فرار نماینده وزارت نفت از پاسخویی با بیان مکرر اصطلاحات خارجی
ایشان در پاسخ به این سؤال گفت: مدیریت بخش‌های مختلفی دارد که شامل مدیریت نظارتی، مدیریت بر بخش‌های مختلف کار می‌شود. مدیریت نظارتی که بخش حاکمیتی را کنترل می‌کند، هیئت عالی است که شخص وزیر دبیر این هیئت است و تمام نمایندگان این هیئت، شامل معاون رئیس‌جمهور و سایر وزرا شامل می‌شوند و بر تمام قراردادها نظارت دارند؛ اما مدیریت انجام پروژه و اجرای انجام کار JOINT OPRATING COMPANY – JOC با JOINT MANANGMENT COMPANY – JMC متفاوت است. ما برای مدیریت و انجام یک قرارداد بالادستی از شرکت ایرانی و خارجی استفاده می‌کنیم. یک شرکت بین‌المللی که وارد می‌شود، به‌تنهایی وارد مدیریت یک میدان هیدروکربنی نمی‌شود، در حال حاضر سازوکار بسیار دقیقی جهت ارزیابی شرکت‌های صاحب صلاحیتی تحت عنوان EMP انجام‌شده است. عملکرد ما در منابع بالادستی، بنگاه‌داری اقتصادی بین‌المللی است، ما به‌جز بحث قراردادها و مدیریت قراردادها، مشغول تدوین سازوکارها و مدیریت این سیستم هستیم تا به طریقی از بخش دولتی به ایجاد بخش خصوصی بیانجامد. اصل حاکم بر مدیریت حاکم بر منابع هیدروکربنی، اصل RISK TO REWARD است. این صنعت، برای دو طرف قرارداد عدم اطمینان دارد و طرف دیگر REWARD است. این اصل را شرکت‌هایی درک می‌کنند که دایر بر RISK TO REWARD باشند، مدیریت دولتی بر منابع هیدروکربنی اگر درست بود تا این لحظه – چه شرایط قبل از تحریم و چه شرایط بعد از تحریم - منجر نمی‌شد تا تغییراتی را در پارامترهای قراردادهای قبلی انجام دهیم. ما متوجه شدیم که قراردادهای قبلی بر اساس شناسه‌های منابع هیدروکربنی ما پاسخگو نیست. امروز برای مدیریت درازمدت JMC و. بر این اساس باید بتوانیم پاسخ گوی نیاز صنایع بالادستی باشیم، منابع هیدروکربنی ما 7 الی 8 میدان بزرگ است که افت فشار دارد و در نیمه دوم عمر خودش است، نیازمند قراردادهایی از نوع EOI و IOR است.
در این لحظه مقصودی نسبت به بکار گیری بیش‌ازحد الفاظ تخصصی اعتراض کرد و برای بار دیگر سؤالی را به‌صورت شفاف مطرح کرد. وی بابیان اینکه، در عمر 20 الی 25 ساله قرارداد اگر شرکت خارجی تصمیم بگیرد در اواخر مدت قرارداد دو برابر میزان برداشت ابتدای کار برداشت کند که غیر صیانتی باشد، گفت: در اینجا حرف آخر را چه کسی می‌زند؟
دکتر مستقل در پاسخ گفت: ماقبل از مدیریت بر روی مخزن، یک MASTER DEVELOP PAN داریم که به آن MDP گفته می‌شود، این MDPرا در مناقصه باوجودآنکه حدودش از طرف ما تعیین می‌گردد، به عهده شرکت خارجی گذاشته می‌گردد، زمانی که طرف خارجی MDP را تعیین می‌کند، یعنی طرح توسعه اصلی را تعیین می‌کند و بر اساس آن طرح تولید، یا MPP را تهیه می‌کند، به‌هیچ‌وجه از 200 هزار بشکه ناگهان به 400 هزار بشکه تغییر رویه نمی‌دهد. این MDP در روز اول شبیه‌سازی و شناسه می‌گردد و یک JOIN MANANGMENT COMITY مرکب از اعضای ما در ستاد دولتی این بخش را کنترل می‌کنند، اختلاف‌ها در بحث فناوری‌ها نیست.
مجری برنامه ثریا بار دیگر سؤال خود را دقیق‌تر پرسید، وی گفت: فرض کنیم اختلافی بود که میلیاردها دلار فرق آن بود، لطفاً بفرمایید، چه کسی حرف آخر را می‌زند؟ جایی مشخص‌شده در قرارداد هر جایی که اختلاف شد حرف ایران اصل است؟
در مصوبه هیئت دولت نیامده که ایران حرف آخر را می‌زند!
نماینده وزارت نفت در جواب گفت: دقیقاً همین‌طور است. در داخل هر قراردادی مخصوصاً قرارداد IPC بندهای که منجر به اختلاف بشود، کاملاً مشخص است.
مقصودی در جواب به دکتر مستقل گفت: در این مصوبه که نزد من هست. کدام بندآمده که اگر اختلاف شد، حرف آخر را ایران می‌زند؟
دکتر مستقل بابیان اینکه زمانی که هیئت دولت مصوبه‌ای را تعیین می‌کند، بر اساس قرارداد تعیین می‌کند گفت: ممکن است در مصوبه دولت تصریحی پیرامون موضوع حل اختلاف نیاید که تبصره‌ای از قرارداد است. چون هیئت دولت کلیتی از قرارداد را تصویب می‌کند اما در قرارداد لحاظ شده است
مقصودی بابیان اینکه پس در متن مصوبه نیامده است. گفت: قرارداد هم که محرمانه است پس هیچ‌کسی مطلبی پیرامون این موضوع ندیده است.
نماینده وزارت نفت گفت: قرارداد محرمانه به مجلس طبق قانون داده می‌شود و قانون اصلاح 91 نفت تصریح می‌کند که قراردادهای بالادستی باید محرمانه به مجلس داده شود.
مرجع حل اختلاف کمیته‌ای با دو عضو خارجی و یک عضو ایرانی! همیشه بازنده‌ایم...
دکتر ابراهیمی اصل بابیان اینکه در مصوبه هیئت‌وزیران، سیاست‌های کلان جهت تعیین یک قرارداد مشخص می‌گردد گفت: دولت قرارداد را تصویب نمی‌کند، بلکه وزارت نفت است که موظف است قرارداد را تنظیم بکند و لازم است که مصوبه دولت و قرارداد مخالف با قوانین بالادستی و پایین‌دستی ازلحاظ قانون اساسی، قانون‌های حوزه صنعت نفت، قانونی برنامه نباشد. در قراردادها قطعاً 50 درصد اختیار حاکمیتی را به خارجی‌ها واگذار کرده‌ایم که این موضوع هم غیرقانونی است همچنین برای ما که در حال حاضر مشغول بهره‌برداری هستیم، خلاف عقل است و هم غیرمنطقی است. اگر اختلافی به وجود بیاید، پرونده به حکمیت برده می‌شود، در حکمیت، نسبت رأی ما به‌طرف خارجی، 1 به 2 است. در این شرایط قطعاً ما بازنده هستیم. یک نماینده از طرف ما و یک نماینده از طرف شرکت خارجی است و دادگاه بین‌المللی ICT هم یک نماینده دیگر را که یا اروپایی و یا امریکای هست انتخاب می‌کند. درنهایت همیشه ما بازنده هستیم که متاسفانه در این مسئله رعایت حاکمیت کشورمان نشده است.
