ادعای نماینده وزارت نفت؛ بیشترین آستانه سود ایران در قراردادهای جدید نفتی

دکتر مستقل در پاسخ به این سؤال که آیا در مصوبه جدید با توجه به استقبال دولت از انتقادات، اصلاحات لازم مدنظر منتقدین لحاظ شده است و همچنین اصلی‌ترین انتقادات چه بوده است، گفت: من فکر می‌کنم برای پاسخ به این سؤال باید انتقادات را دسته‌بندی کرد. این انتقادات، با توجه به تجربه کارشناسی بنده، انتقادات بجایی هست. ضمن احترام به نیت منتقدین برای اصلاح قراردادها، این انتقادات از نوع کارشناسی و مجری‌گری نبوده است. به نظر بنده به‌عنوان شخصی که در مسائل بالادستی حوزه نفت دست‌اندرکار هستیم و درگیر مسائل این حوزه هستیم، معتقدم اصلاحاتی که انجام‌شده با هدف قراردادها ایجاد حداکثر سازی سود طرفین هست.

وی افزود: ما به‌عنوان صاحبان منابع هیدروکربنی ستانده‌های مخصوص به خود راداریم که به‌اصطلاح به‌عنوان govermanted  نام‌برده می‌شود همانند همکاری‌های فناوری و انتقال فناوری. بیش‌ترین آستانه‌های سوددهی در قراردادهای بالادستی رسیدن به حاکمیت و مالکیت در منابع و همچنین عدم سرمایه‌گذاری و در برخی از موارد مشارکت در سرمایه‌گذاری دارای بیشترین آستانه سود هستیم. من فکر می‌کنم اصلاحاتی که انجام‌شده است با توجه به محورهای که عرض کردم به‌صورت کاملاً کلی و تفصیلی پاسخ‌گو هست و درواقع با توجه به خطوط قرمزی که قانون و سیاست‌های ابلاغی و برنامه‌ها توسعه و سیاست‌های مجلس و هیئت دولت برای ما ترسیم کرده است این قراردادها کافی است.

وی بابیان اینکه باید توجه داشت که هیچ قراردادی عاری از نقص نیست و قراردادها ابزارهایی برای مدیریت بهینه منابع هیدروکربنی هستند، گفت: قراردادها در طی زمان، با توجه به ماهیت این صنعت که صنعتی پر ریسک واجد عدم اطمینان در قسمت مالی و قیمت‌ها – در طول زمان متغیر است- است و دائماً در حال تغییر است، از یک حداکثر سازی دینامیکی باید برخوردار باشد. قراردادهای قبلی در طی تاریخ بیشتر حالت استاتیک و ثابت داشتند و به‌مرور تا امروز به حدی رسیده‌اند که دو طرف قرارداد، به دنبال حداکثر ساز‌ی دینامیکی هستند، به نظر بنده، قراردادهای جدیدی که تنظیم‌شده است که به‌عنوان سبد قراردادها نام می‌بریم. قرارداد جدید IPC یک نوع قرارداد است، - تقویت یافته قراردادهای قبلی بیع متقابل است که ازلحاظ ماهیت قرارداد خدماتی هست.

خلع ید 25 ساله ایران در مدیریت میادین

پس از اظهارات دکتر مستقل، مجری برنامه، سؤال قبلی خود را این بار از دکتر ابراهیمی اصل پرسید. وی بیان داشت:  یکی از مواردی که موردانتقاد جدی منتقدان بوده است مدیریت میدان نفتی طی مدت قرارداد است. بر اساس قرارداد طی مدت‌زمان 25 ساله قرارداد، مدیریت تولید از میدان نفتی در اختیار طرف خارجی قرار می‌گیرد، حداقل بخشی از مدیریت این میدان از حاکمیت ایران خارج می‌شود، به نظر شما، آیا این اشکال برطرف شده است؟

ابراهیمی اصل در ابتدا به بیان یک مقدمه پرداخت، وی بابیان اینکه در دولت یازدهم، وزارت نفت، تلاش جدی در راستای جذب سرمایه‌گذار خارجی انجام داده است گفت: وزارت نفت، به دنبال این بوده است تا برای مشارکت طرف‌های خارجی قراردادی به‌غیراز SERVIS  و مدل بیع متقابل پیدا کند تا برای حوزه‌های موردنظر استفاده می‌شود.

ایرادهای قراردادهای جدید نفتی محتوایی است نه ظاهری!

این مسئول سابق وزارت نفت با اشاره به اینکه با 20 شرکت خارجی و شرکت‌های ایرانی، جلسات متعددی برگزار شد، گفت: نهایتاً وزارت نفت به مدلی دست‌یافت که 11 صفحه و شامل 13 بند است و در تاریخ 8/7/94 مورد تصویب هیئت‌وزیران قرار گرفت. بعد از مطالعه این قرارداد متوجه شدیم که ایرادات اساسی محتوایی و جدی به قراردادها وارد است. تعدادی از اساتید دانشگاه و مسئولان وزارت نفت، در برنامه‌ها و رسانه‌های متعدد موارد مدنظرشان را مطرح کردند. پس‌ازاین اقدام، دکتر جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور تمام منتقدین را به 3 جلسه 6 ساعته و 1 جلسه 12 ساعته دعوت کرد و این جلسات در دفتر ریاست جمهوری برگزار شد. در این جلسات تمام منتقدین و مسئولان وزارت نفت، حاضر بودند. این جلسات ضبط‌شده است که سند بسیار مهمی برای آینده است. خوشبختانه طی جمع‌بندی در 13 محور خدمت رئیس‌جمهور و معاون اول رسید و ایشان دستور دادند که قراردادها اصلاح شود. هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت، این قراردادها را رد کرد که جناب وزیر دستور دادند که همه اعضا برکنار شوند و اعضای جدیدی برای این امور انتخاب شدند.

150 اصلاح مدنظر دولت، فقط 30% اشکالات منتقدین است

معاون سابق شرکت ملی نفت گفت: قرارداد جدیدی که تهیه‌شده است که در دولت هم تصویب‌شده است، به گفته جهانگیری، نوبخت و مسئولان وزارت نفت، 150 اشکالش برطرف شده است.

ابراهیمی اصل بابیان اینکه از 150 نقطه مدنظر دولت، فقط 30% اشکالات برطرف شده است، گفت: 70 درصد اشکالات محتوایی باقی‌مانده است؛ که در ادامه آن اشاره خواهم کرد.

واگذاری میادین برای مدت 32 الی 57 سال به خارجی‌ها تهدید منافع ملی است

وی افزود:  این اشکالات بسیار نگران‌کننده هستند و برخلاف منافع ملی کشور است. برخلاف اقتدار شرکت ملی نفت ایران است و آینده میدان‌ها و مخازن ما را در میدان‌های مشترک و در سرزمین اصلی، حداقل برای 32 سال و حداکثر برای 57 سال به شرکت‌های آمریکایی انگلیسی و فرانسوی واگذار می‌کند و برخلاف تمام تجربه 40 ساله است که در حوزه برداشت چه در زمان جنگ تحمیلی، قبل و بعدازآن هیچ مشکلی در بهره‌برداری نداشتیم. در بیع متقابل هم که سرمایه‌گذار سود خود را برمی‌دارد، بهره‌برداری در اختیار نیروهای داخلی صنعت نفت است که تا به الآن اداره کرده‌اند.

قراردادهای جدید نفتی یعنی بازگشت به 63 سال پیش!

