداشتن هر تحریمی از هر نهاد ایرانی، رأی موافق اعضای کنگره را جلب کند، در مجلس نمایندگان این کشور تصویب شد.

گروه بین الملل - رجانیوز: در حالی که نام ایران و آمریکا بخاطر بازداشت و آزادی تفگنداران آمریکایی در خلیج‌فارس در صدر اخبار بود، مجلس نمایندگان آمریکا نام ایران و سخت‌ شدن رفع تحریم‌ها را جایگزین سرتیترهای قبلی کرد.

به گزارش فارس، بر اساس گزارش واشنگتن‌اگزماینر، نمایندگان مجلس آمریکا به پیش نویس طرحی رأی دادند که برداشته شدن بخش عمده‌ای از تحریم‌های ایران را به اخذ مجوز از کنگره منوطمی‌کند و این یعنی اینکه دولت اوباما با فرارسیدن روز اجرا که حاصل پر شدن راکتور اراک از سیمان است، اختیار کافی برای لغو تحریم‌ها را نخواهد داشت.

در رأی‌گیری امروز البته 191 نماینده به این طرح رأی مثبت و 106 نماینده رأی منفی داده‌اند که با این حساب، 137 نماینده آمریکایی به کل از رأی دادن امتناع کرده‌اند.

آنگونه که پایگاه خبری «هیل» اعلام کرده: علت پایین بودن تعداد نمایندگان شرکت‌کننده در رأی‌گیری البته، سخت‌گیری «پُل رایان» رئیس جدید مجلس و تأکید وی بر رأی‌گیری رأس 15 دقیقه است؛ نمایندگان مجلس آمریکا به رغم تعیین ضرب‌الاجل 15 دقیقه‌ای برای اظهارنظر در خصوص یک دستور کار، عادت دارند این کار را ظرف 30 دقیقه انجام دهند.

این طرح برای تبدیل به قانون باید در کنگره هم تصویب شود؛ «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا البته قول داده که چنین قانونی را وتو کند اما باید نشست و دید که آیا اوباما در آخرین سال ریاست‌جمهوری خود زیر فشار جمهوری‌خواهانی که اقبال بلندی برای فرستادن رئیس‌جمهور به کاخ سفید دارند، مقاومت می‌کند یا نه؟

هدف از طرحی که امروز بررسی شد، «تقویت نظارت کنگره بر تحریم‌های دولت علیه تأمین‌کنندگان مشخص تروریسم ایران و دیگر مقاصد» اعلام شده است.

این طرح را «استیو راسل» عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان به کنگره امور خارجی ارائه کرده و 55 عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز از آن حمایت می‌کنند.

در معرفی‌نامه طرح آمده است: «این طرح رئیس‌جمهور را از خارج کردن نام برخی موسسات مالی خارجی از جمله یک موسسه ایرانی، از لیست افراد تحریمی و افراد مسدود شده در فهرست کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری منع می‌کند، تا زمانی که وی دو گواهی را به کنگره ارائه دهد.»

بر این اساس رئیس‌جمهور اولا باید تائید کند که موسسه مد نظر به صورت «دانسته» درگیر «مبادله یا معامله مالی قابل توجه یا خدمات مالی قابل توجه» با سپاه پاسداران، موسسات وابسته به آن یا افراد تحریمی نشده است.

ثانیاً رئیس‌جمهور باید تائید کند که این موسسه «دیگر به صورت دانسته درگیر مبادلات مالی فریبکارانه یا دیگر فعالیت‌های مشابه»، نیست.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین متعهد می‌شود که افراد تحریم‌شده را از فهرست خارج نکند، مگر اینکه برای کنگره تائید کند که وی به صورت دانسته،‌ «به یک سازمان تروریستی یا در حمایت از تروریسم، کمک مالی، مادی و تکنولوژیکی» نکرده و ثانیا به صورت دانسته «در فعالیت‌ها یا مبادلات قابل توجه که به صورت مادی به برنامه تسلیحات کشتار جمعی ایران یا ابزارهای آن دخیل نبوده است.»

این طرح همچنین رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند که ایران را از فهرست مناطقی که احتمال پولشویی در آن‌ها وجود دارد، خارج نکند، مگر اینکه تائید کند که ایران دیگر در «حمایت از تروریسم، پیگیری تسلیحات کشتار جمعی یا هرگونه فعالیت غیرقانونی و فعالیت‌های مالی فریبکارانه» دخیل نیست.

