52 درصد تسهیلات بانکی در دست بازرگانی و خدمات است اما بار معوقات را کشاورزان به دوش می‌کشند!
وی با بیان اینکه این موضوع از دو منظر قابل بررسی است اظهار داشت: یکی اینکه ما می‌دانیم که حدود 100 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داریم و همیشه این برداشت است که بار این معوقات را کشاورزان و صنعتگران به دوش می‌کشند ولی هیچ‌گاه ندیده‌ایم که بگویند معوقات بخش بازرگانی چقدر است! در صورتیکه اگر توجه کنیم که 52 درصد تسهیلات را بازرگانی می‌گیرد و مابقی برای بخش‌های دیگر است قاعدتا معوقات بخش بازرگانی سهم بیشتری دارد ولی آمار آن ارائه نمی‌شود.
 
داوودی گفت: اگر این صد هزار میلیارد تومان به سمت بورس برود واحد بورس ما صدهزار واحد بالا می‌رود، اگر به سمت مسکن برود قیمت مسکن بالا می‌رود و اگر به سمت سکه و ارز برود قیمت آن یک و نیم برابر می‌شود و بازار آشفته می‌شود، قیمت آهن الات را دو برابر می‌کند، در خودرو قیمت پراید را دوبرابر کرده است و الان هم در شکر است که باعث دو برابر شدن قیمت شکر شده است؛ این حجم از مطالبات وجود دارد و ما نمی‌دانیم بخش بازرگانی و خدمات چقدر از این مطالبات را دارد. بخش بازرگانی و خدمات بخش‌هایی هستند که سیال هستند اما بخش تولید ثابت است و روی زمین می‌نشیند اما بخش بازرگانی با توجه به سیالیت می‌تواند اقتصاد را  متلاطم بکند.
 
متهمان اصلی معوقات بانکی چه کسانی هستند؟
وی افزود: سوال اساسی این است که آیا واقعا متهمان اصلی این معوقات کشاورزان و صنعتگران هستند؟ جالب است که بدانید  در بهمن ماه سال گذشته 10 تا 15 هزار میلیارد تومان از معوقات بانک‌ها ناگهان کم شده است و در سه ماهه سال بعد 10 الی 15 هزار میلیارد بالا رفته است! آیا شب عید مردم یا واحدهای تولید معوقاتشان را تصفیه کرده‌اند؟ تصور ما این است که این یک اقدام نمایشی است چراکه بانک‌ها می‌خواهند آخر سال آمارهای خوبی نشان بدهند تا پاداششان را بگیرند.
 
این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر این معوقات را به وام‌های دو میلیونی کنیم و به زوج‌های جوان بدهیم یک میلیون زوج جوان وام ازدواج می‌گیرند و یا اگر وام‌های بیصست میلیونی به واحدهای تولید کوچک بدهیم یک تعداد عظیمی می‌توانیم اشتغال ایجاد کنیم؛ اگر جلوی این تخلفات بانک‌‌ها گرفته بشود حجم زیادی از نیازهای مردم مرتفع خواهد شد.
 
پروژه‌های برج‌سازی بانک‌ها را ببینید...
محسن مقصودی در ادامه  چند اسلاید در رابطه با بنگاه داری و برج‌سازی بانک‌ها ارائه کرد و تصریح کرد: این پروژه‌ها در سایت رسمی بانک‌ها نمایش داده شده بطور مثال بانک تجارت، پاسارگارد، پارسیان، سرمایه، گردشگری، سپه و  بانک ملت لیست پروژه‌هایشان را در سایتشان قرار داده‌اند؛ اگر 5 تا از پروژه‌های این بانک‌ها را یک جمع ساده بکنیم حدود 5 هزار میلیارد تومان می‌شود که این عدد شاید بودجه عمرانی ده استان ما در سال می‌شود. همچنین تیپ این پروژه‌ها با اقتصادی مقاومتی هیچ نوع ارتباطی ندارند. وی همچنین شرکتی را نشان داد که با بانک انصار همکاری می‌کند که اعضای هیئت مدیره آن مدیر بانک انصار است؛ ما از برخی از بانک‌ها انتظار چنین اقداماتی را نداریم چراکه این بانک‌ها باید به اقتصاد مقاومتی کمک کنند. مقصودی در پایان اسلایدها گفت که یکی از این بانک‌ها فقط در منطقه 22 تهران نزدیک به 2 میلیون متر مربع پروژه تجاری دارد!
 
 

اولویت بانک مرکزی چیست؟ هتلداری یا تولید؟

حیدری اظهار داشت: این عدد در بانک‌ها امروزه بسیار بالاتر از این حد مجاز است که گاها بانک‌ها تا 50 الی 60 درصد هم از این حد استاندارد بالاتر می‌روند که نتیجه این عمل قانونی بود که تحت عنوان " رفع موانع تولید" در مجلس تصویب شد که در این قانون سه سال به بانک‌ها فرصت داده که سرمایه‌گذاری‌ها را به حد مجازی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، برسانند و هرسال بانک‌ها موظفند که 33 درصد از این مازاد بر نسبت را واگذار بکنند و نهایتا سال بعد سال انتهایی این قانون خواهد بود.