ابراهیمی اصل تصریح کرد: ما با این قرارداد به 63 سال قبل برمی‌گردیم، به سال 1332 و 1333 برمی‌گردیم. این قرارداد اختیار اداره صنعت نفت را در حوزه بالادستی نفت و گاز به شرکت‌های خارجی می‌دهد و شرکت ملی نفت ایران را در حد یک شریک تنزل می‌دهد، اشکالاتی که برطرف شده است، شکلی است و محتوای نیست.

تاکتیک ابهام و عدم شفافیت راهکار دولت برای فرار از انتقادات

این مقام برکنار شده وزارت نفت، در پاسخ به این سؤال که تکلیف مدیریت میدان در اصلاحیه‌ای که مورد تصویب هیئت دولت قرارگرفته است مشخص‌شده است یا خیر، گفت: متأسفانه در اصلاحیه دو تاکتیک ابهام و عدم شفافیت در این بند و سایر بندها در پیش گرفته‌شده است. در ویرایش قبلی که به دست دولت رسید، یک کمیته‌ای با عنوان GOC  تشکیل می‌گردید که کمیته‌ای مشترک شامل 3 نفر از طرف شرکت خارجی و 3 نفر از طرف ایران بود. این کمیته موظف بود برنامه‌وبودجه سالانه برای برداشت از میدان و بهره‌برداری صیانتی از میدان را تصویب کند تا اجرایی شود. در اصلاحیه جدید، کمیته GOC  برداشته‌اند و در یک کارگروه مدیریتی شامل 3 نفر خارجی و 3 نفر از طرف شرکت ملی نفت، میدان موردنظر را بهره‌برداری می‌کنند اما برای وضعی که اختلاف شد. مطلبی بیان‌نشده است. در مصوبه قبلی برای مواردی که اختلاف می‌گشت، گفته‌شده بود که ظرف دو هفته، روسای شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل شرکت خارجی اگر به توافق نرسند پرونده اختلاف به ICC می‌رود اما در مصوبه جدید این مورد را مسکوت گذاشته است؛ ICC داوری بین‌المللی است.

سود 50 برابری شرکت‌های خارجی از میادین نفتی داخلی!

وی پیرامون مدت زمان قرارداد و سودحاصل برای طرف خارجی گفت: در این قرارداد عملاً میدان به مدت 7 سال به شرکت خارجی واگذار می‌گردد. شرکت خارجی باید با شرکت ایرانی که مورد تائید وزارت نفت است، کارهای اکتشافی را انجام دهد و مشغول به تولید زودهنگام شود. 25 سال بهره‌برداری می‌کند که هزینه سرمایه‌گذاری، سود بانکی و پاداش را از محل 50 درصد میدان کسب می‌کند، همچنین بخشی به نام FIDپاداش و انعام اضافی هم برای این شرکت خارجی در نظر گرفته‌شده است. برای مثال در میدان آزادگان ‌که در حال حاضر مورد مذاکره با TOTALاست، میدانی که گل سرسبد میدان‌ها ایران است، TOTAL برای تولید 210 هزار بشکه، 4 میلیارد و 200 میلیون دلار باید سرمایه‌گذاری کند؛ اما چیزی که به دست می‌آورد، حداقل 50 برابر سرمایه‌گذاری در طی این 25 سال است. بازهم تأکید می‌کنیم، حداقل 50 برابر است. این میدان در ابتدا به‌ژاپنی‌ها واگذار شد؛ شرکت INTEX ژاپن که چند سال این شرکت در این میدان فعالیت کرد اما آمریکایی‌ها مانع شدند. سپس این میدان به شرکت مناطق نفت‌خیز واگذار شد. در طی 15 ماه، 50 هزار بشکه در روز تولید کردند. سپس دوباره به چینی‌ها داده شد. چینی‌ها هم در این میدان 4 سال مشغول شدند که همانند بازی کردن بود. دوباره آمریکا مانع فعالیت طرف خارجی شد. دوباره این میدان به شرکت متن واگذار شد این شرکت، زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران بود. این شرکت ایرانی ظرف 16 ماه 60 هزار بشکه ظرفیت را محقق کرد که در شهریورماه تحویل می‌دهد و تمام‌کار را هم ایرانی‌ها انجام دادند.

معاون سابق وزارت نفت پیرامون توان داخل گفت: در بخش مهندسی، ظرفیت بالایی در وزارت نفت داریم. حال واگذاری بهره‌برداری 210 هزار بشکه به توتال به چه صورت است و چگونه توتال می‌خواهد برداشت کند؟ توتال می‌خواهد تعدادی چاه حفر کند و تأسیسات سر چاهی نصب بکند و تولید کند و 50 درصد این تولید را به مدت 25 سال – حداقل – از آن محل سرمایه‌گذاری‌اش بردارد. در قراردادهای بیع متقابل زمانی که شرکت خارجی سرمایه‌گذاری می‌کرد، پاداش و سود و هزینه سرمایه‌گذاری‌اش 3 یا 4 و یا 5 ساله تمام می‌گشت سپس شرکت خارجی از مدیریت میدان خارج می‌گشت و بهره‌برداری را به ما واگذار می‌کرد. بهره‌برداری 40 سال است که در اختیار خودمان بوده است. طبق قانون اساسی این اختیار حاکمیت با توجه قانون و انحصاراً در اختیار شرکت ملی نفت است اما در قراردادهای جدید اختیار بهره‌برداری از میدان را به شرکت خارجی واگذار کردیم و خودمان به‌صورت شریکش هستیم.

باج‌گیری شرکت‌های خارجی

وی بابیان اینکه اشکال دیگری هم در اصلاحیه قرارداد شده است گفت: در قرارداد اول، گفته‌شده بود که 50 درصد برای نفت و گاز برای بازپرداخت، اما در قرارداد جدید گفته‌شده است که 75 درصد گاز تولیدی را شرکت خارجی برای بازپرداخت و سود و پاداش و منافعش – به‌اصطلاح بنده باجی که می‌خواهد بگیرد – و 50 درصد نفت را به مدت 25 سال برای خود بر خواهد داشت.

در ادامه، مجری برنامه تلویزیونی با پرسش از دکتر مستقل، گفت: موارد متعددی مطرح شد، اما به مدیریت میدان می‌پردازیم، در طی 25 سال مدت قرارداد، موارد اختلاف در کمیته تصمیم‌گیری به وجود می‌آید، آیا مدیریت نهایی با ایران خواهد بود یا طرف مقابل می‌تواند شکایت کند؟

سرانجام قرارداد در صورت وضع دوباره تحریم‌ها

 اولین پرسش مجری در این بخش به دکتر مستقل اختصاص یافت. وی گفت: در صورت وضع مجدد تحریم‌ها به هر دلیلی تکلیف این قراردادها چه می‌شود، آیا ما باید ضرر و زیان بدهیم، آیا طرف خارجی باید بماند؛ این مسائل طبق بندهای مصوب چگونه است؟

نماینده وزارت نفت در پاسخ به این سؤال گفت: تحریم هم در هر قراردادی حتی قراردادهای نفتی مستتر است، طرفین قرارداد هر دو خود را برای هر کاری که منجر به لغو قرارداد شود، آماده می‌کنند تا بتوانند راهکاری برای برون‌رفت از آن داشته باشند. همین تحریم‌هاا بود که منجر شد تا تولیدات ما را در منابع هیدروکربنی پایین آورد زیرا اصلاً مجوز فروش نداشتیم و پولمان را نمی‌توانستیم بگیریم، مجبور شدیم که تولید را کاهش دهیم، در حال حاضر که تولید افزایش‌یافته است هنوز هیچ قرارداد خارجی با کسی نبسته‌ایم، در حال حاضر توانسته‌ایم از 1 میلیون بشکه نفت در صادرات به 2 میلیون بشکه نفت در صادرات برسیم.

