گروه سیاسی- رجانیوز: دکتر سیدمسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در دوره نهم مجلس شورای اسلامی است. میرکاظمی مدتی رئیس اسبق کمیسیون انرژی مجلس بود. وی در دولت نهم چهار سال به عنوان وزیر بازرگانی و در ابتدای دولت دهم نیز، برای مدت کمتر از دو سال، وزیر نفت بود. در ابتدای تصدی‌گری دکتر میرکاظمی در وزارت نفت کشور با تحریم سنگین بنزین از سوی ایالات متحده مواجه شد که می‌رفت کشور را به بحران بزرگی بکشاند، اما با تدبیر وزارت‌خانه مبنی بر تولید بنزین داخلی با استفاده از ظرفیت پتروشیمی‌ها، این بحران از سر گذرانده شد. با دکتر میرکاظمی کاندیدای دوره دهم مجلس شورای اسلامی در باره دیپلماسی انرژی دولت یازدهم، نحوه مقابله با تحریم‌ها در زمان تصدی وی در وزارت نفت، برجام و فتنه به گفت‌وگو نشستیم. رجانیوز بخش اول این گفت‌وگوی خواندنی را با موضوع دیپلماسی انرژی در دولت یازدهم منتشر می‌کند:
تحلیل خود را درباره دیپلماسی انرژی این دولت ارائه بفرمایید.
بسم‌الله الرحمن الرحیم. ما شاهد یک نوع دیپلماسی انرژی در دولت یازدهم هستیم که سئوالات زیادی به همراه دارد و خوب است مقداری تحلیل و صحبت شود. البته به عنوان سئوال در نوبت صحن است که امیدواریم زودتر در نوبت قرار بگیرد و بیشتر راجع به آن صحبت شود. وزیر نفت هم به مجلس تشریف بیاورد که ما بتوانیم مستقیماً مطالب را مطرح کنیم. اسناد و مدارکی هم در این زمینه وجود دارد که حتماً براساس یک‌سری از مستندات سئوال می‌شود و قاعدتاً دولت باید پاسخگوی این سئوالات باشد.
دلایل غیرقابل قبول برای عدم اجرای قرارداد خط لوله پاکستان
در شروع کار دولت یازدهم یک‌بار اعلام شد که وزیر نفت یک‌طرفه بحث عدم اجرای خط لوله گاز پاکستان داشت که بلافاصله وزیر انرژی پاکستان اعتراض کرد و گفت قرارداد رسمی است و دولت ایران نمی‌تواند در باره این موضوع یک‌طرفه تصمیم‌گیری کند. فشارهای سیاسی زیادی روی وزیر نفت آوردند. این موضوع در کمیسیون انرژی مجلس مطرح شد که چرا این صحبت را کردید. ادله‌های غیرقابل قبولی مطرح می‌کرد که پاکستان نمی‌تواند پول گاز را بدهد.
ما سئوال کردیم مگر می‌شود یک دولتی که الان سوخت مایع مصرف می‌کند که هزینه آن دو برابر قیمت گاز است و آلودگی محیطی هم دارد، گاز را نخواهد و این روش را ادامه بدهد و اتفاقاً پرداخت‌های خود را هم انجام می‌دهد؟ شما روی چه حسابی این حرف را می‌زنید؟ حتماً یک شرکت بی‌صلاحیتی مثل کرسنت باید پیدا کنید که طرف قرارداد شود یا دولتی که رسماً اعتبار دارد؟ استدلال‌های وزیر مورد قبول نبود. این موضوع در شروع کار دولت یازدهم اتفاق افتاد که با این نوع جبهه‌گیری در برابر کشور همسایه پاکستان مواجه شدیم.