وی افزود: بانک‌هایی که این اقدام را انجام ندهند مالیاتشان بصورت پلکانی افزایش پیدا خواهد کرد و بانک مرکزی برای این بانک‌ها جرائمی خواهد شد.

مقصودی پرسید: اکنون پس از گذشته بیش از یک سال چه میزان از این بنگاه ها واگذار شده اند و آیا با بانکهای متخلف دراین خصوص برخورد شده و جریمه ها انجام شده است؟

حیدری توضیح داد طبق قانون بعد از سه سال می توانیم عملکرد بانکها را ارزیابی و برخورد کنیم اگر چه ما برنامه عملیاتی یک ساله خواسته ایم.

معاون نظارتی بانک مرکزیدر خصوص شهم زیاد بخش خدمات و بازرگانی از تسهیلات بانکی تاکید کرد: تاکید بنده بر روی خدمات است؛ بخش بازرگانی از این 52 درصد نقش بزرگی را به خودش اختصاص نمی‌دهد. خوب است که ما به سراغ تولید ناخالص داخلی  کشورمان برویم و ببینیم که در تولید ناخالص ملی کشورمان سهم صنعت چقدر است و سهم بخش بازرگانی و خدمات چند درصد است؟ امروز نقش صنعت در تولید ناخالص ملی کشور 15 درصد است و سهم خدمات و بازرگانی 60 درصد تولید ناخالص ملی کشور است بنابراین این سهم 62 درصدی، 52 درصد سهم از تسهیلات بانک‌ها را به خودش اختصاص داده است که بنظر میرسد حتی آن نسبتی که در تولید ناخالص داخلی سهم دارد را هم نتوانسته از شبکه بانکی دریافت کند!

مقصودی در این بین اظهار داشت: همه نقد ما به همین ترکیبی است که در اقتصاد کشور وجود دارد. (وقتی نقدینگی بانکها به سمت تولید نمی آید طبیعی است که سهم تولید در اقتصاد کشور کم می شود و بنگاه های تولیدی با نیمی از ظرفیت کار می کنند)

وقتی بانک مرکزی شرایط کنونی اقتصاد ما را پذیرفته است...

حیدری اظهار داشت: تولید نا خالص ملی یعنی ارزش مجموع کالا و خدمات تولید شده در یکسال و رویکر ما هم به افزایش تولید است که هر دو هم اشتغالزاست و مولد است و ممکن است یک روز خدمات هواپیمایی و هتلداری مزیت باشد و یک موقعی هم تولید!

مجری ثریا پرسید: از نظر بانک مرکزی این 52 درصد تسهیلات بخش خدمات و بازرگانی از نظر بانک مرکزی مطلوب است؟

حیدری اظهار داشت: این واقعیت اقتصاد ماست!

مقصودی پرسید: بنظر شما صنعت و کشاورزی الان در اولویت نیستند؟

حیدری در پاسخ اظهار داشت: رویکرد ما در بانک مرکزی حمایت از بخش مولد تولید است؛ امسال هم بر اساس برنامه دولت تعهد کرده‌ایم که 160 هزار میلیارد ریال به بنگا‌های کوچ تسهیلات بدهیم که حدود 7000 بنگاه کوچک و متوسط بایستی توسط بانک مرکزی تامین مالی می‌شدند که تا امروز 8800 بنگاه انجام شده است؛ این رویکرد بانک مرکزی است.

70 درصد معوقات بانکی برای بانک‌های خصوصی است

دکتر پرویز داوودی در ادامه مباحث گفت: 70 درصد معوقات بانکی برای بانک‌های خصوصی است و 30 درصد برای بانک‌های دولتی؛ مشکوک الوصول بانک‌های خصوصی هم 50 درصد از کل معوقات است که این 35 هزار میلیار تومان می‌شود؛ این به این معنی است که بانک‌های خصوصی 35 هزار میلیار تومان تسهیلات داده‌اند که مشکوک الوصول شده است و می‌توانیم بفهمیم که این مبلغ را به بنگاه‌های خودشان داده‌اند چون اگر به بنگاه‌های دیگر داده بودند قاعدتا این مبلغ را پیگیری می‌کردند.

بانک‌های خصوصی به شدت درگیر بنگاه داری شده‌اند

دکتر پرویز داوودی در ادامه اظهار داشت: بانک‌های خصوصی به شدت درگیر بنگاهداری شده‌اند و این موضوع مکه سرمایه‌ها را در آنجا گذاشته‌اند تایید حرف بنده است؛ با توجه به آمارهای موجود عملا بانک‌ها نمی‌خواهند از این بنگاهداری‌شان کم کنند.

فرشاد حیدری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تنبیهاتی که برای تخلف بانک‌ها ایجاد کرده‌اید اعمال شده است، اظهار داشت: موعد قانون سه سال است و آیین نامه اجرایی به بانک‌ها خواسته‌ایم که این موضوع عملیاتی بشود و لزوما اگر بانکی در یک سال توفق عمل پیدا نکرد به این معنا نیست که هیئت مدیره‌اش سلب صلاحیت بشود؛ شما می‌خواهید بانک را وادار کنید به فروش بنگاه، فرض کنید که باانک صاحب یک نیروگاه است، کشش بازار در چه حدی است؟ آیا شرایط بازار مناسب است؟

مقصودی اظهار داشت: یعنی چون شرایط بازار مناسب نیست نباید این برج فروخته بشود؟ مثلا یک برج هزار میلیاردی را باید بانک مرکزی فشار بیاورد تا 700 میلیارد تومان هم که شده بفروشد چراکه این رکود حاکم برکشور حاصل همین انجماد پول‌های بانک‌هاست.