نماینده وزارت نفت: در مصوبه دولت به شرایط تحریم اشاره نشده است!

وی در ادامه گفت: این به این معنی است که ما توانایی کنترل و مدیریت منابع راداریم، اما در پاسخ به این سؤال که برای مخاطرات آماده هستیم یا خیر، باید گفت که تمام سیستم ما برای انجام مخاطرات آماده هست، 100 درصد قراردادهای ما در زمان وضع تحریم، راهکارهای مشخصی را برای هر دو طرف دارند،

وی در پاسخ به این سؤال که مشخصاً در این مصوبه دولت، کجا به مطلبی که گفتید اشاره‌شده است گفت: هیچ موقع در مصوبه دولت یک آیتم همانند موضوع تحریم به‌طور مستقیم بازگو نمی‌شود بلکه مصوبه دولت مربوط به کلیات است؛ اما در داخل قرارداد ما بندهایی را همانند بلایای طبیعی، انجام کودتا و ... داریم. تحقیقاً هر دو طرف قرارداد، طرف سرمایه‌گذار و طرفی که منابع طبیعی خودش را در اختیار سرمایه‌گذار گذشته است، متضرر می‌گردند. منابع بالادستی به معنی RISK AND REWARD است، اصلاً در داخل این صنعت، این مخاطرات وجود دارد، چگونه ما می‌توانیم از مخاطرات احتمالی آتی در امان بمانیم، اگر بخواهیم در غالب بنگاه‌داری اقتصادی و دولتی به این مسئله نگاه کنیم، ما ضرر بیشتری می‌کنیم اما اگر به خودمان در قالب E& P ها نگاه کنیم که ما شروع به این سیاست‌گذاری کردیم، E&P ها در برخورد با RISK & REWARD ها راهکار دارند، سرمایه می‌گذارند و سرمایه به دست می‌آورند، فناوری می‌گذارند و فناوری به دست می‌آورند.

چگونه به توتال با چنین سابقه ای اعتماد میشود؟! همکاری توتال برای ضربه به ایران در تحریم بنزین

پس از اظهارات نماینده وزارت نفت، مجری برنامه بابیان اینکه ما در مورد اتفاقاتی که رخ‌داده است، صحبت می‌کنیم، از دکتر ابراهیمی اصل، معاون سابق وزارت نفت پرسید: شرکت توتال که در حال حاضر پیش‌قدم در بازگشت به ایران است و این درحالی است که در تحریم‌هایی که اتفاق افتاد جزء اولین شرکت‌هایی بود که از ایران خارج شد و در تحریم بنزینی که اتفاق افتاد، یکی از شرکت‌هایی بود که به آمریکا کمک کرد تا تحریم بنزینی تکمیل بشود و ایران دچار یک فاجعه جدی بشود؛ شاید این مهم‌ترین پارامتری باشد که باید در قراردادها تعیین تکلیف بشود و در اینجا ما چیزی ندیدیم که زمانی که تحریم شد آیا آن شرکت خارجی هم ضرر می‌کند یا خیر، آیا دربندهای قرارداد موردی آمده است یا خیر؟

اگر شرکت‌های خارجی به دلیل تحریم بروند خسارت بر عهده ماست!

معاون سابق در سه دولت گذشته پیرامون این سؤال اساسی گفت: در رابطه با مسئله تحریم هیچ موردی نیامده است، متأسفانه هم در قراردادی که تهیه‌شده است و هم در فحوای این مطلب، اگر به هر دلیل غیر فنی، حتی در راستای تصمیمات اوپک، دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیرد تولید نفت را کاهش دهد از میدان‌هایی که طرف خارجی است نباید تولید را کاهش دهد، بلکه باید از سایر میدان‌هایی که خودمان مشغول تولید هستیم، باید کاهش دهد و اگر طرف خارجی را مجبور بکنیم که تولید را کاهش دهند، ما باید بابت تولید نکرده دستمزد، بهره و جریمه بدهیم. حتی در تحریم هم که دلیل غیر فنی است، آن‌ها بروند، ما باید بابت چیزی که تولید نشده است، پرداخت‌ها را به آن‌ها انجام بدهیم، البته درزمانی که تحریم پابرجاست، نمی‌گیرند، بلکه پس از لغو تحریم پول‌های خودشان را می‌گیرند.

رشوه 90 میلیون دلاری توتال به مسئولان ایرانی در زمان مهندس زنگنه!

دکتر ابراهیمی گفت: اکنون شرکت توتال پیش‌قدم شده است و سینه‌خیز به‌طرف ما می‌آید و 5 فرودین جناب وزیر اعلام کردند که رسماً قرارداد محرمانه با آن منعقد کردند؛ همین شرکت توتال حدود 12 سال پیش که به ایران آمد برای کارهای نفتی‌اش، حدود 90 میلیون دلار رشوه و کمیسیون به برخی مدیران ایرانی داد. سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و جناب وزیر از این موضوع اطلاع دارند، زمان مدیریت جناب زنگنه هم بود. محکوم هم شدند. نظام بین‌المللی نیویورک و اروپا شرکت توتال را به پرداخت 394 میلیون دلار جهت پرداخت خسارت برای رشوه محکوم کردند. شرکت توتال پذیرفت، مدیرعاملش را که می‌خواستند، به دادگاه احضار کنند، در یک حادثه مشکوک جت جدید که در اروپا مشغول پرواز بود، سقوط کرد و حادثه به فراموشی سپرده شد. همین توتال درزمانی که به ما در عسلویه فنّاوری بهره‌برداری برای پالایشگاه‌های گاز را داد در دنیا با تولید صفر فلر و گاز مشعل بود؛ اما به دلیل فنّاوری قدیمی که به ما داد و ما هم مدام از همان کپی‌برداری می‌کنیم، روزانه 12.5 میلیون مترمکعب گاز آتش می‌زنیم که آلایندگی وحشتناکی دارد. همین توتال تعهداتش را در قراردادهای قبلی انجام نداد، همین مسئله در عراق هم در دو میدانش هست. یک شرکت آمد و گفت که 2 میلیون بشکه در روز تولید می‌کنیم، اما در عمل 800 هزار بشکه هم تولید نکرد پس‌ازآن هم تبدیل به 600 هزار بشکه شد؛ بنابراین هیچ تضمینی در این قراردادها برای اینکه ما شرکت خارجی را خلع ید و یا جریمه بکنیم نیست.

