گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»: روز اربعین حوالی ظهر در حالی که تمامی تمرکزها روی مراسم راهپیمایی اربعین در کربلای معلی و همچنین راهپیمایی جاماندگان اربعین در زیر باران تهران بود، ناگهان خبری از یک استان شرقی کشور همه چیز را تحت تاثیر قرار داد. سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس و عضو فراکسیون امید با نظر دادستانی مشهد لغو شد. نماینده پرحاشیه تهران که همواره با اظهارات عجیب و غریب خود نشان داده علاقه خاصی به قرار گرفتن در صدر اخبار حاشیه ساز کشور دارد، این بار قصد داشت در مجمع اصلاح طلبان خراسان رضوی صحبت کند که با دستور قضایی جلوی این سخنرانی گرفته شد.

چند ساعت بعد اصلاح طلبان و رسانه های حامی دولت با هجمه سنگین به قوه قضاییه و امام جمعه مشهد لغو این سخنرانی را محکوم کردند! علی مطهری هم بیکار ننشست و در نامه ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور را تهدید کرد که چنانچه اقدام موثری در این خصوص انجام ندهد مجلس چاره ای جز استفاده از اختیارات قانونی خود نخواهد داشت!

چند ساعت بعد وزیر کشور و چند تن از مقامات دولتی که در ماجرای مشکلات موجود برای زائرین امام حسین(ع) در مرز مهران سکوت کرده بودند، نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و سپس خبر برکناری فرماندار مشهد هم منتشر شد. البته با گذشت چند ساعت معلوم شد حکم برکناری فرماندار مشهد قبل از این جنجالها زده شده بوده و دولتمردان طبق معمول در سناریویی قابل تامل روغن ریخته را نذر امام زاده کردند.

اما مهم ترین واکنش را حسن روحانی 24 ساعت بعد از لغو سخنرانی عضو پرحاشیه فراکسیون امید از خود بروز داد. رئیس جمهور در پاسخ به نامه نایب رئیس مجلس لغو سخنرانی وی را "مایه شرمساری" دانست و به وزرای کشور و دادگستری دستور رسیدگی داد.

پاسخ سریع رئیس دولت تدبیر و امید به نامه یک عضو فراکسیون امید با واکنش گسترده فعالان سیاسی، دانشگاهیان و توده های مختلف مردم در رسانه ها و فضای مجازی رو به رو شد و اکثر مردم این پرسش را از رئیس جمهور مطرح کردند که چرا رئیس جمهور برای حل بسیاری از مشکلات و معضلات اقتصادی کشور در 3.5 سال گذشته، این قدر سریع واکنش نشان نداده و لغو سخنرانی یک چهره سیاسی او را این چنین آشفته کرده که برای آن عبارت " مایه شرمساری" به کار برده است.

گروه اقتصادی «نسیم آنلاین» به همین بهانه 11 مورد معضل و مشکل بزرگ اقتصادی که توده های مردم را در طول 3.5 سال گذشته خیلی آزار داده را مورد واکاوی قرار داده است، که خواندن آنها خالی از لطف نیست:

تحویل ندادن واحدهای مسکن مهر

شاید هیچ کس به اندازه متقاضیان مسکن مهر در این 3.5 سال سختی نکشیدند. بسیاری از این متقاضیان به هزار امید و آرزو هر چه در زندگی داشتند فروختند و سرمایه کردند تا شاید بتوانند صاحبخانه شوند. با این وجود بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 92 همه آرزوهای خود را بر باد رفته می دیدند. دولتمردان تدبیر و امید به خصوص عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی هر کلمه ای دلشان می‌خواست بر علیه مسکن مهر به کار بردند و تقریبا تکمیل این پروژه مهم مسکن سازی در کشور را به حالت تعلیق در آوردند.

یک روز این طرح را مزخرف نامیدند و روز دیگر تعبیر اقتصاد برانداز و یا دردساز را برای آن به کار بردند. طبق آمار پیشرفت پروژه های مسکن مهر در دولت به طور ماهانه نیم درصد بوده است. به گفته نیکزاد وزیر راه و شهرسازی دولت قبل در دولت یازدهم ماهانه 800 میلیارد تومان به پروژه مسکن تزریق می شده که این عدد در دولت تدبیر و امید به 200 میلیارد تومان رسیده است!

بنابراین به نظر می رسد که بخشی از منابع پروژه مسکن مهر در دولت روحانی به جای تکمیل پروژه ها صرف بخشهای دیگری شده است. بی مهری دولت یازدهم حتی با واکنش رهبر معظم انقلاب هم رو به شده و ایشان از دولت خواسته اند که مسئولان وزارت راه و شهرسازی نسبت به تکمیل این پروژه اهتمام ویژه ای داشته باشند. ناکارآمدی دولت روحانی در به نتیجه رساندن پروژه مسکن مهر موجب شده از 30 هزار واحد فاقد متقاضی مسکن مهر در ابتدای دولت یازدهم امروز به 117 هزار واحد بدون متقاضی برسیم. جالب اینجاست که یک میلیون واحد باقی مانده مسکن مهر با پیشرفت فیزیکی 70 درصد تحویل دولت یازدهم شده بود و آنها نتوانستند در طول این سه سال 30 درصد باقی مانده را تکمیل نمایند.

اما عملکرد ضعیف دولت یازدهم تنها به مسکن مهر ختم نمی شود و آنها در طول 1100 روز گذشته هیچ برنامه مشخصی برای حل مشکل مسکن ارائه نکردند در حالی که طبق آمار در حال حاضر کسری 500 هزار واحد مسکونی در کشور وجود دارد.