بانک مرکزی باید سیاستگذار باشد نه اینکه دنبال اقتصاد کشور بدود...

حیدری در رابطه با مطالبات معوق تصریح کرد: وصول مطالبات معوق یک فرآیندی است که تابعی است از فضای کسب و کار کشور، تحریم‌ها و غیره.

داوودی گفت: رویکر این است که بانک مرکزی بعنوان نهاد ناظر و سیاستگذار برای اصلاح امور اقتصادی وارد بشود یعنی اینکه ما انتظار داریم بانک مرکزی این مشکلات را با اعمال سیاست حل کند اما می‌بینیم که معوقات از 40 هزارتا به 100 هزار تا افزایش پیدا کرده است یا می‌بینیم که بجای اینکه اضافه برداشت‌ها کمتر بشود، بیشتر می‌شود. ما می‌گوییم که بانک مرکزی از این رویکردی که اقتصاد ما هر طور که باشد دنبال آن می‌دوم رویکردی داشته باشد که سیاستگذاری کند تا اقتصاد را مدیریت کند.

حیدری  اظهار داشت که اضافه برداشت ها زیاد نشده و این 10 هزار میلیاردی که شما می‌گویید صحت ندارد.

داووی تصریح کرد که این عدد کاملا صحیح است و اگر بخواهید اسم آن بانک را هم می‌برم.

وی همچنین اظهار داشت: البته ما با توجه به زمان برنامه فقط برخی از پروژه های برخ یبانکها را نشان دادیم اکثر بانکهای کشور متاسفانه همین روال را دارند و این موضوع با مراجعه به سایتهای خودشان قابل مشاهده است.  البته شاید بسیاری از این پروژه‌ها ظاهرا قانونی باشد اما آیا این مدل درستی هست که مردم پولشان را در این بانک‌ها بگذارند و این بانک‌ها به شرکت‌های ساختمان‌سازی خودشان وام بدهند تا برج سازی کنند؟

بنگاه‌داری بانک‌ها مورد تایید بانک مرکزی نیست

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به رشد بنگاهداری بانک ها تاکید کرد: از نظر بانک مرکزی، رسالت و کار اصلی بانک ها واسطه وجوه است یعنی باید پس از تجهیز منابع آن را در اختیارفعالان اقتصادی و متقاضیان دریافت تسهیلات قرار دهد. کار بانک ها هرگز بنگاهداری نبوده و این روش هرگز مورد تایید قرار نگرفته است. دراین خصوص نیز در ادوار گذشته تذکرات لازم داده شده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی در رابطه با پدیده برج‌سازی بانک‌ها تصریح کرد: هیچ‌گاه کار بنگاهداری بانک‌ها در هیچ مقطع زمانی تایید نشده است؛ حداکثر حد مجاز بانک‌ها برای بنگاهداری و سرمایه‌گذاری تا 40 درصد سرمایه هر بانک است؛ مستحضرید که عمده منابع در اختیار بانک‌ها از سپرده‌هاست و حدود 6 الی 7 درصد منابع بانک‌ها ناشی از عدد سرمایه است که تا 40 درصد عدد سرمایه بانک می‌تواند سرمایه گذاری کنند بعبارتی حدود دو و نیم سه درصد کل منابع بانک.

 
کجای دنیا با توصیه سیاستگذاری می‌کنند؟
نماینده بانک مرکزی گفت: جریان مطالبات را ایستا نبینید بلکه یک جریان پویاست که ورودی و خروجی دارد و هیچ بانکی مایل به داشتن مطالبات غیر جاری نیست.
 
معاون رئیس جمهور در دولت نهم تصریح کرد: ما در این ورودی و خروجی توقع داریم که معوقات سیر نزولی داشته باشد نه سیر صعودی؛ ما نمونه‌هایی داشتیم که بانک‌هایی وقتی اقدام جدی کردند به شدت معوقاتشان پایین آمد.
 
محسن مقصودی از میهمانان برنامه پرسید آیا بانک مرکزی این وظیفه را دارد که نقدینگی هزار هزار ملیارد تومان را کانل کشی بکند تا در بخش‌های حیاتی و کلیدی اقتصاد برود یا بانک‌های خصوصی و دولتی ما مجازند که به هر بخشی که سود بیشتری داشت و صلاح دانستند وام بدهند؟
 
فرشاد حیدری در پاسخ به این سوال اظهار داشت: بانک مرکزی سیاستگذار پولی است و وقتی توصیه اکید می‌کند به بانک‌ها، قطعا بانک‌ها تمکین می‌کنند.
 