باج دهی در قراردادها به خاطر برجام است

وی در پاسخ به این سؤال که یکی از اهدافی که برای بازگشت طرف خارجی از سوی دولت مطرح‌شده است این است که در صورت تحریم آن‌ها هم متضرر بشوند و این موضوع منجر به جلوگیری از تحریم‌ها می‌شود، گفت: شما خودتان گفتید در زمان تحریم ابتدا توتال رفت سپس بقیه هم رفتند، حتی چینی‌ها و ژاپنی‌ها هم رفتند، هیچ‌کسی نماند. برای اینکه مردم از موضوع مطلع شوند لازم است توضیح دهم؛ قرار است یک‌میلیون بشکه در روز، به تولیدمان اضافه بشود، این میزان تولید تقریباً معادل 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، ظرف مدت 4 سال است که سالی 5 میلیارد دلار می‌شود. باید 530 چاه حفر شود. از این 530 چاه مقداری که می‌توان ساخت داخل انجام داد و تست‌شده و ظرفیت ساخت داریم – حدود 700 شرکت در ساخت تجهیزات هستند که در حال حاضر بی‌کار هستند و در حال ورشکستگی هستند – 2.5 میلیارد دلار از این تجهیزات را با ظرفیت موجود می‌توان ساخت. اگر کمکشان بکنیم تا 5 میلیارد دلار هم می‌توانند تجهیزات بسازند. در حال حاضر شرکت ملی حفاری 150 دکل دارد. الآن دو شرکت ایرانی هم اعلام کردند که ما حاضریم این کار را انجام بدهیم، وزارت نفت، تحت‌فشار است. آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها برجام را گروکشی کرده‌اند، اجازه نمی‌دهند کار بانکی انجام شود، میگویند نصف میدان‌ها را بدهید تا اجازه فعالیت دهیم.

فرار نماینده وزارت نفت از پاسخویی با بیان مکرر اصطلاحات خارجی

ایشان در پاسخ به این سؤال گفت: مدیریت بخش‌های مختلفی دارد که شامل مدیریت نظارتی، مدیریت بر بخش‌های مختلف کار می‌شود. مدیریت نظارتی که بخش حاکمیتی را کنترل می‌کند، هیئت عالی است که شخص وزیر دبیر این هیئت است و تمام نمایندگان این هیئت، شامل معاون رئیس‌جمهور و سایر وزرا شامل می‌شوند و بر تمام قراردادها نظارت دارند؛ اما مدیریت انجام پروژه و اجرای انجام کار JOINT OPRATING COMPANY – JOC با JOINT MANANGMENT COMPANY – JMC متفاوت است. ما برای مدیریت و انجام یک قرارداد بالادستی از شرکت ایرانی و خارجی استفاده می‌کنیم. یک شرکت بین‌المللی که وارد می‌شود، به‌تنهایی وارد مدیریت یک میدان هیدروکربنی نمی‌شود، در حال حاضر سازوکار بسیار دقیقی جهت ارزیابی شرکت‌های صاحب صلاحیتی تحت عنوان EMP  انجام‌شده است. عملکرد ما در منابع بالادستی، بنگاه‌داری اقتصادی بین‌المللی است، ما به‌جز بحث قراردادها و مدیریت قراردادها، مشغول تدوین سازوکارها و مدیریت این سیستم هستیم تا به طریقی از بخش دولتی به ایجاد بخش خصوصی بیانجامد. اصل حاکم بر مدیریت حاکم بر منابع هیدروکربنی، اصل RISK TO REWARD است. این صنعت، برای دو طرف قرارداد عدم اطمینان دارد و طرف دیگر REWARD است. این اصل را شرکت‌هایی درک می‌کنند که دایر بر RISK TO REWARD باشند، مدیریت دولتی بر منابع هیدروکربنی اگر درست بود تا این لحظه – چه شرایط قبل از تحریم و چه شرایط بعد از تحریم - منجر نمی‌شد تا تغییراتی را در پارامترهای قراردادهای قبلی انجام دهیم. ما متوجه شدیم که قراردادهای قبلی بر اساس شناسه‌های منابع هیدروکربنی ما پاسخگو نیست. امروز برای مدیریت درازمدت JMC و. بر این اساس باید بتوانیم پاسخ گوی نیاز صنایع بالادستی باشیم، منابع هیدروکربنی ما 7 الی 8 میدان بزرگ است که افت فشار دارد و در نیمه دوم عمر خودش است، نیازمند قراردادهایی از نوع EOI و IOR است.

در این لحظه مقصودی نسبت به بکار گیری بیش‌ازحد الفاظ تخصصی اعتراض کرد و برای بار دیگر سؤالی را به‌صورت شفاف مطرح کرد. وی بابیان اینکه، در عمر 20 الی 25 ساله‌ قرارداد اگر شرکت خارجی تصمیم بگیرد در اواخر مدت قرارداد دو برابر میزان برداشت ابتدای کار برداشت کند که غیر صیانتی باشد، گفت: در اینجا حرف آخر را چه کسی می‌زند؟

دکتر مستقل در پاسخ گفت: ماقبل از مدیریت بر روی مخزن، یک MASTER DEVELOP PAN داریم که به آن MDP گفته می‌شود، این MDPرا در مناقصه باوجودآنکه حدودش از طرف ما تعیین می‌گردد، به عهده شرکت خارجی گذاشته می‌گردد، زمانی که طرف خارجی MDP را تعیین می‌کند، یعنی طرح توسعه اصلی را تعیین می‌کند و بر اساس آن طرح تولید، یا MPP را تهیه می‌کند، به‌هیچ‌وجه از 200 هزار بشکه ناگهان به 400 هزار بشکه تغییر رویه نمی‌دهد. این MDP در روز اول شبیه‌سازی و شناسه می‌گردد و یک JOIN MANANGMENT COMITY  مرکب از اعضای ما در ستاد دولتی این بخش را کنترل می‌کنند، اختلاف‌ها در بحث فناوری‌ها نیست.

مجری برنامه ثریا بار دیگر سؤال خود را دقیق‌تر پرسید، وی گفت: فرض کنیم اختلافی بود که میلیاردها دلار فرق آن بود، لطفاً بفرمایید، چه کسی حرف آخر را می‌زند؟ جایی مشخص‌شده در قرارداد هر جایی که اختلاف شد حرف ایران اصل است؟

در مصوبه هیئت دولت نیامده که ایران حرف آخر را می‌زند!

نماینده وزارت نفت در جواب گفت: دقیقاً همین‌طور است. در داخل هر قراردادی مخصوصاً قرارداد IPC  بندهای که منجر به اختلاف بشود، کاملاً مشخص است.

مقصودی در جواب به دکتر مستقل گفت: در این مصوبه که نزد من هست. کدام بندآمده که اگر اختلاف شد، حرف آخر را ایران می‌زند؟

دکتر مستقل بابیان اینکه زمانی که هیئت دولت مصوبه‌ای را تعیین می‌کند، بر اساس قرارداد تعیین می‌کند گفت: ممکن است در مصوبه دولت تصریحی پیرامون موضوع حل اختلاف نیاید که تبصره‌ای از قرارداد است. چون هیئت دولت کلیتی از قرارداد را تصویب می‌کند اما در قرارداد لحاظ شده است

مقصودی بابیان اینکه پس در متن مصوبه نیامده است. گفت: قرارداد هم که محرمانه است پس هیچ‌کسی مطلبی پیرامون این موضوع ندیده است.

نماینده وزارت نفت گفت: قرارداد محرمانه به مجلس طبق قانون داده می‌شود و قانون اصلاح 91 نفت تصریح می‌کند که قراردادهای بالادستی باید محرمانه به مجلس داده شود.

مرجع حل اختلاف کمیته‌ای با دو عضو خارجی و یک عضو ایرانی! همیشه بازنده‌ایم...

