رفتارشناسی و عملکرد حلقه نفوذ در دولت اعتدال

مقدمه:

به قدرت رسیدن آقای روحانی زمینه به قدرت رسیدن حلقه ای از مدیران و چهره ها گشت که به لحاظ فکری خود را حلقه نیاوران نامیدند. این حلقه که مبانی فکری و معرفتی آن کاملا لیبرال است و کمترین دلبستگی به آرمان های انقلاب اسلامی را ندارد و از اساس دوران این حرف ها را به پایان رسیده می داند، پروژه فکری و عملی خود را آرمان زدایی از ایران و رساندن ایران به جایگاه یک کشور توسعه یافته با مدل غربی دانست. فارغ از ارزیابی امکان یا عدم این تصور، این حلقه در این مدت عملکردی از خود به جای گذاشته که در ادامه به رفتارشناسی این حلقه که می توان آن را یک حلقه نفوذ دانست پرداخته می شود.
 

1- نفود سیاسی:

قانون شکنی:

جریانی که تمایل ندارد دولت یازدهم در مسیر صحیح گام بردارد؛ کار مسئولین این دولت را به جایی رسانده است که علیرغم ادعاهای قبلی مبنی بر قانون گرایی، این دولت به سمت قانون شکنی و زیر سئوال بردن روال‌های قانونی گام بردارد. تاکید برخی مسئولین سیاست‌باز بر زیر سئوال بردن تصمیم قانونی حصر سران فتنه 88، زیر سئوال بردن نقش شورای نگهبان برای امکان دخالت آشکار در انتخابات، خط و نشان کشیدن برای ساختارهای قانونی و نقض قوانین جاری کشور از این جمله است. در این راستا جریان نفوذ، شخص رئیس جمهور دولت یازدهم را که خود از مدت‌ها پیش آشکارا در انتخابات دخالت کرده و می‌کند، به اظهار نظر علیه اختیارات شورای نگهبان وا داشته است.

حسن روحانی در موارد دیگری همچون عدم ابلاغ قانون مصوب امر به معروف و نهی از منکر 18، خط و نشان کشیدن برای نمایندگان به خاطر تصویب «طرح صیانت از حقوق هسته‌ای» و ... نیز صراحتاً به نقض قانون پرداخته است.

عدم تمکین به ساختارهای قانونی:

  یکی از اهداف دشمنان انقلاب در سالیان متمادی، بی ثبات سازی قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران است. زیر سئوال بردن ساختارها و قوانین کشورمان و ایجاد بی‌ثباتی، گاهی در لوای «جامعه مدنی» اصلاح طلبان، گاهی در لوای «حقوق بشر» و گاهی نیز در لوای «اعتدال» صورت می‌گیرد. در این راستا رهبر انقلاب جریانات مختلف را از دامن زدن به اختلافات در هر دوره‌ای بر حذر داشتند. ایشان درگیری دو رئیس قوه در دولت دهم (درگیری لفظی علی لاریجانی و احمدی نژاد در مجلس معروف به یکشنبه سیاه) را کاری خلاف شرع نامیدند. اما جریان نفوذ حول برخی شخصیت‌ها، کار را به جایی رسانده که ایشان نه تنها به بی‌ثبات سازی داخلی کمک در جهت منافع بیگانه کمک می‌کنند؛ که به زیرسئوال بردن مبانی قانونی، آرمانی و ارزشی انقلاب اسلامی نیز می‌پردازند. نمونه بارز این مسئله در فتنه 88 و آنجا که برخی افراد نمک‌گیر در پای سفره انقلاب، تا جایی بر طبل سرنگونی انقلاب و تغییر ماهیت آن از راه مخملی و سخت پیش رفتند که مردم کوچه و بازار از آنها بیشتر احساس وظیفه کردند و به حمایت از نظام خود پرداختند.