اقتصاد کشور با مواضع منفعلانه درست نمی‌شود
مقصودی خطاب به حیدری گفت: کجای دنیا با توصیه سیاستگذاری می‌کنند؟ آیا برای تعیین سرنوشت میلیاردها تومان پول، بانک مرکزی باید صرفا توصیه بکند؟! آن هم به صورت کلی و بدون عدد و رقم مثلا بگوییم بانک ها به تولید کمک کنند! نتیجه ی این شیوه ی سیاستگذاری، همین وضعیت امروز است. در پاسخ حیدری تصریح کرد: توصیه بانک مرکزی برای بانک‌ها لازم الاجراست!
پرویز داوودی در ادامه مباحث گفت: بانک مرکزی باید نقش سیاستگذار را دارد چراکه پول مانند کالاهای دیگر نیست؛ اگر بخواهیم اقتصاد و رکود و بیکاری را درست کنیم باید به سمت اصلاح نظام بانکی برویم و این با رویکرد منفعلانهو توصیه جلو نمی‌رود.
 
محسن مقصودی در پایان برنامه اظهار داشت: امیدواریم که این مباحث باعث شود که حرکت نظام بانکی ما در جهت حمایت از تولید قرار بگیرد؛ البته بانک‌ها کارهای خوبی کرده‌اند اما تولید داخلی مظلوم مانده است.
 
 

نارضایتی 93 درصد مردم از عملکرد بانکها در ارایه تسهیلات به مردم و بخش های تولیدی
همچنین در نظرسنجی این برنامه ثریا از مردم پرسیده شده بود آیا شما از عملکرد بانک ها در ارایه تسهیلات به عموم مردم و بخش های تولیدی و مولد، رضایت دارید؟ که بیش از 93 درصد مخاطبان گزینه خیر را ارسال کرده بودند و تنها کمتر از 7 درصد از عملکرد بانکها در این بخش اعلام رضایت کردند.

 
معاون بانک مرکزی هم در خصوص نارضایتی مردم از ارائه تسهیلات بانکی و خصوصا اعطای تسهیلات خرد به رمدم، رفع این مشکل را یکی از دغدغه های بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه  بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شده که از اول مهرماه اجرا خواهد شد و بر اساس آن تمام معضلاتی که شهروندان برای دریافت وام های خرد با آن مواجه هستند، رفع و رجوع خواهد شد.
 
به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی در قالب این طرح، کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه در سه گروه برنزی، نقره ای و طلایی با اعتباری تا سقف 50 میلیون تومان منتشر خواهد شد و ضمن حل مشکل صدور فاکتورهای صوری، نیاز متقاضیان خرد هم حل و فصل می شود.
 
گفتنی است در این برنامه مستندی ده  دقیقه ای از برج های تجاری بانکها در تهران پخش شد که فیلم این مستند با موضوع برج سازی بانکها صریح و بی پرده و فیلم کامل برنامه زنده ثریا با موضوع نظام بانکی در سایت ثریا به آدرس sorayatv.ir موجود است.

ادعای نماینده وزارت نفت؛ بیشترین آستانه سود ایران در قراردادهای جدید نفتی

دکتر مستقل در پاسخ به این سؤال که آیا در مصوبه جدید با توجه به استقبال دولت از انتقادات، اصلاحات لازم مدنظر منتقدین لحاظ شده است و همچنین اصلی‌ترین انتقادات چه بوده است، گفت: من فکر می‌کنم برای پاسخ به این سؤال باید انتقادات را دسته‌بندی کرد. این انتقادات، با توجه به تجربه کارشناسی بنده، انتقادات بجایی هست. ضمن احترام به نیت منتقدین برای اصلاح قراردادها، این انتقادات از نوع کارشناسی و مجری‌گری نبوده است. به نظر بنده به‌عنوان شخصی که در مسائل بالادستی حوزه نفت دست‌اندرکار هستیم و درگیر مسائل این حوزه هستیم، معتقدم اصلاحاتی که انجام‌شده با هدف قراردادها ایجاد حداکثر سازی سود طرفین هست.

وی افزود: ما به‌عنوان صاحبان منابع هیدروکربنی ستانده‌های مخصوص به خود راداریم که به‌اصطلاح به‌عنوان govermanted  نام‌برده می‌شود همانند همکاری‌های فناوری و انتقال فناوری. بیش‌ترین آستانه‌های سوددهی در قراردادهای بالادستی رسیدن به حاکمیت و مالکیت در منابع و همچنین عدم سرمایه‌گذاری و در برخی از موارد مشارکت در سرمایه‌گذاری دارای بیشترین آستانه سود هستیم. من فکر می‌کنم اصلاحاتی که انجام‌شده است با توجه به محورهای که عرض کردم به‌صورت کاملاً کلی و تفصیلی پاسخ‌گو هست و درواقع با توجه به خطوط قرمزی که قانون و سیاست‌های ابلاغی و برنامه‌ها توسعه و سیاست‌های مجلس و هیئت دولت برای ما ترسیم کرده است این قراردادها کافی است.

وی بابیان اینکه باید توجه داشت که هیچ قراردادی عاری از نقص نیست و قراردادها ابزارهایی برای مدیریت بهینه منابع هیدروکربنی هستند، گفت: قراردادها در طی زمان، با توجه به ماهیت این صنعت که صنعتی پر ریسک واجد عدم اطمینان در قسمت مالی و قیمت‌ها – در طول زمان متغیر است- است و دائماً در حال تغییر است، از یک حداکثر سازی دینامیکی باید برخوردار باشد. قراردادهای قبلی در طی تاریخ بیشتر حالت استاتیک و ثابت داشتند و به‌مرور تا امروز به حدی رسیده‌اند که دو طرف قرارداد، به دنبال حداکثر ساز‌ی دینامیکی هستند، به نظر بنده، قراردادهای جدیدی که تنظیم‌شده است که به‌عنوان سبد قراردادها نام می‌بریم. قرارداد جدید IPC یک نوع قرارداد است، - تقویت یافته قراردادهای قبلی بیع متقابل است که ازلحاظ ماهیت قرارداد خدماتی هست.