دکتر ابراهیمی اصل بابیان اینکه در مصوبه هیئت‌وزیران، سیاست‌های کلان جهت تعیین یک قرارداد مشخص می‌گردد گفت: دولت قرارداد را تصویب نمی‌کند، بلکه وزارت نفت است که موظف است قرارداد را تنظیم بکند و لازم است که مصوبه دولت و قرارداد مخالف با قوانین بالادستی و پایین‌دستی ازلحاظ قانون اساسی، قانون‌های حوزه صنعت نفت، قانونی برنامه نباشد. در قراردادها قطعاً 50 درصد اختیار حاکمیتی را به خارجی‌ها واگذار کرده‌ایم که این موضوع هم غیرقانونی است همچنین برای ما که در حال حاضر مشغول بهره‌برداری هستیم، خلاف عقل است و هم غیرمنطقی است. اگر اختلافی به وجود بیاید، پرونده به حکمیت برده می‌شود، در حکمیت، نسبت رأی ما به‌طرف خارجی، 1 به 2 است. در این شرایط قطعاً ما بازنده هستیم. یک نماینده از طرف ما و یک نماینده از طرف شرکت خارجی است و دادگاه بین‌المللی ICT هم یک نماینده دیگر را که یا اروپایی و یا امریکای هست انتخاب می‌کند. درنهایت همیشه ما بازنده هستیم که متاسفانه در این مسئله رعایت حاکمیت کشورمان نشده است.

قراردادهای نفتی اسناد نانوشته برجام هستند

مقصودی پیرامون همین موضوع سؤالی را از نماینده وزارت نفت پرسید. وی گفت: در حال حاضر برخی کارشناسان می‌گویند، این قراردادهای نفتی از اسناد نانوشته و پشت‌صحنه برجام است که ما برای اینکه فرانسوی‌ها و آمریکای ها از خرابکاری‌هایی که در طی مذاکرات می‌کردند کوتاه بیایند، این مشوق‌هایی بوده است که دادیم. الآن در صنعت خودروسازی دو شرکت خودروسازی فرانسوی که درواقع یک شرکت است، با کل صنعت خودروی ما – هم ایران‌خودرو و هم سایپا – قرارداد بسته است و مشغول تصاحب است، در هواپیمایی هم که ایرباس و در صنعت نفت هم که فرانسوی‌ها پیشتاز هستند، آیا به نظر شما این گزاره درست است؟

نماینده وزارت نفت در پاسخ به این سؤال گفت: قاطعانه عرض می‌کنیم نه. به دلیل اینکه پس از 20 سال کارشناسی در صنایع بالادستی متوجه این هستم که در حال حاضر ما در وضعیت مدیریت دارایی هامون در صنایع بالادستی هستیم که احتیاج شدیدی به سرمایه‌گذاری داریم و منابع سرمایه‌گذاری ما از بخش داخلی تکاپوی نیازهای سرمایه‌گذاری ما را برای رسیدن به آستانه حجم‌های تولیدی نمی‌کند، در حال حاضر برای غرب کارون ما به 30 میلیارد دلار سرمایه احتیاج داریم، برنامه توسعه ما در حال حاضر 100 میلیارد دلار است. بسته‌ای که در کنفرانس تهران 52 پروژه اعم از اکتشافی و بهره‌برداری و توسعه‌ای معرفی شد، یک بازار 150 میلیارد دلاری تعریف شد این به معنی آن است که ما نیاز مبرم به این مسئله‌داریم؛ بنابراین قاطعانه عرض می‌کنیم در وزارت نفت، ما به سیاست‌های خارجی و برجام ابتدابه‌ساکن نگاه نمی‌کنیم.

مقصودی گفت: من از این بابت این را عرض می‌کنم که جناب دکتر حسینی که دبیر کارگروه هستند، چند جا در مصاحبه‌هایشان گفته‌اند که ما در خلال مذاکرات، قرار شد تا قراردادهای نفتی را به‌طوری تنظیم بکنیم که لابی نفتی پشت مذاکرات بیاید. این عین صحبت‌های ایشان است که هم مکتوب و هم تصویری آن را مستند داریم.

نماینده وزارت نفت در پاسخ گفت من اطلاعی از این صحبت‌ها ندارم. برای تنویر افکار عمومی باید بیان کنم که وزارت نفت یک بخش کاملاً تخصصی است، وظایف کاملاً موظفی را دارد و بر اساس سیاست‌های برنامه توسعه به‌پیش می‌رود، امروز که خدمتتان عرض می‌کنیم، منابع سرمایه‌گذاری ما از بخش خارجی یک الزام است و جزء سیاست‌هایی است که مقام معظم رهبری هم بر آن تأکید کردند که حداکثر استفاده از آن بشود. اساس اقتصاد مقاومتی اصل درون‌زا بودن و برو نگر بودن است؛ در رابطه با درون‌زایی در وزارت نفت تمهیداتی هست که انتقال فنّاوری با تضمین کاملاً مشخص و با برنامه TARGET و میزبان مشخص که شرکت‌های E&P و شرکت‌های دانش‌بنیان ما هستند که در حال تایید صلاحیت هستند، انتقال یابد. در این رابطه جلسات متعدد در معاونت امور مهندسی در حال برگزاری است. در بحث جذب سرمایه، باید عرض کنم که مدیرعامل شرکت ملی نفت شخصی است که مدت‌ها مدیر جذب سرمایه بوده است و بهتر از هرکسی می‌داند که نیاز اساسی صنعت به لحاظ تخصصی چیست؛ بنابراین این مسئله که ما احتیاج به مذاکره خارجی و تعامل با شرکت‌های بین‌المللی داریم را دیدگاه تخصصی و مدیریت دارایی می‌بینیم.

مقصودی با تأکید بر صحبت‌های خود وعده داد تا سند تصویری صحبت‌های دکتر حسینی در مستند هفته آینده ثریا با عنوان " سودای بازگشت" پخش خواهد شد. به گفته وی این سند برای اولین بار است که به‌صورت تصویری پخش خواهد شد. وی همچنین تأکید کرد که مردم باید از این موضوعات اطلاع داشته باشند و مسائل اساسی برای مردم شفاف باشد.

معاون سابق وزارت نفت در رابطه با سوال نظرسنجی گفت: با توجه به سؤال که در مورداستفاده دارایی‌های مردم در صنعت نفت است، باید توجه کنیم که زمانی که دولت دهم تمام شد حجم نقدینگی در جامعه چهار هزار و هفت‌صد میلیارد تومان بود. امروز هزار و هشتاد هزار میلیارد تومان است. نقدینگی بسیار زیادی در جامعه وجود درد اگر ما بتوانیم نقدینگی مردم را بکار بگیریم، با مکانیسم‌هایی که در بسیاری از کشورهای جهان، تجربه‌شده است ابتدا باید در میدان‌های مشترک متمرکز بشویم زیرا نفت و گاز دارند مهاجرت می‌کنند. در رابطه با جذب منابع خارجی از BY BACK و SERVIS CONTRACT امروز در دنیا هزینه می‌کنند و پول وجود دارد. می‌توان قرارداد BY BACK را مقداری جذاب کرد. نیاییم قرارداد مشارکتی و امتیازی بدهیم و با پوششی به آن اسم اقتصاد مقاومتی بگذاریم، اصلاً اقتصاد مقاومتی این‌گونه نیست بلکه اقتصاد مقاومتی این است که خام فروشی نکنیم.