طرح ارائه شده به مجلس نمایندگان قانون تحریم‌های ایران، حسابرسی و محروم‌سازی (CISADA) را به نحوی متمم می‌کند که موسسات خارجی را که حمایت تهران از حزب‌الله، حماس، جهاد اسلامی و دیگر گروه‌های مشابه را تسهیل کرده‌اند، از افتتاح حساب در آمریکا منع شوند.




  
این در حالی است که رهبر انقلاب پیش از این در حرم رضوی فرمودند بودند: «ما نه در مسایل منطقه ای، نه در مسایل داخلی و نه در مساله تسلیحات، با آمریکا مطلقا صحبت و مذاکره ای نداریم؛ مذاکره، صرفا در قضیه هسته ای است.»

گروه بین الملل-رجانیوز: پس از دو سال و نیم مذاکرات مضر دولت یازدهم با آمریکا به بهانه توافق هسته ای، این بار موضوع دستگیری  ده نظامی امریکایی در آب های ایران بهانه جدید وزیر امورخارجه جهت مذاکره با وزیر خارجه آمریکا شد تا علنا یکی دیگر از خط قرمزهای رهبر انقلاب مبنی بر ممنوعیت هرگونه مذاکره غیر هسته ای با امریکا نقض شود.

به گزارش رجانیوز، در حالی که براساس تاکیدات چند باره مقام معظم رهبری، مذاکره با امریکا صرفا محدود در موضوع هسته ای بوده و ممنوعیت فتح باب مذاکره در سایر عرصه های دیپلماسی به صراحت بیان شده است، اما به نظر می رسد پروژه ی اصلی دولت یازدهم مبنی بر گسترش رابطه با آمریکا در تمام سطوح همچنان در حال پیگیری است به نحوی که سومین مرحله از مذاکره امریکایی ها با دولت یازدهم در موضوعی غیر از هسته ای، صبح امروز انجام پذیرفت و در فاصله چند ساعته ثمره آن برای امریکایی ها محقق  شد.

در همین راستا روز گذشته بود که خبر تجاوز ده تن از سربازان نیروی دریایی امریکا به آب های سرزمینی کشورمان منتشر شد؛ آنهم درست در روزهایی که به ادعای دولت یازدهم در آستانه روزهای آغازین اجرای برجام قرار داریم. با این وجود و در حالی که تکلیف این تجاوز از سوی معارضان امریکایی در هاله ای از ابهام قرار داشت آسوشیتدپرس در خبری اعلام کرد که ملوان‌های بازداشت‌شده امریکایی صبح چهارشنبه به وقت ایران به آمریکا تحویل داده خواهند شد. این خبر درست بلافاصله بعد از تماس تلفنی محمد جواد ظریف با جان کری روی رسانه های دنیا انتشار یافت.

پیش از این سخنگوی کاخ سفید، بازداشت ده نظامی آمریکایی در خلیج فارس را اقدامی «تحریک‌آمیز» از سوی ایران خواند و در گفتگو  با شبکه خبری سی‌ان‌ان گفت : کاخ سفید اطمینان حاصل کرده که به زودی به قایق‌های آمریکایی اجازه داده خواهد شد سفرشان را ادامه بدهند. وی با بیان این که مقامات رسمی دولت آمریکا در تماس با ایرانی ها بطور مستمر شرایط این ملوانان را رصد می کنند، گفت: نکته مهم و قابل توجه از نظر واشنگتن این است که مقامات ایرانی در تماس با آمریکایی ها به آن ها اطمینان داده اند که ملوانان مذکور می توانند بدون وقفه و بی هیچ مشکلی به سفر خود ادامه بدهند.

همچنین جو بایدن، معاون اول رئیس‌جمهور آمریکا نیز هنگام ورود به سالن محل سخنرانی باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا گفت که اطمینان دارد موضوع نظامی‌های بازداشت‌شده آمریکایی، پایانی خوش خواهد داشت. جان کری هم در حال ورود به مراسم سخنرانی اوباما اعلام کرد که ملوانان به زودی آزاد خواهند شد.