خلع ید 25 ساله ایران در مدیریت میادین

پس از اظهارات دکتر مستقل، مجری برنامه، سؤال قبلی خود را این بار از دکتر ابراهیمی اصل پرسید. وی بیان داشت:  یکی از مواردی که موردانتقاد جدی منتقدان بوده است مدیریت میدان نفتی طی مدت قرارداد است. بر اساس قرارداد طی مدت‌زمان 25 ساله قرارداد، مدیریت تولید از میدان نفتی در اختیار طرف خارجی قرار می‌گیرد، حداقل بخشی از مدیریت این میدان از حاکمیت ایران خارج می‌شود، به نظر شما، آیا این اشکال برطرف شده است؟

ابراهیمی اصل در ابتدا به بیان یک مقدمه پرداخت، وی بابیان اینکه در دولت یازدهم، وزارت نفت، تلاش جدی در راستای جذب سرمایه‌گذار خارجی انجام داده است گفت: وزارت نفت، به دنبال این بوده است تا برای مشارکت طرف‌های خارجی قراردادی به‌غیراز SERVIS  و مدل بیع متقابل پیدا کند تا برای حوزه‌های موردنظر استفاده می‌شود.

ایرادهای قراردادهای جدید نفتی محتوایی است نه ظاهری!

این مسئول سابق وزارت نفت با اشاره به اینکه با 20 شرکت خارجی و شرکت‌های ایرانی، جلسات متعددی برگزار شد، گفت: نهایتاً وزارت نفت به مدلی دست‌یافت که 11 صفحه و شامل 13 بند است و در تاریخ 8/7/94 مورد تصویب هیئت‌وزیران قرار گرفت. بعد از مطالعه این قرارداد متوجه شدیم که ایرادات اساسی محتوایی و جدی به قراردادها وارد است. تعدادی از اساتید دانشگاه و مسئولان وزارت نفت، در برنامه‌ها و رسانه‌های متعدد موارد مدنظرشان را مطرح کردند. پس‌ازاین اقدام، دکتر جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور تمام منتقدین را به 3 جلسه 6 ساعته و 1 جلسه 12 ساعته دعوت کرد و این جلسات در دفتر ریاست جمهوری برگزار شد. در این جلسات تمام منتقدین و مسئولان وزارت نفت، حاضر بودند. این جلسات ضبط‌شده است که سند بسیار مهمی برای آینده است. خوشبختانه طی جمع‌بندی در 13 محور خدمت رئیس‌جمهور و معاون اول رسید و ایشان دستور دادند که قراردادها اصلاح شود. هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت، این قراردادها را رد کرد که جناب وزیر دستور دادند که همه اعضا برکنار شوند و اعضای جدیدی برای این امور انتخاب شدند.

150 اصلاح مدنظر دولت، فقط 30% اشکالات منتقدین است

معاون سابق شرکت ملی نفت گفت: قرارداد جدیدی که تهیه‌شده است که در دولت هم تصویب‌شده است، به گفته جهانگیری، نوبخت و مسئولان وزارت نفت، 150 اشکالش برطرف شده است.

ابراهیمی اصل بابیان اینکه از 150 نقطه مدنظر دولت، فقط 30% اشکالات برطرف شده است، گفت: 70 درصد اشکالات محتوایی باقی‌مانده است؛ که در ادامه آن اشاره خواهم کرد.

واگذاری میادین برای مدت 32 الی 57 سال به خارجی‌ها تهدید منافع ملی است

وی افزود:  این اشکالات بسیار نگران‌کننده هستند و برخلاف منافع ملی کشور است. برخلاف اقتدار شرکت ملی نفت ایران است و آینده میدان‌ها و مخازن ما را در میدان‌های مشترک و در سرزمین اصلی، حداقل برای 32 سال و حداکثر برای 57 سال به شرکت‌های آمریکایی انگلیسی و فرانسوی واگذار می‌کند و برخلاف تمام تجربه 40 ساله است که در حوزه برداشت چه در زمان جنگ تحمیلی، قبل و بعدازآن هیچ مشکلی در بهره‌برداری نداشتیم. در بیع متقابل هم که سرمایه‌گذار سود خود را برمی‌دارد، بهره‌برداری در اختیار نیروهای داخلی صنعت نفت است که تا به الآن اداره کرده‌اند.

قراردادهای جدید نفتی یعنی بازگشت به 63 سال پیش!

ابراهیمی اصل تصریح کرد: ما با این قرارداد به 63 سال قبل برمی‌گردیم، به سال 1332 و 1333 برمی‌گردیم. این قرارداد اختیار اداره صنعت نفت را در حوزه بالادستی نفت و گاز به شرکت‌های خارجی می‌دهد و شرکت ملی نفت ایران را در حد یک شریک تنزل می‌دهد، اشکالاتی که برطرف شده است، شکلی است و محتوای نیست.