میدان های مستقل را با مدل های دیگری به غیر از IPC  واگذار می‌کنیم

این بار سؤال مجری برنامه از نماینده وزارت نفت پیرامون میدان‌ها مشترک بود. وی گفت: با توجه به مباحثی که پیرامون قراردادهای IPC مطرح می‌گردد، گفته می‌شود که این قراردادها با اصلاحاتی می‌تواند در میدان‌های مشترک هم استفاده بشود. چرا بیش از 20 میدان‌ مستقل در لیست قرارگرفته‌اند؟

دکتر مستقل، در پاسخ به این سؤال گفت: زمانی که ما سبد دارایی‌های منابع بالادستی در برنامه‌ریزی تلفیقی را مشخص می‌کنیم، نگاه ما نگاه جامعی به توان افزایش تولید است، ما در ابتدا به مشترک بودن نگاه نمی‌کنیم، اما در نگاه بعدی، وقتی پارامتر زمان مطرح می‌شود و اینکه چگونه می‌توانیم حداکثر بهره‌برداری را انجام دهیم باید گفت که سیاست‌هایی که در شرکت ملی نفت ایران وجود دارد این است که شکل قراردادهایIPC  که یک مقدار انعظاف پذیرتر هست و درازمدت‌تر است را در میدان‌ها مشترک قرار دهیم.

وی همچنین گفت: میدان‌های داخلی همانند مناطق نفت‌خیز جنوب، مناطق مرکزی و فلات قاره را با قراردادهای دیگری همانند EPCF  و فاینانس و EPC عمل کنیم؛ ما سبدی از قراردادها داریم. تأکید من بر این است که به IPC به‌عنوان یک تابو نگاه نکنیم. IPC  یک نگاه به جلو در بنگاه‌داری اقتصادی با نگاه بخش خصوصی است، ما ایجاد شرکت‌های IP و E&P را از طریق قراردادهای IPC  رصد می‌کنیم و همان‌طور که عرض کردم، RISK & REWARD  را بر عهده خودمان و بر عهده شرکت‌هایی در حال تولد هستند بگذاریم.

به گفته وی، در طی این مدت 30 ساله که یک میدان را باید اکتشاف و توسعه بدهیم، منجر به ایجاد چندین شرکت E&P جدید می‌شود، گفت: درنهایت این شرکت‌ها هستند که متولی کنترل تکنولوژی، جریان نقدینگی و مقابله با شرکت‌های IOC  خارجی هستند. دقت کنید IPC تبدیل به تابو نشود، ما سبد قراردادها راداریم البته IPC یک‌قدم به جلو است.

 سؤال بعدی مجری برنامه پیرامون سرمایه‌های کوچک مردمی بود که بیش از 90 درصد شرکت‌کنندگان موافق جمع‌آوری سرمایه‌های خرد مردمی بودند گفت: به نظر شما تا چه میزان امکان‌پذیر هست که ما سرمایه‌های خرد مردمی را جمع کنیم و از آن استفاده کنیم؟

ارقام مورد نیاز اعلام شده از سوی وزارت غیر واقعی و متورم است

معاون سابق وزارت نفت در این رابطه گفت: ابتدا وزارت نفت، ارقام ارز موردنیاز را به‌شدت متورم می‌گوید و غیرواقعی است. برای اینکه برای تولید یک‌میلیون بشکه "شرکت انی" بر اساس قراردادهای نسل دوم حدود 7 میلیارد دلار و توتال با 18.5 میلیارد دلار و خودمان نیز زیر 18.5 میلیارد دلار و چینی‌ها یک مقدار بیشتر گفته بودند، نیاز است. بر این اساس برای اینکه یک‌میلیون بشکه ظرفیت‌سازی، اکتشاف و تولید کنیم سرمایه‌گذاری موردنیاز برای تولید صیانتی 20 میلیارد دلار است، این نکته هم باید توجه شود که این سرمایه برای کل پروژه هست و در وسط کار تولید شروع می‌شود، بخشی از سرمایه لازم می‌گردد.

قابلیت ایجاد 200 هزار شغل در صنعت تجهیزات نفتی

وی در رابطه با توانایی ساخت تجهیزات صنعت نفت گفت: تأسیسات سر چاهی، مته‌های حفاری، سیستم‌های کنترل چاه، بسته تزریق، انواع شیرآلات و انواع پمپ‌ها و تلمبه‌ها، انواع لوله‌های جریانی نفت، لوله‌های انتقال نفت و گاز، جداکننده‌های نفت و گاز، نیروگاه برق و ژنراتور برای 300 مگاوات، کابل 2000 هزار کیلومتر را می‌توانیم در ایران بسازیم که منجر به ایجاد 200 هزار شغل می‌گردد.

وی پیرامون این نکته که اگر سرمایه مردمی باشد، چون ریالی است به‌راحتی قابل‌استفاده است گفت: البته ما سرمایه ارزی هم نیاز داریم، می‌توان از ارزهای خارج از کشور و ارزهای نزد مردم استفاده شود. این نکته را باید عرض کنم که در جلسه‌ای که در ریاست جمهوری بود و نزدیک به 12 ساعت به طول انجامید و ضبط هم شده است. جناب آقای کاردر گفتند هدف اصلی ما در الگوی جدید قراردادی انتقال فناوری نیست. طرف خارجی قطعاً یک خارجی است و برنامه‌ریزی کردیم تا 2 سال، 20 میلیارد دلار جذب سرمایه برای 12 میدان پیشنهادی داشته باشیم که عمدتاً در میدان‌ها مستقل هست و بعدازآن به میدان‌ها دیگر در قالب IPC  می‌پردازیم.

معاون سابق وزارت نفت: سرمایه‌‎های مردمی جوابگوی نیازهای مالی در میادین مستقل است

وی بابیان اینکه تأکید ما بر این است که میدان‌ها مستقل را به IPC ندهند گفت: همچنین تأکیدداریم که سرمایه‌های داخلی جوابگوی نیازهای فوریتی ما در میدان‌ها مشترک است.

برخورد امنیتی و پلیسی مسئولین به قرار انتقادات دانشجویان نسبت به IPC

بخش گپ برنامه ثریا مثل همیشه با دو مهمان شروع نشد. اینانلو پیرامون این موضوع گفت: تصمیم داشتیم، سازنده مستند «من تکنو کرات هستم» در برنامه حضور یابد که به دلیل اتفاقات و برخوردهایی که با منتقدین انجام‌گرفته است، کارگردان این مستند صلاح ندانستند که حضور یابند و حتی مستند را نیز بدون تیتراژ ساخته‌شده است و هیچ اسمی از سازندگان آن برده نشده است؛ اما مهمان دیگر بخش گپ برنامه تلویزیونی ثریا، معتمدی نژاد، دانشجوی منتقد به قراردادهای نفتی است.

معتمدی نژاد فعال دانشجویی در حوزه قراردادهای نفتی، بابیان اینکه پس از مصوبه مهرماه سال گذشته دولت که الگوی جدید قراردادهای نفتی تصویب شد، پس از بررسی‌ها و جلساتی که با تدوین‌کنندگان این قراردادها در جلسات مختلف گذاشته شد، ما به نتایجی رسیدیم و کار ویژه‌های خودمان را برای این مسئله تدوین کردیم. نامه‌ها و بیانیه‌ها به مسئولین ذی‌ربط داده شد. پس‌ازآن تصمیم بر آن شد که اعتراضی را نسبت به این قراردادها مقابل وزارت نفت داشته باشیم که متأسفانه با برخوردهای پلیسی و به‌شدت امنیتی با این تجمع دانشجویی همراه شد. این برخورد برای ما گویایی این نکته بود که این موضوع به‌شدت حائز اهمیت است و جنبش دانشجویی به مسئله خوبی واردشده است.