  روحانی و برخی از نزدیکترین یارانش از جمله اسحاق جهانگیری، که ظاهراً فراموش کرده‌اند که در انتخابات مجلس دهم، نقش مجری انتخابات را دارند و نباید دغدغه رای‌آوری حزب خود را بر برگزاری سالم انتخابات ترجیح دهند، نه تنها این روزها از هیچ توصیه‌ی انتخاباتی دریغ نمی‌کنند؛ که خواهان اختیارات سایر دستگاه‌های قانونی مؤثر در فرآیند انتخابات برای تسهیل در فرآیند مداخله نیز هستند. عدم اقبال عمومی و نیز رای‌آوری شکننده شبه گفتمان اعتدال از انتخابات 92 تا کنون، اضطراب انتخاباتی برخی دولتمردان برای تصاحب مجلس را به حدی بالا برده است که ایشان حتی دیگر در ظاهر را نیز رعایت نمی‌کنند. به‌عنوان مثال بیژن زنگنه به‌عنوان یکی از ژنرال‌های دولت، پس از انتخابات 88 با ژستی حق طلبانه بی‌طرف نبودن دست‌اندرکاران انتخابات را عامل تشکیک در نتیجه نهایی می‌دانست و به تهمت‌های فتنه‌گران حق می‌داد. عباس آخوندی، نجفی، توفیقی و فرجی‌دانا و .... نیز از جمله این مسئولین طرفدار عدم دخالت در انتخابات بودند. اما با رای‌آوری روحانی در انتخابات 92 این افراد رنگ عوض کرده و نه تنها منکر حمایت از فتنه شدند؛ که صریحاً خلاف توصیه-های سال‌های پیش خود گام برمی‌دارند و از دخالت دولت در فرآیند انتخابات و عدم نیاز به حضور سایر نهادها برای تسهیل در این امر سخن می‌رانند.
  روحانی در جمع فرمانداران، بجای توصیه به برگزاری بهینه انتخابات، به فراتر از اختیارات قانونی خود پا نهاد و تعیین تکلیف برای سایر نهادهای کشور از جمله شورای نگهبان نمود: «همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند. شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری». معلوم نیست جناح بندی از دید روحانی در چه حیطه‌ای است. مثلاً آیا گروه‌های ورشکسته سیاسی که هر روز عضوی از آنها از رسانه‌های بیگانه سردر می‌آورند نیز جناح سیاسی ایران به حساب می‌آیند. حال آنکه روحانی در مجلس چهارمی که با نظارت استصوابی برگزار شد و برخی افراد به دلیل عدم احراز صلاحیت از گردونه رقابت انتخاباتی حذف شدند؛ به جایگاه نایب رئیسی مجلس نیز نائل آمد. ایشان در آن زمان هیچگونه انتقادی به نظارت استصوابی نداشت.
  دکتر روحانی که پیش از انتخابات 92 بارها به نوع برخورد اشتباه دولت قبل با مجلس اشاره داشته است، در عمل مسیری بسیار تندتر علیه نمایندگان مردم را در پیش گرفت. وی و همراهانش بارها در کلام و عمل، مجلس و نمایندگان آن را تهدید کردند و به تصمیمات مخالف خود در مجلس، تا جایی که توانستند بی اعتنایی نمودند. نمونه بارز این تخاصم دولت ساخته، در جریان بررسی مذاکرات هسته‌ای، رأی اعتماد به وزرا و ... مشهود است. حال آنکه مجلس طبق قانون و روال بعد از انقلاب، وظیفه‌ی نظارت بر قوه‌ی مجریه را دارد و حتی اگر این مسئله از سوی برخی نمایندگان با اغراض شخصی و جناحی دنبال شود (به زعم پروپاگاندای دولت، اصلاح طلبان و ضد انقلاب)، جای چندان گلایه نیست ولی دولت وظیفه‌ی حمله به نمایندگان را در هیچ جای قانون ندارد. ناامیدی روحانی از عدم حمایت مطلق و بی قید شرط مجلس از وی، کار را به جایی رساند که وی به فکر چینش مجلسی همسو با خود بیفتد و در پیام نوروزی 1394 پا را از دخالت در فرآیند قانونی انتخابات فراتر گذاشت و ترکیب مجلس مد نظر خود را نیز مطرح کرد: «... دست به دست هم دهیم، مجلسی را بسازیم که شایسته این ملت بزرگ ایران است و مجلس خبرگانی را به وجود آوریم که ثبات بیشتر برای کشور و آرامش بیشتر برای افکار عمومی جامعه ما به وجود آورد ...»

