ادعای نماینده وزارت نفت؛ بیشترین آستانه سود ایران در قراردادهای جدید نفتی
دکتر مستقل در پاسخ به این سؤال که آیا در مصوبه جدید با توجه به استقبال دولت از انتقادات، اصلاحات لازم مدنظر منتقدین لحاظ شده است و همچنین اصلیترین انتقادات چه بوده است، گفت: من فکر میکنم برای پاسخ به این سؤال باید انتقادات را دستهبندی کرد. این انتقادات، با توجه به تجربه کارشناسی بنده، انتقادات بجایی هست. ضمن احترام به نیت منتقدین برای اصلاح قراردادها، این انتقادات از نوع کارشناسی و مجریگری نبوده است. به نظر بنده بهعنوان شخصی که در مسائل بالادستی حوزه نفت دستاندرکار هستیم و درگیر مسائل این حوزه هستیم، معتقدم اصلاحاتی که انجامشده با هدف قراردادها ایجاد حداکثر سازی سود طرفین هست.
وی افزود: ما بهعنوان صاحبان منابع هیدروکربنی ستاندههای مخصوص به خود راداریم که بهاصطلاح بهعنوان govermanted نامبرده میشود همانند همکاریهای فناوری و انتقال فناوری. بیشترین آستانههای سوددهی در قراردادهای بالادستی رسیدن به حاکمیت و مالکیت در منابع و همچنین عدم سرمایهگذاری و در برخی از موارد مشارکت در سرمایهگذاری دارای بیشترین آستانه سود هستیم. من فکر میکنم اصلاحاتی که انجامشده است با توجه به محورهای که عرض کردم بهصورت کاملاً کلی و تفصیلی پاسخگو هست و درواقع با توجه به خطوط قرمزی که قانون و سیاستهای ابلاغی و برنامهها توسعه و سیاستهای مجلس و هیئت دولت برای ما ترسیم کرده است این قراردادها کافی است.
وی بابیان اینکه باید توجه داشت که هیچ قراردادی عاری از نقص نیست و قراردادها ابزارهایی برای مدیریت بهینه منابع هیدروکربنی هستند، گفت: قراردادها در طی زمان، با توجه به ماهیت این صنعت که صنعتی پر ریسک واجد عدم اطمینان در قسمت مالی و قیمتها – در طول زمان متغیر است- است و دائماً در حال تغییر است، از یک حداکثر سازی دینامیکی باید برخوردار باشد. قراردادهای قبلی در طی تاریخ بیشتر حالت استاتیک و ثابت داشتند و بهمرور تا امروز به حدی رسیدهاند که دو طرف قرارداد، به دنبال حداکثر سازی دینامیکی هستند، به نظر بنده، قراردادهای جدیدی که تنظیمشده است که بهعنوان سبد قراردادها نام میبریم. قرارداد جدید IPC یک نوع قرارداد است، - تقویت یافته قراردادهای قبلی بیع متقابل است که ازلحاظ ماهیت قرارداد خدماتی هست.
خلع ید 25 ساله ایران در مدیریت میادین
پس از اظهارات دکتر مستقل، مجری برنامه، سؤال قبلی خود را این بار از دکتر ابراهیمی اصل پرسید. وی بیان داشت: یکی از مواردی که موردانتقاد جدی منتقدان بوده است مدیریت میدان نفتی طی مدت قرارداد است. بر اساس قرارداد طی مدتزمان 25 ساله قرارداد، مدیریت تولید از میدان نفتی در اختیار طرف خارجی قرار میگیرد، حداقل بخشی از مدیریت این میدان از حاکمیت ایران خارج میشود، به نظر شما، آیا این اشکال برطرف شده است؟
ابراهیمی اصل در ابتدا به بیان یک مقدمه پرداخت، وی بابیان اینکه در دولت یازدهم، وزارت نفت، تلاش جدی در راستای جذب سرمایهگذار خارجی انجام داده است گفت: وزارت نفت، به دنبال این بوده است تا برای مشارکت طرفهای خارجی قراردادی بهغیراز SERVIS و مدل بیع متقابل پیدا کند تا برای حوزههای موردنظر استفاده میشود.
ایرادهای قراردادهای جدید نفتی محتوایی است نه ظاهری!
این مسئول سابق وزارت نفت با اشاره به اینکه با 20 شرکت خارجی و شرکتهای ایرانی، جلسات متعددی برگزار شد، گفت: نهایتاً وزارت نفت به مدلی دستیافت که 11 صفحه و شامل 13 بند است و در تاریخ 8/7/94 مورد تصویب هیئتوزیران قرار گرفت. بعد از مطالعه این قرارداد متوجه شدیم که ایرادات اساسی محتوایی و جدی به قراردادها وارد است. تعدادی از اساتید دانشگاه و مسئولان وزارت نفت، در برنامهها و رسانههای متعدد موارد مدنظرشان را مطرح کردند. پسازاین اقدام، دکتر جهانگیری معاون اول رئیسجمهور تمام منتقدین را به 3 جلسه 6 ساعته و 1 جلسه 12 ساعته دعوت کرد و این جلسات در دفتر ریاست جمهوری برگزار شد. در این جلسات تمام منتقدین و مسئولان وزارت نفت، حاضر بودند. این جلسات ضبطشده است که سند بسیار مهمی برای آینده است. خوشبختانه طی جمعبندی در 13 محور خدمت رئیسجمهور و معاون اول رسید و ایشان دستور دادند که قراردادها اصلاح شود. هیئتمدیره شرکت ملی نفت، این قراردادها را رد کرد که جناب وزیر دستور دادند که همه اعضا برکنار شوند و اعضای جدیدی برای این امور انتخاب شدند.
150 اصلاح مدنظر دولت، فقط 30% اشکالات منتقدین است
معاون سابق شرکت ملی نفت گفت: قرارداد جدیدی که تهیهشده است که در دولت هم تصویبشده است، به گفته جهانگیری، نوبخت و مسئولان وزارت نفت، 150 اشکالش برطرف شده است.
ابراهیمی اصل بابیان اینکه از 150 نقطه مدنظر دولت، فقط 30% اشکالات برطرف شده است، گفت: 70 درصد اشکالات محتوایی باقیمانده است؛ که در ادامه آن اشاره خواهم کرد.