وی در پاسخ به این سؤال که به چه دلیل به این قراردادها پرداخته‌اید گفت: در این قراردادها یک سری از اصول اصلی انقلاب اسلامی خدشه‌دار شده است. یکی از اشکالات این قراردادها واگذاری تمامی میدان‌ها گستره سرزمینی ایران به شرکت‌های خارجی به مدت 7 سال اکتشاف و 25 سال توسعه و بهره‌برداری است.

معتمدی نژاد در پاسخ به این سؤال که آیا برای میدان‌هایی که کاملاً داخلی هستند و هیچ چالشی هم در این موضوع با همسایگان نداریم گفت: در این قراردادها هم میدان‌ها مشترک بود و هم میدان‌ها مستقل. میدان‌های مستقلی که با وضعیت موجود، ما می‌توانیم بدون عجله، هم به اکتشاف آن بپردازیم و هم به‌مرور بهره‌برداری از آن را آغاز کنیم.

وی بابیان اینکه مسئله دیگر آن است که ما طی 7 سال اکتشاف را به‌طرف خارجی می‌دهیم و طی حداقل 25 سال بهره‌برداری را به‌طرف خارجی واگذار می‌کنیم، گفت: این مدت‌زمان حداقل است زیرا پس از اتمام این بازه زمانی، امکان تمدید 25 ساله این قرارداد هست؛ یعنی حداکثر 52 سال.

وی در پاسخ به این سؤال که نحوه رساندن اعتراضشان به مسئولین چگونه بود، گفت: از روش‌های مختلفی انجام می‌شد. نامه‌های خصوصی زده شد سپس نامه‌های سرگشاده زده می‌شد. ما پس‌ازاین مرحله اعتراض‌ها را به مردم گسترش دادیم؛ زیرا درنهایت سود و ضرر این قراردادها در اصل از جیب مردم است که باید پرداخته شود. پس از انجام چندین کار با مدل‌های ذکرشده درنهایت به سراغ تجمع اعتراضی در مقابل وزارت نفت انجامید که در بالا ذکر شد.

قراردادهایی در جهت مخالف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

وی بابیان اینکه یکی از اشکالات دیگر، عدم انتقال تکنولوژی و فناوری است گفت: آقای حسینی در گفتگوی خبری که سال گذشته داشتند، یکی از اهداف این قراردادها را انتقال فناوری و تکنولوژی دانستند، سؤالی که پیش می‌آید این است که این انتقال فناوری به کجا و چه کسی انجام شود؟ انتقال تکنولوژی در چه سطحی است؟ این موضوعات کاملاً مسکوت مانده بود هیچ سازوکاری برای حل این مسئله تدوین‌نشده بود، بحث دیگر این بود که این قراردادها کاملاً در جهت مخالف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، دربند 15 این سیاست‌ها، بر عدم خام فروشی تأکید می‌شود، اما سرآمد این قراردادها خام فروشی است،

شاید شل و توتال بیشتر به فکر منافع ملی ما باشند!

این فعال دانشجویی در پاسخ به سؤالی پیرامون اینکه، برخورد با انتقادات شما چگونه بوده است و از انتقادات شما در اصلاحیه معروف مواردی اصلاح شد گفت: بدنه دانشجویی به‌عنوان مؤذن جامعه است، اما از طرف مقابل هیچ واکنشی نشان داده نشد، حتی بنده یادم است که در اعتراضی که در مقابل وزارت نفت بود، مسئولین در ابتدا گفتند که جلسه‌ای با حضور نمایندگان دانشجویان تشکیل شود که این موضوع هم در چند دقیقه ملغی شد.

وی در پایان گفت: اگر شرکت‌های خارجی همانند شل و توتال قراردادهای IPC را تدوین می‌کردند، بهتر از منافع ملی ما دفاع می‌کردند

«شما کدام روش را برای تأمین پول و سرمایه پروژه‌های صنعتی بزرگ پرسود مانند نفت و نیروگاه پیشنهاد می‌کنید.

1. جذب سرمایه‌گذار خارجی با دادن امتیازات ویژه و جذاب
2. جذب سرمایه‌های کوچک مردمی و سهیم کردن مردم »

 در پایان برنامه مجری دیگر برنامه ثریا، داریوش چیوایی بابیان اینکه نتیجه نظرسنجی برنامه بدین گونه است که 89.13% رأی مردم «جذب سرمایه‌های کوچک مردمی» روش بهتری برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ است و تنها 10.87% مردم معتقد به « جذب سرمایه‌گذار خارجی و دادن امتیازهای جذاب به آن‌ها » بودند.

نماینده وزارت نفت: سرمایه‌های مردمی جوابگو نیست

پس از اظهارات ابراهیم اصل، نماینده وزارت نفت، پیرامون اظهارات معاون سابق وزارت نفت، در مورداستفاده از سرمایه‌های خرد گفت: این پتانسیل از قبل دیده‌شده است، اما تکاپوی لازم را نمی‌کند. پیش‌ازاین بارها و بارها اوراق مشارکت و اوراق قرضه چاپ‌شده است و سود آن را ما تعهد کرده‌ایم؛ اما آن‌طور که قبل از این خدمتتان عرض کردم صنعت نفت، صنعتی نیست که ما بتوانیم پول و دارای های مردم را بدون دلیل و برنامه درگیر کنیم. از سال 70 تا سال 91، چهار دوره بلوک‌های اکتشافی را در نسل اول و دوم این مناقصات به‌صورت بیع متقابل گذاشتیم، تقریباً حدود 1.5 میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی شد. نتایجی که طی این 4 دوره به دست آمد 70 الی 80 درصد 1.5 میلیارد دلار از بین رفت. مدیریت اکتشاف میدان‌های پر ریسک را با هزینه دولت که همان پول مردم است انجام نداد، بلکه کم ریسک‌ها را خودش انجام داد و میدان‌های پر ریسک را در این چهار دوره به مناقصه گذاشت. آیا ما می‌توانیم، 1.5 میلیارد دلار مردم را درگیر پروژه‌های بالادستی بکنیم که به این صورت از بین برود؟ توجه داشته باشید که دارایی‌های بالادستی، میدان‌های تولیدی نیست، بلکه میدان‌های توسعه‌ای و یا میدان‌های اکتشافی هم هست. اکتشافی‌ها پر ریسک است، میدان‌های توسعه‌ای یک مقدار کمتر و میدان‌های تولید کم ریسک است.

به گفته وی، در برنامه‌ریزی تلفیقی، هرکدام از این طبقه‌بندی‌ها را به‌طوری طراحی کنیم که اگر بخواهیم جذب سرمایه مردمی بکنیم، مطمئن باشیم بهره‌وری دارد.

عرضه 200 میلیون دلار اوراق پتروشیمی 5 دقیقه

مقصودی بابیان اینکه پتروشیمی شیراز اوراقش به مبلغ 200 میلیون دلار در بورس عرضه شد که طی مدت 5 دقیقه فروش رفت، گفت: برای مثال همین پروژه پدیده که کلی حواشی داشت، اما به دلیل اینکه تبلیغات در تلویزیون داشت جذب سرمایه کرد. اگر مسئولین صادقانه برای مردم، توضیح دهند و سودش مشخص شود، قطعاً این 90 درصدی که الآن اعلام آمادگی کردند، درصد خوبی هست.