فتنه و اغتشاشگری:

  بعد از شکست فتنه اسرائیلی 88، دشمن که از لو رفتن زودهنگام مهره‌های چندین ساله‌ی خود به علت حضور غیرقابل پیش بینی مردم به خشم آمده بود؛ هرگونه تلاشی برای احیای فتنه گران را در دستور کار قرار داد. فتنه گران و نقشه‌هایی که ساختارهای قانونی کشور را صریحاً به چالش می‌کشند؛ یکی از راهبردهای کلان نظام سلطه در «براندازی» نظام جمهوری اسلامی هستند. این راهبرد کلان در دوره‌های مختلف در کنار راهبرد تغییر نرم یا «تغییر رفتار» دنبال می‌شده است. مشی جریان اعتدال‌گرایی بیشتر در چارچوب سناریوی تغییر رفتار  می‌تواند مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد، ولی این مسئله سبب نمی‌شود که نظام سلطه پیاده نظام راهبرد براندازی را رها کند. زیرا این راهبردها گاهی به دنبال هم و گاهی در کنار هم مورد نیاز نظام سلطه هستند.
  جریان موسوم به اعتدال که سران آن در سال 1389 درباره فتنه گران از عناوینی چون ضد انقلاب استفاده کرده بودند 19، تحت تأثیر بخشی از جریان نفوذ (سهم جریان فتنه در کابینه دولت یازدهم)، به بازی نادرستی با برگه‌ی «رفع حصر» پرداخته است. سال 89، بعد از اقدام منافقانه جریان فتنه به‌منظور احیای اغتشاش در تاریخ 25 بهمن، ناکامی این پروژه و در ادامه شروع حصر سران فتنه با تصویب مراجع قانونی، حسن روحانی در مصاحبه‌ای فتنه گری را محکوم می‌کند و صراحتاً می‌گوید: «در روز 25 بهمن عده معدودی به بهانه حمایت از مردم مصر و تونس به خیابان‌ها آمدند که اتفاقاً در شعارهای آنها حمایتی از مردم مصر و تونس به چشم نمی‌خورد و متاسفانه با شعارهای ضد انقلابی، موجبات خوشحالی و بهره‌برداری آمریکا، رژیم صهیونیستی و ضد انقلاب را فراهم آوردند و موجب ناراحتی قاطبه مردم شریف ایران شدند. در واقع این حرکت ضد اسلامی و ضد ملی، از یک سو می‌خواست فریاد قاطعانه ملت ایران در روز 22 بهمن را تحت‌الشعاع قرار دهد و از سوی دیگر وسیله‌ای برای انحراف افکار مردم منطقه از دشمنان اصلی یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی و شکست اخیر آنان گردد. در حالی که مردم در روز 22 بهمن به شکلی کاملاً با شکوه حمایت خود را از حرکت‌های آزادی‌خواهانه در منطقه اعلام کرده بودند، اقدامات نابخردانه و فتنه‌گرانه صورت گرفته در روز 25 بهمن تنها به نفع استکبار و ضد انقلاب بود... قوه قضاییه باید براساس وظایف ذاتی خود نسبت به این حرکت ضدانقلابی اقدام نماید». حال چه شده است که بعد از رأی آوری روحانی، «وظایف ذاتی قوه قضائیه» را باید از جاسوسان نفوذی در رسانه‌های طرفدار دولت شنید.