تاکتیک ابهام و عدم شفافیت راهکار دولت برای فرار از انتقادات

این مقام برکنار شده وزارت نفت، در پاسخ به این سؤال که تکلیف مدیریت میدان در اصلاحیه‌ای که مورد تصویب هیئت دولت قرارگرفته است مشخص‌شده است یا خیر، گفت: متأسفانه در اصلاحیه دو تاکتیک ابهام و عدم شفافیت در این بند و سایر بندها در پیش گرفته‌شده است. در ویرایش قبلی که به دست دولت رسید، یک کمیته‌ای با عنوان GOC  تشکیل می‌گردید که کمیته‌ای مشترک شامل 3 نفر از طرف شرکت خارجی و 3 نفر از طرف ایران بود. این کمیته موظف بود برنامه‌وبودجه سالانه برای برداشت از میدان و بهره‌برداری صیانتی از میدان را تصویب کند تا اجرایی شود. در اصلاحیه جدید، کمیته GOC  برداشته‌اند و در یک کارگروه مدیریتی شامل 3 نفر خارجی و 3 نفر از طرف شرکت ملی نفت، میدان موردنظر را بهره‌برداری می‌کنند اما برای وضعی که اختلاف شد. مطلبی بیان‌نشده است. در مصوبه قبلی برای مواردی که اختلاف می‌گشت، گفته‌شده بود که ظرف دو هفته، روسای شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل شرکت خارجی اگر به توافق نرسند پرونده اختلاف به ICC می‌رود اما در مصوبه جدید این مورد را مسکوت گذاشته است؛ ICC داوری بین‌المللی است.

سود 50 برابری شرکت‌های خارجی از میادین نفتی داخلی!

وی پیرامون مدت زمان قرارداد و سودحاصل برای طرف خارجی گفت: در این قرارداد عملاً میدان به مدت 7 سال به شرکت خارجی واگذار می‌گردد. شرکت خارجی باید با شرکت ایرانی که مورد تائید وزارت نفت است، کارهای اکتشافی را انجام دهد و مشغول به تولید زودهنگام شود. 25 سال بهره‌برداری می‌کند که هزینه سرمایه‌گذاری، سود بانکی و پاداش را از محل 50 درصد میدان کسب می‌کند، همچنین بخشی به نام FIDپاداش و انعام اضافی هم برای این شرکت خارجی در نظر گرفته‌شده است. برای مثال در میدان آزادگان ‌که در حال حاضر مورد مذاکره با TOTALاست، میدانی که گل سرسبد میدان‌ها ایران است، TOTAL برای تولید 210 هزار بشکه، 4 میلیارد و 200 میلیون دلار باید سرمایه‌گذاری کند؛ اما چیزی که به دست می‌آورد، حداقل 50 برابر سرمایه‌گذاری در طی این 25 سال است. بازهم تأکید می‌کنیم، حداقل 50 برابر است. این میدان در ابتدا به‌ژاپنی‌ها واگذار شد؛ شرکت INTEX ژاپن که چند سال این شرکت در این میدان فعالیت کرد اما آمریکایی‌ها مانع شدند. سپس این میدان به شرکت مناطق نفت‌خیز واگذار شد. در طی 15 ماه، 50 هزار بشکه در روز تولید کردند. سپس دوباره به چینی‌ها داده شد. چینی‌ها هم در این میدان 4 سال مشغول شدند که همانند بازی کردن بود. دوباره آمریکا مانع فعالیت طرف خارجی شد. دوباره این میدان به شرکت متن واگذار شد این شرکت، زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران بود. این شرکت ایرانی ظرف 16 ماه 60 هزار بشکه ظرفیت را محقق کرد که در شهریورماه تحویل می‌دهد و تمام‌کار را هم ایرانی‌ها انجام دادند.

معاون سابق وزارت نفت پیرامون توان داخل گفت: در بخش مهندسی، ظرفیت بالایی در وزارت نفت داریم. حال واگذاری بهره‌برداری 210 هزار بشکه به توتال به چه صورت است و چگونه توتال می‌خواهد برداشت کند؟ توتال می‌خواهد تعدادی چاه حفر کند و تأسیسات سر چاهی نصب بکند و تولید کند و 50 درصد این تولید را به مدت 25 سال – حداقل – از آن محل سرمایه‌گذاری‌اش بردارد. در قراردادهای بیع متقابل زمانی که شرکت خارجی سرمایه‌گذاری می‌کرد، پاداش و سود و هزینه سرمایه‌گذاری‌اش 3 یا 4 و یا 5 ساله تمام می‌گشت سپس شرکت خارجی از مدیریت میدان خارج می‌گشت و بهره‌برداری را به ما واگذار می‌کرد. بهره‌برداری 40 سال است که در اختیار خودمان بوده است. طبق قانون اساسی این اختیار حاکمیت با توجه قانون و انحصاراً در اختیار شرکت ملی نفت است اما در قراردادهای جدید اختیار بهره‌برداری از میدان را به شرکت خارجی واگذار کردیم و خودمان به‌صورت شریکش هستیم.

