گروه سیاسی-رجانیوز: سیده فاطمه حسینی دختر صفدر حسینی مدیر ملیونی دولت اعتدال و نماینده و موکل مردم تهران در مجلس، در اولین نطق خود در جلسه علنی مجلس شواری اسلامی به دفاع از پدر و همسرش پیرامون حقوق نجومی و تاسیس صرافی پرداخت.
به گزارش رجانیوز حسینی که به بهانه سوال از محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به جای فاطمه ذوالقدر دیگر نماینده تهران پشت تریبون رفت و شروع به خواندن متنی کرد که حدود یک ساعت پیش آن را در اختیار رسانه‌ها قرار داده بود.
نماینده تهران هنوز بخش اندکی از متن جوابیه‌اش را قرائت کرده بود که علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اولین تذکر را داد «خانم حسینی! در موضوع صحبت کنید».
نماینده تهران که به گفته مطهری اظهاراتش ارتباطی به دستور صحن مجلس نداشت، باز هم به قرائت جوابیه‌اش ادامه داد که همین موضوع مطهری را مجبور به واکنش دوباره کرد «خانم حسینی! شما باید این مطالب را در نطق میان دستور بگویید؛ اکنون باید در حوزه ارتباطات حرف بزنید».
حسینی باز هم ادامه داد که مطهری مجبور به سومین واکنش شد «شما به تذکر ما توجه نمی‌کنید؛ مجبوریم میکروفون شما را قطع کنیم».
میکروفون نماینده تهران قطع و کمی بعد دوباره وصل می‌شود و سیده فاطمه حسینی باز هم ادامه جوابیه‌اش را قرائت می‌کند.
مطهری باز هم تاکید می‌کند «خانم حسینی! ما خارج از موضوع حرف می‌زنید؛ من مجبورم میکروفون شما را قطع کنم».
حسینی به بخش پایانی جوابیه‌اش که می‌رسد صدا در صحن هم زیاد می‌شود؛ نماینده‌ای فریاد می‌زند «اینکه نطق است»؛ نماینده دیگر می‌گوید «مشکلات مردم را ول کردی و از خودت دفاع می‌کنی»؛ نماینده دیگر فریاد می‌زند «اقای مطهری! در دستور حرف نمی‌زنند»؛ برخی نمایندگان هم می‌گویند «اینها که پاسخ مستند نیست، کلی گویی می‌کنید».
نماینده تهران در لابلای این فریادها بخش پایانی جوابیه‌اش را هم خواند و آنگاه از جایگاه ناطقان پایین آمد.
این در حالی است که هزینه برگزاری هر یک دقیقه جلسه علنی مجلس حدود 22 ملیون و 250 هزار تومان است. یعنی فاطمه حسینی چیزی نزدیک به بیش از دو ماه حقوق پدرش را در دفاع از خانواده خود از جیب بیت المال صرف کرد.
نکته جالب دیگر این است که فاطمه حسنی در بیانیه خود نوسانات ارزی را منتسب به دولت نهم کرده است. این درحالی است که در سالهای پایانی دولت دهم نرخ ارز دچار تلاطم شده بود. در همین راستا در بخشی از بیانیه فاطمه حسینی آمده است:
« اتهام زنان، کینه توزان و شایعه گستران، در حالی بدون ارایه هیچ ادله و مستدلی اینجانب و فعالیت اقتصادی همسرم را به دلیل داشتن مجوز قانونی صرافی، به فساد 7 هزار میلیارد تومانی(!) نوسانات ارزی، آن هم در دوران دولت نهم متهم کرده اند که هیچ عقل سلیم و انسان فهیمی نمی تواند چنین دروغ بزرگی را باور کند».