در پاسخ به این اظهارات دکتر مستقل گفت: صنایع پایین‌دستی با صنایع بالادستی تفاوت دارد، صنایع پایین‌دستی مثل پتروشیمی و پالایشگاه، یک FEED کاملاً محرزی از خوراک دارد و یک محصول کاملاً مشخصی که DISINE و LICENSE نشان‌دهنده تولید آن است؛ بنابراین ریسک وجود ندارد و تنها ریسک آن تغییر قیمت‌ها است؛ اما در صنایع بالادستی، زمانی که در 6 هزار متر زیرزمین حفاری برای رسیدن به گاز می‌شود، کاملاً به‌صورت احتمالاتی و عدم اطمینان به شرکت‌های خارجی که قصد سرمایه‌گذاری دارند اعلام می‌شود که چه میزان گاز در زیرزمین وجود دارد و این شرکت‌های خارجی ریسک می‌کنند. یکی از آنالیزها این‌گونه است که تا چه میزان سود می‌کنند و تا چه میزان ضرر می‌کنند. به این صنعت، صنعت بخت‌آزمایی گفته می‌شود؛ در صنایع بالادستی نمی‌توانیم با سرمایه‌های مردم بخت‌آزمایی کنم.

این اظهارات دکتر مستقل با واکنش مجری برنامه روبرو شد، وی گفت: شما گفتید تکاپو نمی‌کند، اما مردم یک رقم بسیار زیاد را در 5 دقیقه گرفتند.

همچنین دکتر ابراهیمی اصل نیز به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت: جناب آقای دکتر مستقل، دکترای مخازن دارند و فنی هستند، هم رشته ما هستند؛ این فرض و حقیقتی که می‌گوییم در ایران 18 درصد ذخایر شناخته‌شده گاز راداریم و 157 میلیارد بشکه نفت قابل استحصال داریم و سرجمع در نفت و گاز رتبه اول دنیا هستیم و تا 2030 که تعداد زیادی از کشورها توانایی صادرات نفت و گاز ندارد ولی ما همچنان می‌توانیم. در میدانی مثل میدان آزادگان 110 هزار بشکه در روز مشغول تولید هستیم و تصمیم داریم، 210 هزار بشکه دیگر تولید کنیم، اصلاً ریسکی وجود ندارد و تا عمق 5000 متر هم لازم نیست حفاری کنیم. فقط زمانی که حفاری کردیم، reservar modeling می‌خواهد و اینکه بتوانیم تولید صیانتی بکنیم و حداکثر بازیافت را انجام بدهیم. در این قرارداد دوم که مصوبه دولت است به این موارد که بدیهی‌ترین موارد است توجه نشده است؛ یعنی گفته است که اگر از یک میدان نفت تولید شد تا 50 درصد و اگر گاز تولید شد تا 75 درصد آن را می‌تواند بردارد. آقای دکتر می‌تواند شهادت دهد، زمانی که یک gas gap داریم و سپس یک میدان نفتی راداریم، حداکثر تلاش را باید بشود تا نفت تولید شود و نباید بگذاریم که گاز بالای سر نفت که منجر به فشار به نفت می‌شود و تولید را مستدام می‌کند، تخلیه شود اما اینجا گفته‌شده است که از نفت تولیدی 50 درصد و از گاز همراه 75 درصد می‌تواند بردارد که خلاف عقل و منطق است.

در میان صحبت‌های ابراهیمی، دکتر مستقل گفت که این صحبت‌ها درست نیست.

تولید میادین مشترک در حد صفر

سپس ابراهیمی اصل ادامه داد و گفت: این صحبت‌های دکتر مستقل که می‌فرمایند ریسک و قمار است، اصلاً بدین گونه نیست. الآن در میدان‌ها مشترک مشغول تولید هستیم، عربستان در حال حاضر از طریق هندی‌ها شروع به تولید 500 میلیون فوت مکعب در روز از همان میدان‌ها مشترک کرده است ولی ما هیچ تولیدی نداریم. برنامه‌ریزی که کرده است این‌گونه است که یک میلیارد دلار بدهد تا تولید به 2 میلیارد فوت مکعب در روز برسد. از لایه نفتی مشترک میان ایران و قطر، 11 سال است که قطر روزی 370 هزار بشکه تا 430 هزار بشکه دارد تولید می‌کند اما ما حتی یک بشکه هم تولید نکردیم، نفت در آن منطقه هست. محرز و مسلم است که نفت هست و اگر حفاری بکنیم می‌توانیم تولید بکنیم. اگر این سرمایه‌ها جمع بشود، می‌توانیم حفاری کنیم و تولید کنیم. نگاه وزارت نفت، عدم باور به ظرفیت‌های داخلی است و نگاهشان به خارجی‌ها است تا بیایند ما را نجات بدهند.

دکتر مستقل در واکنش به اظهارات ابراهیمی اصل گفت: نگاه وزارت نفت، کاملاً به پتانسیل‌های داخلی است.

ابراهیمی اصل گفت: یک مورد بگویید که میدان داده‌اید.

دکتر مستقل در جواب گفت: اراده‌ای که در تشکیل شرکت‌های e&p و تعیین صلاحیت این شرکت‌ها است همچنین اراده‌ای که در involve سهم داخل و فناوری داخل و دانش‌بنیان است هیچ موقع در وزارت نفت نبوده است.

ابراهیمی در واکنش به این اظهارات گفت: E&P را برای مردم توضیح دهید. شرکت‌های اکتشاف و تولید در مالزی، یکی است در نروژ یکی است. در انگلیس دوتا است در آمریکا 5 تا است، در فرانسه یک عدد است. شرکت E&P این‌گونه نیست که ما آن را بسازیم، بلکه یک فرایند بلند مدت و طولانی است که ممکن است 20 سال طول بکشد، یک شرکت E&P درست کنیم؛ اصلا این‌گونه نیست که اعضای باشگاه نفت نیرو را وزیر نفت تائید کند و در دامن شرکت‌های خارجی بگذارد، این اعضا رشد کنند و تبدیل به شرکت EP بشوند، این شوخی نیست.

نماینده وزارت نفت در پاسخ به اظهارات ابراهیمی گفت: شرکت مپنا، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، شرکت پتروگوهر، باشگاه‌های نفت نیرو نیستند،

ابراهیم در جواب به دکتر مستقل گفت: این شرکت‌ها سازنده تجهیزات هستند، مپنا فقط نیروگاه می‌سازد.

آنهایی که کرسنت را ساختند به دنبال IPC هستند

دکتر ابراهیم در واکنش به اظهارات دکتر مستقل گفت: دکتر حسینی خودشان عضو علی‌البدل همان مجموعه است. اعضایی که کرسنت را درست کردند، اطراف آقای وزیر را گرفته‌اند و الآن قصد دارند IPC را درست کنند. کرسنت برای ما ضرر داشت. این قرارداد IPC  برای ما زایشگاه چندین و چند کرسنت دیگر است.

مقصودی در پایان گفت: امیدواریم تجربه کرسنت که 14 میلیارد دلار ضرر به کشور زد، تکرار نشود. ما در مورد برجام در همین برنامه بارها گفتیم که اگر مسئولین دقت می‌کردند، الآن نباید به دنبال آمریکایی‌ها باشیم که اصلاحاتی بشود تا شاید برخی از تحریم‌ها برداشته شود. از وزارت نفت که پاسخگو بود و در این برنامه حضور یافت تشکر می‌کنیم و امیدواریم تا این اصلاحات انجام نشود، همان‌طور که رهبر انقلاب فرمودند این قراردادها عملیاتی نشود.