باج‌گیری شرکت‌های خارجی

وی بابیان اینکه اشکال دیگری هم در اصلاحیه قرارداد شده است گفت: در قرارداد اول، گفته‌شده بود که 50 درصد برای نفت و گاز برای بازپرداخت، اما در قرارداد جدید گفته‌شده است که 75 درصد گاز تولیدی را شرکت خارجی برای بازپرداخت و سود و پاداش و منافعش – به‌اصطلاح بنده باجی که می‌خواهد بگیرد – و 50 درصد نفت را به مدت 25 سال برای خود بر خواهد داشت.

در ادامه، مجری برنامه تلویزیونی با پرسش از دکتر مستقل، گفت: موارد متعددی مطرح شد، اما به مدیریت میدان می‌پردازیم، در طی 25 سال مدت قرارداد، موارد اختلاف در کمیته تصمیم‌گیری به وجود می‌آید، آیا مدیریت نهایی با ایران خواهد بود یا طرف مقابل می‌تواند شکایت کند؟

سرانجام قرارداد در صورت وضع دوباره تحریم‌ها

 اولین پرسش مجری در این بخش به دکتر مستقل اختصاص یافت. وی گفت: در صورت وضع مجدد تحریم‌ها به هر دلیلی تکلیف این قراردادها چه می‌شود، آیا ما باید ضرر و زیان بدهیم، آیا طرف خارجی باید بماند؛ این مسائل طبق بندهای مصوب چگونه است؟

نماینده وزارت نفت در پاسخ به این سؤال گفت: تحریم هم در هر قراردادی حتی قراردادهای نفتی مستتر است، طرفین قرارداد هر دو خود را برای هر کاری که منجر به لغو قرارداد شود، آماده می‌کنند تا بتوانند راهکاری برای برون‌رفت از آن داشته باشند. همین تحریم‌هاا بود که منجر شد تا تولیدات ما را در منابع هیدروکربنی پایین آورد زیرا اصلاً مجوز فروش نداشتیم و پولمان را نمی‌توانستیم بگیریم، مجبور شدیم که تولید را کاهش دهیم، در حال حاضر که تولید افزایش‌یافته است هنوز هیچ قرارداد خارجی با کسی نبسته‌ایم، در حال حاضر توانسته‌ایم از 1 میلیون بشکه نفت در صادرات به 2 میلیون بشکه نفت در صادرات برسیم.

نماینده وزارت نفت: در مصوبه دولت به شرایط تحریم اشاره نشده است!

وی در ادامه گفت: این به این معنی است که ما توانایی کنترل و مدیریت منابع راداریم، اما در پاسخ به این سؤال که برای مخاطرات آماده هستیم یا خیر، باید گفت که تمام سیستم ما برای انجام مخاطرات آماده هست، 100 درصد قراردادهای ما در زمان وضع تحریم، راهکارهای مشخصی را برای هر دو طرف دارند،

وی در پاسخ به این سؤال که مشخصاً در این مصوبه دولت، کجا به مطلبی که گفتید اشاره‌شده است گفت: هیچ موقع در مصوبه دولت یک آیتم همانند موضوع تحریم به‌طور مستقیم بازگو نمی‌شود بلکه مصوبه دولت مربوط به کلیات است؛ اما در داخل قرارداد ما بندهایی را همانند بلایای طبیعی، انجام کودتا و ... داریم. تحقیقاً هر دو طرف قرارداد، طرف سرمایه‌گذار و طرفی که منابع طبیعی خودش را در اختیار سرمایه‌گذار گذشته است، متضرر می‌گردند. منابع بالادستی به معنی RISK AND REWARD است، اصلاً در داخل این صنعت، این مخاطرات وجود دارد، چگونه ما می‌توانیم از مخاطرات احتمالی آتی در امان بمانیم، اگر بخواهیم در غالب بنگاه‌داری اقتصادی و دولتی به این مسئله نگاه کنیم، ما ضرر بیشتری می‌کنیم اما اگر به خودمان در قالب E& P ها نگاه کنیم که ما شروع به این سیاست‌گذاری کردیم، E&P ها در برخورد با RISK & REWARD ها راهکار دارند، سرمایه می‌گذارند و سرمایه به دست می‌آورند، فناوری می‌گذارند و فناوری به دست می‌آورند.

چگونه به توتال با چنین سابقه ای اعتماد میشود؟! همکاری توتال برای ضربه به ایران در تحریم بنزین

پس از اظهارات نماینده وزارت نفت، مجری برنامه بابیان اینکه ما در مورد اتفاقاتی که رخ‌داده است، صحبت می‌کنیم، از دکتر ابراهیمی اصل، معاون سابق وزارت نفت پرسید: شرکت توتال که در حال حاضر پیش‌قدم در بازگشت به ایران است و این درحالی است که در تحریم‌هایی که اتفاق افتاد جزء اولین شرکت‌هایی بود که از ایران خارج شد و در تحریم بنزینی که اتفاق افتاد، یکی از شرکت‌هایی بود که به آمریکا کمک کرد تا تحریم بنزینی تکمیل بشود و ایران دچار یک فاجعه جدی بشود؛ شاید این مهم‌ترین پارامتری باشد که باید در قراردادها تعیین تکلیف بشود و در اینجا ما چیزی ندیدیم که زمانی که تحریم شد آیا آن شرکت خارجی هم ضرر می‌کند یا خیر، آیا دربندهای قرارداد موردی آمده است یا خیر؟

اگر شرکت‌های خارجی به دلیل تحریم بروند خسارت بر عهده ماست!