اثری از پروژه مسکن اجتماعی که بارها توسط عباس آخوندی و معاونانش به مردم وعده داده شده نیست و جالب اینجاست که آنها مدعی اند که هزینه مسکن اجتماعی را صرف تکمیل پروژه مسکن مهر کرده اند!

افشای فیشهای حقوقی نجومی دولتمردان یازدهم

داستان ظهور فیش‌های حقوقی در دولت یازدهم هم یکی دیگر از نقاط ضعف دولتمردان تدبیر و امید به شمار می رود. موج افشای فیشهای حقوقی نجومی مدیران دولت یازدهم از ابتدای امسال آغاز شد.

ابتدا رئیس کل و اعضای هیات عامل بیمه مرکزی به عنوان مدیران نجومی بگیر دولت روحانی مطرح شدند. رسوایی افشای فیش حقوقی محمد ابراهیم امین و مدیرانش، به قدری برای دولت گران تمام شد که دولتمردان مجبور شدند در سال پایانی فعالیتشان دست به تغییر و تحول در بیمه مرکزی بزنند و رئیس کل را برکنار کنند.

اما داستان فیشهای حقوقی با افشای دریافتی مدیرعامل سابق بانک رفاه وارد فاز جدیدی شد. صدقی که دوست صمیمی برادر رئیس جمهور و شریک صرافی حسین فریدون به شمار می رفت بعد از افشای فیش حقوقی چند ده میلیونی اش مجبور به استعفا شد تا به دومین قربانی فیش های حقوقی نجومی شود. با افشای فیش حقوقی مدیرعامل سابق بانک رفاه، فیش حقوقی مدیران عامل سابق بانکهای ملت، صادرات و بیمه ایران هم افشا شد و همه مدیران مجبور به استعفا شدند.

سپس پای صندوق توسعه ملی به داستان فیش های حقوقی نجومی کشیده شد. صفدر حسینی رئیس صندوق و مدیرانش با دریافت 67 میلیون تومان حقوق و دریافت وامهای چند صد میلیونی با سود اندک به شدت دولت یازدهم را نزد افکار عمومی تحت فشار قرار دادند و درنهایت با فشار رسانه‌ها برکنار شدند. عادل آذر رئیس جدید دیوان محاسبات در آخرین گزارش خود از وضعیت حقوقهای نجومی از دریافت حقوق نجومی برای 397 نفر در دولت حسن روحانی خبر داده که نشان از عمق فاجعه فیشهای حقوقی برای دولت یازدهم دارد.

افزایش 50 درصدی قیمت کالاهای اساسی در یازدهم

در دولت یازدهم تورم در مسیر کاهشی قرار گرفت و تک رقمی شد، اما تاثیر آن به هیچ وجه در زندگی مردم حس نشد. شاید یکی از مهم ترین دلایل حس نشدن کاهش تورم در زندگی مردم افزایش قیمت کالاهای اساسی باشد. وضعیت تنظیم بازار در 3.5 سال گذشته به هیچ وجه مناسب نبود و مردم تقریبا هر چند وقت یک بار با گرانی یک محصول رو به رو می شدند.

آنها حتی در مناسبتهایی مانند ماه مبارک رمضان، محرم و یا ایام نوروز هم کالاهای اساسی مورد نیاز خود را گران خریدند و دولت یازدهم بر خلاف دولتهای قبل هیچ تمهیدی برای ارزان شدن کالاهای اساسی نیدیشیدند.

طبق آمارهای رسمی، برنج ایرانی در دولت یازدهم 70 درصد و برنج خارجی 30 درصد گران شد. گوشت و مرغ هم در 3.5 سال گذشته به ترتیب 15 و 20 درصد گران شدند. برخی از میوه ها با افزایش قیمتهای بسیار فزاینده ای 70 و 80 درصدی رو به شدند که البته به مرور قیمتشان کاهش یافت. روغن در دولت یازدهم 10 درصد و قند و شکر 30 درصد گران شدند. در خصوص گرانی کالاهای اساسی امسال یک رکورد دیگر هم در دولت یازدهم شکست و طبق گزارش های هفتگی بانک مرکزی گران ترین ماه رمضان یک دهه اخیر رقم خورد. برآوردها نشان از افزایش قیمت 50 درصدی کالاهای اساسی مردم در طول 3.5 سال گذشته را دارد.

افزایش شکاف طبقاتی (ضریب جینی) در دولت یازدهم

گزارش جدید بانک مرکزی در مورد نابرابری درآمدی در سال 94 نشان می دهد که اختلاف و شکاف طبقاتی در سه سال اخیر به شدت افزایش یافته است. براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، ضریب جینی به 0.37  افزایش یافته است و سهم ده درصد ثروتمند جامعه به ده درصد فقیر جامعه از 8.23 در سال 92 به 9.72 در سال 94 افزایش یافته است!

جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می دهد که روند کاهشی ضریب جینی که از سال 85 شروع شده بود، به پایان رسید. ضریب جینی یک شاخص اقتصادی است که به وسیله آن نابرابری درآمدی را اندازه گیری می‌کند. به گونه ای که ضریب جینی هر چه به صفر نزدیک تر باشد، نابرابری کمتری را نشان می دهد. براساس محاسبات مرکز آمار در سال 93، ضریب جینی در این سال به 0.378 رسیده است که نسبت به سال قبل حدود 1.5 واحد درصد افزایش یافته است. مرکز آمار مدعی شده است که این افزایش به دلیل تورم بالا، رکود عمیق و افزایش نرخ ارز در این سال بوده است.

افزایش ضریب جینی به رقم 399/ 0 در سال 95 بالاترین رکورد شکاف طبقاتی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. گفتنی است میانگین ضریب جینی در دولت دهم 383/ 0 بود که در 3.5 سال اخیر و با روی کار آمدن دولت روحانی به 397/ 0 افزایش یافته است.