  متاسفانه دولت یازدهم و مسئولین رده بالای آن، بارها بجای برخورد مسئولانه در قبال مسئله‌ای پیش پا افتاده همچون حصر که اولویت اساسی 1 درصد از مردم هم نیست؛ با بزرگنمایی و بحران‌نمایی آن، خود را همچون قهرمانانی که در حال حل این مسئله هستند، نشان می‌دهند. البته این مسئله وجهه‌ی دیگری هم دارد. ساختن بحران فرضی از مسئله‌ای بی اهمیت، موجب «مسئله سازی» و غفلت مردم و افکار عمومی از عملکرد ضعیف دولت در سایر حوزه‌ها از جمله حوزه اقتصاد می‌شود. در این راستا نوبخت به‌عنوان سخنگوی دولت، سهم قابل توجهی به خود اختصاص داده است. وی بارها در نشستهای خبری و در هماهنگی نانوشته با خبرنگاران نفوذی حامی فتنه، بعد از طرح سئوالی تکراری از سوی خبرنگاران حامی فتنه، دولت را پیگیر و در حال رایزنی (!) برای رفع حصر نشان داده است. از جمله در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر لزوم توجه به رفع حصر و ناراحتی قلبی میرحسین موسوی، گفت: «دولت و شخص رئیس جمهور جهت حمایت و حقوق شهروندی همه افراد چه افرادی که آزادانه در جامعه حرکت می‌کنند و چه کسانی که در زندان هستند تلاش خواهند کرد»20. این مراسم خیمه شب بازی توسط سایر مسئولین دولتی و در نشست‌های خبری دیگر نیز تکرار شده است و تقریباً امری رایج است. حال آنکه دولت اگر بخواهد در مسائلی همچون کرسنت، رانت چند ده میلیون یورویی یکی وزرا، سانسور اخبار روشنگرانه درباره پرونده هسته‌ای و ... حتی طرح سئوال نیز صورت نگیرد، راهش را به خوبی بلد است.
  آقای نوبخت اگر جایگاه خود را به‌عنوان سخنگوی دولت جمهوری اسلامی و نه یک دولت متخاصم و حامی فتنه 88 درک می‌کرد؛ خود را به دروغ و یا راست در حال مذاکره با نظام (!) برای رفع حصر معرفی نمی‌نمود. گویا از دید این جریان، نظام جمهوری اسلامی و سایر قوای آن از جمله قوه قضائیه از یک طرف و دشمن دیرینه‌ی ایران یعنی آمریکا از طرف دیگر در یک سطح قرار دارند که باید برای تغییر تصمیمات آنها مذاکره صورت گیرد. و جای این سئوال باقیست که چطور وقتی رهبر انقلاب تیم مذاکره کننده را امین نظام و بخشی از آن می‌داننددانند (که حکایت از تدبیر و درایت ایشان دارد)، دولت با آغوش باز از این مسئله سوء استفاده نموده برخلاف نظر رهبر انقلاب، دهان منتقدان را می‌بندد و خود را نه تنها بخشی از نظام که چه بسا تمام نظام می‌داند؛ ولی در مسئله حصر، حقوق بشر و ...  خود را مخالف تصمیمات سایر ارکان قانونی نظام معرفی می‌کند و در حال مذاکره و بدین ترتیب بر طبل «حاکمیت دوگانه» مد نظر تجدیدنظر طلبان می‌کوبد.
  از جمله مصادیق دیگری آشوب طلبی مسئولین رده بالای دولتی، می‌توان به چندین پروژه امنیتی اجرا شده توسط جریانات معاند و تقویت شده توسط مسئولین دولتی در سال‌های اخیر اشاره کرد. از جمله پروژه‌های «مداح هراسی»، «اسیدپاشی»، «حمله نامعلوم به چهره‌های سیاسی غوغاسالار چون علی مطهری»، «سگ کشی» و .... را می‌توان مثال زد که در همه‌ی این پروژه‌ها اعضای اصلی هیئت دولت که به خوبی با مسائل و پیچیدگی‌های طراحی‌ها و مسائل امنیتی آشنایی دارند، نه تنها مدیریت کننده بحران نبودند که به کاسبی از بحران نیز پرداختند. در برخی موارد نیز تبدیل یک مسئله ساده به بحران، به صرف نقش آفرینی عناصر دولتی صورت گرفت. کافیست مروری به اظهارات مسئولین دولتی پیرامون هر کدام از این خبرها بپردازیم.