معاون سابق در سه دولت گذشته پیرامون این سؤال اساسی گفت: در رابطه با مسئله تحریم هیچ موردی نیامده است، متأسفانه هم در قراردادی که تهیه‌شده است و هم در فحوای این مطلب، اگر به هر دلیل غیر فنی، حتی در راستای تصمیمات اوپک، دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیرد تولید نفت را کاهش دهد از میدان‌هایی که طرف خارجی است نباید تولید را کاهش دهد، بلکه باید از سایر میدان‌هایی که خودمان مشغول تولید هستیم، باید کاهش دهد و اگر طرف خارجی را مجبور بکنیم که تولید را کاهش دهند، ما باید بابت تولید نکرده دستمزد، بهره و جریمه بدهیم. حتی در تحریم هم که دلیل غیر فنی است، آن‌ها بروند، ما باید بابت چیزی که تولید نشده است، پرداخت‌ها را به آن‌ها انجام بدهیم، البته درزمانی که تحریم پابرجاست، نمی‌گیرند، بلکه پس از لغو تحریم پول‌های خودشان را می‌گیرند.

رشوه 90 میلیون دلاری توتال به مسئولان ایرانی در زمان مهندس زنگنه!

دکتر ابراهیمی گفت: اکنون شرکت توتال پیش‌قدم شده است و سینه‌خیز به‌طرف ما می‌آید و 5 فرودین جناب وزیر اعلام کردند که رسماً قرارداد محرمانه با آن منعقد کردند؛ همین شرکت توتال حدود 12 سال پیش که به ایران آمد برای کارهای نفتی‌اش، حدود 90 میلیون دلار رشوه و کمیسیون به برخی مدیران ایرانی داد. سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و جناب وزیر از این موضوع اطلاع دارند، زمان مدیریت جناب زنگنه هم بود. محکوم هم شدند. نظام بین‌المللی نیویورک و اروپا شرکت توتال را به پرداخت 394 میلیون دلار جهت پرداخت خسارت برای رشوه محکوم کردند. شرکت توتال پذیرفت، مدیرعاملش را که می‌خواستند، به دادگاه احضار کنند، در یک حادثه مشکوک جت جدید که در اروپا مشغول پرواز بود، سقوط کرد و حادثه به فراموشی سپرده شد. همین توتال درزمانی که به ما در عسلویه فنّاوری بهره‌برداری برای پالایشگاه‌های گاز را داد در دنیا با تولید صفر فلر و گاز مشعل بود؛ اما به دلیل فنّاوری قدیمی که به ما داد و ما هم مدام از همان کپی‌برداری می‌کنیم، روزانه 12.5 میلیون مترمکعب گاز آتش می‌زنیم که آلایندگی وحشتناکی دارد. همین توتال تعهداتش را در قراردادهای قبلی انجام نداد، همین مسئله در عراق هم در دو میدانش هست. یک شرکت آمد و گفت که 2 میلیون بشکه در روز تولید می‌کنیم، اما در عمل 800 هزار بشکه هم تولید نکرد پس‌ازآن هم تبدیل به 600 هزار بشکه شد؛ بنابراین هیچ تضمینی در این قراردادها برای اینکه ما شرکت خارجی را خلع ید و یا جریمه بکنیم نیست.

باج دهی در قراردادها به خاطر برجام است

وی در پاسخ به این سؤال که یکی از اهدافی که برای بازگشت طرف خارجی از سوی دولت مطرح‌شده است این است که در صورت تحریم آن‌ها هم متضرر بشوند و این موضوع منجر به جلوگیری از تحریم‌ها می‌شود، گفت: شما خودتان گفتید در زمان تحریم ابتدا توتال رفت سپس بقیه هم رفتند، حتی چینی‌ها و ژاپنی‌ها هم رفتند، هیچ‌کسی نماند. برای اینکه مردم از موضوع مطلع شوند لازم است توضیح دهم؛ قرار است یک‌میلیون بشکه در روز، به تولیدمان اضافه بشود، این میزان تولید تقریباً معادل 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، ظرف مدت 4 سال است که سالی 5 میلیارد دلار می‌شود. باید 530 چاه حفر شود. از این 530 چاه مقداری که می‌توان ساخت داخل انجام داد و تست‌شده و ظرفیت ساخت داریم – حدود 700 شرکت در ساخت تجهیزات هستند که در حال حاضر بی‌کار هستند و در حال ورشکستگی هستند – 2.5 میلیارد دلار از این تجهیزات را با ظرفیت موجود می‌توان ساخت. اگر کمکشان بکنیم تا 5 میلیارد دلار هم می‌توانند تجهیزات بسازند. در حال حاضر شرکت ملی حفاری 150 دکل دارد. الآن دو شرکت ایرانی هم اعلام کردند که ما حاضریم این کار را انجام بدهیم، وزارت نفت، تحت‌فشار است. آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها برجام را گروکشی کرده‌اند، اجازه نمی‌دهند کار بانکی انجام شود، میگویند نصف میدان‌ها را بدهید تا اجازه فعالیت دهیم.