دقایقی پیش نیز کاخ سفید در واکنش به آزادی 10 تفنگدار دریایی آمریکا، که آمریکایی‌ها آنها را «ملوان» می‌خوانند، اعلام کرد که خطوط ارتباطی جدید ایجاد در مذاکرات هسته ای با ایران، به آزادی آنها کمک کرده است. سخنانی که از زبان وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه تویتر خود نیز با ادبیاتی مشابه تکرار شد. ظریف در این باره در تویتر خود با خوشحالی از تحقق خواسته امریکایی ها و عبور از خط قرمز صریح رهبر انقلاب نوشت:

«خوشحالم که گفتگو و احترام، و نه تهدید و بی‌پروایی، به سرعت جریان ملوانان آمریکایی را حل کرد. بیاید از این نمونه اخیر بیاموزیم».

اما در حالی امروز وزارت امور خارجه کشورمان از فرصت تجاوز امریکایی ها به مرز های ایران برای هموار سازی مسیر عادی شدن رابطه با امریکا استفاده کرده است که چندی پیش و در پی اقدام غیر انسانی عربستان در اعدام شیخ نمر باقر النمر ترجیح داد که با همتای امریکایی خود تماس گرفته و در این خصوص گفت و گو نماید. در همین راستا بر پایه گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از نیویورک تایمز، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا از منزل خود در «آیداهو» تلفنی با «محمدجواد ظریف» همتای ایرانی خود گفت‌وگو کرد.

درباره محتوای این گفت‌وگوی تلفنی مطلبی منتشر نشده است ولی به نوشته نیویورک تایمز، این اقدام به وضوح تلاشی برای متقاعد کردن طرف ایرانی به خودداری از اقدام تلافی‌جویانه و تشدید تنش‌ها در منطقه بوده است.

 

سابقه نقض خط قرمز رهبر انقلاب درباره ممنوعیت مذاکرات غیر هسته ای با آمریکا توسط ظریف

اما تلاش برای برقراری ارتباط در موضوعات غیر هسته ای به این دو مورد محدود نبوده است و پیش از این اواخر اردیبهشت ماه امسال در حالی که کشتی حاوی محموله های بشر دوستانه ایران به مقصد یمن در حال حرکت بود و تاکیدات چندین باره مقامات ایرانی مبنی بر حتمی بودن رسیدن این کشتی به یمن، نوید این خبر را می داد که فشار های بین المللی در این مورد کار ساز نخواهد بود اما در اقدامی ناگهانی این کشتی مسیر خود را به سمت کشور جیبوتی تغیر داد و در بندر این کشور پهلو گرفت!

اقدام مبهمی  که چندی بعد جان کری در سخنانی پرده از زوایای پنهان آن برداشت. وی در این گفت و گو با اشاره به این واقعه با اعلام این که تماس تلفنی او با محمد جواد ظریف عامل این واقعه بوده است گفته بود: «چند ماه پیش که یک محموله از سوی ایران راهی یمن بود، خیلی زود با همتای خود تماس گرفتم و گفتم که این امر می‌تواند باعث یک رویارویی جدی شود و ما آن را تحمل نمی‌کنیم. وی نیز در مدت‌زمانی بسیار کوتاه با من تماس گرفت و گفت قرار نیست این محموله به زمین برسد یا از آب‌های بین‌المللی خارج شود و بعد راهی کشور خودشان شد. ما محموله سلاح ایران را که راهی سودان بود تا بعد به دست حماس برسد، دنبال کردیم. ازاین‌رو، ما تلاش‌های عمده‌ای را دنبال می‌کنیم و به صورتی چشمگیر، این تلاش‌ها را عقب رانده‌ایم تا از این‌ دست فعالیت‌ها جلوگیری شود».

این در حالی است که مقام معظم رهبری در سخنان خود در حرم مطهر رضوی فرموده بودند:

«این مذاکراتی که امروز در جریان است که با دولت های اروپایی و با آمریکا مذاکره می کنند، مذاکره با آمریکا صرفا در قضیه هسته ای است و لاغیر، این را همه بدانند. ما درباره مسایل منطقه ای با آمریکا مذاکره ای نمی کنیم؛ هدف های آمریکا در مسایل منطقه ای، درست نقطه مقابل هدف های ما است. ما در منطقه امنیت و آرامش می خواهیم، تسلط ملت ها را می خواهیم؛ سیاست آمریکا در منطقه ایجاد ناامنی است. شما به مصر نگاه کنید، به لیبی نگاه کنید، به سوریه نگاه کنید! دستگاه های استکباری و در راس آن ها آمریکا، درمقابل بیداری اسلامی ای که به وسیله ملت ها به وجود آمد، یک ضد حمله را شروع کردند که هنوز ادامه دارد و ملت ها را در منطقه دارد به تدریج بدبخت می کند؛ هدف آن ها این است؛ این درست نقطه مقابل هدف های ما است. ما نه در مسایل منطقه ای، نه در مسایل داخلی و نه در مساله تسلیحات، با آمریکا مطلقا صحبت و مذاکره ای نداریم؛ مذاکره، صرفا در قضیه هسته ای است و این که ما در موضوع هسته ای با روش دیپلماسی چگونه می توانیم به نتیجه برسیم.»

 


  

کانال تلگرامی اولین رئیس‌جمهور چهارساله ضمن انتشار طرح گرافیکی ذیل نوشت: چه خوب سالروز شهادتت را پاس داشتند... چیزی را که برایش خون دادی، به جای طلا، بتن می‌گیرند...


  
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص حضور سفیر فرانسه در نشستی با عنوان "ملاقات کاشانک" ضمن صدور دستور بررسی این موضوع به یکی از همراهان خود گفت: همه سفارت خانه‌ها و سفیر ها باید قوانین مربوط به کشورهای متوقف فیه را رعایت و اجرا کنند.

به گزارش راه دانا؛ طی روزهای گذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد که بر اساس آن هفته گذشته نشست محرمانه‌ای با عنوان "ملااقات کاشانک" در مرکز دائره المعارف اسلامی واقع در منطقه کاشانک برگزار شده است.


در این نشست که به میزبانی موسوی بجنوردی برگزار شد، افرادی چون سید حسن خمینی، قدرت الله علیخانی و محمد خاتمی حضور داشتند.

 

نکته جالب توجه در خصوص نشست موصوف این است که «برونو فوشه» سفیر فرانسه نیز در این جمع حضور یافته و میهمان ویژه نشست بوده است.


در همین رابطه حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در گفت و گو با خبرنگارشبکه اطلاع رسانی راه دانا، در خصوص حضور سفیر فرانسه در این نشست در آستانه انتخابات اظهار داشت: خبری در این خصوص نداریم و باید این خبر بررسی شود.

 

وی در ادامه دستور بررسی موضوع این نشست و حضور سفیر فرانسه را به یکی از همراهان خود داد و گفت: باید این موضوع بررسی شود و در حال حاضر پاسخی برای این سوال ندارم.

 

سخنگوی وزارت امور خارجه در توضیح قوانینی که باید از سوی سفرای خارجی در هر کشور رعایت شود اظهار داشت: همه سفارت خانه و سفیر ها باید قوانین مربوط به کشورهای متوقف فیه را رعایت و اجرا کنند و این قانون حاکم بر همه کشورهای جهان است.

 

جابری انصاری تصریح کرد: اگرچه سفرا کارهای دیپلماتیک را طبق قوانین کنوانسیون بین المللی در ایران انجام می‌دهند اما باید قوانین، مصوبات و سیاست های جمهوری اسلامی که بر همه آشکار است را رعایت کنند.

 

گمانه زنی ها از فعال شدن برخی سفارت‌خانه ها برای اثر گذاری بر انتخابات آتی حکایت دارد و احتمال نفوذ این جریان با استفاده از پول های خارجی هم موجود است.

 

در جریان فتنه 88 نیز برخی از سفارت خانه ها و سفرای کشورهای خارجی در ایران با حضور در جلسات انتخاباتی برخی از فتنه گران، در جریان فتنه 88 دخالت های زیادی کرده و از فتنه گران حمایت کردند.

 

سفارت فرانسه نیز یکی از سفارت خانه هایی بود که به دفاع عملی از فتنه گران پرداخت و مقامات این کشور نیز با حمایت از سران فتنه و عوامل آشوب در ایران در امور داخلی کشور دخالت کردند.

 

فرانسه با حمایت از بسیاری از معاندین و افراد ضد نظام در ایران، تا کنون هزینه های زیادی را صرف جایزه برای این افراد کرده است به طوری که هر ساله جایزه شوالیه فرانسه به یکی از این افراد تعلق می‌گیرد.




  




طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