2- نفوذ فرهنگی:
  بی توجهی به ارزشهای انقلابی، مسئله‌ای است که در اولویت ارزش زدایی استکبار برای بی هویت کردن جریان‌های انقلابی قرار گرفته است. این راهبرد، برای تهی‌سازی هویت و ماهیت جریان رقیب صورت می‌گیرد. مهم‌ترین ترفند این راهبرد، ژست و شعار «غیر ایدئولوژیک بودن» است. در اجرای این ترفند، ابتدائا باید ایدئولوژیک بودن مساوی متحجر بودن و غیرآزاداندیشی معرفی شود. این ترفندی است که خصوصاً بعد از جنگ سرد از سوی جریانات غربگرا مطرح می‌شود. در اجرای این ترفند، طی یک مغالطه‌ی آشکار، خود جریان غربگرا به‌عنوان یک جریان پلورالیست که به هیچ وجه روی هیچ ایدئولوژی خاصی تاکید ندارد (!) معرفی می‌شود و سایر جریانات و گفتمان‌های رقیب، ایدئولوژیک، بنیادگرا، عقب افتاده و در نتیجه غیرآزاداندیش معرفی می‌گردند. بعد از فروپاشی شوروی، طی پروژه‌های تحقیرآمیزی چون مک دونالد، تغییر معماری و ... روند تحقیر هویتی در بلوک شرق به اجرا درآمد. در کشورهای اسلامی نیز، با طرح‌های فرمایشی و به زور سرنیزه، با پروژه‌هایی چون کشف حجاب، لباس متحدالشکل، سینمای غربی و واردات تیپ‌های غربی، روند بی هویت‌سازی کلید خورد. در حال حاضر، کشور افغانستان، به علت وجود مسئولین کاملاً غافل و فقدان رهبری دینی و بصیر، اختلاف و دودستگی، تحجر دینی به‌عنوان نماد دین و اشغال توسط بیگانگان، به شکل فزاینده‌ای این سیر قهقرایی را طی می‌کند.
در ایران بعد از انقلاب اسلامی، با روی کارآمدن دولت توسعه‌گرای هاشمی رفسنجانی، هرچند اولویت توسعه اقتصادی بود، ولی توسعه فرهنگی را نیز تا اندازه‌ی زیادی به همراه آورد. لذا برخی نزدیکان رئیس جمهور از جمله فائزه هاشمی، در خط مقدم پیاده سازی استحاله‌ی فرهنگی بودند. این روند ارزش زدایی، با عقب مانده، افراطی، گروه فشار، خشن و غیر متمدن معرفی کردن جناح ارزشی کشور در دوره‌های مختلف بخصوص دوره سازندگی و اصلاحات ادامه یافت. با شروع به کار دوره تعامل گرایی و ریاست جمهوری حسن روحانی، رهبر معظم انقلاب که خطر این راهبرد نفوذ فرهنگی را توسط جریان نفوذی نزدیکان رئیس جمهور بشدت احساس می‌کردند؛ به واکنش درمقابل این مسئله پرداختند و با تاکید بر وجود دو جریان ارزشی و غیر ارزشی به انحای مختلف، این جبهه‌بندی اجتماعی و فرهنگی (و نه دوقطبی) را مورد تاکید قراردادند. آنچه از نظر رهبر انقلاب مهم است، دوقطبی سازی نبوده و نیست زیرا این امر منجر به تفرقه و دودستگی جامعه می‌گردد. اما ایشان به دو جریان فکری اشاره دارند که یکی پایبند به انقلاب و دیگری بی تفاوت یا معاند با آن است. لذا ایشان نه تنها تاکید بر عدم تخریب جریان حزب اللهی که به حمایت از آن می‌پردازند. ایشان در دیدار اخیر مسئولین، خطاب به مسئولین به صاحبان تریبون می‌فرمایند: «مسئولین کشور جوان‌های انقلابی را گرامی بدارند؛ این همه جوان‌های حزب‌اللهی و انقلابی را برخی از گویندگان و نویسندگان نکوبند به اسم افراطی و امثال این‌ها. جوان انقلابی را باید گرامی داشت.»21
   متاسفانه این سخنان بعد از چندین اظهار نظر قابل تأمل از سوی مسئولین دولتی بیان گردید. از جمله دائما افراطی نامیدن حرکت‌های جریان ارزشی، منتقدان دولت در پرونده‌ی هسته‌ای و جوانان حزب اللهی. این روند تاجایی پیش رفت که رئیس جمهور در جمع اصحاب رسانه، وجود تقسیم بندی هنرمند ارزشی و غیرارزشی را با وجود این همه مصداق عینی زیرسئوال برد. وی در جلسه دیدار با هنرمندان در ابتدای ریاست جمهوری‌اش با ژستی پلورالیستی چنین گفت: «هر هنرمندی می‌خواهد به معنای جهان و عمق جهان برسد، اگر بگوییم هنر مرده را زنده می‌کند سخن به گزاف نگفته‌ایم. پس تقسیم هنرمندان به هنرمندان ارزشی و غیر ارزشی بی‌معناست»22